close

آخرین اخبار از تحریم های آمریکا علیه ایران


اجاره ساعتی انواع خودروهای لوکس بدون ضامن


اجاره ویلای ارزان فقط با 50 تومن


اجاره ویلا

دانلود مقالات , پایان نامه ها - صفحه 2

دانلود مقالات , پایان نامه ها

پایان نامه معیار بزهکاری اقتصادی

این معیارها را در دو دسته ی معیارهای غیرمستقیم و معیارهای مستقیم مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار 1 معیارهای غیرمستقیم

الف- معیار جغرافیایی: بر اساس این معیار بزهکاری اقتصادی یک پدیده ی شهری است و بر اساس میزان توسعه یافتگی شهرها میزان این جرایم نیز متفاوت است.

ب- معیار حرفه ای: جرم اقتصادی در ارتباط با فعالیت حرفه ای قانونی و مشروع فرد رخ می دهد مثلاً به کار گماردن افراد زیر 15 سال در کارخانه ها.

ج- معیار ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه: بر اساس این معیار مرتکبین جرایم اقتصادی عمل ارتکابی خود را حاکی از زرنگی و مهارت می دانند. در نتیجه، احساس مجرمیت نمی کنند. مثلاً فردی مذهبی خمس و زکات می پردازد. ولی مالیات نمی پردازد و اظهارنامه ی خلاف واقع ارائه می دهد که جامعه آنها را مجرم نمی داند.

د- معیار وسایل ارتکاب جرم اقتصادی: در جرم شناسی وسایل ارتکاب جرم به دو دسته تقسیم می شود. 1- جرایم حیله آمیز و متقلبانه. 2- جرایم توام با خشونت. جرایم اقتصادی از نوع اول هستند که مبتنی بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی فکری و استعداد می باشند. که این امر سبب تنوع در وسایل ارتکاب جرم و موجب تنوع در شیوه های ارتکاب آن می شود. در نتیجه وسایل ارتکاب جرم غالباً مجمل و نامحسوس هستند. و یا میزان تاثیر وسیله ی ارتکاب جرم مشخص نیست. مثلاً در جرم کلاهبرداری رایانه و ...

ه- معیار نُرم یا قاعده ی نقض شده: منظور از نُرم قاعده یا هنجار حقوقی است که بیانگر مصلحت یا ارزش الزام آوری است که که با محتوی و پیام هنجار مرتبط است. مثلاً مالکیت و احترام به مال دیگری یک نرم است. که بیانگر ارزش الزام آور مالکیت خصوصی است. که آثار اجتماعی و حقوقی به دنبال دارد. البته بیان کرده اند که این معیار نمی تواند جرایم اقتصادی را از جرایم عمومی تفکیک کند.1

  1. 1. جفره ، منوچهر ، مقاله نقش دو گانه سیاست های بازرگانی خارجی و واکنش های اجتماعی قانونی در برابر پدیده قاچاق ، مجله سیاسی – اقتصادی ، شماره 232-231 ص 11

گفتار 2 معیارهای مستقیم

الف- قوانین: عمده ترین منابع قانونی عبارتند از: 1) ماده ی 14قانون اجرای اصل 49: « هر گونه نقل و انتقال اموال اصل 49 به منظور فرار از مقررات این قانون، پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.» این همان جرم پولشویی است که برای آن عنوان تعیین نشده است.

2) در بند 3 ماده ی 2 آیین نامه دادسرا و دادگاه های انقلاب مصوب 1358 نیز رسیدگی به جرایم اقتصادی بزرگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است.

3) قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 که به موجب ماده ی 1 این قانون تحصیل وجه به اقتضای اعتبار جهت اعمال نفوذ نزد مامرین را جرم انگاری نموده است.

در برخی قوانین قالب کیفیت مشدد افساد فی الارض برای جرایم اقتصادی به کار برده شده است. از جمله ماده ی 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ی 1 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369.

4) ماده ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری از جهت تعیین شیوه ی رسیدگی به جرایم اقتصادی و استفاده از قاعده ی تشهیر به منظور تنویر افکار عمومی.

این نکته قابل توجه است که در اکثر کشورهای دنیا عنوان مستقلی برای جرایم اقتصادی وجود ندارد.ب- آموزه ها: از آنجا که در حقوق ایران معیاری برای جرایم اقتصادی ارائه نشده حقوقدانان در این زمینه گامهایی برداشته اند.ج- اسناد بین المللی: دو سند بین المللی در رابطه با جرایم اقتصادی وجود دارد.

1) کنوانسیون پالرمو ( مصوب 2000) این کنوانسیون فقط به تعریف جرایم می پردازد و در خصوص جرایم اقتصادی معیاری به دست نمی دهد.

ویژگی های جرم شناسی این کنوانسیون: 1- در ماده ی 9 کنوانسیون موانع اخلاقی شخصی و فردی را به عنوان پیشگیری غیرکیفری موثر در ارتکاب جرم می داند.2- در ماده ی 3 پیشگیری غیرکیفری فنی مدنظر قرار گرفته شده است که با تقویت افراد در معرض بزه دیدگی امکان ارتکاب جرم را از بین می برد. همچنین به بازپروری محکومین اشاره شده است. 3- در ماده 23 پیشگیری از پرداخت هزینه توسط مجرمین را مطرح می کند.4- ماده 24 و 25 از بزه دیدگان جرایم سازمان یافته حمایت می کند.

2) کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا ( مصوب 2003) این کنوانسیون به طور مستقیم به جرایم اقتصادی پرداخته است از جمله: کسب ثروتهای نامشروع ( ماده 20)، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری ( ماده 15)، اختلاس اموال در بخش خصوصی ( ماده 22)، تطهیر عواید ناشی از جرم ( ماده 23) و ...

این کنوانسیون علاوه بر طرح اقدامات و تدابیر بازدارنده در برخی موارد جرم انگاری نموده و پیشنهاداتی به دولتهای عضو ارائه داده است.

- تدابیر بازدارنده: از طریق اعمال سیاست ها و روشهای پیشگیری در فساد مالی از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری می کند.( پیشگیری غیرکیفری) ماده ی 5 کنوانسیون تدابیر پیشگیری از فساد را مطرح می کند. و در ماده 6 تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای تدابیر مذکور را بوجود آورده است. در ماده ی 7 نیز تاکید شده که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند. همچنین در این کنوانسیون از طریق توسل به نظام ضمانت اجراها ( ماده ی12) امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم ( ماده ی 13) و اصلاح و بازپروری بزهکاران ( ماده ی 20) صورت می گیرد. ( پیشگیری کیفری)1

- جرم انگاری: در این کنوانسیون به هر ماده یک عنوان کیفری و ضمانت اجراهای اداری و انظباطی و صنفی ...اختصاص داده شده است در واقع تعریف جرم ارائه شده و مجازات را به حاکمیت ها واگذار کرده است.2

  1. بانك مركزي مجله علمي تخصصي روند شمارههاي 37 اسفندماه 1381 تهران ص 13
  2. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور " قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي ....جمهوري اسلامي ايران (1384-1388) ص 32

فصل 3 حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشور آمريكا

در اغاز این فصل بنا دارم ابتدا در خصوص وضعیت اقتصادی آمریکا توضاحاتی ارائه نمایم و سپس سخن در خصوص حمایت کیفری از نظام اقتصادی آغاز نمایم. اقتصاد ايالات متحده آمريکا به دليل بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، مبادلات بازرگاني، همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد جهاني معرفي مي شود. ثابت بودن نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، پايين بودن نرخ بيکاري و بالا بودن سطح تحقيقات و تداوم سرمايه گذاري داخلي و خارجي از مهمترين ويژيگيهاي اقتصادي ايالات متحده آمريکا در چند سال اخير بوده است. در کنار آن بدهي داخلي و خارجي، افزايش هزينه هاي تامين اجتماعي و افزايش روزافزون قيمت نفت از مهمترين نگراني هاي اقتصادي آمريکاست.

نظام اقتصادي ايالات متحده آمريکا تا حد بسياري در رابطه با پيشنه تاريخي آن کشور شکل گرفته است. بر اساس تقسيم بندي تاريخي، اقتصاد آمريکا در سده هاي هفدهم و هيجدهم با محوريت کشاورزي، در سده نوزدهم و نخستين نيمه سده بيستم با محوريت صنعت و از نيمه دوم سده بيستم با محوريت صنعت و خدمات بوده است1.

مهمترين بحران اقتصادي تاريخ معاصر آمريکا مربوط به دهه 1930 مي شود که با افت شديد بازار بورس در سال 1929 شروع شد. رکود روبه افزايش در اين دوران منجر به ورشکستگي بسياري از شرکت ها و کارخانه ها و به تبع آن بيکاري ميليونها نفر در آمريکا شد. علت اصلي بوجود آمدن اين بحران، عدم هماهنگي ميزان توليدات آمريکا و تقاضاي جهاني براي محصولات آمريکا بود. با روي کارآمدن فرانکلين روزولت و اجراي « طرح نوين » وي که شامل اصلاح سيستم بانکي، تزريق پول به جامعه، و اصلاح سيستم کشاورزي مي شد، وضعيت اقتصادي امريکا تا حدي بهبود يافت.

پس از جنگ جهاني دوم، سياست اقتصادي همه رئيس جمهورهاي آمريکا، ايجاد شغلهاي جديد، کاهش تورم، کاهش بدهي هاي دولت، افزايش صادرات، افزايش سرمايه گذاري، موازنه هزينه ها و درآمدها و موازنه مثبت در بازرگاني خارجي بوده است. اين اقدامات در دوران کارتر و کلينتون با جديت بيشتري همراه بوده است. در ابتداي قرن 21 و پس از دومين انقلاب صنعتي با محوريت فن آوري اطلاعاتي، آمريکا از توليد بسياري از کالاها صرف نظر کرده و بخش بزرگي از سرمايه گذاري دولتي و خصوصي خود را متوجه عرصه هاي نوين اقتصادي نموده است.

  1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931p 19

سياست اقتصادي حکومت آمريکا توسط وزارت خزانه داري، شوراي مشاورين اقتصادي، اداره مديريت و بودجه و وزارت بازرگاني تدوين مي گردد. در بعد داخلي، هدف سياستهاي اقتصادي حکومت آمريکا، حفظ و ارتقا نرخ رشد اقتصادي سالانه و بهبود شاخصهاي مهم اقتصادي است. در بعد خارجي، الويت حکومت آمريکا، حفظ برتري اقتصادي اين کشور در صحنه جهاني است. آمريکا يکي از پيشرفته ترين کشورها از نظر توليدات کشاورزي و دامپروري در جهان است. امروزه 6 دهم درصد از نيروي کار آمريکا در بخش کشاورزي و دامپروري مشغول به کار مي باشند و اين بخش توليد کننده 9 دهم درصد از توليد ناخالص داخلي در ايالات متحده آمريکا است. 49 درصد از کل درآمد بخش کشاورزي از فروش فرآورده هاي کشاورزي و 51 درصد از فروش فرآورده هاي دامي بدست می آيد. اين کشور دومين توليد کننده گندم و اولين توليد کننده پنبه، توتون، ميوه، گوشت و پنير در جهان است.

پيشرفت صنعت در آمريکا از سالهاي پس از جنگ داخلي با سرعتي سرسام آور آغاز شد. به طوريکه در سال 1914 ايالات متحده آمريکا با توليد 455 ميليون تن زغال سنگ بسيار جلوتر از انگلستان بوده و در آن سال به بزرگترين توليد کننده نفت و مصرف کننده مس تبديل گشت. اين روند رشد و در کنار آن نابودي اقتصاد ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه در دوره جنگ جهاني دوم، آمريکا را به يکه تاز ميدان صنعت جهان تبديل کرد. صنايع آمريکا در دهه 1990 با سياستهاي مالي، پولي و اقتصادي کلينتون رشد بي سابقه اي نمودند. ميزان توليدات صنعتي ظرف سه ماه نخست سال 2000 از رشدي معادل 2.4 درصد نسبت به زمان مشابه سال 1999 برخوردار بوده است.

آمريکا با پشت سر گذاشتن دومين انقلاب صنعتي با محوريت فن آوري اطلاعات در دهه هاي 1980 و 1990 بخش اصلي سرمايه گذاري خود را در زمينه تکنولوژي ديجيتال، الکترونيک و ارتباطاتي متمرکز کرد. مهمتريت توليدات صنعتي آمريکا را فولاد، موتور وسايل نقليه، نفت خام، و تجهيزات هوافضا و ارتباطاتي تشکيل مي دهد. هماکنون ايالات متحده آمريکا به لحاظ توليد نفت در رتبه سوم و به لحاظ توليد گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد. براساس آمارهاي موجود در سال 2007 بخش صنعت با 24 درصد نيروي کار، 20.6 درصد توليد ناخالص داخلي آمريکا را در اختيار داشته است.

نقش خدمات در اقتصاد آمريکا پس از جنگ جهاني دوم بطور مستمر در حال افزايش بوده است. امروزه زمينه هاي جديدي چون اطلاع رساني، داده پردازي، برنامه ريزي رايانه، گردشگري و ... به ليست خدمات اين کشور اضافه شده است. در سال 2007 بخش خدمات، 75 درصد نيروي کار آمريکا را در اختيار داشته است. سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي آمريکا، 78.5 درصد آن بوده است. کشوري با ظرفيت هاي ايالات متحده آمريکا سهم بزرگي در بازرگاني بين المللي و اقتصاد سياسي بين المللي دارد. حجم کل مبادلات بازرگاني آمريکا با جهان در سال 2007 برابر 3060 ميليارد دلار بوده است. از اين ميان 39 درصد سهم صادرات و 61 درصد سهم واردات بوده است.

ايالات متحده آمريکا به لحاظ صادرات در رتبه سوم و به لحاظ واردات در رتبه اول جهان قرار دارد. مهمترين مشتريان صادرات ابالات متحده آمريکا را کانادا (22 درصد)، مکزيک (12 درصد)، چين (10 درصد)، ژاپن (6 درصد)، آلمان (5 درصد) و انگلستان (5 درصد) تشکيل مي دهند. مهمترين کالاهاي صادراتي آمريکا عبارتند از کالاهاي سرمايه اي ( ترانزيستورها، هواپيما، قسمتهاي موتور وسايل نقليه، کامپيوتر و تجهيزات ارتباطي ) که 49 درصد از صادرات را تشکيل مي دهد و در رده هاي بعدي مواد و تجهيزات صنعتي بالاخص مواد شيميايي با 27 درصد و کالاهاي مصرفي با حدود 15 درصد قرار دارند.

واردات آمريکا نيز بيشتر از کشورهاي چين (19 درصد)، کانادا (16 درصد)، مکزيک (11 درصد)، ژاپن (8 درصد)، آلمان (5 درصد) صورت مي پذيرد. مهمترين کالاهاي وارداتي آمريکا عبارتند از مواد و تجهيزات صنعتي با 33 درصد که 8 درصد آن مربوط به واردات روغن مازوت است. در رده هاي بعدي کالاهاي مصرفي با 32 درصد و کالاهاي سرمايه اي با 30 درصد قرار دارند.

ايالات متحده آمريکا با 13800 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي در سال 2007 ، 25 درصد توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص داده بود. رشد واقعي توليد ناخالص داخلي آمريکا در سال جاري ميلادي 8 دهم درصد و براي سال 2009 حدود 1.4 درصد پيش بيني مي شود. سرانه توليد ناخالص داخلي اين کشور با 46 هزار دلار در سال 2007 در رتبه دهم قرار دارد.

در سال 1999 درآمد ملي آمريکا برابر 9680 ميليارد دلار بوده و درآمد ملي سرانه آمريکا رقمي در حدود 32 هزار دلار بوده است. بودجه دولت فدرال آمريکا از طريق کسب ماليات تامين مي گردد. بودجه سال 2007 ايالات متحده آمريکا، 2568 ميليارد دلار و هزينه هاي دولت 2731 ميليارد دلار بوده که نشان از وجود تراز بازرگاني منفي در اقتصاد اين کشور دارد.

تحولات بین المللی در فاصله خاتمه جنگ سرد و ۱۱ سپتامبر باعث شده است مقامات و سیاست گذاران ایالات متحده خود را در فضایی متلاطم و دوران گذاری ببینند كه طی آن نظام جهانی جدیدی مستقر شده و معادلات دنیای نوین را بر پایه اصول جدید خود تنظیم خواهد كرد. بر همین اساس مقامات وزارت امور خارجه آمریكا و به ویژه كاندولیزا رایس به صراحت و به دفعات بر لزوم اتخاذ یك " دیپلماسی سیال"در قالب به كار بردن طیف جامعی از تمامی ابزارهای دیپلماتیك به نحوی كه تامین كننده منافع ایالات متحده باشد تاكید كرده اند. بنا به اظهارات مقامات آمریكایی، "دیپلماسی اقتصادی" بخش لاینفك و اساسی این "دیپلماسی سیال" است.

شناخت و پیش بینی پیامدهای دیپلماسی اقتصادی آمریكا برای امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت ویژه ای است. در همین ارتباط موضوع همكاری نزدیك با سازمان های بین المللی و كشورهای استراتژیكی چون روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا و همچنین امنیت اقتصادی -امنیت انرژی به عنوان اولویت ها و دغدغه های اصلی دیپلماسی اقتصادی آمریكا، تاثیرات زیادی بر روابط و پیوندهای ایران با كشورهای روسیه، چین و هند دارد؛ به نحوی كه توجه به روابط كلان ایالات متحده با این كشورها در حوزه هایی نظیر امنیت اقتصاد بین الملل و امنیت انرژی جهانی، می تواند حد نهایی اتكای ایران بر روابط خود با كشورهای مذكور را تعیین كرده و از این طریق ضریب احتمال بروز اشتباه در محاسبات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را كاهش دهد.

اولویت ها و دغدغه های دیپلماسی اقتصادی آمریكا به صورت ذیل قابل طبقه بندی است:

  • همكاری نزدیك با كشورهای استراتژیك
  • تامین امنیت اقتصادی - امنیت انرژی
  • حمایت از گسترش بازارهای آزاد
  • حمایت از شركت های آمریكایی در سراسر جهان
  • تقویت رشد و توسعه اقتصادی

ایالات متحده در چارچوب دیپلماسی اقتصادی خود و به منظور تحقق گذار جهان به سوی نظام بازار آزاد از تحول اقتصادی در كشورهایی نظیر عراق، افغانستان، اوكراین، اندونزی، لبنان و هائیتی حمایت خواهد كرد. این كشور همچنین از تحولات سیاسی و اقتصادی آسیای مركزی، خاورمیانه و بالكان در مسیر پیش گفته، حمایت كامل به عمل خواهد آورد. آمریكا خواهان آن است كه این مناطق و كشورها، دوران مناقشه و بی ثباتی را پشت سرگذاشته و الگوهای سیاسی و اقتصادی قبلی را به نفع الگوی بازارِ مدنظر ایالات متحده كنار بگذارند. بنا به اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریكا، دیپلماسی اقتصادی این كشور، مشوق سیاست هایی است كه نظام بازار و فرهنگ ملازم با آن را در سطح تمامی بخش های جامعه بگستراند.

در این رابطه، تاكید و حمایت بیشتری از كشورهایی كه روابط ویژه اقتصادی با ایالات متحده دارند، به عمل خواهد آمد. برای مثال ایالات متحده برای اطمینان از اینكه چین به عنوان یك " شریك مسئول" در نظام بین الملل كنونی به گونه ای هماهنگ با ایالات متحده عمل كند با رهبران این كشور همكاری تنگاتنگی خواهد داشت. همچنین ایالات متحده به طور مشخص اهمیت فزاینده هند و روسیه را به عنوان شركای اقتصادی و استراتژیك مد نظر دارد. اتحادیه اروپا نیز به عنوان بزرگترین حوزه اقتصادی جهان جایگاه ویژه ای در دیپلماسی اقتصادی آمریكا خواهد داشت.

بر این اساس ایالات متحده، چین، هند، روسیه و اتحادیه اروپا پیوندهای استراتژیك اقتصادی خود با یكدیگر را با هدف ساماندهی نظام اقتصاد بین الملل تعمیق و گسترش خواهند داد. در سطح كلان، چین، هند و روسیه الزامات نظام بازار آزاد را پذیرفته و برای ادغام در این نظام با هدف كسب منافع بیشتر و كاهش زیان های ناشی از آن، پیوندهای استراتژیك خود با ایالات متحده را بیش از پیش تقویت خواهند كرد تا توسط ایالات متحده و در وهله بعد اتحادیه اروپا به عنوان شركای مسئول پذیرفته شوند. با توجه به پیوندهای استراتژیك میان آمریكا و سه كشور مذكور، اصل حاكم بر روابط میان آنها به جای "همكاری یا رقابت"، "همكاری و رقابت" خواهد بود و بر این اساس، آنچه میان این شركا روی می دهد رقابت است، نه مناقشه و تعارض استراتژیك. البته این به معنای هماهنگی و یكسانی مواضع این كشورها با ایالات متحده در همه زمینه ها نیست؛ روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا به ویژه در روابط سیاسی دو جانبه با آمریكا بر حسب منافع ملی كشور خود، اختلاف نظرهایی با دیدگاه های ایالات متحده دارند ولی در عین حال در چارچوب نظام سرمایه داری جهانی، در سطح مسائل كلان جهانی همگی به صورت هماهنگ با هم عمل می كنند. با در نظر گرفتن این پیوندهای كلان در چارچوب نظام جهانی سرمایه داری، چین، هند و روسیه روابط خود با سایر كشورها از جمله ایران را در قالب غیراستراتژیك در رده های بعدی اولویت قرار داده اند و از آن به صورت تاكتیكی برای ارتقای موقعیت چانه زنی خود در روابط استراتژیك شان با ایالات متحده استفاده خواهند كرد.

یكی از مهمترین حوزه های امنیت اقتصادی، مسئله تامین امنیت انرژی است كه در اجلاس اخیر سران G۸ در سن پطرزبورگ نیز در راس دستور كار و برنامه های این اجلاس قرار داشت. در همین رابطه، تامین امنیت انرژی از محورهای اساسی دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده است. هدف اصلی آمریكا در این زمینه اطمینان از عرضه انرژی به گونه ای است كه ضامن حمایت از رشد اقتصادی این كشور و اقتصاد جهانی باشد. بر این اساس، ایالات متحده بهترین راه حصول به امنیت انرژی را ارتقای یك بازار آزاد، باز و شفاف سرمایه گذاری و تجارت انرژی می داند. در بعد داخلی، تصویب قانون سیاست انرژی ۲۰۰۵ گامی برای تقویت امنیت انرژی از طریق گسترش سرمایه گذاری در زیر ساخت های انرژی، صرفه جویی، افزایش كارآمدی و تحقیق در زمینه تكنولوژی ها نو بوده است.

نكته قابل توجه در این رابطه، اهمیت مجدد روابط ایالات متحده با چین و هند به عنوان مصرف كنندگانی است كه در دهه های آینده سهم عمده ای در افزایش تقاضای جهانی انرژی خواهند داشت. روابط با روسیه نیز به عنوان یك تامین كننده بزرگ انرژی در همین چارچوب مطرح است. این كشورها برای تامین امنیت انرژی خود و جهان و تضمین شكوفایی اقتصاد داخلی و بین المللی ناگزیر از همكاری استراتژیك با یكدیگر هستند. مصرف انرژی چین و هند با سرعت فزاینده ای در سال های آینده افزایش خواهد یافت. این در حالی است كه آمریكایی ها مدعی هستند بخش اعظم هزینه های تامین امنیت انرژی جهانی توسط ایالات متحده پرداخت می شود. آنها معتقدند چین و هند در این رابطه "سواری مجانی" می گیرند. ایالات متحده بیش از گذشته این كشورها را وادار به مشاركت فعالانه در نظام امنیت انرژی جهان به عنوان بخشی از نظام اقتصاد بین الملل خواهد كرد.

به علاوه با توجه به مو قعیت (بالقوه) ممتاز روسیه از حیث تولید نفت و گاز، ایالات متحده كه نسبت به توان ایفای نقش عربستان به عنوان عامل ثبات بازار جهانی انرژی و بروز بی ثباتی در این كشور و منطقه خاورمیانه نگران است، مایل به افزایش سرمایه گذاری و تولید نفت و گاز روسیه می باشد. پیوندهای استراتژیك این كشورها در چارچوب اقتصاد جهانی ایجاب خواهد كرد كه روسیه برای استفاده از سرمایه گذاری های غربی و مزایای بازار آزاد، به صورت یك تامین كننده مسئول و قابل اطمینان در بازار انرژی عمل كند. روس ها نیز به این نقش دلبستگی زیادی دارند و به شدت به سرمایه و بازار غرب در حوزه انرژی و اقتصاد ملی خود نیازمند هستند. با توجه به پیوندهای چند وجهی استراتژیك این كشورها با ایالات متحده، روابطشان در چارچوب نظام بازار بیش از پیش تقویت خواهد شد. تامین امنیت انرژی و اقتصاد جهانی نیازمند هماهنگی این قدرت های بزرگ است و به نظر می رسد تمامی این بازیگران در پذیرش اصول چنین نظامی با یكدیگر اشتراك نظر كلی داشته باشند.

بر اساس ملاحظات دیپلماسی اقتصادی آمریكا، صرفاً رژیم های تجارت و سرمایه گذاری آزاد هستند كه می توانند رشد اقتصادی پایدار را تقویت كنند. بر همین اساس جورج بوش، ایده آل "جهان بدون یارانه و بدون تعرفه گمركی" را در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۴ مطرح كرده است. به وضوح هماهنگی كاملی میان این اهداف و اولویت های ایالات متحده در خصوص روابط نزدیك با كشورهای استراتژیك و امنیت اقتصادی دیده می شود.

در چارچوب دیپلماسی اقتصادی آمریكا، سازمان جهانی تجارت بهترین محمل برای توسعه تجارت جهانی و رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه است. از دید ایالات متحده، گشایش و گسترش بازارها به ویژه در بخش كشاورزی از اصول اساسی تحقق بازارهای آزاد محسوب می شود. به اعتقاد مقامات آمریكایی یك حركت اساسی رو به جلو در حیطه آزادسازی بازارهای كشاورزی توسط اروپایی ها می تواند زمینه را برای كشورهای پیشرو و در حال توسعه نظیر هند و برزیل جهت كاهش متقابل تعرفه های محصولات صنعتی و گشایش های جدید در بازار خدمات مهیا كند.

دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده در كنار تاكید بر توافقنامه های چند جانبه در قالب سازمان جهانی تجارت، برنامه تجاری فعالی را در چارچوب موافقتنامه های منطقه ای، زیر منطقه ای و دو جانبه دنبال می كند. این قبیل موافقتنامه ها محملی برای تقویت رژیم های شفافیت، حاكمیت قوانین و مقررات و تجارت آزاد هستند. توافقنامه تجاری آمریكا- شیلی نمونه ای از این دست است. در همین راستا ایالات متحده از تحقق كامل موافقتنامه تجارت آزاد آمریكای مركزی حمایت می كند.

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 23:01 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

پایان نامه جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی

بزهکار اقتصادی از عقده ی حقارت رنج می برد و همین امر عامل محرک و انگیزه اصلی او برای کسب قدرت بشمار می رود. او عقده ی خود را با خرید کالاهای اشرافی نشان می دهد مثلاً استفاده از خودرو های آخرین سیستم. ولی، در عین حال باید توجه داشت که مجرم اقتصادی از چنان قدرت و توانایی فکری برخوردار است که آن دسته علایم بیرونی قدرت را که حساس برانگیز است مخفی می نماید. مثلاً به منظور عدم پرداخت مالیات اموال آنها را به پول نقد تبدیل یا به شخص دیگری در خارج منتقل می کند.1

ایراد این نظریه این است که فرد مجرم را جدای از محیط و موقعیت یا وضعیتی که در آن عمل می کند قضاوت و تحلیل می کند. مثلاً کارمندی که اراده ی ارتکاب جرم دارد ولی کنترل های قانونی و اداری مانع این امر می شود.

بزهکاران اقتصادی وسایل قانونی را، به منظور دست یابی به بالاترین نماد موفقیت دور می زنند. در واقع بین اهداف سطح بالای بزهکاران اقتصادی و وسایل قانونی دست یابی به اهداف شکاف قابل توجهی وجود دارد. درست مثل کسی که می خواهد در مسابقات وزنه برداری مقام نخست را کسب کند ولی به دلیل عدم تمرین به دوپینگ متوسل می شود. خلاقیت بزهکار اقتصادی به واسطه ی شکاف بین هدف های مادی و وسایل و امکانات قانونی ایجاد می گردد. که فرد را در یک حالت خلاء هنجاری و عدم احساس پایبندی قرار می دهد. هر چقدر این شکاف بیشتر باشد بی اعتنایی به هنجارها و دور زدن قانون بیشتر می شود.

مرتن بزهکاری را ناشی از وضعیتی می داند که جامعه به وجود آورده است وی معتقد است که جامعه باید از طریق تبلیغات در این اهداف تجدیدنظر نماید و امکان دستیابی را برای همه فراهم نماید.

این نظریه مختص جوامع دارای اقتصاد غیردولتی است. زیرا، در کشورهای دارای اقتصاد دولتی خود دولت فروشنده و تاجر بزرگ محسوب می شود.

  1. 1. قديري اصلي ، باقر ، سيرانديشه اقتصادي انتشارات دانشگاه تهران چاپ نهم 1376 ص126

گفتار 2 نظریه های مربوط به محیط اقتصادی

هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر است.( نظریه های گایس و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی)

دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه:1- استفاده ی ناخواسته ی قدرت های بزرگ از شرکتها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرت های بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین می شود.2- به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد می شود.3- محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.4- رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمود بیرونی کنترل این جرایم می شود. و ...

گفتار 3 نظریه های چند عاملی

این نظریه جرم را نتیجه ی تعامل عوامل مختلف می داند.

الف- نظریه ی فونتان: وی انگیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمین اقتصادی معرفی می کند و در انگیزه سه عامل را موثر می داند: 1- عوامل روانی و فردی مثل عدم پختگی اقتصادی یا گذشته ی ناموفق و ... 2- عوامل اجتماعی: قضاوت دیگران، محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیل می دهد و فرد تلاش می کند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند. 3- عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان است که عقلانیت آنها را متوقف می کند در نتیجه دست به ارتکاب جرم میزند.

ب- نظریه ی کوراکیس: وی جرایم اقتصادی را ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی می داند. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه ی شهرها و توسعه ی صنعت و فن آوری که مسوولیت اشخاص حقوقی را نشانه می رود بیان می دارد.برای عامل محیطی دو رکن جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می کند و فن آوری نوین که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده است بیان می دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده اند.

عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی وهوش مرتکبین این جرایم است که او را به سمت سوء استفاده به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می دهد.

ج- نظریه ی بائر: این نظریه بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. که این عوامل عبارتند از: 1- ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. 2- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آنها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند.3- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتماد ساز است. و می تواند جرم زا باشد. 4- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده است. 5- جهانی شدن که از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی متبلور شده است. و با ورود این شرکت ها به کشورهای ارزش های اقتصادی را به دنبال دارد. دوم جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد بین المللی صورت می پذیرد. جهانی شدن اقتصاد زمینه ی سوء استفاده های بین المللی فراهم می شود.1

گفتار 4 نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی

نقش نظام اقتصادی و سیاسی بر جرایم اقتصادی. 1- تاثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری اقتصادی: در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم. اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابراین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد. و آنچه هست فساد دولتی است.در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفه ای کاهش می یابد. و جرایمی که ریشه ی آنها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و ... رو به افزایش است.

2- تاثیر شرایط سیاسی بر بزهکاری اقتصادی: نوسانات بزهکاری تا اندازه ی زیادی تحت تاثیر اقدامات قوه ی مقننه است. زیرا، با یک جهت گیری اقتصادی توسط آن ارزش های جدیدی به وجود می آورد. که نقض آنها جرم انگاری می شود. و بر تعداد مجرمین می افزاید. برعکس چنانچه یک سلسله جرایم را نادیده بگیرد نرخ بزهکاری پایین می آید.

در مورد واکنش های حقوقی باید گفت ماهیت جرایم اقتصادی طوری است که به قوانین شکلی بعد خاصی داده است. اگر چه هنوز در خصوص تعریف این جرایم و مصادیق آن جامعیتی وجود ندارد. ولی با تلاش حقوقدانان یک جمع بندی کلی در این زمینه وجود دارد. که آن را ذیل حقوق کیفری اقتصادی مطرح و تعریف می نمایند.

در وادی پیشگیری در خصوص جرایم اقتصادی تدابیر خاص وجود دارد. جرم شناسی اقتصادی یک جرم شناسی اختصاصی است یعنی مطالعه ی یک جرم خاص و علل ارتکاب آن. در خصوص مجرمین اقتصادی روش های خاص در مورد اصلاح و جامعه پذیری آنها وجود دارد. به همین ترتیب در اسناد بین المللی مربوط به جرایم اقتصادی شاهد اختصاص مواد خاص به این جرایم از ابعاد و جنبه هایی همچون پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری مجرمین هستیم.

  1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931p 17

بزهکاران اقتصادی از نظر سازگار بودن با جامعه، فردی عادی و همنوا و همگام با مقررات جامعه است. و از خلاء هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم استفاده می کنند. یقه سفیدها با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی زیاده خواهند و از آنجا که وسایل قانونی را در اختیار ندارند متوسل به وسایل و روش های غیر قانونی می شوند. برای پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی باید خلاء موجود را رفع کرد. و جامعه را برای ممانعت از ایجاد بستر مناسب برا ارتکاب این جرایم آماده کرد.

مبحث 2 نهادهای سیاست گذار در حمایت کیفری و امنیت اقتصادی آمریكا

از آنجا كه شناسایی نهادهای تصمیم گیرنده در عرصه های مختلف سیاستگذاری ملی می تواند به درك و دریافت روشن تر از خاستگاه ها و اهداف سیاست های ملی كشورها بینجامد مطلب ذیل با هدف ترسیم تصویری كلی از نقش و كاركرد نهادها و سازمان های دخیل در تدوین دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری ایالات متحده تهیه و ارائه شده است:

1- كمیته هماهنگی توسعه تجارت

این كمیته در واقع یك تیم صادراتی دولت فدرال آمریكاست؛ یك گروه اجرایی بین سازمانی به ریاست وزیر بازرگانی ایالات متحده كه موظف به تفكر و طراحی استراتژیك درخصوص جایگاه رقابتی جهانی آمریكا است. این كمیته بر اساس نقش هدایتی خود در توسعه صادرات و خدمات مالی _ تجاری، برخی اصول استراتژی ملی صادرات ایالات متحده را به شرح ذیل تعیین و ارائه كرده است:

الف)كاهش كمك های مخل امر تجارت به میزان ۵ میلیارد دلار در سال

ب)آزاد سازی قابل توجه كنترل های صادراتی درخصوص محصولات با تكنولوژی پیشرفته از طریق همكاری نزدیك با " دفتر امنیت صنعتی" با هدف رها ساختن ۴۲ میلیارد دلار صادرات از قید الزامات مجوزی.

ج)ایجاد و پیشبرد فرآیندی برای هماهنگی برنامه های صادراتی بین "اداره تجارت خرد" و بانك ExIm با هدف افزایش ۴۵ درصدی وام های صادراتی اعطایی این نهادها.

د) ارائه یك بودجه توسعه تجارت شفاف و در عین حال مبتنی بر صرفه جویی. بررسی ها نشان می دهد این سازمان با صرف هزینه ۳ میلیارد دلار، به میزان ۶۸ میلیارد دلار به صادرات ایالات متحده كمك كرده است.

۲- وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی ایالات متحده مسئول ایجاد شغل، رشد اقتصادی، توسعه پایدار و بهبود استانداردهای زندگی برای تمام آمریكایی ها از طریق كار و مشاركت با فعالان اقتصادی، دانشگاه ها، اجتماعات و كارگران است. وزارت بازرگانی سیاست های ذیل را در دستور كار خود دارد:

الف) ایجاد و ارتقای توان رقابتی ایالات متحده در بازار جهانی از طریق تقویت زیرساخت های اقتصاد ملی

ب) حفظ موقعیت رقابتی آمریكا از طریق تمركز بر علوم و تكنولوژی های پیشرفته غیر قابل رقابت اطلاعات محور

ج) فراهم ساختن و اعمال یك مدیریت موثر و رو به پیش درخصوص منابع و دارایی های ملی برای تضمین فرصت های پایدار اقتصادی آمریكا.

3- شورای مشاوران اقتصادی

وظیفه این شورا ارائه مشاوره مستقیم به رئیس جمهور و اعضای ارشد هیئت حاكمه آمریكا است. همچنین این شورا می كوشد از طریق یك فرآیند بین سازمانی، درك و تصوری عمومی از مسائل اقتصادی ایجاد و آن را ارتقا ببخشد و از این طریق سیاست های اقتصادی را ارزیابی نموده و توصیه هایی برای تصمیم گیری رئیس جمهور ارائه نماید. شورا از طریق جمع آوری و تدوین اطلاعات اقتصادی آمریكا، رئیس جمهور را در تدوین و ارائه گزارش سالانه اقتصادی این كشور یاری می كند. به علاوه شورای مشاوران، سیاست های اقتصاد ملی برای تقویت و بهبود رقابت آزاد و پرهیز از نوسانات اقتصادی و یا كاهش اثرات آن بر حفظ اشتغال، تولید و قدرت خرید را طراحی و در قالب مطالعات، گزارش ها و توصیه ها، در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد.
۴- وزارت دفاع

وزارت دفاع درچارچوب برنامه های منظمی نسبت به صادرات محصولات نظامی و استراتژیك بر اساس "قواعد بین المللی ترافیك تسلیحات" اقدام می كند.

5- وزارت انرژی

وزارت انرژی ایالات متحده یك آژانس قدرتمند با نقش رهبری علوم و تكنولوژی به گونه ای است كه تحقیقاتش از امنیت انرژی و به طریق اولی از امنیت ملی، كیفیت محیط زیست و زندگی بهتر برای شهروندان آمریكایی حمایت كند.

6-شورای ملی اقتصاد

وظایف این شورا عبارتند از:

الف) هماهنگی فرآیند سیاستگذاری ملی با توجه به مسائل اقتصادی داخلی و بین المللی

ب)هماهنگ كردن مشاوره های سیاست اقتصادی به رئیس جمهور

ج) اطمینان از همخوانی تصمیمات و برنامه های سیاست اقتصادی با اهداف اعلامی رئیس جمهور و همچنین اطمینان از تعقیب و اجرای موثر این اهداف
د) نظارت بر اجرای دستور العمل سیاست اقتصادی رئیس جمهور

7- دفتر مدیریت و بودجه

وظیفه اصلی این نهاد كمك به رئیس جمهور در آماده كردن بودجه فدرال و نظارت بر دستگاه های اجرایی است. دفتر مدیریت و بودجه ضمن كمك به رئیس جمهور در فرموله كردن هزینه طرح ها، موثر و كارآمد بودن برنامه ها و سیاست ها را ارزیابی می كند و همچنین اطمینان حاصل می كند كه برنامه های اجرایی و عملكرد هر سازمان با بودجه و سیاست های رئیس جمهور همخوانی داشته باشد.

8- آژانس سرمایه گذاری خصوصی ماورائ بحار

این آژانس دولتی به تمامی فعالان اقتصادی ایالات متحده در تمامی سطوح برای سرمایه گذاری و رقابت در ۱۴۰ بازار در حال ظهور در سراسر جهان كمك می كند. این كمك ها در راستای منافع استراتژیك و اقتصادی آمریكا اعطا می شوند. هزینه كمك های این آژانس بر عهده شركت یا موسسه دریافت كننده كمك است و از این نظر هزینه ای بر مالیات دهندگان ایالات متحده تحمیل نمی شود. ذخایر آژانس در حال حاضر بیش از ۷/۳ میلیارد دلار است.

9- اداره بازرگانی خرد ایالات متحده

این اداره در سال ۱۹۵۳ با هدف ارائه كمك های مالی، تكنیكی و مدیریتی به فعالان اقتصادی آمریكا جهت آغاز، راه اندازی و توسعه فعالیت اقتصادی شان ایجاد شده است و انواع وام های تجاری، حوادث غیر مترقبه و .... را به ارزش ۴۵ میلیارد دلار اعطا نموده است. این اداره بزرگترین حامی مالی فعالیت های اقتصادی خرد در ایالات متحده است و سال گذشته به بیش از یك میلیون فعالیت اقتصادی خرد كمك های مدیریتی و تكنیكی اعطا كرده است.
۱۰- آژانس توسعه و تجارت ایالات متحده

وظیفه این آژانس كمك به ایجاد شغل برای آمریكایی ها از طریق یاری رساندن به شركت های آمریكایی برای تعقیب و كسب فرصت های اقتصادی ماورا بحار است. این آژانس از طریق فراهم كردن زمینه مطالعات امكان سنجی، بازدیدهای اقتصادی، بورس های آموزش تخصصی، كارگاه های آموزشی اقتصادی و انواع كمك های تكنیكی به فعالان اقتصادی آمریكا یاری می رساند تا برای كسب امتیاز پروژه های زیربنایی و صنعتی در كشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط رقابت كنند.

11- وزارت خزانه داری

این وزارت خانه وظایفی نظیر كمك و تقویت یك اقتصاد شكوفا و باثبات در آمریكا و سایر اقتصادهای جهان، مدیریت مالی دولت و حفاظت از نظام مالی ایالات متحده را بر عهده دارد.

12-آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده

یك آژانس دولتی است كه برنامه های كمك های بشردوستانه و اقتصادی خارجی ایالات متحده را طراحی و اجرا می كند. سابقه این آژانس به طرح مارشال در دوره پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد.

13- دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده

این دفتر مسئول توسعه و هماهنگی تجارت بین الملل ایالات متحده، سیاست سرمایه گذاری خارجی و رهبری یا هدایت مذاكرت در این حوزه ها با سایر كشورها است. نماینده تجاری ایالات متحده عضو كابینه و مشاور، مذاكره كننده و سخنگوی اصلی رئیس جمهور در تجارت و سرمایه گذاری است. نمایندگی از طریق یك ساختار بین سازمانی، سیاست تجاری را هماهنگ نموده، اختلافات تجاری بین سازمانی را حل كرده و مسائل تجاری را برای تصمیم گیری رئیس جمهور سازماندهی می كند.

زیان ها و کاهش ارزش دفتری دارایی ها هم اکنون ۳۳۵میلیارد دلار است و بسیاری از بهترین کسب و کار های آنها از بین رفته است. در اقتصادهای توسعه یافته، تقریبا همه بانک ها با بادهای مخالف اقتصادی و قانون گذاری روبه رو هستند که درآمد و اشتغال را کاهش خواهند داد، اما بزرگ ترین خطری که سرمایه غرب با آن روبه رو است، کاهش قدرت کسب درآمد نیست بلکه از دست دادن ایمان به چگونگی کارکرد آن است.
دو انتقاد در مورد این صنعت وجود دارد، یکی بر پایه انصاف و دیگر بر پایه بهره وری در مورد اولی گفته می شود به جای آنکه سرمایه به جیب مشتریان، سهامداران یا اقتصاد برود، برای ثروتمند کردن بانکداران دست به کار می شود. برخی در مورد شیوه محاسبه پاداش ها نگرانند، دیگران در مورد خطر اخلاقی، بانکداران شرط بندی های حساب نشده خواهند کرد، زیرا می دانند توسط مالیات دهندگان از ورشکستگی نجات پیدا می کنند. همچون بانک بیراسترنز یا نورترن راک.

پرسش عمیق تر این است که آیا شیوه مبنی بر بازار برای تامین سرمایه کارآمد است یا خیر. برخی از مقامات چینی ادعا می کنند نظام غربی با این بحران آشکار مواجه شده است.رییس جمهوری آلمان گفت: «دیو» بازارهای مالی «باید به جای خود برگردد»: مسوولان بانک ها موجب «ویرانی گسترده دارایی ها» شده اند. منتقدان بدون دستاویز نیستند. اشتباه در تامین اعتبار در مورد بازار وام مسکن ساب پرایم نشان دهنده تخصیص خردمندانه سرمایه نیست. تصویر مبهم نظام بانکی و پیچیدگی محصولاتی که با دارایی پیشتیبانی می شوند، تردید در مورد شیوه کار بازار را افزایش داده است.

مراقب باشید. شتاب برای کنترل عاقلانه نیست: گواه این مطلب قانونی است که دولت در پی رسوایی شرکت ها در اوایل این دهه تصویب کرد. شتاب کنونی خطرناک است، زیرا تعداد اندکی از حقایق را با تعداد بسیاری از افسانه های اغواکننده درهم می آمیزد. حقایق، شیوه هایی را بررسی می کند که در آن سرمایه می تواند کمی کارآمدتر یا عادلانه تر شود، اما تنها با کنار گذاشتن این افسانه که تامین سرمایه تا حدی بخشی از نقص و کمال آن است، می توان این تغییرات را به وجود آورد. حباب ها، فراوانی و خسارت بخشی از بسته مالی غرب است و هنوز ارزش آن را دارد. 1

برخی تغییرات مطلوب و اجتناب ناپذیر است. اغلب این تغییرات توسط خود بازار ایجاد خواهد شد. به خصوص اگر غرق در شفافیت باشد. هم اکنون کسب و کار وام مسکن آمریکا دگرگون شده است. صدها وام دهنده نامنظم بر فرض آنکه قیمت خانه سقوط نخواهد کرد، ناپدید شده اند. تقاضا برای محصولات امنیتی پیچیده کاهش یافته است و پیچیده ترین آنها هرگز برنخواهند گشت. ایمن ترین پیش بینی در زمینه بانک داری این است که بحران بعدی در بازار وام مسکن آمریکا ریشه نخواهد داشت.

  1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931p21

همچنان که گزارش ویژه در مورد بانکداری بین المللی دلایل اصلی ساختاری مشکل را روشن کرد، قضاوت نادرست جمعی از خطر، جست و جوی پرشور برای محصول و ناکامی نظارت بسیار عمیق ریشه دوانده اند. در تاریخ تامین سرمایه این مسائل بارها و بارها ظاهر می شوند. کارشناسان امور مالی به درستی برای خطر کردن پاداش می گیرند. تمایل برای ایجاد آسودگی خاطر و بی احتیاطی همچون دیگر زمینه های زندگی با بازارهای مالی عجین شده اند. چون بانکداران پول دریافت می کنند نمی توانند از رونق بازار اعتبار خارج بمانند وباید به جنب و جوش خود ادامه دهند. قانون گذاران فاقد آگاهی و قدرت کافی برای کنار آمدن با برنامه ماهرانه بعدی بانک ها هستند.

این مثل یک کیفرخواست است، یعنی تا زمانی که جایگزین هایی برای آن در نظر گرفته نشود، تکرار می شود. نظام تامین سرمایه غرب به گفته چرچیل بدترین روش تقسیم سرمایه است، اما آشکارا بهتر از اسراف و کژکاری در چین است که در آن سرمایه به جیب افراد بانفوذ می رود، اما از نظام مالی که غرب در گذشته داشته نیز بهتر است. به لطف نوآوری های حیرت انگیز چند دهه گذشته، اقتباس از آنها به شرکت ها و سرمایه گذاران کمک می کند خطر را محدود کنند (بسیاری از تولیدکنندگان چینی برای هر روشی که تاثیر تغییرات نرخ ارز را ملایم تر کند، شاکر خواهند بود). ایجاد امنیت دسترسی به سرمایه را برای وام گیرندگان و دسترسی به دارایی ها را برای سرمایه گذاران افزایش می دهد این کار می تواند سرمایه هر چیزی را از نیروگاه های آب گرفته تا استودیوهای فیلم سازی تامین کند. این اهرم شرکت های کم تحرک تری را در دسترس سرمایه گذاران مصمم قرار می دهد و خانه های بیشتری را در دسترس مصرف کنندگان فقیرتر.

درست است که کارشناسان امور مالی سود زیادی کرده اند و دستمزدهای کلانی دریافت کرده اند (حقوق در بانک های سرمایه گذاری آمریکا تقریبا ده برابر میانگین ملی بوده است)، اما ترکیدن حباب اعتبار آن را کاهش خواهد داد و به رغم همه این مصیبت ها نشانه هایی از بهبودپذیری سرمایه وجود دارد. در چند ماه گذشته بانک های آمریکا خواستار اطمینان کافی از سوی سرمایه گذاران برای ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه جدید شدند. بانک های بیراسترنز و نورتون راک دچار مصیبت شدند، اما مصیبتی نادر. زیرا زیان کلی بسیار وسیع و گسترده بود. این بار سرمایه گذاری دولتی گسترده در زمینه صنعت وجود نداشت. پس از ۲۰سال رشد، نقص های سرمایه مدرن بسیار آشکار هستند، اما نباید قدرت آن را فراموش کرد.

هرچند در گذشته ی نه چندان دور، توان نظامی و سیاسی هر کشور نقش مهم ترین مؤلفه ی امنیت ملی آن کشور را ایفا می نمود، اما با پایان جنگ سرد و تغییر اولویت های امنیتی در جهان، این بُعد اقتصادی مقوله ی امنیت بود که در رأس مؤلفه های امنیت ملی قرار گرفت و روزبه روز تأثیر آن بر دیگر حوزه های امنیت ملی، از جمله توان نظامی، ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی در کشورها افزایش یافت.

بحران های سیاسی متأثر از حوزه ی اقتصاد در جنوب شرق آسیا، بحران های اقتصادی و اجتماعی کشورهای اقتصادی جهان از سال 2008 میلادی و استفاده ی ابزاری غرب از تحریم اقتصادی و بهره بردن از این مؤلفه به عنوان سلاحی بُرنده علیه کشورهایی از قبیل کره ی شمالی، عراق و لیبی در سال های اخیر، همه و همه نشان دهنده ی تأثیر روزافزون این بُعد از مقوله ی امنیت در معادلات و مناسبات بین المللی است و بی شک توجه مضاعف به همین نکته است که امروزه در اولویت قرار دادن استفاده از ابزارهای اقتصادی، از قبیل تحریم، جاسوسی و بحران آفرینی اقتصادی از سوی کشورهای جهان برای مواجهه با سیاست ها و مخاصمات طرف مقابل، به روشی متداول و معمول بدل گشته است که آخرین نمونه ی آن را می توان در تحولات اخیر کشور اوکراین و مناقشات سیاسی فی مابین کشورهای غربی و روسیه در موضوع شبه جزیره ی کریمه مشاهده نمود.

در سال های اخیر، با بهانه قرار دادن پرونده ی هسته ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این فشارها به جنگی تمام عیار در عرصه ی اقتصادی بدل گشت و هم افزایی این تهدیدات با ناکارآمدی ساختارها و سیاست های اقتصادی داخلی افزایش بی رویه ی نرخ تورم، بیکاری، تبعیض در جامعه و به تبع آن، افزایش نارضایتی عمومی را رقم زد.

با رصد و پایش دقیق تحولات سیاسی و اجتماعی متأثر از حوزه ی اقتصاد در سال های اخیر، علاوه بر درک اهمیت این موضوع، می توان به فلسفه ی تغییر نگرش اتاق های فکر وابسته به نهادها و سیاست گذاران امنیتی در بسیاری از کشورهای جهان پی برد. نگرشی که روزبه روز از منتهاالیه طیف فعالیت های سلبی در بُعد امنیت ملی فاصله گرفته و به سمت بازسازی و بازمهندسی ساختارها و سیاست های امنیت ملی با در اولویت قرار دادن بُعد اقتصادی حرکت می کند. به عبارت دیگر، آغاز حرکتی هوشمند در جهت تلاشی همه جانبه برای دستیابی به وضعیتی باثبات از شرایط و ساختار فعلی با تأکید مضاعف بر ترسیم افقی معلوم و روشن از آینده، که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به طور بهینه بتوانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند، به گونه ای که خانوارها و بنگاه ها به عنوان مهم ترین نهادهای اقتصاد و بازار، قادر به بروز رفتار بهینه ی اقتصادی در محیطی رقابتی، سالم و با میزان دسترسی یکسان به اطلاعات باشند.

آنچه اهمیت پرداختن به چنین موضوعاتی را برای ما دوچندان می سازد، درک موقعیت حساس و پیچیده ی کنونی کشور در مواجهه با تهدیدات بالقوه و بالفعل اقتصادی است. تهدیداتی که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی آغاز و با پایان یافتن جنگ تحمیلی و ناکامی دشمنان در عرصه ی نبرد سخت علیه این انقلاب تشدید گردید؛ تا جایی که در سال های اخیر، با بهانه قرار دادن پرونده ی هسته ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این فشارها به جنگی تمام عیار در عرصه ی اقتصادی بدل گشت و هم افزایی این تهدیدات با ناکارآمدی ساختارها و سیاست های اقتصادی داخلی افزایش بی رویه ی نرخ تورم، بیکاری، تبعیض در جامعه و به تبع آن، افزایش نارضایتی عمومی را رقم زد.

اگرچه با درک این ضرورت از سوی مسئولین نظام، موضوع اقتصاد در سال های اخیر در رأس مسائل امنیت ملی قرار گرفته است؛ اما علی رغم تلاش های انجام شده از سوی دستگاه های ذی ربط، چنانچه باید و شاید در عرصه ی عمل با نگاهی جامع و سیستمی به این مهم پرداخته نشده است.

با توجه به فرمان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای درون زا نمودن سیستم اقتصادی کشور و مواجهه ی کارآمد در برابر جنگ اقتصادی دشمن، مرور تجربیات کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده ی آمریکا، می تواند از دو منظر برای اندیشمندان این حوزه مهم باشد. بُعد نخست دشمن شناسی و کسب معرفت نسبت به چگونگی برنامه ریزی حریف در حوزه ی اقتصاد برای تقویت پایه های امنیت ملی خود و عدم وابستگی به دیگر کشورها و بُعد دوم آن استفاده ی بهینه از تجربیات کشوری دیگر در مقاوم نمودن اقتصاد ملی نسبت به تکانه های جهانی خواهد بود.

در گزارش حاضر، به عنوان مرور تجربه ی کشور آمریکا، به خوبی موضوع اهمیت تغییر نگرش مسئولان امنیت ملی این کشور به مقوله ی اقتصاد تبیین شده است که می تواند به عنوان درسی مناسب برای وضعیت کنونی ساختار امنیتی ایران قرار گیرد: «حفظ توانمندی اقتصادی کشور با پررنگ نمودن نقش مردم در اقتصاد، تدوین برنامه های بلندمدت و پرداختن به راهبردهای کلان اقتصادی، تأمین امنیت انرژی به عنوان ستون خیمه ی امنیت اقتصادی برای ایالات متحده، اهمیت بهره وری در بخش انرژی، توجه به نیروی کار خوب آموزش دیده به عنوان مؤلفه ی حیاتی اقتصاد در سال های آتی برای تأمین امنیت اقتصادی در بازارهای رقابت جهانی و همچنین حفظ جایگاه نوآوری و ابتکار به عنوان عنصر حیاتی پیشگامی در جهان»، مجموعه ی مباحث این گزارش را رقم می زند که چینش این موضوعات در کنار یکدیگر می تواند تصویری جامع و سیستمی را برای پرداختن به موضوع اقتصاد درون زا به نمایش گذارد. در ادامه با توجه به مؤکدات پیشین، بخش هایی از گزارش مذکور را مرور خواهیم کرد:

در تاریخ 24 تا 25 آگوست2010، دانشگاه دفاع ملی ایالات متحده کنفرانسی را با عنوان «امنیت اقتصادی؛ بُعد مغفول مانده ی امنیت ملی» برگزار نمود. این کنفرانس به شاخص اقتصادی امنیت ملی می پرداخت. مفهومی به نام اقتصاد که برای سا ل های متوالی پدیده ای بدیهی و خودبه خودی به حساب آمده و رابطه اش با امنیت ملی غالباً مغفول مانده و بد فهمیده شده است، اما باید دانست که نیرومندی آن، شالوده ی امنیت ملی هر کشوری را تثبیت نموده و تشکیل می دهد. طی دو روز، سخنرانان و شرکت کنندگان در قالب شش کارگاه مباحثه ای، پیچیدگی و غنای این موضوع را بررسی کردند و عناصر عمده ی آن را، که به صورت سیستماتیک به صورتی تعاملی (کنش و واکنش) عمل می کنند، برشمردند و در نهایت، جنبه ها و اجزای اقتصادی امنیت ملی را تعریف کردند.

ارائه ی تعریفی جدید از امنیت ملی با توجه ویژه به بُعد اقتصادی پدیده ی امنیت و طراحی سؤالاتی اساسی در این کنفرانس، که علاوه بر به تصویر کشیدن وضعیت وخیم اوضاع اقتصادی ایالات متحده، چگونگی نگاه کارشناسان حوزه ی اقتصادی این کشور را به بهبود وضعیت پیش رو ترسیم می کند. این چارچوب، برای کشف اصل موضوع و مسئله ی محوری به کار می آید؛ چراکه طبق گفته ی آلبرت انیشتین، «نمی توان با همان شیوه ی اندیشیدنی که مسائل را آفریده، کمر به حل آن ها بست.» به همین ترتیب، مجموعه ی پاسخ های خطی که روزگاری به کار حل مسائل آسان می آمد، کارایی چندانی در سیستم های پیچیده ی جهانی ندارند.

این کنفرانس به منظور ایجاد و توسعه ی استراتژی کلانی برگزار شد که اقتصاد کشورها را به عنوان زیرسیستم امنیت ملی در بر می گیرد. کارگاه ها و سخنرانی های اصلی از نظرگاه های سیستمیِ متفاوتی به شاخص اقتصادی قدرت ملی می نگریستند. این نظرگاه ها از جمله نقش قرضه، دولت، توانمندی صنعتی، علوم، انرژی، تکنولوژی و سرمایه ی انسانی، به پیدایش نگرشی نظام مند به همه ی کارهایی انجامید که برای رشد درک و آگاهی از شاخص اقتصادی قدرت ملی می توان انجام داد.

ژنرال جرج سی مارشال در پایان جنگ جهانی دوم چنین گفت: «ما همه دل نگران صلح در تمام جهانیم و صلح فقط با نیرو و قدرت، پایدار می ماند.» اما ایالات متحده چگونه قوی و نیرومند باقی می ماند؟ در دنیای جهانی سازی شده، این مسئله چه معنایی دارد؟ در چنین جهان پیچیده و به هم پیوسته ای، چطور می توانیم امنیت ملی را تعریف کنیم؟ چنانچه مهار و هدایت هیچ گونه ابزار تولیدی را در دست نداشته باشیم، ابرقدرت ماندن پیشکش! بگویید چطور می توانیم به حیات خود ادامه دهیم؟! با بیشترین بدهی در مقایسه با همه ی کشورهای جهان؟ با ادامه ی وابستگی به کشورهای بی ثبات برای تأمین منابع انرژی خود؟ با منابع ناکافی برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و نیز علوم و تکنولوژی؟ با این تصور که کارآموزی و تحصیل و آموزش افراد، هزینه است و در تقابل با سرمایه گذاری قرار می گیرد.

تعریف امنیت ملی در معنای گسترده، عناصر و اجزائی از جامعه را در بر می گیرد که آن را «امن» می سازند و این تعریف بسیار فراتر از صِرف تدارکِ نوعی «دفاع مشترک» است. این تعریف، دربرگیرنده ی هر چیزی است که به قوت و نیرومندی کشور بیفزاید.

امنیت ملی باید دربرگیرنده ی اقتصادی سالم و بازارمحور با توانمندی و پایه ای نیرومند از محصولات و خدماتِ رقابت پذیر در عرصه ی جهانی باشد که بتواند ایجاد شغل کند. این اقتصاد باید همه ی این ابزارها را در بر گیرد: سیاست های منطقی دولت در گسترش و ترویج گزینه های متعهدانه که از بدهی های کشور بکاهد و سیاست های کلان برای تأمین انرژی و حفظ محیط زیست.

«امنیت ملی به لحاظ تاریخی بر استحکام زیرساخت های کشورها دلالت می کند؛ یعنی شالوده ای که رشد و بالندگی مستمر کشورها به آن تکیه دارد. این زیرساخت ها را می توان این گونه برشمرد: اصول و ارزش های مستحکم اخلاقی و اجتماعی، حاکمیت قانون، دولت باثبات، نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و همچنین رهبری. که به این مقولات، مواردی از این قبیل را نیز باید افزود: مدارس و برنامه های تحصیلی به منظور تربیت شهروند دانش پذیر و یادگیرنده در تمام عمر که از واجبات دمکراسی امروزین است، و همچنین نیرومندی درون زای کشور که مستلزم سرمایه گذاری در علوم، مهندسی، تحقیق و توسعه و نیز رهبری تکنولوژیکی است. نمی توان بدون راهی مترقی برای نیرومندسازی شهرها و پرورش خویش و حرکت از جایی به جای دیگر، قدرتمند بود. از همه مهم تر، اقتصاد نیرومند جزء جدایی ناپذیر هر ابرقدرت جهانی است؛ به گونه ای که بدون آن، مقام و موقعیت ایالات متحده به عنوان ابرقدرت جهانی به سرعت از دست خواهد رفت؛ چراکه امنیت اقتصادی از شاخص های اصلی امنیت ملی هر کشور به شمار می رود. فارغ از اینکه نگاه ما به امنیت ملی چگونه است، در لزوم کارآمدی اقتصادی برای هر جامعه تردیدی وجود ندارد. بدون سرمایه، کسب وکاری در کار نیست. بدون کسب وکار، سودی به دست نمی آید. بدون سود، شغلی وجود ندارد. بدون مشاغل، مالیاتی نیست و در نهایت، از توانمندی نظامی خبری نخواهد بود.»

امنیت ملی باید دربرگیرنده ی اقتصادی سالم و بازارمحور با توانمندی و پایه ای نیرومند از محصولات و خدماتِ رقابت پذیر در عرصه ی جهانی باشد که بتواند ایجاد شغل کند. این اقتصاد باید همه ی این ابزارها را در بر گیرد: سیاست های منطقی دولت در گسترش و ترویج گزینه های متعهدانه که از بدهی های کشور بکاهد و سیاست های کلان برای تأمین انرژی و حفظ محیط زیست، پیشتازی در علوم و تکنولوژی (دست کم در برخی عرصه های راهبردی)، ظرفیت های سرمایه ی انسانی، تولید و تقویت پایه ی صنعتی کشور.

کارآمدیِ زیرساخت صنعتی هر کشور که برای مردمانش کار فراهم می کند و به تولید و توزیع ثروت می پردازد و سودها را افزایش می دهد، شرطی ضروری است. بدون وجود مشاغل، کیفیت زندگی مردم تا آنجا سقوط می کند که ممکن است به ازهم گسیختگی جامعه و کشمکش در عرصه های مختلف منجر شود. مسئولین در کشور ایالات متحده، در مقام یک ملت و کشور، باید نوعی استراتژی برای مقابله با مشکلاتی نظیر هزینه های اعزام نیرو بیابند. با این همه، فقر فقط مشکل کشورهای جهان سوم نیست و ممکن است گریبان ایالات متحده را هم، به ویژه در خلال رکودی عمیق فعلی، بگیرد. هیچ اجتماع محلی یا جهانی، با کل جمعیتی متشکل از «دارا ها» و «ندارها» نمی تواند تا همیشه به حیات خود ادامه دهد. این خلأ اکنون در ایالات متحده بیش از پیش در حال عمیق تر شدن است.

امنیت ملی یعنی نیرومندی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توأمان. در دنیای امروز، امنیت ملی برای هر ابرقدرت، بدون توانمندی نظامی، بی معناست. قدرت و امنیت ایالات متحده و محافظت از دارایی ها و شهروندانش در سراسر جهان، از ضروریات امنیت ملی است. تحقق استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، در فضای جهانی صورت می گیرد و شاخصه اش را می توان در این رویدادها سراغ گرفت: تحولات پی درپی در تکنولوژی، دادوستدهای متقابل و نوظهور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، ایجاد فرصت های گسترده برای تقویت اصول دموکراتیک و در نهایت، پیوند ها و پیمان هایی برپایه ی منافع و به دور از ملی گرایی سنتی.

گزارش مذکور، که در قالب شش فصل به صورت مفصل و تحلیلی به بحث و بررسی مفاهیم فوق الذکر پرداخته است، با ارائه ی راهکارهای عملیاتی از سوی کارشناسان امنیت ملی ایالات متحده، دولت این کشور را در تحقق اهداف مدنظر یاری می رساند.

در فصل اول این گزارش، دیوید واکر، کارشناس حوزه ی اقتصاد امنیت ملی، این موضوع را مورد توجه قرار می دهد که چنانچه از شاخص اقتصادی قدرت ملی غفلت کنیم و آن را بد بفهمیم، خطر اصلی برای کشور، قرضه ی ملی و آثار ناخواسته ی آن برای نسل های آینده است. استدلال های این کارشناس برای سیاست سازان و شهروندان، هشدارآفرین و حیاتی است. در واقع مقاله ی او رهیافتی معقول ارائه می دهد تا در مؤسسات مالی و اعتباری کشور به موقع اجرا شود.

نقش و جایگاه آمریکا در جهان، مبتنی بر خبرگی و توانمندی نظامی و اقتصادی آن است. در فصل دوم، کارشناسی به نام جان مورتون، ردپای ریشه های تاریخی اقتصاد و نقش آن در تقویت جایگاه ابرقدرتی ایالات متحده را دنبال می کند. پیشنهاد او این است که ایالات متحده به استراتژی کلان اقتصادی نیاز دارد. او همچنین راه پیشِ رو را در قالب برنامه ای چندمرحله ای برای تصمیم گیران دولتی به تصویر می کشد.

امنیت اقتصادی قرن بیست ویکم ممکن است بدون منبع واحدِ پایدار انرژی تأمین شود؛ اما بدون انرژی کافی برای تأمین منابع تمدن معاصر، امنیتی در کار نیست. کیس کولی در فصل سوم این گزارش، رهیافت خود را درباره ی برنامه ی انرژی توضیح می دهد. این برنامه با لحاظ نمودن یک استراتژی کلان و با عملیاتی کردن آن، آینده ی کشور آمریکا در موضوع انرژی را تضمین می کند.

در فصل چهارم، کارشناسی به نام لوئیس اینفنت، راهکارش درباره ی امنیت انرژی را عرضه می کند. طرح ابتکاری امنیت ملی انرژی، مدلی ویژه را توصیف می کند که کشور با به کار گیری آن می تواند پیچیدگی ها و مشکلات کل سامانه ی انرژی را مدیریت کند. این طرح ابتکاری، متضمن سازوکارهایی برای پیشبرد تحقیق و توسعه است تا تصمیم ها و استراتژی های سیاست سازان، آن را محقق سازد.

چگونه یک کشور می تواند ابرقدرت اقتصادی و نظامی باشد؛ در حالی که برای تضمین برخوردار شدنِ تمام جامعه از دانش و بسترهای مناسب و کافی، برنامه ای ندارد؟ مایرا شیپلت و گروه همکاران او، در فصل پنجم این گزارش به این مجموعه مسائل پیچیده اشاره می کنند و نیز به این نکته می پردازند که اگر مدارس و دانشگاه های ایالات متحده دانش آموختگانی تحویل دهند که در دنیای جهانی شده ی قرن بیست ویکم، توان رقابت داشته باشند، این کشور می تواند کارآمدی داشته باشد و به وظایف خود در محیط های ملی و فراملی عمل کند.

چنانچه شرکت های تجاری ایالات متحده توانایی خود در نوآوری را از کف بدهند، این کشور نمی تواند از اقتصادی قدرتمند برخوردار باشد. کامرون مدینا، دیگر کارشناس این کنفرانس، در فصل ششم گزارش، نکات متعددی را بررسی می کند تا نشان دهد در چنگ گرفتن و تسلط بر نوآوری، به عنوان شاخص اصلی اقتصاد کشور، چه معانی و پیامدهایی دارد.

در نهایت می توان نتیجه گیری بحث را در قالب این سؤال ارائه نمود که دولت ایالات متحده باید از چه سازوکارهایی برای توسعه ی توانمندی های کشور در زمینه ی برنامه ریزی، به شیوه ی دولت گستر و برای آینده ی خویش که از گذشته اش کاملاً متفاوت خواهد بود، بهره گیرد؟ از الزامات این گونه برنامه ریزی، رهیافت های نظام مند غیرخطی به حل مسئله و استفاده از تحلیل و نیز ترکیب هر دو است. موفقیت در راه اندازی چنین سیستم پیچید ه ای، به یکپارچگی عناصر عمده ی قدرت ملی نیازمند است: عناصر دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی و...

زمانی که این عناصر با موفقیت متحد شدند، آن وقت، هم قدرت و توانمندی ما در مقامِ یک کشور تضمین می شود و هم توانایی ما در ایجاد تحول مثبت در تمامی جهان تقویت می گردد. سیستم امنیت ملی آینده، به مثابه ی سیستمی پیچیده و سازگار، باید از ویژگی های خاصِ ذاتی برخوردار باشد تا موفق عمل کند. این سیستم باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

  1. اطلاعات را به اشتراک بگذارد و به صورت افقی، همکاری و مشارکت کند
  2. نیاز ها و مشارکت های پیش بینی نشده را هماهنگ سازد
  3. در مواقع تردید و بلاتکلیفی، با چالاکی و سرعت عمل رفتار کند
  4. ساختار ها و فرآیند های منفرد را با هم ترکیب کند
  5. نگرشی بلندمدت را به کار بگیرد و استمرار بخشد.

از آنجا که از سیستم های پیچیده ی سازگار سخن به میان آمد، دشوار می توان پدیده های ژئوپلیتیکی و اجتماعی و اقتصادی را از هم جدا کرد. گرایش صاحب نظران بدان است که تمامی این عناصر را در تعامل با هم به عنوان سیستمِ سیستم ها در نظر آورد. در عالم واقع هم با سیستم های پیچید ه ای از سیستم های پیچیده سروکار داریم و این همان چالش پیش روی سیاست گذاران است. جهانی سازی به دنیایی به هم وابسته و باهم مرتبط انجامیده است؛ تکنولوژی آسان و در دسترس، پسرفتِ محیط زیستی، کسادی جهانی بازار سرمایه، ترور فراملیتی، بیماری های جهانی، حملات سایبری و خرواری از مشکلات دیگر که بر پیچیدگی و ابهام چشم انداز امنیت ملی می افزایند. چنین محیطی به کارگیری گستره ی وسیعی از تاکتیک ها و استراتژی های نوآورانه و سنتی را اقتضا می کند تا از این طریق، بتوان با تهدید ها مواجه گشت و از فرصت ها منتفع شد.

وابستگی متقابلِ جهانی، واقعیت است و بر این اساس، موضوعات امنیت ملی و اقتصاد ملی باید نگاه و تمرکزی جهانی را پیش فرض خود قرار دهند که به تبع آن، می توان گفت: امنیت اقتصادی نیز تود ه ای درهم فرورفته از مسائل داخلی و خارجی است و این موضوع تبعات بسیاری دارد که به همین سبب، تمایز قائل شدن میان مسائل خارجی و داخلی مشکل شده است و چه بسا اصلاً تمایزی بین آن ها وجود نداشته باشد.

شاید مهم ترین ویژگی که پیرامون این سیستم ها باید به خاطر سپرد، آن است که سیستم ها به دشواری کنترل پذیرند و در بهترین حالت، می توان بر آن ها نفوذ داشت و اثر گذاشت. البته زمانی می توانیم بر آن سیستم های پیچیده نفوذ داشته باشیم که آن ها را از نزدیک بشناسیم و بفهمیم یا زمانی که درباره ی آن ها به قول آماردان بزرگ آمریکایی، ادوارد دمینگ، «دانش ژرف» داشته باشیم.

از یافته های «کارگروه بینش» در طرح اصلاح امنیت ملی ایالات متحده در حوزه ی اقتصادی، لزوم ترکیب راه حل های «دولت گستر» که تمام بخش های تابع دولت را در بر گیرد و گاه حتی ترکیب راه حل های «جامعه گستر» برای مسائل و مشکلات سیستم پیچیده است. تنها راه موفقیت در این کار، آموختن درباره ی مسائل سیستم است. آموختن به شیوه ی یادگیری حاد که از روند های تسریع یادگیری بهره می گیرد و ترکیب آن با دیگر ابزار های پیش بینی مثل تکنیک دلفی. این کار ها تهیه و توسعه ی سناریو های برنامه ریزی و در نهایت، بسط و پیشبرد استراتژی های کلان را ممکن می سازد.

در نهایت به زعم نویسنده، ایالات متحده دو نقص استراتژیک دارد که نمی گذارد به صورتی راهبردی و نظام مند به آینده ی خود نظر کند و خود را مهیای آن سازد. خود را درگیر بینش استراتژیک یا تمرین پیش بینی نمی کند و در مقام یک کشور یا ملت هم به دنبال نگارش یا اجرای استراتژی های کلان نخواهد بود. با این همه، پُرواضح است که به این کار ها محتاج است. نخست لازم است ظرفیت های برنامه ریزی و پیش بینی در فرآیند بین آژانسی ایجاد شود تا سناریو های آینده را پیوسته توسعه ببخشد و به سیاست گذاران رده بالای دولتی کمک کند که در تمامی طیف دولت و از جمله کنگره، برای آیند ه ای منسجم برنامه ریزی کنند. این موضوع احتمالاً کمیته ی اصلاح کنگره را هم شامل می شود تا هیئتی بین آژانسی را تأمین کند و برای ایجاد سازوکارهایی در روند های تصمیم سازی بین کمیته ای در حوزه های قانون گذاری متعهد شود. متخصصان سیستم ها وجوب حذف موانع در تمامی ارکان دولت را متذکر می شوند.

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 22:59 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

پایان نامه «پول‌شویی»

مسأله «پول شویی» با نگرش امروزی، برای نخستین بار در سال ۱۹۷۹، که حاصل فروش مواد مخدر بود، مطرح گردید. كشفی كه به تشكیل پرونده ایتالیایی – آمریكایی منجر شد. برخی عقیده دارند كه ریشه واژه پول شویی به مالكیت مافیا بر شبكه ای از رخت شویخانه های ماشینی در ایالت متحده آمریكا، در دهه ۱۹۳۰ برمی گردد. پول شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود. از یك منظر، «پول شویی» ساز وكاری است كه از طریق آن درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی و سازمان یافته، مشروع جلوه داده می شود.

مسأله «پول شویی» با نگرش امروزی، برای نخستین بار در سال ۱۹۷۹ و با كشف یك چمدان حاوی ششصد میلیون دلار پول نقد در فرودگاه پالرمو، كه حاصل فروش مواد مخدر بود، مطرح گردید. كشفی كه به تشكیل پرونده ایتالیایی – آمریكایی «ارتباط پیتزا» منجر شد و در سال ۱۹۸۵ محاكمه آن برگزار گردید؛ اما، در خصوص نخستین زمان استفاده از واژه پول شویی و رواج آن، میان محققان اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی عقیده دارند كه ریشه واژه پول شویی به مالكیت مافیا بر شبكه ای از رخت شویخانه های ماشینی در ایالت متحده آمریكا، در دهه ۱۹۳۰ برمی گردد؛ در آن دوران گانگسترها پول های بدست آمده از فعالیت های مجرمانۀ خود را با بهره جویی از كسب و كارهای به ظاهر مشروع مانند تملك و اداره رخت شویخانه صورتی مشروع و قانونی می بخشیدند؛ در مقابل گروهی دیگر انتخاب واژه پول شویی (Laundering) را دقیقا به خاطر مفهوم شست و شو و تطهیر كردن كه در این واژه نهفته است، می دانند؛ زیرا در فرآیند پول شویی نیز با مجموعه ای از نقل و انتقالات و اقدامات پول های نامشروع را به صورتی مشروع درمی آورند؛ اگر چه قول دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینكه ریشه این كاربرد را به قضیه رسوایی واتر گیت مربوط می سازند.

  1. 1. بابایی،محمدعلی:انصاری،اسماعیل، تحلیل هزینه های جرم ،نامه مفید،زمستان 1391،شماره 94ص 9

توافق نظر عمومی در مورد كلیات اركان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا كه كشورها دارای نظام های مالی وقانونی گوناگونی هستند، باید براساس شرایط و ساختارهای قانونی خاص خود عمل كنند. با این حال، در سطح ملی و بین المللی اصول مشتركی در مورد اركان حقوقی واجرایی نظام های مبارزه با پول شویی وجود دارد كه شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پول شویی راهگشا خواهد بود. طرح های نوین متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارك دیده شده است: سازمان های بین المللی، مانند سازمان ملل برای مقابله با این مشكل در پایان دهه ۱۹۸۰ قدم های نو آورانه ای برداشته اند. به دنبال تأسیس گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی در سال ۱۹۸۹، گروه های منطقه ای مانند اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سازمان كشورهای آمریكایی، قوانین ومعیارهایی برای مبارزه با پول شویی در كشورهای عضو تدوین كرده اند. كوشش های فراگیر بین المللی دیگر به عنوان مرجع اتخاذ رویكردهای مقابله با معضل جهانی پول شویی را چنین میتوان برشمرد: پیمان نامه وین ۱۹ دسامبر ۱۹۸۸، اعلامیه كمیته بال ۱۹۸۸، تشكیل نیروی ویژه اقدام مالی ۱۹۸۹و ...

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی؛ یك سازمان همكاری میان دولت هاست كه به منظور مبارزه با پول شویی شكل گرفته است. هدف اصلی این اتحادیه، در واقع، مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیر قانونی می باشد كه بخش اقتصادی كشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند. درحال حاضر، FATF شامل ۲۹ كشور و دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل كشورهای می باشند كه از مراكز مهم مالی جهان محسوب میشوند. كشورهای عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیك، برزیل، كانادا، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ كنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوكزامبورگ، مكزیك، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، تركیه، انگلستان، آمریكا و دو سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همكاری خلیج فارس.

ايالات متحده آمريکا در مبارزه با جرائم مالی قوانین ضدپولشویی مؤثری را به تصویب رسانده اند؛ BSA، سیستمی است که در جهت حفاظت از سیستم مالی بانک ها، و سوء استفاده از جرم و جنایت مالی در جهت تامین مالی تروریسم ، پولشویی و دیگر فعالیت های غیرقانونی در سال ۱۹۷۰ تأسیس شد و تبدیل به یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با پول شویی گردید. از آن زمان، قوانین متعدد دیگری در اصلاح این قانون و افزایش سازمان های نظارتی مؤثرتری برای مبارزه با پولشویی ایجاد گردید. 1

سازمان ایالت های آمریكا، با هدف مبارزه با پول شویی و مصادره عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر در قاره آمریكا، دستور عمل ریودوژانیرو را تصویب كرد، و براساس آن كمیسیون بین آمریكایی مبارزه با اعتیاد تشكیل شد. درسال ۱۹۹۰ نمایندگان كشورهای عضو سازمان ایالت های آمریكا، اعلامیه و برنامه ایكستاپا را تصویب و برضرورت تدوین قوانین جامعی كه تمام جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و جرائم وابسته را معرفی كند، تاكید كردند. اعلامیه مزبور كه درسال ۱۹۹۲ به تصویب نهایی رسید، در سال ۱۹۹۷ اصلاح شد و در واحد های اطلاعات مالی به عنوان ابزار مناسبی برای مبارزه با پول شویی معرفی شدند. آخرین بازنگری این اعلامیه در سال ۱۹۹۹ بود كه در آن دامنه جرم پول شویی تعمیم یافت و علاوه بر قاچاق مواد مخدر به عنوان جرائم مسند پول شویی، سایر جرائم نیز به عنوان جرائم مسند در نظر گرفته شد. از این رو، اعلامیه مزبور ‹‹ مقررات كمیسیون بین آمریكایی مبارزه با اعتیاد مربوط به پول شویی جرائم مرتبط به قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم مهم ›› نام گرفت. 2

طی ساليان متمادی کنگره آمریکا نیز جهت مبارزه با پولشويی قوانين بسياری را تصويب نموده است. به احتمال قوی مهمترين اين قوانين قانون محرمانه بودن فعاليتهای بانکی مصوب در سال ١٩٧٠، قانون کنترل پولشويی مصوب ١٩٨۶، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٩٨٨، قانون انونزيو وايلی مصوب ١٩٩٢، قانون مبارزه با پولشويی مصوب ١٩٩۴، قانون استراتژی پولشويی و جرائم مالی مصوب ١٩٩٨ و قانون پاتريوت مصوب ٢٠٠١ طبق چارچوب ميباشند. قانون پاتریوت، جرم تأمین مالی تروریسم و تحت چارچوب BSA موجود با تقویت روش های شناسایی جرایم مالی بین المللی و جرم تامین مالی تروریسم بانک های بین المللی تکمیل گردید.

کمیسیون ارز و اوراق (SEC) با طراحی و ایجاد مقررات سختگیرانه برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی شرکت های مالی ایالات متحده راه اندازی شده است. شرکت های مریل لینچ و چارلز شواب از مشتریان بانک مرکزی در آمریکا بودند که به دلیل سهل انگاری و عدم نظارت بانک با هویت و آدرس جعلی وجوه غیرقانونی کلانی را جابجا کردند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده جهت تامین مالی تروریسم توسط مؤسسات بانکی آمریکا بارها و بارها به جلوگیری از پولشویی، هشدار داده است. در طول ۱۰ سال گذشته، SEC و دیگر سازمان های مجری قانون در ایالات متحده گزارشاتی مبنی بر جرایم بانکها منتشر کرده اند. با توجه به جرایم پولشویی متععدی که در آمریکا صورت می گیرد این کشور با استفاده از تهدیدات فراسرزمینی، تلاش دارد شرکت های خارجی از جمله انگلیسی را از صادرات قانونی مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران باز دارد.3

متأسفانه علیرغم تمام شعارهای داده شده در آمریکا هیچ اقدام جدی و مستمری برعلیه پولشویی از سوی متولیان امر صورت نمی پذیرد. درآمد سالانه در جهان رقمی معادل ۳۹۰ میلیارد دلار حاصل از پولشوئی بوده که ۸۰ درصد آن مربوط به ایالات متحده و شمال آمریکا است. با توجه به موقعیت جغرافیایی، حضور کارتل های بزرگ مواد مخدر و... ، آمریکای لاتین نیز سهم قابل توجهی را از رقم مذکور به خود اختصاص داده است.

  1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931.p14
  2. Ostergaard , C.S. “Political Corruption and local Administrative Elites in the peoples Republic of USA”p23

3 Ostrerfeld, David, Corruption and development , Journal of Economic Growth, Vol. 2 No.4, Pp.13-20.

بنابراین؛ با توجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتكاب اعمال مجرمانه و تلاش برای تطهیر این درآمدها، تصمیم گیرندگان اقتصاد كلان ایالات متحده باید پول شویی را در برنامه ریزی های اقتصادی خود در نظر گیرند.آمریکا بیشترین میزان جرایم مربوط به کارت­ های اعتباری را داراست. طبق گزارش روزنامه نیلسون ریپورت ، با وجود آنکه معاملات آمریکایی­ ها از طریق کارت­های اعتباری تنها 27٪ از کل معاملات را شامل می ­شود، این کشور 47٪ از کل جرایم مربوط به این حوزه را به خود اختصاص داده است.

دیوید روبرتسون، ناشر نیلسون ریپورت، علت میزان بالای این تخلفات در آمریکا را دو مورد معرفی می ­کند: "نخست اینکه بانک­ های ایالات متحده در به کار گیری تکنولوژی­ های جدید نظیر چیپ­ های ضعیف عمل کرده ­اند و علت بعدی این است که بانک­ها برای کسب مزیت نسبت به بانک­ های دیگر و بقا در شرایط بحرانی کنونی آمریکا، اختیارات بیش از اندازه ­ای به مشتریان خود واگذار می ­کنند تا آنها را راضی نگاه دارند."این موضوع سبب شده است که آمریکایی ­ها بیش از 3.56 میلیارد دلار را به دلیل جرایم مربوط به کارت اعتباری از دست بدهند.

اسرار تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد. با وجود این، یکی از چالش های نوین حقوق اسرار تجاری، ظهور جاسوسی های اقتصادی است. رشد فزاینده این نوع از جاسوسی ها موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام تروریسم اطلاعاتی گشته است. از این رو، ساز وکارهای حمایتی از حقوق اسرار تجاری در دو قلمروی نظام ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، جهت رشد نظام اقتصادی و حفظ آفرینش های فکری افراد، امری ضروری تلقی می‏شود.

در راستای حمایت کیفری از نظام اقتصادی ایران و آمریکا می توان اذعان داشت که از یک سو، نظام حقوقی ایران در حوزه اسرار تجاری با چالش مواجه است. فقدان احکام مدنی ویژه در حوزه اسرار تجاری و تمسک به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی وجرم انگاری های پراکنده سرقت اسرار تجاری، بدون توجه به رویکردهای کیفرشناسانه، برخی از چالش های نظام حقوقی ایران، در این زمینه است. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات تطبیقی ، نظام حقوقی آمریکا با وضع قوانین حمایتی ویژه در قلمروی حقوق مدنی و کیفری در حوزه اسرار تجاری، به دنبال حمایت هر چه بیشتر از حقوق دارندگان این اسرار می باشد.

در راستای حمایت کیفری از نظام اقتصادی ایران و آمریکا می توان گفت هردو کشور تمام تلاش خود را می نمایند تا نظام اقتصادی از آلودگی به هر نوع جرمی مصون بماند که این امر نیازمند تقنین قوانین جامعی می باشد که البته هر دو کشور تا حدی در این امر موفق بوده اند ولی بروز جرایم اقتصادی گاهی موجب می شود که ما به این حقیقت پی ببریم که هنوز قوانین ما مشکل دارند و ما اید چاره اندیشی نماییم.

در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد.

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و ... وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا، دولت ها در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.

نتایج نشان می دهد که در نظام قضائی ایران، هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است، با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می گیرد، به نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی برخی از نهاها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند.

جرایم اقتصادی در سالهای اخیر به یکی از گسترده ترین انواع جرایم در کشور تبدیل شده است. البته در هیچ کجای قوانین ما به «جرایم اقتصادی» به طور مجزا اشاره نشده است و این دسته از جرایم در قوانین ما حسب مورد عناوین و مجازات های مختلفی دارد. در کشورها گاه این اتفاق می افتد که مرتکب در جرم اقتصادی برای کشور معضل امنیتی ایجاد می کند. اگر جرم اقتصادی ایجاد اختلال در نظم و آسایش عمومی کند، بیشتر از آن که جرم علیه اموال محسوب شود، جرم علیه امنیت به حساب خواهد آمد.

جرايم اقتصادي نزد مقامات بين المللي جايگاه برجسته اي را به خود اختصاص داده است. در اين راستا، مؤسسات بين المللي و منطقه اي از طريق جرم انگاريهاي متعدد، توجه خاصي را به نظم اقتصادي مبذول نموده اند. ملاحظه اسناد بين المللي نشان مي دهد جرايم اقتصادي با وصف بين المللي رو به افزايش است . اسناد مذكور جرايمي چون پولشويي و فساد را در زمره جرايم بين المللي قرارداده و ازكشورهاي مختلف خواسته شده تا با اين پديده هاي شوم مبارزه كنند . راه غلبه بر اعمال مجرمانه مذكور، وجود عزم بين المللي است كه البته ازطريق الحاق كشور هاي مختلف به عهدنامه هاي مربوط، اين امر ممكن خواهد شد .

تعامل ميان حقوق بين الملل و حقوق سيستمهاي ملي، در قلمرو جرايم اقتصادي نشان مي دهد؛كشورها گرايش فعِال ومثبتي به همكاري با سياست جنايي بين المللي دارند . اسناد بين المللي مرتبط با جرم پولشويي و كنوانسيون انحصاري مبارزه با فساد تا كنون توسط اكثر كشورها پذيرفته شده و در نتيجه به طور رسمي به اسناد مذكور ملحق شده اند. در اين ميان برخي مانند كشور ما صرفاًَ اين اسناد را امضا نموده ولي هنوزمرحله الحاق به اتمام نرسيده است.

طبيعي است؛ در صورت الحاق سياست جنايي ملي، بايد با سياست جنايي بين المللي همسو شود . اين امر مستلزم آن خواهد بود تا موانع حقوقي موجود برطرف و مآلاًَ قوانين جزايي نيز تجديد نظرشوند. در خصوص كشور ما، از موضوعات مهم نياز به تجديد نظرمي توان ق لمرو جرم رشوه را ذكر نمود. در حالي كه قلمرو جرم رشوه منحصر به بخش عمومي است؛ الحاق به كنوانسيون عليه فساد اين امكان را فراهم خواهد نمود تا قلمرو جرم مزبور به بخش خصوصي نيز تسري يابد.

نتیجه گیری

براساس تحقیقات مؤسسه بین المللی «شفافیت» شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است.
بالاترین نمره کشورها از نظر فساد اقتصادی، ۱۰ محاسبه شده است، نمره ایران در فساد اقتصادی ۹/۲ است.هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بسیار مناسب تر است اما به دلایل متعددی این امر به یکی از چالش های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده است. شاید از یک سیستم اسلامی بسیار بیش از این انتظار می رود و نمره ایالات متحده32/1 می باشد.

مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

جرایم اقتصادی در قوانین فعلی کشورها در قوانین زیر احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره مندی مفسدین اقتصادی، سیاسی و پول شویی و نیز ثروت های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و همچنین انتقال ثروت های نامشروع خود به خارج از کشور و بانک های خاص و حساب های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است که نیازمند وضع قوانین جدید است.

از سوی دیگر کمبود مکانیزم لازم در مورد نظارت قضایی کافی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی ترین نهاد نظارتی کشور کاملاً مشهود است و همین امر باعث شده تا این تشکیلات عریض و طویل به نهادی تشریفاتی تبدیل شود .
وجود ابهام و نقص و فقدان شفافیت لازم در ضوابط و مقررات نیز بسترسازی مناسبی برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه هایی شفاف ساز در مؤسسات دولتی و بانک ها می باشد.

معضل فوق همچنین در عدم حاکمیت نظم قانونی در سیستم اقتصادی کشور به لحاظ فقدان یا ضعف ممانعت اجراهای برخورد با متخلفین و پایمال کنندگان نظم و مقررات قانونی نیز متبلور شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران در حوزه مدیریتی خود فعال مایشاء بوده و یا تخطی از ساحت قانون و عدم ترس از برخورد قضایی، اراده و میل ناصحیح خود را اعمال می کنند.

اگر جرایم اقتصادی را به رفتار مجرمانه ای اطلاق کنیم که موجب اختلال در نظام تولیدی و پولی و ارزی کشور شده ، در قوانین جزایی برای آن مجازات یا اقدام تامینی در نظر گرفته شده است وهدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی ، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است . در کتب فقهی جرم تعریف نشده و فقها بجای تعریف فقط آن را طبقه بندی کرده اند . اقتصاد در فرهنگ اسلامی و قران به معنای اعتدال و میانه روی در همه امور به کار رفته است .

درحال حاضر حدود دوهزارعنوان مجرمانه درمجموعه قوانین کیفری که مشمول جرایم اقتصادی می شود، وجود دارد مانند : قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری ، رشا و ارتشاء ، جرایم مالیاتی ، اخلال در نظام تولیدی کشور و....جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می شوند و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبان جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است. از نگاه روانشناسی مرتکبان این نوع ازجرایم واقعا نیازمالی نداشته بلکه از نظر طبقه بندی شخصیتی، افراد زیاده خواهی محسوب می شوند که به نوعی شهوت پول دارند ومی خواهند به هر طریق ممکن به قدرت بالای اقتصادی دست یابند. به عبارتی درتلاشند به بالاترین درجه از قدرت برسند که این رفتار نشات گرفته ازعقده روانی آنهاست. پیرو این موضوع برخی از روانشناسان براین باورند؛ اشخاصی که عقده حقارت دارند،اغلب می خواهند به قدرت خیلی بالایی در زمینه اقتصادی دست یابند تا درنهایت فرمانروایی کنند.اما چون دستیابی به این نوع از قدرت به صورت سالم برایشان میسر نیست ، دست به چنین جرایمی می زنند. نکته قابل تامل اینجاست که تعداد این دست از افراد در دولت فعلی چقدراست که در سال های اخیر دایما اخباری از این دست را از طریق رسانه های مختلف می شنویم ، به طوری که شنیدنشان ، به امریعادی تبدیل شده است

دراین میان آسیب های روانی حاصل از این پدیده بین افراد واذهان عمومی جامعه آنقدر زیاد است که کمتر قابل جبرانند، به طوری که احساس مردم نسبت به رخ دادن چنین جرایمی بی اعتمادی به مسئولان وعدم امنیت کافیست که این موضوع پیامدهای بسیارسنگینی برای جامعه به دنبال دارد. زیرا با شنیدن ارقام بزرگ مورد اختلاس یا جرایم اقتصادی مردم حس می کنند حقشان ضایع شده یا اینکه حرف های مسئولان واقعه بینانه و درست نیست. همچنین از دیگر پیامدهای این موضوع عدم امنیت در جامعه است. درحقیقت عدم امنیتی که درحوزه اقتصادی صورت می گیرد، یعنی نگرانی حاکی از آینده اقتصادی. به عبارت بهترمی توان گفت؛ این بی اعتمادی و نگرانی به آینده اقتصادی در گروهی که به بهبود شرایط و رشد اقتصادی امیدوارند، شکل می گیرد. دراین بین سئوالی که به ذهن خطور می کند، این است که مردم درقبال حق ضایع شده و از دست رفته شان چه باید بکنند ؟

مسلما مردم نمی توانند درمقابل این گونه جرایم کاری انجام بدهند یا به عبارت ساده تر حق خود را بگیرند. بلکه قوه قضایه با پیگیری های مستمرش باید حق ضایع شده مردم را برگرداند. اما حداقل انتظار مردم در برخورد با چنین جرایمی پس از شنیدن این دست اخبار، شفاف سازی موضوع توسط مسئولان امر است بلکه با پیگیری های مستمرشان اعتماد مردم تا حدی برگردد. اما وقتی مسئولان به جای شفاف سازی و دادن اطلاع لازم و کافی ، دایم با هم درگیرهستند، شاید تنها گمان این باشد که خود مسئولان نمی خواهند پرده از این جرایم بردارند.

درمقابل هرچقدر مسئولان به درستی اطلاع رسانی کنند و درمبارزه با این افراد یکدست عمل کنند، مردم از نظر روانی آرام تر می شوند. واقعیت این است که مردم نسبت به این نوع از جرایم ناراحت هستند و نیازمند دریافت پاسخی مناسبند. به طبع اگر مسئولان قول پیگیری بدهد و نشان بدهند که نگران این موضوع هستند، مردم هم متوجه خواهند شد که با کسانی که عاملان فساد اقتصادی هستند، برخورد شده یا می شود. اما کمتر شاهد بودیم که مسئولی ناراحتی اش را حتی با یک عذرخواهی ساده عنوان کند.

از طرفی بارزترین عملی که نشان دهنده پیگیری مسئولان امرنسبت به وقوع چنین جرایمی است ، برگزاری جلسه های علنی پرونده فساد اقتصادی است تا شاید برگزاری این دادگاه ها پیشگیریی باشد برای کسانی که در فکر چنین جرایمی هستند. اگر چه نگرانی حاکی از آینده اقتصادی مردم فراتر از برگزاری این دست از دادگاه هاست. با این وجود در سال های اخیر به جای اینکه شاهد برگزاری دادگاهای علنی و فوری جرایم اقتصادی باشیم ، بیشتر شاهد برگزاری دادگاهای علنی سیاسی هستیم !

بعضی از علمای اسلامی نیز ادعا می كنند كه بانك ها و موسسات اسلامی بیش از حد مقرراتی هستند، زیرا موسسات مزبور از سه دسته از مقررات پیچیده شامل قوانین و مقررات بازرگانی، احكام شرع و مقررات بانك های مركزی كه در چارچوب مقررات بانكها و موسسات اسلامی قرار دارند، تبعیت می كنند. تحت مقررات و قوانین اسلام ، بانك ها و موسسات اسلامی از وارد شدن به معاملات سفته بازی، سوداگری ، فعالیت های ربوی ، فحشا و قمار بازی منع شده اند و نیز از احتكار كالا و خدمات، معاملات قاچاق و مواد مخدر ، رشوه خواری و ارتشاء و فساد نهی شده اند. آنها تنها مجاز به انجام معاملات قانونی هستند، به نحوی كه سود غیر متعارف نداشته باشندو از بسیاری از فعالیت های نا مشروع هم منع شده اند، چرا كه ایجاد پول كثیف ، نتیجه انجام این گونه فعالیت ها ی نامشروع است و این پول ها نیز توسط روشهای زیادی تطهیر می شوند. بدیهی است كه این روش ها از طریق عملیات زیر زمینی انجام می شوند و از دید مقامات ذیصلاح پنهان می مانند. بنابراین، مقررات و قوانین اسلامی براین نكته تاكید می ورزند كه كنترل پولشویی باید از طریق مبارزه اساسی با منابع اصلی و سرچشمه ها صورت گیرد.

هنگامی كه بانك ها و موسسات مالی اسلامی توسط قانون و مقررات كشورهایی كه با آنها تجارت می كنند ، هدایت شوند، آنها نیز مجبورند كه از مقررات ملی پیروی كنند این گونه مقررات نیز به نوبه خود تحت نظارت مراكز بین المللی قرار دارند ودر نتیجه ، مبارزه با پول شویی از طریق اعمال قوانین و مقررات بین المللی صورت می گیرد. لازم به ذكر است كه در این مورد هم یك دستور العمل ۴۰ ماده ای وجود دارد كه توسط اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF) به منظور مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی میان دولت ها به تصویب رسیده است. نتیجه عملی این رویه هم بسیار قابل توجه بوده، به طوری كه در ایجاد قوانین ملی و انعقاد موافقت نامه های منطقه ای میان كشورها در مبارزه با پولشویی بسیار موثر واقع شده و با پروسه ای كه توسط قوانین اسلامی پذیرفته شده همسو بوده است.

بانك های اسلامی علیرغم عمر كوتاهشان، فعالیت های مختلفی را در قالب بانكداری اسلامی انجام داده انداز قبیل : مرابحه ، مشاركت ، مضاربه ، اجاره به شرط تملیك و..... در هر حال، آنها با چالش های زیادی در رابطه با همگرایی با اقتصاد جهانی مواجه هستند و مجبورند كه در رابطه با ابزارهای جدید سرمایه گذاری و تولید، از خود انعطاف پذیری بالایی نشان دهند.

جنجال سازی پیرامون عدم امنیت کاری برای مدیران توسط برخی افراد تکنوکرات، نیز کمک زیادی به گسترش این حاشیه امن مدیران نالایق کرده است.
از سوی دیگر مقررات قانونی لازم و سیستم اداری کارآمدی در الزام مدیران و مسئولین به ثبت و اعلام صحیح و کامل دارایی خود به قوه قضاییه و نیز ایجاد ابزارهای لازم امکان شناسایی ثروت و اموال آنان در صورت عدم اعلام آن و کتمان میزان ثروت خود، وجود ندارد. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان سیستم بانکی به نحوی تدارک دیده شده که تمامی فعل و انفعالات ریالی و ارزی و اندوخته های مسئولین و نقل و انتقالات مالی آنها به راحتی قابل شناسایی و کشف می باشد.

از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.

طابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه بایستی وظایف خود را در دو بخش پیشگیری و مجازات مجرمین به طور همزمان و به موازات هم انجام دهد. اجرای پروژه های پژوهشی در جهت ریشه یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راهکارهای مناسب برخورد با آنها یکی از مهم ترین وظایف قوه قضاییه در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی به شمار می آید.

این امر قطعاً به تدریج به تهیه لوایح قانونی مناسب منجر خواهد شد که خلاء مقررات قانونی جزایی را پر خواهد کرد.
بازسازی ساختار قضایی و اداری قوه قضاییه و نیز منابع نیروی انسانی قضایی و اداری و تربیت و تقویت و جذب قضات شجاع و مستقل از دیگر اقدامات زیربنایی است که به ریشه کن کردن مفاسد به طور اعم و مفاسد اقتصادی به طور اخص منجر خواهد شد.
در حال حاضر بازسازی و اصلاح و تقویت ساختار دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه قضاییه برای مقابله با فساد اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می رسد.

طبق قانون اساسي، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه ضوابط زير، استوار شده است:

1-تأمين نيازهاي اساسي، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم، براي تشكيل خانواده براي همه.

2-تأمين شرايط و امكانات كار، براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار، در اختيار همه كساني كه توانايي كاركردن دارند اما وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني از راه دادن وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر، كه نه به تمركز و تداول ثروت، در دست افراد و گروه هاي ويژه، منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور، در هر يك از مراحل رشد، صورت گيرد.

3-تنظيم برنامه اقتصادي كشور، به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت هاي كار چنان باشد كه هر فرد، علاوه بر تلاش شغلي فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در اداره كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

4-رعايت آزادي انتخاب شغل و اجبار نكردن افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.

5-جلوگيري از ضرر رساندن به ديگران و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام

6-جلوگيري از اسراف و تبذير، در همه شئون اقتصادي، اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات.

7-استفاده از دانش و فن آوري و تربيت افراد ماهر، به اندازه نياز براي پيشرفت اقتصاد كشور.

8-جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه، بر اقتصاد كشور.

9- تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به خود كفايي برساند و از وابستگي برهاند.

10-بديهي است فراهم ساختن زمينه اين خواست ها مي تواند منتهي به كاهش ارتكاب جرائم شود. مبارزه با فقر و جهل و بيكاري، موجب خوشبختي و رستگاري دنيوي و اخروي شود به طوري كه فلسفه وجودي پيامبران الهي هم برقراري قسط و عدل در روابط افراد باهم و با دولت ها است كه نتيجه اش تأمين خوشبختي و رستگاري دنيوي و اخروي است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل چهل و چهارم خود، مقرر مي دارد كه نظام اقتصادي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و درست استوار است.

يكم – بخش دولتي، شامل همه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي، در اختيار دولت است.
دوم – بخش تعاوني، شامل شركت ها و موسسه هاي تعاوني، توليد و توزيع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.
سوم – بخش خصوصي، شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.

مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.
در اصل چهل و نهم قانون اساسي ايران آمده است كه دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و موارد نامشروع ديگر را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او، به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

بنابر اصل پنجاهم قانون اساسي ايران، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن زندگي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه همگاني است. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست با تخريب غيرقابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است.

سياست كيفري شريعت توحيدي كه در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومي و امنيت در جامعه بر پايه عدل مطلق و خير حقيقي، پايه گذاري شده، مبتني بر دو موضوع است:

الف- پيشگيري از ارتكاب گناه از راه هدايت مردم به سوي خدا و آگاهي دادن از روز جزا (معاد) تزكيه نفس و تهذيب باطن، جلب خير، دفع شر و ضرر. همچنين توصيه بر دوري از تجاوز و تعدي افراد به حقوق يكديگر، امر به معروف و نهي از منكر. بنابراين نظام حقوقي اسلام پيش از وقوع جرم پيشگير است.
ب- اعمال كيفر، در جهت اجراي عدالت نفي حالت خطرناك و دفع اشخاص فاسد، تاديب و اصلاح و همچنين ارعاب بزهكار و ديگران است. بنابراين پس از وقوع جرم، سيستم حقوقي كيفري اقتصادي زاجر (زجردهنده) است.

به اين ترتيب مي توان جرم اقتصادي را چنين تعريف كرد كه جرم اقتصادي عبارت است از رفتار مجرمانه و مفسدانه معيشتي كه موجب اخلال در نظام قانوني توليد و عرضه كالا و پول و ارز و سو استفاده از اموال عمومي و خدمات دولتي و مردم مي شود.
رفتار مجرمانه، مستلزم احراز قصد مجرمانه و هر اقدامي است كه معيشت مردم و جامعه و حاكميت را به خطر اندازد.
مهم ترين مصاديق جرائم اقتصادي، عبارتند از جرائم ياد شده در ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، مصوب 1369 و اصلاحيه آن مصوب 14/10/1384 كه به عنوان تعدادي از جرائم مخل نظام اقتصادي مواردي را احصا كرده است:
-اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور.
-اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي.
-اخلال در نظام توليدي كشور.
-قاچاق ميراث فرهنگي و ثروت هاي ملي.
-تشكيل شركت هاي مضاربه اي صوري.
-اخلال در نظام صادراتي كشور.
-تشكيل شركت هاي هرمي.

اهميت هر يك از جرائم در امور اقتصادي و امنيت ملي كشور تا آنجا است كه قانونگذار، هر يك از مديران و مسئولان و بازرسان سازمان ها و اداره ها را ملزم كرده است تا در صورت اطلاع از وقوع چنين جرائمي موضوع را به مسئولان صلاحيتدار اداري و قضايي اطلاع دهد و با امتناع از اطلاع رساني، مرتكب، مستوجب مجازات است.

به همين جهت، در تبصره (2) ماده (1) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور، مصوب 1369 مقرر مي دارد: در اين موارد (جرائم موضوع قانون ياد شده)، مدير يا مديران و بازرسان و به طور كلي مسئول يا مسئولان ذي ربط كه به گونه اي از انجام همه يا بخشي از اقدام هاي ياد شده آگاه شوند مكلف هستند در زمينه جلوگيري از آن، با آگاه ساختن افراد از آن، يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه مي توانند از اين اقدام ها جلوگيري كنند، اقدام فوري و موثري انجام دهند و كساني كه از انجام اين تكليف خودداري كنند يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند. معاون جرم، محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي شود.

به علاوه ماده (606) قانون مجازات اسلامي، درباره برخي از جرائم اقتصادي و افساد مالي مانند اختلاس رشا و ارتشا و پولشويي (يا تطهير پول)، جرائم مالياتي و گمركي مقرر مي دارد: هر يك از روسا يا مديران يا مسئولان سازمان ها و موسسه هاي ياد شده در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا به دست آوردن سودي براي خود يا ديگري با تدليس در معاملات دولتي موضوع ماده (599) و ماده (603) قانون مورد بحث در سازمان يا موسسه هاي مورد اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام نكند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا 2 سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

در قرآن كريم، آيه 25 از سوره الحديد آمده است كه: لقد ارسلنا رسُلنا بالبينات و انزلنا معهم كتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط يعني همانا ما پيامبران خود را با دلايل ومعجزه ها براي مردم فرستاديم و با ايشان كتاب و ترازوي عدالت نازل كرديم تا عدل و قسط در ميان مردم برقرار شود.
وضع قواعد كيفري در دين اسلام، تنها در جهت تامين خير و سعادت و مصلحت و منفعت مردم است. اوامر و نواهي و تحليل و تحريمي كه در دين آمده اند، همگي بر پايه پيشگيري از ارتكاب گناه، جلب خير، دفع شر و ضرر و پرهيز از تجاوز و تعدي افراد به حقوق يكديگر و الزام به رعايت حقوق ديگران با ضمانت اجراي كيفري در صورت سرپيچي از اوامر و نواحي شرع است.

هدف هاي نظام جزايي در جوامع اسلامي متعدد هستند و مهم ترين آنها عبارتند از: اجراي عدالت، پاسداري از حقوق افراد و احترام به آزادي انسان، تامين امنيت و حفظ نظم عمومي، از راه پيشگيري از ارتكاب جرم و در همان حال اعمال كيفر، در صورت تجاوز و تخلف از قواعد و موازين حقوقي و اجتماعي است. پاره اي از اين قوانين عبارتند از:

-هدف سودمندي و ترساندن: با اعمال مجازات بر بزهكاران جامعه اسلامي هشدار مي دهد كه بزهكاران از ادامه فكر ارتكاب جرم منصرف شوند. زيرا حتمي و قاطع بودن مجازات ها در حقوق اسلامي ايجاد هراس مي كند.

قرآن كريم، در آيه 69 از سوره نمل مي فرمايد: (قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبت المجرمين) يعني، اي رسول ما به مدعيان بگو در روي زمين سير كنيد تا بنگريد كه عاقبت كار بزهكاران به كجا كشيد.

هدف تامين عدالت اجتماعي: مجرم به اقتضاي عدالت اجتماعي، قابل مجازات است. به همين جهت هر اندازه جنبه ضداخلاقي جرم و مسئوليت هاي اخلاقي و كيفري مجرم بيشتر باشد، مجازات وي شديدتر است.

-پيشگيري از راه دادن وام قرض الحسنه: ربا در اسلام با ضمانت اجراي سنگين منع شده است. ربا حرام است و رباخوار در بار سوم ارتكاب آن كشته مي شود. قرآن كريم در آيه 275 از سوره بقره مي فرمايد: (و احل الله البيع و حرم الربوا فمن جا?ُ موعظت من ربه فانتهي فله ماسلف و امره الي الله و من عاد فاولئك اصحاب النارهم فيها خالدون) يعني خداوند داد وستد را حلال و ربا را حرام كرده است و هر كس پس از آن كه پند و اندرز كتاب خدا به او رسيد، از اين كار (رباخواري) دست بكشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت كار او با خداي مهربان است و كساني كه از اين كار دست نكشند، آنان جاودانه در دوزخ خواهند بود. پيشگيري از ربا با تأكيد بر قرض الحسنه است تا مانع از نياز به قرض ربوي شود. (ماده 595 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370)

- پرداخت بدهي وام داران با مجوز مراجع ديني به جاي دادن زكات: يكي از مصرف هاي زكات، پرداخت بدهي وام داران است كه كاري بسيار نيكو و به سود جامعه است. همچنين ممكن است، مراجع ديني اجازه دهند سهمي از حقوق مالي دريافت شده را به جاي بخشيدن به وام داران با رعايت شرايط و گرفتن وثيقه به آنها قرض بدهند تا به اين ترتيب، افراد بيشتري از وام قرض الحسنه براي توسعه كار و معاش خود بتوانند بهره مند شوند. البته بايستي مواظب بود تا از منابع مالي اين كار سو استفاده نشود.

-آسان گيري در امر ازدواج براي پيشگيري از جرائم عفافي: يكي از راه هاي پيشگيري از فساد آسان گيري در ازدواج است كه هدف آن تشكيل خانواده سالم و ايجاد نسل نيكو است.

-انفاق و احسان: يكي از راه هاي پيشگيري از جرائم عليه اموال، مانند: دزدي، رفع نياز مستمندان به وسيله انفاق و احسان است چرا كه خودداري از انفاق و احسان در طول زمان موجب مي شود كه مستمندان عليه اغنيا شورش كنند و اغنيا، به طور غيرمستقيم. موجب هلاكت خويش شوند.
در قرآن كريم سوره بقره آيه 195 آمده است كه: (وانفقوا في سبيل الله و لاتلقوا بايد يكم الي التهلكه و احسنوا ان الله يحب المحسنين) يعني اموال خود را در راه خدا انفاق كنيد، اما نه به حد اسراف و خود را به خطر و بيچارگي نيفكنيد و نيكويي كنيد، زيرا خداوند نيكوكاران را دوست مي دارد.
-امر به معروف و نهي از منكر از وسايل پيشگيري از وقوع جرائم و اصلاح بزهكاران است. بنابر اصل هشتم قانون اساسي، در ايران دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و حكومت. اين امر به ويژه درباره جرائم اقتصادي مي تواند صدق كند و از كوچكترين تا بزرگترين موارد اقتصادي را در بربگيرد.

تامين شرايط و امكان كار براي همه: يكي از مهمترين راه هاي پيشگيري از وقوع جرم تامين شرايط و امكانات كار، به ويژه در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگري است. (بند 2 اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

دايره شمول گناه مستلزم كيفر و عقوبت در دين اسلام، بسيار گسترده تر از رفتارهايي است كه قوانين جرم مي دانند. بنابراين سياست كيفري، دراين باره با پيشگيري از ارتكاب جرم همراه است. در شريعت اسلام، وجود دو كيفر دنيوي و اخروي براي مومن، جنبه پيشگيري از ارتكاب جرم و گناه دارد.
جرم اقتصادي از جرائم بسيار مهم است زيرا هم مي تواند آسيب هاي فردي فراوان و هم آسيب هاي اجتماعي فراوان وارد كند. جرائم اقتصادي مي توانند مردم را نسبت به هم و نسبت به حكومت بدگمان كنند و اين موجب ويراني پايه هاي اعتماد در جامعه مي شود كه گاهي جبران آن بسيار مشكل و حتي غيرممكن است.
نكته بسيار مهم ديگر، موضوع ايجاد اختلاف طبقاتي و گسترش فقر، براثر جرايم اقتصادي است كه اگر اين گون

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 22:56 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

پایان نامه حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران

در اجرای رای داوری در ایران، با دو قانون اصلی «قانون داوری تجاری بین المللی ایران» و «کنوانسیون 1958 نیویورک» مواجه هستیم. در این فصل قبل از آشنایی با تاریخچه و شکل گیری هر کدام از این قوانین، ضروری است تا از مفاهیم اولیه در ورودی هر بحث تعاریف و توضیحاتی جهت روشن شدن موضوع ارائه شود. در مجموع تمام مباحث این فصل مقدمه­ای است برای موانع اجرای آرای داوری تجاری در ایران که در دو فصل بعدی مورد بررسی قرار می­گیرد.

بخش اول- مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی

باعنایت به اینکه قوانین حاکم، تمامی شرایط و موانع در رسیدگی و اجرای آرای داوری در حیطه داخلی و خارجی با هم متفاوت هستند، در این بخش به مفاهیم آرای داخلی و خارجی و معیار تشخیص آن ها می­پردازیم.

گفتار اول- مفهوم آرای داخلی و خارجی

تشخیص آرای داخلی و خارجی داوری یکی از امور بسیار مهم در روند کار اجرای آرای داوری به شمار می­رود. اهمیت آن به این جهت بسیار پررنگ است که این امر دارای فوائد و آثار عملی زیادی است؛

1- وقتی صحبت از اجرای رای می­شود، به تبع با قوانین اجرایی خاص کشورها مواجه می­شویم، و به طور معمول اکثر کشورها برای آرای داخلی صادره قوانین خاصی پیش­بینی کرده­اند. این قوانین نسبتاً سخت­گیرانه و گستره­ی نظارتی وسیع­تری به نسبت قوانین اجرای آرای خارجی دارند. قوانین داخلی کشورها در بحث مسایل شکلی و مسایل ماهوی گاهی خواستار حداکثر سخت گیری شده­اند و قوانین را بصورت آمره بیان کرده­اند. (mayer, 1992, 498)

2-اساساً تولد اسناد بین­المللی، به ویژه اسنادی که خاص امور اجرایی است سعی در اجرای آسان­تر آرا داشته­اند. زیرا اجرای رأی داخلی از هر جهت تابع قوانین ملی هستند و روابط بین المللی که دست­خوش فرهنگ­ها و ملل گوناگون است برای تداوم و گسترش نیاز به حمایت و قوانین سهل­تری دارند تا روابط داخلی کشورها. از این رو این اسناد قلمرو اعمال خود را منحصر به آرای داوری خارجی کرده­اند. از جمله کنواسیون نیویورک 1958 در ماده­ی یک، کنوانسیون ژنو 1927 در ماده­ی یک و قانون نمونه آنسیترال در ماده­ی یک قسمت ب، به آن اشاره دارد. (cheng, 1990, 745)

3- نکته­ی مهم دیگری، که موجب تمایز این دو دسته آرا از هم می­شود، عدم امکان طرح دعوا یا ابطال آرا خارجی بر خلاف آرا داخلی است. قاضی رسیدگی­کننده به درخواست ابطال رای، اگر اعتراض را وارد دانست باید حکم به بی­اعتباری ر­أی داور بدهد و نمی­تواند وارد رسیدگی شود و رأی ماهوی صادر کند. رسیدگی به دعوای ابطال رأی در صلاحیت دادگاه­های کشوری است که رأی در آنجا صادر شده است. (van den, 1986, 199)

قاضی رسیدگی­کننده­ی به اعتراض در مقام تجدیدنظر نسبت به رای داوری نیست. بنابراین قاضی می­تواند فقط رای داوری خارجی را اجرا کند یا از اجرای آن خودداری ورزد. این خصوصیت یکی از مهم­ترین ویژگی­های اجرای حکم داوری است.

گفتار دوم- معیار تشخیص رای داخلی از خارجی

همانطور که در گفتار قبلی اشاره شد، برای اجرای هر رأی داوری قبل از هر چیز باید قانون حاکم بر اجرای آن رأی را بیابیم و این امر محقق نمی­شود مگر با در نظر گرفتن ملاک­های خارجی یا داخلی بودن یک رأی؛ قانون داوری هر کشوری ملاک تمیز رأی داخلی از خارجی است. در فرضی که همه ی عناصر یک رأی داوری تحت حاکمیت سیاسی یک کشور باشد، تشخیص داخلی بودن آن بسیار ساده است. اما در فرضی که همه­ی عوامل یک رأی مربوط به یک حاکمیت سیاسی و صلاحیت قضایی نیست تعیین تابعیت رأی کار آسانی نخواهد بود. عواملی از قبیل: محل برگزاری داوری، تابعیت طرفین دعوا و در نهایت تعیین قانون حاکم.

دادگاه محل درخواست اجرای رأی در هر کشوری که باشد، در اولین اقدام به قانون مقر خود مراجعه می­کند. در این شرایط برای اجرای آرا داوری در هر کشور و مواجه شدن با قوانین آن­ها با شکل­های متعددی از قوانین و معیارها روبرو خواهیم بود و شاید همین گونه­گونی در راه حل­ها موجب شده است تا کنوانسیون­های بین­المللی متعددی برای یکنواخت­سازی قوانین همه­ی کشورها، ارائه شود. چندین معیار را کنوانسیون­های بین­المللی برای تعیین وصف رأی در نظام­های حقوقی ملی مد نظر قرار داده اند، که مهم­ترین آن­ها را بررسی می کنیم.

1- معیار جغرافیایی

با بررسی کنوانسیون­ها­ی بین­المللی مختلف، که در نظام­های حقوق ملی پذیرفته شده است به این نکته دست می­یابیم که، معیار جغرافیایی از پذیرش زیادی در میان کشورها برخوردار است. به طور مثال ماده­ی یک کنوانسیون نیویورک که از شناسایی و اجرای رأی در سرزمینی غیر از محل صدور رأی صحبت می­کند. ماده­ی یک کنوانسیون ژنو 1927 و همچنین بند 4 از ماده ی 31 قانون نمونه آنسیترال. با وجود این مقبولیت، در عمل با این مشکل مواجه می­شویم که تعیین محل صدور رأی به راحتی ممکن نیست. در داوری­ها عوامل زیادی هستند که موضوع معیار جغرافیایی را تحت­الشعاع خود قرار می­دهند و موضوع داوری را به چندین کشور مربوط می­کند. عواملی چون محل اقامت طرفین، داوران و یا حتی برگزاری جلسات داوری در چندین کشور؛ ارسال لوایح به محل سکونت این افراد که ممکن است مکانی غیر از محل داوری باشد و در نهایت محل صدور رأی و امضای یک رأی که بنا به شرایط ممکن است در محل­های مختلفی صورت بگیرد؛ بدین جهت معیار جغرافیایی مورد انتقاداتی قرار گرفته­است و عده­ای این معیار را نارسا و بدون کارایی دانسته اند؛ منتقدین این معیار بر این باورند که این ایده، معیار جغرافیایی، در حد یک فرضیه است و جهات عملی آن بدون کارایی است. در صورتیکه محل صدور رأی یا برگزاری جلسات داوری در کشوری باشد، با در نظر گرفتن معیار جغرافیایی، رای را باید به این کشور منسوب دانست و در صورت اعتراض به رأی و اجرای اجباری یا پژوهش­خواهی این ر­أی را در کشور مزبور باید داخلی تلقی کرد؛ حال آنکه اقامت یا تابعیت طرفین دعوی یا از همه مهمتر موضوع اصلی خود اختلاف ارتباطی با آن کشور ندارد (لالیو، 1371-1372، 320؛ جنیدی، 1375، 41)

عد­ه­ای نیز معیار جغرافیایی را با در نظر گرفتن قانون حاکم بر داوری یا صلاحیت دادگاه­های داخلی برای صدور رأی می­سنجند. به این صورت که اگر قانون داخلی یک کشور حاکم بر داوری باشد و یا اینکه علی­رغم صدور رأی در خارج و به موجب قانون خارجی باشد اما رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه­های یک کشور باشد، باز هم این رأی داخلی محسوب می­شود. به نظر می­رسد در انواع این تفاسیر اصل معیار جغرافیایی کاملاً در حاشیه قرار می­گیرد و نگارنده بر این نظر است که دو معیار قانون حاکم و صلاحیت دادگاه­های داخلی یک کشور استثنایی بر اصل سرزمینی بودن نیست بلکه با وجود تاکید کنوانسیون­های بین­المللی این اصل «معیار جغرافیایی» است که (فرع) استثنای قانون حاکم و صلاحیت داخلی دادگاه­ها قرار می­گیرد. (David, R., 1982, 504)

به نوعی می­توان گفت این نوع تفسیر شاید به دلیل برداشت اشتباه از مفهوم محل داوری است که باید بین مفهوم محل داوری به معنای فیزیکی ومفهوم آن به معنای حقوقی، فرق قائل شد. پیدایش بسیاری از قوانین از عرف و رویه رایج بین مردم است. معیار محل داوری نیز از جمله همین رویه­ی رایج در داوری­ها بوده که در بیشتر اسناد بین­المللی داوری مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با انتخاب این معیار از سوی مخاطبین این امر، تفسیر غیرعملی و بدون کاربرد بودن این معیار از سوی عده­ای جای تعجب دارد. چرا که در مفهوم حقوقی، این محل به هیچ وجه ضرورتاً همان محل یا محل تشکیل جلسات یا محل سکونت طرفین یا داوران نیست.

بلکه منظور محلی است که در قراردادهای داوری یا صورت جلسات رسیدگی داوری به آن اشاره می­شود و «کمتر در عمل با این مورد مواجه می شویم که محل داوری به طریقی در یکی از اسناد مربوط به صورت جلسات داوری مشخص نشده باشد». (F.a Mann, 1985, 108) انتخاب این محل ،حتی در صورت سکوت طرفین به صورت عرفی و یا با اراده­ی طرفین به عهده­ی نهاد­های داوری و یا خود داوران سپرده می­شود. تعیین این محل، معمولاً همراه با تاریخ صدور رأی و امضای داوران نوشته می­شود. (Van Den, 1981, 201)

محل صدور یا مقر داوری علی­الا صول در رأی داوری ذکر می­شود. با این وجود در صورتی که محل درج شده در رأی با مفاد قرارداد داوری که ناشی از اراده­ی مستقیم طرفین است، منافات داشته باشد، طبیعی است که با توجه به اصل حاکمیت اراده، مفاد اراده­ی طرفین ارجحیت داشته باشد. اختلاف بر سر محل صدور رأی بسیار نادر است. برای نمونه، در 258 تصمیم که در سالنامه­ی داوری تا سال 1986 گزارش شده است حتی یک مورد مساله بر سر محل صدور دیده نمی­شود. (جنیدی، 1375، 42)

2- معیار قانون حاکم

در این معیار نیز دو نظریه وجود دارد به این صورت که عده­ای معتقدند آنچه ملاک تشخیص برای داخلی یا خارجی بودن یک رأی می­شود، قانون حاکم بر آن دادرسی است. برخی نیز به ملاک آیین دادرسی حاکم بر یک رأی داوری معتقد هستند. هر چند این دو مفهوم متفاوت از هم هستند، اما در عمل امکان انتخاب یکی بدون در نظر گرفتن دیگری تقریباً ممکن نیست. مثلاً اگر برای صدور یک رأی قانون آیین­دادرسی یا قانون حاکم بر جلسات داوری، کشور «الف» اعمال شود، حتی اگر محل برگزاری جلسات در کشور «ب» هم باشد باز این رأی تحت تابعیت کشور «الف» قرار می­گیرد. با در نظر گرفتن این معیار، داوری در محل برگزاری خود غیر داخلی تلقی می­شود.

سرچشمه­ی این معیار، توافق (اراده ی صریح ) طرفین است که به آیین­دادرسی یا قانون کشوری غیر محل برگزاری جلسات داوری صلاحیت می­دهد. در ایران هر دو سند بین­المللی پذیرفته شده، قانون داوری تجاری بین­المللی 1376 و کنوانسیون نیویورک 1958، معیار جغرافیایی (ضابطه ی سرزمینی) را مدنظر قرار داده­اند. اما در این میان کنوانسیون اروپایی 1961، کنوانسیون پاناما 1975 و کنوانسیون نیویورک 1958معیار آیین­دادرسی را نیز در کنار معیار جغرافیایی پذیرفته­اند.

هر چند در عبارات کنوانسیون نیویورک در ابتدای بند یک از ماده­ی یک به صراحت به قلمرو دولت محل درخواست اجرا (معیار جغرافیایی) اشاره می کند، اما درماده­ی همین بند از ماده به احکام داوری اشاره می­کند که در کشور محل تقاضای اجرا، داخلی محسوب نمی­شود (معیار قانون حاکم). با بررسی متن پیش­نویس کنواسیون، در می­یابیم که در ابتدا فقط معیار جغرافیایی در این بند وجود داشت. اما با اعتراض بعضی از کشورها[1] قسمت دوم این بند نیز به متن اصلی اضافه شد.

در میان معترضین نماینده­ی کشور فرانسه، محل صدور رأی را یک معیار تصادفی و غیر واقعی می خواند که بر حسب ضرورت برای مسایلی چون مکاتبات و محل­های قابل دسترس برای طرفین و داوران انتخاب می­شود و صرفاً جنبه­ی فرعی و ثانوی دارد. بدین صورت تغییراتی در متن نهایی کنوانسیون نیویورک پدیدار شد. علاوه بر مطرح شدن معیار قانون حاکم در بند اول از ماده­ی یک، درقسمت «ه» از بند اول ماده­ی پنج نیز معیار قانون حاکم به متن اصلی اضافه شد. در این بند نهایتاً عبارت «در کشور محل صدور» که در متن اولیه آمده بود به عبارت «در کشوری که در آن یا تحت قانون آن» رأی صادر شده باشد، تبدیل شد.

این دو معیار هرگز به صورت اجماعی در نیامد و همواره بین حقوقدانان محل تامل است؛ چرا که عده­ایی معیار قانون حاکم را محل حاکمیت محلی می­دانند و شاید به همین دلیل هم کنوانسیون ژنو 1927 تنها معیار محل داوری را مدنظر قرار داده و صحبت از ابطال رأی در کشور محل صدور نموده است. در حالیکه کنوانسیون نیویورک هر دو معیار را مورد پذیرش قرار داد. (Mayer, 1995, 44)

بخش دوم- شناسایی و اجرای رای داوری

شاید یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش از روند یک داوری مقوله ی اجرای رای داوری است. چرا که اگر طرفین اطمینان به این موضوع نداشته باشند که پس از خاتمه ی رسیدگی و صدور رای داوری می توانند آن را اجرا کنند، رسیدگی داوری صرفاً یک روند طاقت فرسا و بیهوده خواهد بود. به بیان دیگر چنانچه طرفین قبل از پروسه ی داوری یا در حین آن از اجرای رای داوری حتی در صورت عدم اجرای اختیاری توسط محکوم علیه پرونده اطمینان نداشته باشند، هرگز به روند این رسیدگی تمایل نخواهند داشت؛ وجود رایی بدون توانایی اجرای اجباری صرفاً یک برگه ی ظاهری است و اگر چه برای به دست آوردن آن زحماتی هم کشیده باشند، امکان باالفعل در آمدن آن نیست.

از جهتی طرق موثر و آسان برای اجرای رای داوری یا ضمانت اجراهای مناسب برای آن نه تنها موجب گرایش به نهاد داوری می شود، بلکه در بسیاری موارد موجب اجرای اختیاری رای از طرف محکوم علیه رای داوری هم می شود. با توجه به مطالب گفته شده به نقش مهم اجرای رای داوری و اهمیتی که در صحنه ی بین المللی دارد پی می بریم. خصوصاً در مورد شناسایی آرای داوری خارجی که در کشور غیر محل صدور رای باید اجرا شود و دادگاه های ملی (داخلی) باید آن را مورد شناسایی قرار بدهند و حتی در مواردی طرف ناموفق را مجبور به اجرای رای داوری و اطاعت از رای نمایند.

اجرای رای در کشوری که مقر داوری در آن هست و تحت قوانین آن صورت گرفته از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست چرا که اگر دولتی اجازه ی رسیدگی و روند داوری را در کشور خود بدهد طبیعی است که اجازه ی شناسایی و اجرای آن را هم می دهد. اما از آنجاییکه دولتها معمولا علاقه ای به اجرای تصمیمات غیر داخلی یا به عبارتی دیگر تصمیمات حاکمیتهای دیگر را ندارند،اجرای یک رای داوری خارجی اگر از پشتیبانی قانونی قوی ای بهره مند نباشد خیلی سخت و در مواردی غیر ممکن خواهد بود.

دولتها اجرای تصمیمات داخلی خود را ناشی از حاکمیت می دانند و به طور قطع نمی خواهند ابزارهای حاکمیتی خود را برای حمایت از جریان رسیدگی غیر عادلانه به کار گیرند. همچنین دولتها بسیار تاکید دارند که چهارچوب های ماهوی خاصی در قلمروشان حفظ و رعایت شود. به طور مثال در مورد اجرای آرایی که با اصول اساسی اخلاقی و فرهنگی، اجتماعی در کشورشان منطبق نباشد یا آرایی که در پی قراردادهای نامشروع باشد، امتناع می کنند.

اما این که این معیار ها و اصول از کشوری به کشور دیگر کاملا متفاوت است، طرفین یک قرارداد را پیش از هر چیز به این فکر می اندازد که در مورد انتخاب محل داوری کاملا دقت کنند و محل و مکانی را در نظر بگیرند که حتی الامکان طرف مقابل در آنجا اموالی داشته باشد و دادگاه های آن کشور برای اجرای رای داوری مشکل خاصی نداشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع به شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای می پردازیم:

گفتار اول- شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری

شناسایی و اجرای رای روندی است که محکوم له به واسطه ی آن اقدامات رای داوری را از طریق اجرا، آثار و فایده می بخشد. در کنوانسیون نیویورک 1958 که اصول اجرا و شناسایی را مورد بررسی قرار داده، برای شناسایی اصطلاح «Recognition» و برای اجرا اصطلاح «Enforcement» را به کار برده است. بین اجرا و شناسایی رای داوری خارجی در کشوری که داوری در آن جا صورت گرفته وجه تمایز مهمی با رای داوری خارجی که از جای دیگر به این کشور آورده می شود، وجود دارد.

در مورد اولی اقدامات ساده تری صورت می گیرد حتی با وجود اینکه مربوط به یک پرونده ی بین المللی هم باشد و به تبع آن یک رای بین المللی تلقی می شود. اما در مورد دومی که یک رای داوری بین المللی صادره از یک کشور خارجی است رویه اجرا کمی پیچیده می شود. اجرای آرای داوری خارجی محتاج شناسایی است که مقدمه ی دستور اجرا (اجراییه) است.

در حقوق ایران تا پیش از پیوستن به کنوانسیون نیویورک 1958 در زمینه ی شناسایی آرای داوری خارجی قانون یا آیین نامه ی خاصی وجود نداشت. از لحاظ حقوقی منظور از شناسایی رای داوری خارجی آن است که دادگاه مرجوع الیه که از او درخواست اجرای رای شده است قبل از صدور اجراییه، رای خارجی را همانند و هم طراز رای داخلی بداند و احراز کند. این رای یک رای قطعی و لازم الاجرا است و استحقاق اجرا را دارد. به همین دلیل شناسایی و اجرا را دو عمل قضایی متوالی اما متفاوت می دانند. پس از این تایید و شناسایی است که رای قابلیت اجرا را پیدا می کند؛ و در این حالت دادگاه برای اجرای رای داوری خارجی هم مانند یک رای داخلی باید احراز کند. این رای خالی از خلل بوده و آمادگی اجرا را دارد؛ حتی اگر پس از این شناسایی، درخواست اجراییه برای آن صادر نشود.

شناسایی و اجرا دو مفهوم متفاوت از یکدیگر هستند. منظور از شناسایی رای، این که به رایی صادره از کشور غیر محل اجرا (رایی که در کشور خارجی محسوب می شود) ارزشی برابر با حکم صادره از دادگاه های محل درخواست اجرا داده شود. اما منظور از اجرای رای، بیشتر یک مفهوم عملی است. بدین صورت که متعهد نمودن محکوم علیه رای داوری به اجرای مفاد آن است. (Van Den, 1981, 244) به دیگر بیان مهمترین هدف از شناسایی رای این که محکوم علیه رای داوری از تحصیل حکم معارض دیگر نسبت به همان دعوا به هر نحوی منع گردد. (نصیری، 1350-1351، 16)

بنابراین در حقیقت شناسایی، عامل بازدارنده یا تلاشی است تا از طرح مجدد تصمیم اتخاذ شده در رای داوری در یک رسیدگی جدید (رسیدگی دیگری) جلوگیری شود. در مقابل، اجرا اقدامی است که محکوم علیه از رای را، ملزم به اجرای رایی می کند که خود حاضر به اجرای اختیاری آن نیست. (Redfern & Hunter,1991,449)

برخی نیز شناسایی را یک وسیله ی دفاعی دانسته اند؛مواقعی که موضوعی در دادرسی داوری از دادگاه درخواست شود و عنوان شود که این یک دعوای جدید برای رسیدگی است به صورتی که دادگاه دوباره محتوای داوری را بررسی ماهیتی کند در این حالت بحث شناسایی رای داوری مطرح می شود. (امیرمعزی، 1388، 550) در این شرایط محکوم له رای داوری به طرف مقابل اعتراض خواهد کرد چرا که محتوای این اختلاف میان همان اصحاب دعوا در مرجع مرضی الطرفین رسیدگی و تصمیم گیری شده است.پس با مراجعه به دادگاه مربوطه برای امر اثبات رای داوری،اجرا و اعتبار آن رای را تقاضا می کند؛ در این صورت رای داوری به حیات این دادرسی جدید در دادگاه خاتمه می دهد.

چراکه رای داوری از اعتبار امر مختوم برخوردار است. رسیدگی همان موضوع ها میان همان اصحاب دعوا و با سبب یکسان پذیرفته نیست.به بیان عینی، شناسایی اثر ساده ی اعتبار مختوم بها[2] برای رای داوری است که احتیاج به طی آیین رسیدگی مربوط به تحصیل دستور اجرا را دارد. این روند برای طی کردن دستور اجرا حتی درموارد مربوط به شناسایی صرف مانع مهمی برسر راه گردش آزاد آرای داوری در دنیای تجارت ایجاد می کند. (Giardina, 1998, 13-14)

به اعتقاد برخی مفسرین حقوقی نیز این تفکیک شناسایی از اجرا بر خلاف جنبه ی نظری از لحاظ عملی دارای فایده و اثری نیست. چراکه غایت اصلی از رای داوری اجرای مفاد آن و رسیدن به محکوم به است به همین دلیل هم اکثریت زیادی از درخواست ها ناظر به اجرای رای داوری است. اجرای رای مستلزم شناسایی است و چنانچه رایی شناسایی نشود به اجرا هم نمیرسد. می توان گفت اجرا مرحله ای بالاتر از شناسایی است. هر دادگاهی وقتی درخواست اجرا را می پذیرد که اعتبارو الزامی شدن آن را پیشتر، پذیرفته باشد.

از جهت دیگر بیشتر آرای داوری خارجی تحت قانون کنوانسیون ها و مقررات بین المللی صادر شده اند و در این اسناد به نوعی نظام واحدی را برای هر دو درخواست شناسایی و اجرا مقرر کرده اند.

در واقع تفکیک شناسایی از اجرا تفاوتی است که نسبت به احکام دادگاهای خارجی اعمال می شده و به وحدت ملاک نسبت به آرای داوری هم اعمال می گردد. در متون این قوانین در زمینه داوری و متون سنتی از شناسایی و اجرای رای با هم یاد می کنند. در این متون از لحاظ کلامی و لفظی بین شناسایی و اجرا تمیز قائل می شوند اما نظام واحدی را برای هر دو مقرر می دارند. (جنیدی، 1387، 91-90)

در اکثر تصمیمات دادگاه ها درخواست شناسایی رای داوری بر اساس کنوانسیون نیویورک گزارش نشده است. اصطلاح شناسایی در کنوانسیون نیویورک بیشتر حالت یک شرط مرسوم وکلیشه ای clause de style) ) را دارد چنان که در کنوانسیون ژنو 1927 نیز این اصطلاح به کار برده شده و صرفا به شکل گفتار سنتی و بدون اینکه در عمل هرگز اعمال شده باشد. (Van Den & Albert, 1981, 244)

لازم به ذکر است، همان شرایطی که برای اجرای رای در مواد چهار تا شش کنوانسیون نیویورک وضع شده است نسبت به شناسایی رای نیز قابل اعمال است. (Van Den & Albert, 1981, 244) اما در شرایطی تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری خارجی در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی فایده­ی عملی می داشت که احراز امر مختوم در کشور های متعاهد به طور قهری و خود به خود پذیرفته می شد و هدف از آیین رسیدگی مطروحه در دادگاه ها تحصیل اجرای اجباری آرا داوری و حل اختلاف مربوط به اجرای آن بود. در این میان تنها کنوانسیون واشنگتن به تفکیک عملی شناسایی از اجرای آرا داوری پرداخته است و با این وصف جالب است بدانیم بسیاری از مفسرین همین ویژگی را یکی از نقاط ضعف این کنوانسیون می دانند. (Toope, 1990, 102)

گاهی نیز احتمال آن می رود که موضوعات مطرح شده در دعوای اخیر گسترده تر از موضوعاتی باشد که در رای داوری به آن رسیدگی شده است. در این صورت نیز به آن دسته از موضوع های مشترک که قبلا مطرح شده است به اعتبار امر مختوم و قاعده ی امر قضاوت شده نگاه می شود و طرح مجدد آن ممنوع می باشد. اما نسبت به آن دسته از موضوعات که رسیدگی نشده است و در واقع در رای داوری تصمیمی نسبت به آن موضوع وجود ندارد دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد.

در هر حال ادعاهایی که بررسی ماهوی شده اند و هیات داوری آن را رد کرده باشد از اعتبار امر مختوم و قضاوت شده بر خوردار است. به نظر میرسد در اکثر رسیدگی های قضایی مراد اصلی از شناسایی، اجرای پس از آن است و برای شناسایی بر طبق رویه ی معمول نظام حقوقی جداگانه ای وجود ندارد. چرا که اجرای اختیاری از طرف محکوم علیه رای، مسایل حقوقی ویژه ای را مطرح نمی سازد.

گفتار دوم- تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری

دو اصطلاح شناسایی و اجرا، معمولاً با هم مطرح می شود و این تصور پیش می آید که این دو واژه ی مستقل به نوعی به یکدیگر متصل هستند اما در حقیقت این دو واژه ی مستقل از یکدیگرند و حالتی قابل تصور است که رای داوری شناسایی شود ولی اجرا نگردد. می توان گفت ، وجود شناسایی متضمن اجرا نیست. اما اگر رایی به اجرا برسد حتما شناسایی هم شده است. به همین جهت لازم است تا تفکیک این دو اصطلاح از هم را بشناسیم.

اکثر کنوانسیون های بین المللی که تا به حال در این زمینه به تصویب رسیده اند به شناسایی و اجراهردو واژه اشاره کرده اند. در بند اول از ماده ی یک کنوانسیون نیویورک 1958 آمده است: «این کنوانسیون نسبت به شناسایی و اجرای آرای صادره در سرزمین کشوری غیر از کشور محل در خواست شناسایی و اجرا اعمال می شود.» یا در کنوانسیون ژنو 1927 آمده است:

«در قلمرو دول معظم متعاهدی که این کنوانسیون اعمال می شود، رای داوری صادره متعاقب موافقتنامه ناظر به اختلافات موجود یا آتی ... مشمول پروتکل ژنو... الزام آور شناخته شده و اجرا خواهد گردید.»

برخی از مفسرین به کار بردن واژه ی «یا» بین دو اصطلاح شناسایی، اجرا در متن کنوانسیون ژنو را ناظر بر تفکیک این دو اصطلاح از هم دانسته اند. در ادامه، توجه به این نکته ،جای تردیدی برای این تفکیک وجود ندارد. (Rubino-Sammartano, 1990, 483) باز در ماده ی سه از کنوانسیون نیویورک هم مقرر شده ست:

«هر کشور متعاهد باید آرای داوری را الزام آور بشناسد...» و در جا به جای کنوانسیون نیویورک که یکی از مهم ترین اسناد اجرای آرا داوری است مفهوم شناسایی در کنار اجرا ذکر شده است. بند یک از ماده ی چهار، بند یک و دوم از ماده ی پنج، بند سوم از ماده ی یک ... از جمله ی موادی هستند که هر دوی این اصطلاحات شناسایی و اجرا در کنار هم به کار رفته است. شاید تنها مورد استثناء در کنوانسیون نیویورک را بتوان در ماده ی شش مشاهده کرد که بر اساس متن فقط تصمیم به اجرای رای (و نه تصمیم به شناسایی رای) در صورت در جریان بودن درخواست تعلیق یا ابطال آن در کشور مبداء قابل توقیف است. بدین صورت در دیگر موارد با مساله شناسایی و اجرا به طور یکسان رفتار شده است. (Van Den & Albert, 1981, 243) در صدر ماده ی سه که پیشتر هم به آن اشاره شد به تعهد هر کشور برای شناسایی رای داوری اشاره می کند و اعلام می دارد که هر دولت متعاهد باید رایی را که مشمول کنوانسیون است را الزام آور بشناسد.

در میان اسناد بین المللی مربوط به اجرای آرای داوری ،کنوانسیون واشنگتن 1965 که راجع به حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر است متذکر می شود که رای صادره از کشورهای متعاهد دیگر را، مانند حکم نهایی آرا دادگاه های کشور خود بپذیرد و همانگونه با احکام خارجی رفتار نماید و آن را الزامی بشناسد. شاید هم به همین دلیل است که مفسرین حقوقی براین اعتقاد هستند که کنوانسیون واشنگتن 1965 در جهت تمیز شناسایی به عنوان یک امر قهری از اجرا (که قهری نیست) در زمینه آرای داوری مرکز حل اختلافات سرمایه گذاری حرکت موثری کرده است. (Giardina, 1998, 14-15) در واقع این مفسرین بر این نظر هستند که، شناسایی رای در این متن در ماده ی 54 بند یک به دست می آید و در بند دوم ماده ی اخیر، کپی مصدق رای به دادگاه صالح تنها به منظور استفاده از رای این نهاد، نزد دادگاه مزبور در صورت لزوم، تسلیم می شود. این تسلیم کپی رای تایید شده به وسیله ی دبیر کل، مغایرتی با ماهیت قهری شناسایی ندارد.

بنابراین اجرای رای در این نهاد هم بر اساس شناسایی قهری رای صورت می گیرد. که البته طرق اجرای احکام در کشور محل درخواست رای همان طرق معمول اجرای احکام دادگاه ها در همان کشور، خواهد بود. (Giardina, 1998, 14-15)

خوب است در ادامه ی این بحث به نظر قانون نمونه آنسیترال که در ضمن الهام بخش قانون داوری تجاری ایران هم بوده نگاهی داشته باشیم: در متن قانون نمونه در بند یک ماده ی 35 به لازم الاجرا بودن رای داوری صرف نظر از اینکه از چه کشوری صادر شود اشاره می شودو در ادامه همین ماده به ماده 36 همین قانون اشاره می شود که «شناسایی یا اجرای رای داوری را صرف نظر از کشور محل صدور صرفا در موارد زیر می توان رد کرد...». بنابراین قانون نمونه هم اصطلاحات شناسایی و اجرای رای داوری را از یکدیگر منفک کرده است.

گفتار سوم- هدف از تفکیک، «شناسایی از اجرا» در اسناد بین المللی داوری

دو واژه شناسایی و اجرا حکایت از دو وضعیت متفاوت برای آرای داوری خارجی است، در حالیکه این وضعیت برای آرا داوری داخلی فقط در اجرای رای مطرح می شود. به طور کل شناسایی برای زمانی است که دادگاهی رای داوری را به درخواست محکوم له قبول کرده و دستور اقدام برای اجرای آن را نظیر توقیف اموال محکوم علیه به همان صورت (طریق) اجرای حکم یک دادگاه صادر می کند. به اختصار به چند فایده ی تفکیک شناسایی از اجرا اشاره می کنیم:

الف- شاید این گفتار خالی از لطف نباشد در خصوص شناسایی بگوییم یک سپر دفاعی در مقابل طرح دعوای جدید در دادگاه در همان موضوع رسیدگی شده است. اما اجرا اساسا یک اقدام اجرایی برای اجبار محکوم علیه به انجام تعهدات مندرج در رای است.مثل زمانی که محکوم علیه باید مالی را تسلیم کند یا کاری را انجام دهد و معمولا این زمانی است که محکوم علیه رای داوری حاضر به انجام داوطلبانه ی این تعهدات نشده است. حال برای انجام این تعهدات به ضمانت اجرایی قانونی نیاز است تا احکام مقرر در رای را به اجرا در آورد. مساله ی شناسایی و اجرا پس ازخاتمه ی داوری مطرح می شود به همین جهت هم تحت شمول اختیارات حاکمیت هر کشور قرار دارد و این حاکمیت هر کشور است که برای اجرای آن حتی از قدرت اجبار کننده هم برای وادار کردن محکوم علیه رای کمک می گیرد. وجود کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در زمینه داوری تجاری موجب شده است تا عملکرد یکنواختی در قوانین ملی حاکم بر رسیدگی دادگاه ها در خصوص شناسایی و اجرا آرای داوری بین المللی ایجاد گردد.

ب- شناسایی در واقع پیش فرض اجرا است. اما جایی که به اجرا اشاره می شود الزاما این اجرا شناسایی را هم در بر میگیرد. در اغلب مواردی که صحبت از اجرا می شود، شناسایی در آن مفروض است. با این تفاصیل رایی که اجرا می شود حتما شناسایی شده است اما ممکن است رایی که شناسایی شود اجرا نگردد[3].

اجرای رای برای محکوم له رای به منزله ی یک حربه است که با استفاده از قدرت و اختیارات دولت محل درخواست اجرای رای طرف محکوم علیه را وادار به اجرا کند. (Redfern & Hunter, 1999, 10-12)

ج- اجرای اختیاری نیازی به مداخله ی مقامات اجرایی ندارد اما چنانچه حالت اجباری باشد نیازبه اقدامات قضایی پیش می آید.

د- بعضی از آرا خصیصه اجرایی ندارند مانند آرایی که صرفا جنبه ی اعلامی دارند. در این صورت موضوع اجرا اساسا در مورد آن ها مطرح نمی شود. در حال که شناسایی آن ها شاید الزامی باشد.

ه- شناسایی رای داوری نیازی به اقدام از طرف محکوم علیه ندارد اما در اجرا اقدامی باید از طرف محکوم علیه صورت گیرد حتی اگر این اقدام اختیاری نباشد و اورا مجبور به اجرا کنند.

و- گاهی شناسایی برای اهداف مالیاتی و مسایل مالی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در حالتی که یک طرف ممکن است شناسایی رای را بخواهد که به عنوان مدرک دین یا طلب قابل وصول مطرح کند.

ز- گاهی به دلیل وجود امکانات مالی طرف محکوم علیه در کشور غیر محل صدور رای داوری شناسایی و اجرای رای را محکوم له در کشوری انجام می دهد که بازنده ی رای در آنجا مثلا اموالی دارد و اقامتگاه یا محل تجارت یا وقوع مال محکوم علیه در آنجا است. بنابراین بهتر است که رای در کشور غیر محل صدور آن شناسایی و اجرا شود.همین امر نشان می دهد که رای داوری بین المللی بایستی در سطح بین المللی قابل اجرا و شناسایی باشد.

[1] نمایندگان کشورهای فرانسه،آلمان ،سوئد ،ایتالیا، سوئیس...

[2]Res judicata/l`autorite de la chose juge

[3]به عنوان مثال :

Mark Dallal & Bank Mellat (1986)XI YBCA 547,553.

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 22:54 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

پایان نامه بررسي قوانين مصوب شده در مورد مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر در دوران بعد از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در اقدامی شتاب­زده و با همان رویکرد پیش از انقلاب، با وضع لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر در سال 1359 که حتی در بعضی موارد اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق جزا[1]را نادیده گرفته است با پیش­بینی مجازات­های بسیار شدید در پی مقابله جدی با این معضل برآمد. گذشت زمان، ناتوانی و ناکامی این قانون را نیز آشکار کرد. در سال 1367 مصوبه­ای به تصوبب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که به تصور ریشه­کنی این معضل، شیوه سرکوب­گرانه را در پیش گرفت؛ اما این مصوبه نیز در سال 1376 تن به اصلاحی دوباره داد ؛ تا اینکه سرانجام آخرین اصلاحیه در سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال گردید. البته قوانین پس از انقلاب علاوه بر سیاست جنایی سرکوبگرانه، از جهت ممنوعیت کشت مواد مخدر، جایگزین­های مجازات حبس، تلاش برای جرم­زدایی از اعتیاد و تمرکز فعالیت­های مربوط به مبارزه در نهادهای خاص (ستاد مبارزه با مواد مخدر)، به سیاست جنایی پیشگیرانه نیز توجه داشته است [2]اين دوره نيز با توجه به شدت واکنش­ها و مجازات­ها به دو دوره قابل تقسيم است كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت..

گفتار اول:دوره اول قانون­گذاري از سال 1359 تا 1367

در این دوره ضمن ممنوعیت کامل کشت خشخاش و جرم­انگاری آن، با تعیین مجازات­های شدید و اعدام­های گسترده به همان شیوه­های پیش از انقلاب روی آورده شد.

بند اول:لايحه قانون تشديد مجازات مرتکبين توزيع كننده مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادين

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران لازم بود از هر طریق ممکن با پدیده شوم اعتیاد و قاچاق مواد مخدر مبارزه شود؛ زیرا خرید و فروش و استعمال این مواد به خاطر زیان­های جسمی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، علاوه بر ممنوعیت قانونی از نظر شرعی هم حرام بود. از این رو، طبق لایحه قانونی تشدید مجازات توزيع كنندگان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359 و بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه­های فوق­العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلابی و دادگاه­های انقلاب قرار گرفت تا در کوتاه­ترین زمان به آنها رسیدگی شود. [3]

در این لایحه موارد زیر پیش­بینی گردید: 1. ممنوعیت کشت خشخاش و تعیین شدیدترین مجازات­ها حتی اعدام؛ 2. ممنوعیت نگهداری، اخفا و حمل گرز خشخاش با تعیین مجازات؛ 3. ممنوعیت قاچاق مواد مخدر، خرید، فروش، نگهداری، ساختن، ورود و در معرض فروش گذاشتن آنها با تعیین مجازات­های حبس و اعدام؛ 4. ممنوعیت ساختن، وارد کردن، نگهداری، اخفا، خرید و فروش آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد مخدر با تعیین مجازات؛ 5. ضبط و مصادره اموال به نفع دولت در صورت دایر کردن محل برای استعمال مواد مخدر یا ذینفع بودن در دایر کردن آن، علاوه بر مجازات اصلی؛ 6. ممنوعیت استعمال غیرمجاز مواد مخدر و اعتیاد مقید به «ولگردی» و تحویل مرتکبان این جرایم به منظور ترک اعتیاد به مراکز بازپروری؛ 7. ممنوعیت استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد مخدر با تعیین مجازات حبس و در صورت تکرار اعدام؛ 8. لغو مقررات راجع به سهمیه تریاک معتادان و کارت­های سهمیه و مکلف شدن معتادان جهت ترک اعتیاد؛ 9. اجباری شدن ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر در خصوص ازدواج، استخدام دولتی و غیردولتی و... [4]
البته در تاریخ 11/2/1363 رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه­های انقلاب قرار گرفت..بی­گمان از ویژگی­های دادگاه­های اختصاصی (مثل دادگاه انقلاب) شدت عمل و سرعت رسیدگی است که هر دو در نهایت به تضییع حقوق دفاعی متهمان می­انجامد. افزون بر این، وجود این دادگاه­ و مغایرت آن با قانون اساسی که تنها به یک دادگاه اختصاصی (دادگاه نظامی) اشاره کرده است، محل مناقشه است [5]

بند دوم:قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون پیشین با شدت هرچه تمام­تر به مدت هشت سال در ایران اجرا شد و در این مدت افراد زیادی به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند اما در تاریخ 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب مصوبه مبارزه با مواد مخدر و پیش­بینی ستاد مبارزه با مواد مخدر چرخشی در سیاست جنایی تقنینی و هماهنگی بیشتر برای مبارزه ایجاد کرد. مهم­ترین موارد این تغییر سیاست را که نسبت به قوانین قبلی در مورد مجازات اعدام تا اندازه­ای از اعتدال برخوردار است، می­توان به شرح زیر برشمرد: طبق این مصوبه برای کشت خشخاش در مرتبه چهارم ارتکاب جرم، وارد کردن، صادر کردن، تولید، توزیع، خرید، فروش و در معرض فروش قرار دادن بیش از 5 کیلوگرم تریاک، حمل، نگهداری و اخفا بیش از 5 کیلوگرم تریاک، وارد کردن، صادر کردن، تولید، توزیع، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن، حمل، اخفا و نگهداری بیش از 30 گرم هروئین، مرفین و کوکائین مجازات اعدام تعیین شد در قانون جدید، ضمن اینکه مهلت­های جدیدی برای ترک اعتیاد معتادان در نظر گرفته شد، با حذف قید «ولگردی» از عنوان اعتیاد، عملا کلیه معتادان قابل تعقیب شدند.
همچنین در تبصره ماده 4 و تبصره 1 ماده 8 برای مرتکبانی که برای بار نخست مرتکب جرم مستوجب اعدام می­شدند با رعایت شرایطی مجازات حبس ابد تعیین گردید. افزایش شمار اعدام­ها و ورود آثار جنبی ویرانگر بر پیکره اجتماع، افزایش آمار زندانیان مواد مخدر بدون وجود امکان جدی اصلاح و بازسازگاری اجتماعی آنان و پیدایش تبعات نامطلوب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن، تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر طبیعی به فرآورده­های صنعتی و آزمایشگاهی و از همه مهم­تر، کشت وسیع محصولات مرتبط با تولید مواد مخدر یا تبدیل و تولید آزمایشگاهی آنها در کشورهای همسایه، از پیامدهای این قانون بود، تا جایی که قانون­گذار ناگزیر به تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 روی آورد .[6]

گفتار دوم:دوره دوم قانون­گذاري از سال 1376 تا 1389

در این دوره ضمن تعدیل نسبی مجازات­ها، و توجه بیشتر به مقوله پیشگیری و بازپروری معتادان، قاچاق مواد مخدر به عنوان جرمی سازمان­یافته شناخته شد.

بند اول:قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

این قانون که در تاریخ 3/8/1376 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت اجرایی شد دارای محاسن و معایبی است. در این اصلاحیه در کنار نرمش­هایی که در سیاست جنایی تقنینی نسبت به سایر مجازات­ها انجام شد، در خصوص مجازات اعدام تحولات زیر حاصل گردید که برخی نسبت به مصوبه قبلی شدیدتر و برخی خفیف­تر بودند: الف. برای وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع و در معرض فروش قرار دادن بیش از 5 کیلوگرم تریاک همانند قانون قبلی مجازات اعدام تعیین شد اما مقرر گردید که «هرگاه احراز شود مرتکبان این جرایم: برای بار اول مرتکب این جرم شده باشند؛ موفق به توزیع یا فروش آنها نشده باشند؛ میزان مواد 20 کیلوگرم یا کمتر باشد، دادگاه با جمع هر سه شرط مزبور مجازات اعدام را به حبس ابد کاهش خواهد داد»؛ در حالی که طبق قانون قبلی با عدم موفقیت در توزیع یا فروش تریاک در داخل کشور، میزان تریاک هر قدر بود، مجازات مرتکب از اعدام به حبس ابد کاهش می­یافت. به طوری که ملاحظه می­شود طبق قانون جدید، شرط معافیت مرتکب از اعدام آن است که میزان تریاک از 20 کیلوگرم بیشتر نباشد و این مورد نسبت به قانون قبلی شدیدتر محسوب می­گردد.

ب. برای حمل، نگهداری و اخفا تریاک در صورتی که میزان آن بیش از 20 کیلوگرم باشد، در مرتبه سوم ارتکاب جرم، مجازات اعدام تعیین کرده است که از این جهت نسبت به قانون قبلی خفیف­تر عمل کرده است؛ زیرا در قانون قبلی در مرتبه دوم، حمل بیش از 5 کیلوگرم، مجازات اعدام داشت اما مطابق این قانون حمل تا 20 کیلوگرم در مرتبه دوم، مرتکب را در معرض مجازات اعدام قرار نمی­دهد، بلکه در مرتبه سوم اعدام خواهد شد. [7]

ج. در صورتی که حمل، اخفا و نگهداری تریاک به صورت جرم سازمان­یافته ارتکاب یابد یا برای مصرف داخلی باشد، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود که در قانون قبل چنین نبود و در واقع قانون­گذار سازمان­یافته بودن جرم و قصد توزیع مواد مخدر در داخل کشور را به عنوان یک کیفیت مشدده در نظر گرفته و برای چنین افرادی در همان مرتبه اول مجازات اعدام را پیش­بینی کرده است.
د. در این قانون همانند قانون قبلی برای حمل، اخفا، نگهداری، ساخت، تولید، توزیع، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن، وارد کردن، صادر کردن و ارسال بیش از 30 گرم هروئین، مرفین و کوکائین مجازات اعدام تعیین شده است اما در این مورد سیاست جنایی تقنینی شاهد دو تحول عمده و اساسی است: اول) همانند قانون قبلی جهت جلوگیری از صدور احکام اعدام درسطحی گسترده پیش­بینی شده است که اگر مرتکب برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش در داخل کشور نشده باشد و میزان مواد 100 گرم یا کمتر باشد، مجازات وی از اعدام به حبس ابد کاهش می­یابد؛ دوم) قانون­گذار در تحولی اساسی­تر نسبت به قانون فعلی ترانزیت هروئین، مرفین و کوکائین به خارج از کشور را به هر میزانی که باشد از شمول مجازات اعدام خارج ساخته و مستوجب مجازات حبس ابد دانسته است؛ در حالی که در مورد تریاک به این صورت نیست و چنانچه میزان آن بیش از 100 کیلوگرم باشد در هر صورت مرتکب مشمول اعدام خواهد بود.
تحول اساسی دیگری که در مورد کلیه مجازات­های اعدام موضوع قانون صورت گرفته است پذیرش درخواست عفو برای محکومان به اعدام از طرف دادگاه صادرکننده رأی است؛ یعنی اگر دادگاه متهم را مستحق تخفیف مجازات تشخیص دهد می­­تواند از کمیسیون عفو برای وی درخواست عفو نماید [8]همچنین ماده 33 این قانون سیاست پیشگیرانه را بر سیاست سرکوب ترجیح داده است؛ زیرا میان قاچاق مواد مخدر و استعمال آن باید قائل به تفکیک شد. در خصوص قاچاق به عنوان یکی از جرایم سازمان­یافته راه­ها و روش­های امنیتی، انتظامی و قضایی اولویت دارد اما در مورد استعمال مواد مخدر و اشخاص معتاد باید از راه­های آموزشی، فرهنگی و درمانی سود جست که این موارد در ماده 33 مورد توجه قرار گرفته است مهم­ترین کاستی­های این مصوبه نیز عبارت­اند از: 1. جرم قاچاق مواد مخدر از جرایم سازمان­یافته فراملی است اما در این قانون به این موضوع توجه چندانی نشده و صرفا مانند قوانین سابق به جرایم مواد مخدر رویکردی داخلی دارد؛ 2. با آنکه در کنوانسیون 1988 که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 به آن ملحق و عضو شده است، دولت­های عضو مکلف به جرم­انگاری پولشویی و درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر شده­اند، اما در این قانون به این تکلیف عمل نشده است؛ 3. این قانون جامعیت ندارد؛ برای مثال، گیاه خات را شامل نمی­شود؛ 4. آیین­نامه­های این قانون در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسیده است؛ در حالی که ستاد حق تصویب آیین­نامه را ندارد و در نتیجه چون این آیین­نامه جنبه قانون­گذاری دارد مطابق رأی شماره 79- 29/2/1381 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است؛ 5. اشکال­ها و ایرادهای محتوایی دیگری به برخی از مواد این قانون وارد است؛ چنانکه در ماده 40 الحاقی آوردن کدئین و متادون در ردیف مواد پیش­ساز اشتباه است؛ 6. مجازات اعدام برای چهارده مورد مقرر شده است؛ در حالی که مجازات اعدام باید برای موارد مهم معین می­شد. ماده 15 این قانون اعتیاد را جرم­انگاری کرده است؛ در حالی که مطابق دیدگاه­های روان­شناسان و روان­پزشکان معتاد مجرم نیست، بلکه بیمار است لذا باید از معتاد جرم­زدایی شود؛ 8. ایراد دیگر عدم پیش­بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است؛ زیرا در بسیاری از موارد شرکت­های بزرگ جهانی در زمینه جرایم مواد مخدر فعالیت دارند [9]
افزون بر اینها، ممنوعیت قضات در اعمال تعلیق مجازات نسبت به متهمان مواد مخدر از مباشر و معاون جرم مانعی است در جهت فردی کردن مجازات که توصیه­ای علمی و ضروری است. چه بسا متهم کم­سالی که به طور تفننی به استعمال مواد مخدر کشانده شده است، با تهدید به مجازات و سپردن تعهد از ادامه راه منحرف، منصرف گردد. همچنین فقدان معاذیر قانونی معافیت از مجازات و یا معاذیر تخفیف­دهنده مجازات در این قانون کاستی دیگری است که نیاز به اصلاح دارد تا دادگاه بتواند با توجه به همکاری متهمان در کشف مواد مخدر و شناساندن و معرفی سایر متهمان اتخاذ تصمیم نماید و موجبات تشویق متهمان به همکاری بیشتر فراهم شود.[10]البته این قانون کمتر به استفاده قاچاقچیان از فن­آوری­های نوین در توزیع و تجارت مواد مخدر توجه نشان داده است؛ در حالی که طبق اعلام سازمان ملل متحد، اینترنت به محلی برای تشویق مصرف مواد مخدر و تبادل نظر و اطلاعات در خصوص مصرف و ساخت مواد مخدر تبدیل شده است. به علاوه این سازمان نگرانی خود را از رشد بی­رویه و بدون نظارت داروخانه­های اینترنتی که مشوق و ارائه­کننده مواد تحت کنترل بدون نسخه پزشک هستند، اعلام می­کند؛ زیرا این کار مطابق ماده 10 کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان 1971 ممنوع است

بند دوم:سياست­هاي کلي نظام در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر مصوب مهر 1385

در هر حال ابهام­ها، عدم جامعیت و مانعیت و اشکال­های بالا و عدم موفقیت در سطوح ملی و فراملی در مبارزه با مواد مخدر، مهم­ترین متغیرهایی هستند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت با تصویب سیاست­های کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر، چالش­های پیش روی قوای قضایی و اجرایی را هموار سازد. از این رو، سیاست­های کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر در مهرماه 1385 به شرح زیر به تصویب مجمع رسید:[11]

1.مبارزه فراگير و قاطع عليه كليه فعاليت ها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر و روان گردان و پيش سازهاي آنها از قبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد؛ 2. تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضايي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين المللي مرتبط با موادمخدر و روان گردان و پيش سازهاي آنها؛ 3. تقويت، تجهيز و توسعه يگان ها و مكانيزه كردن سامانه هاي كنترلي و تمركز اطلاعات به منظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر، روان گردان و پيش سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با موادمخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاه هاي ذيربط؛ 4. اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدها و آسيب هاي ناشي از موادمخدر و روان گردان با بهره گيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تأكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي؛ 5. جرم انگاري مصرف موادمخدر و روان گردان و پيش سازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامه هاي مصوب درمان و كاهش آسيب؛ 6. ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير با هدف: درمان و بازتواني مصرف كنندگان، كاهش آسيب ها، جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم ­خطر به مواد پرخطر؛ 7. اتخاذ تدابير لازم براي حمايت هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به موادمخدر و انواع روان گردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشكي و حمايت هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده هاي آنها؛ 8. تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه اي و جهاني مرتبط با موادمخدر و روان گردان در جهت: هدفمند كردن مناسبات، مشاركت فعال در تصميم سازي ها، تصميم گيري ها و اقدامات مربوط، بهره برداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمان هاي بين المللي، و فراهم كردن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت موادمخدر؛ 9. اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشاركت جدي مردم و خانواده ها در زمينه هاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان؛ 10. توسعه مطالعات و پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي در امر مبارزه با موادمخدر و روان گردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت هاي علمي و تخصصي ذيربط در كشور؛ 11. ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با موادمخدر و روان گردان به منظور تحقق سياست هاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت ها و هماهنگي در اتخاذ سياست هاي عملياتي و كليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي[12]البته این تغییر و تحولات تقنینی دلایل گوناگونی، از جمله تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی داخلی، جو جهانی و معاهدات بین­المللی و پیدایش فن­آوری­های نوین و دگرگونی روش­ها دارد که مهم­ترین آنها عبارت­اند از:

الف) تحولات مربوط به عملکرد دادگاه­ها:

به نظر برخی قضات، توسل بیش از اندازه قانون­گذار به مجازات، به ویژه مجازات­های شدید، ارزش و اهمیت مجازات­ها را از بین برده است و مجرمان، دیگر بیمی از مجازات شدن ندارند. افزون بر این، این دسته از قضات اعمال مجازات­های شدید در این موارد را ناعادلانه می­دانند. در مورد مجازات­ها، به نظر قضات «کارایی مجازات اعدام مورد تردید است و فاصله بین سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی در ایران از جمله دلایل ضرورت تجدیدنظر در مجازات مذکور تلقی می­شود. پیشنهاد برخی از قضات صادرکننده احکام اعدام مبنی بر تبدیل آن به حبس ابد توسط دیوان عالی کشور، با توجه به وضع خاص برخی از محکومان که آلت فعل تشکیلات تبهکاری خارج از کشورند، قرینه­ای بر عدم اعتقاد قضات به این مجازات تلقی می­شود»[13] شمار زیاد موارد صدور حکم اعدام و عدم تأیید آنها به وسیله دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور، یا تلاش برای مشمول عفو قرار دادن موارد زیادی از احکام اعدام، از نشانه­های عدم همراهی سیاست جنایی قضایی باسیاست جنایی تقنینی است. شاید علت این امر، مبتنی بر این تجربه باشد که شمار زیاد بازداشت­ها، محکومان و زندانیان در مبارزه با مواد مخدر معیارهای دقیقی برای اثبات موفقیت در کاهش قاچاق، مصرف و جرایم مربوط به مواد مخدر نیست؛ برای مثال، در سال 1379 از بین 13252 متهم مستحق مجازات اعدام فقط 2390 مورد حکم اعدام صادر شده است و از بین این موارد نیز تنها حکم اعدام 403 نفر تأیید و از بین موارد تأیید شده نیز فقط 226 مورد آن اجرا گردیده است در واقع سیاست جنایی قضایی می­خواهد ایراد قانون را در پیش­بینی مجازات اعدام و آن هم در حد گسترده، به متولیان سیاست جنایی تقنینی گوشزد نماید که اعمال مجازات اعدام کارساز نبوده و نیست؛ زیرا «قاضی نماینده دولت است و به نام او تصمیم می­گیرد ولی به عنوان انسان، از محیط خود متأثر می­شود» [14]

ب) تحولات مربوط به عملکرد مأموران انتظامی:

مأموران انتظامی درگیر در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیشترین نقش را در این زمینه بر عهده دارند. کنترل مرز وسیع ایران با افغانستان و پاکستان که در بیشتر موارد کوهستانی است، سختی مبارزه را دوچندان ساخته است.

اتهام نقض حقوق بشر در قبال اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را نیز می­توان در این زمینه مورد توجه قرار داد؛ برای مثال، یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در سال 1372 اعلام کرده است: «به جای این همه مبارزه با کاروان­های ترانزیت، باید روی جوانان خودمان کار کرده و از معتاد شدن آنها جلوگیری نمود» [15]

ج) تحولات ناشی از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر:

تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان می­دهد که اگر پس از انقلاب اجازه داده می­شد مواد مخدر از خاک ایران بگذرد، دست­کم دستاوردهای زیر را دربرداشت: 1. این همه شهید و جانباز از دست نمی­رفت و خانواده­های بسیاری داغدار نمی­شدند؛ 2. میلیاردها دلار بودجه صرف شده در مناطق مرزی، صرف آبادانی و سازندگی در سایر بخش­ها می­شد؛ 3. از سرریز شدن مواد مخدر در حال عبور، در داخل کشور جلوگیری به عمل می­آمد و جوانان و نوجوانان به اعتیاد رو نمی­آوردند [16]؛ 4. تا حد زیادی از خروج پول­های معتادان از کشور و واریز شدن آن به حساب قاچاقچیان بین­المللی جلوگیری می­شد و افراد سودجو صاحب ثروت­های بادآورده و نامشروع آنچنانی نمی­شدند؛ 5. زندان­ها، مراکز بازپروری، پلیس، دستگاه قضایی و دیگر مراجع مسئول تا این حد درگیر مشکلات نمی­شدند و فکر و کار خود را در بخش­های دیگر کشور به کار می­بستند؛ 6. آمار اعدام عناصر وابسته (که بیشتر افراد ساده­لوح و آلت دست قاچاقچیان بین­المللی هستند) پایین آمده و از بی­سرپرست شدن خانواده­های معدومین تا حد زیادی کاسته می­شد و در نتیجه، اتباع بیگانه نیز اینگونه برای ما مشکل­آفرین نمی­شدند؛ 7. اگر قاچاقچیان مرفین اعدام نمی­شدند و می­توانستند مواد مربوطه را ترانزیت کنند، شاهد آن نبودیم که به عوض مرفین، اقدام به ورود تریاک به داخل کشور [17]نمایند؛ 8. خروج بیش از 1310 تن مواد مخدر و سرازیر شدن آن به اروپا و سایر کشورهای مورد نظر قاچاقچیان، همانند بمبی کشورهای اروپایی را به فکر وامی­داشت تا درباره تولید مواد مخدر در کشورهای شرقی ایران تجدیدنظر کنند. این گزارش در واقع، بیانگر واقعیت­های موجود در سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر است که دولت ایران آگاهانه یا ناآگاهانه به آن بی­توجه است. واقعیت آن است که سود ناشی از مقابله با قاچاق مواد مخدر نصیب کشورهای اروپایی می­شود و هزینه آن توسط مردم ایران تأمین می­گردد؛ زیرا اگر هدف از مقابله با قاچاق مواد مخدر، جلوگیری از توزیع و مصرف مواد در داخل کشور باشد، با وجود همه این مبارزه­ها و کشف­ها، هنوز هم مواد مخدر به فراوانی در کشور یافت می­شود که این امر نشان می­دهد مبارزه (با هدف جلوگیری از پخش مواد در داخل کشور) بی­نتیجه بوده است اما این پیامد را دارد که سرمایه­های انسانی و مالی ایران به جای استفاده در پیشرفت و آبادانی کشور، فدای منافع خارجی گردد .[18]

د) تحولات ناشی از مطالعات جامعه­شناسی:

نویسندگان و سیاست­گذاران در توجیه اعدام به دو نظریه اساسی استناد می­کنند: 1. نظریه استحقاقی؛ 2. نظریه بازدارندگی. نظریه استحقاقی بر استحقاق فرد به مجازات شدن به خاطر ایراد صدمه به جامعه تأکید دارند و میزان مجازات را بسته به میزان صدمه وارده و قصد عامل ورود می­دانند.
طبق نظریه بازدارندگی، مجازات اعدام، نه تنها مرتکب را از ارتکاب جرم بازمی­دارد، بلکه دیگران نیز با عبرت­گیری، از ارتکاب جرم مستوجب اعدام خودداری می­کنند اما به نظر می­رسد اعدام بازدارندگی فردی ندارد؛ زیرا با اعدام، فرد از جامعه و زندگی حذف می­شود و فرصتی برای عبرت­گیری و بازدارندگی نخواهد داشت. بنابراین تنها می­توان از بازدارندگی جمعی سخن گفت. تحقیقات نشان می­دهد این نوع از بازدارندگی نیز حتمی و مسلم نیست؛ زیرا: اولا، اجرای حکم اعدام، بر وضعیت خانواده مجرمان اعدامی موثر بوده و وضعیت آنها را بدتر کرده است؛ ثانیا، احساس تعلق و روابط اجتماعی اعضای خانواده فرد اعدامی تا اندازه زیادی دچار تغییر و کاستی شده است؛ ثالثا، با اجرای حکم اعدام، باندهای قاچاق مواد مخدر از بین نرفته­اند و فقط فرد مجرم حذف و دیگری جایگزین وی شده است؛ برای مثال، معمولا در باندهای قاچاق مواد مخدر، پس از اعدام رئیس باند، پسر ارشد یا برادر وی جایگزین وی می­شود. البته عدم کارایی مجازات اعدام در مورد قاچاق مواد مخدر، در کنفرانس گروه کارشناسی سازمان ملل متحد برای بررسی اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق مواد مخدر از طریق هوا و دریا نیز مورد تأیید قرار گرفته است. [19]بنابراین، به نظر می­رسد با توجه به شکست مجازات اعدام از جهت بازدارندگی در مورد جرایم مواد مخدر، مبنای حفظ این مجازات نظریه استحقاقی باشد؛ نظریه­ای که به ظاهر در انتقام­جویی ریشه دارد. پس قانون­گذار باید زمینه بروز وضعیت­های پیش­جنایی و عوامل جرم را در جامعه از بین برده باشد، سپس مرتکبین را مجازات کند، وگرنه بقا و اعمال آن توجیهی نخواهد داشت، بلکه با اعدام یک مجرم مواد مخدر، خانواده و فرزندان وی را ناخواسته به بزهکاری می­کشانیم و این دفع فاسد به افسد است و در نتیجه باید راه­های دیگری که مفاسد کمتری داشته باشد جایگزین مجازات اعدام شود [20]

ه) کنوانسیون­ها و معاهدات بین­المللی در زمینه مواد مخدر:

شاید این مولفه مهم­ترین عامل بسیاری از تحولات تقنینی در زمینه مبارزه با مواد مخدر باشد؛ زیرا سیاست جنایی دولت­ها، افزون بر ارزش­های اجتماعی و ملی، از سیاست­های جنایی بین­المللی نیز متأثر است. کشورهای عضو معاهده­ها و اسناد بین­المللی مکلف­اند پس از گذراندن مراحل قانونی شدن اسناد و معاهده­ها در کشور خود، آنها را در سیاست جنایی و قانون­گذاری داخلی مورد توجه قرار دهند. از این رو، در اواخر قرن نوزده میلادی شماری از دولت­ها دریافتند که جلوگیری از قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر از عهده یک یا چند دولت منطقه­ای خارج است. کم­کم مشکل مواد مخدر به مشکلی جهانی تبدیل شد و تصمیم­های جهانی برای مبارزه با آن اتخاذ گردید[21] که دولت­های متعاهد مکلف به اجرای آنها شدند. نخستین کنفرانس چندملیتی درباره مواد مخدر افیونی در محدود کردن مصرف تریاک به موارد پزشکی و علمی در سال 1909 در شانگهای چین با شرکت سیزده دولت از جمله ایران تشکیل شد از دیگر معاهدات بین­المللی در این زمینه که ایران بدان پیوسته و مفاد آنها در سیر قانون­گذاری در کشور نقش داشته است عبارت­اند از: 1. کنوانسیون بین­المللی تریاک مورخ 1925 ژنو؛ 2. کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر 1931 ژنو؛ 3. پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش، تولید و تجارت عمده بین­المللی و استفاده از تریاک در سال 1334 و الحاق به پروتکل مزبور در سال 1336؛ 4. معاهده واحده مواد مخدر 1961 که در سال 1972 با پروتکلی اصلاح گردید. البته ایران گرچه در سال 1380 بدان پیوست اما از همان آغاز به مفاد آن عمل می­کرد؛ 5. کنوانسیون مواد روانگردان 1971 و تأثیر آن بر تصویب قانون مربوط به مواد روانگردان سال 1354 در ایران. البته ایران به طور رسمی در سال 1377 به این کنوانسیون پیوست؛ 6. کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان مصوب 1988 وین که آخرین کنوانسیون بین­المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. ایران در سال 1370 با تصویب مجلس بدان پیوست. مهم­ترین موضوعات این کنوانسیون عبارت­اند از: مصادره اموال و جرم مستقل شناختن پولشویی[2]، استرداد مجرمان، معاضدت قضایی، محموله­های تحت کنترل، مبارزه با قاچاق مواد پیش­ساز، کشت جایگزین و ریشه­کنی کشت غیرقانونی گیاهان منبع مواد مخدر، و کاربری راهکارهای مبارزه با حمل و نقل مواد مخدر از راه دریا، جاده، هوا و پست بنابراین، قوانین مختلف از جمله «قانون تحدید تریاک«قانون انحصار دولتی تریاک» و بسیاری از قوانین دیگر با هدف جلوگیری از تجارت و سوء مصرف غیرقانونی تریاک، با تأثیرپذیری از جو جهانی و معاهدات بین­المللی به تصویب رسیده است و کشور ایران در یکصد سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر با سازمان­های بین­المللی مربوط هماهنگ بوده و افزون بر عضویت در کنوانسیون­ها و پروتکل­ها، میزبان چندین کنفرانس جهانی و منطقه­ای هم بوده است. [22]

بند سوم:اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون اصلاحی مصوب 9/5/1389 آخرین قانون مبارزه با مواد مخدر است که تاکنون معتبر و لازم­الاجرا می­باشد. در این اصلاحیه از یک­سو تغییرات و نرمش­هایی در سیاست جنایی تقنینی نسبت به افراد معتاد انجام شده و از سوی دیگر، به همکاری بین­المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و سازمان­یافته بودن این جرایم توجه بیشتری به عمل آمده است؛ از جمله اینکه:

۱. در بندهاي مختلف قانون سابق پس از عبارت «مواد مخدر» عبارت «يا روان گردان های صنعتي غيردارویی» افزوده شد که با این کار مبارزه با مواد مخدر صنعتی و روانگردان نیز جدی­تر و قانونمندتر انجام خواهد گردید.

2.در بندها و تبصره­های مختلف عبارت «مصادره اموال ناشي از همان جرم»، جايگزين عبارت «مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محکوم» گردید تا مصادره اموال شکل عادلانه­تر و منطقی­تری داشته باشد.

  1. 3. با اصلاح ماده ۱۵ معتادان مکلف شدند با مراجعه به مراکز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان هاي مردم نهاد درمان و کاهش آسيب، اقدام به ترک اعتياد نمايند. این افراد با دریافت گواهی تحت درمان، به شرط عدم تجاهر به اعتياد، از تعقيب کيفري معاف­اند. اما معتاداني که مبادرت به درمان يا ترک اعتياد ننمايند، مجرم­اند؛ هرچند امکان تعلیق تعقیب این افراد با شرایطی برای مقام قضایی آن هم برای یک بار پذیرفته شده است. [23]
  2. 4. از دیگر رویکردهای مهم و ضروری این قانون حمایت کیفری از اطفال، نوجوانان، محجورین عقلی و کلیه افرادی است که با تشویق یا اجبار در خطر اعتیاد و سایر جرایم مواد مخدر قرار دارند. به موجب ماده ۳۵ الحاقی: «هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتکاب هر يک از جرایم موضوع اين قانون وادار کند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان گردان نمايد و يا مواد مذکور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يک و نيم برابر حداکثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم محکوم مي شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم مي شود.
  3. 5. شاید از مهم­ترین تحولات مثبت این قانون توجه به ارتکاب جرایم مواد مخدر به صورت سازمان­یافته و باندی است که در ماده 18 الحاقی مقرر می­دارد: « هرکس براي ارتکاب هر يک از جرایم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير کند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت کند و از فعاليت هاي مذکور پشتيباني مالي يا سرمايه گذاري نمايد، در مواردي که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم و در سـاير موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم مي شود. مجازات سرکرده يا رئيس باند يا شبکه اعدام خواهد بود»[24] که بی­شک این اقدام گام بلندی در امر مبارزه موثر به شمار می­رود. افزون بر این، به موجب ماده ۴۳ الحاقی و تبصره­های آن، به نيروي انتظامي اجازه اقدام و همکاری در چارچوب موافقتنامه هاي قانوني دو يا چندجانبه بين ايران و ساير دولت ها با مشارکت مامورين ديگر کشورها به منظور مبارزه با مواد مخدر داده شده است تا با مبارزه­ای در ابعاد منطقه­ای و بین­المللی دستاوردهای مناسب­تری حاصل شود. ضمن اینکه به موجب ماده ۴۴ الحاقی، وزارت اطلاعات مکلف شده است تا ضمن جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه شبکه هاي اصلي منطقه اي و بين المللي قاچاق سازمان يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها همکاری و اقدامات لازم را انجام دهد.

البته با الحاق يک تبصره به ماده۴۱ قانون، اجازه کشت خشخاش به درخواست وزارت بهداشت، تحت ن0ظر وزارت جهاد کشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، براي مصارف دارويي بلامانع اعلام شده است. [25]

بخش دوم:بررسي عملكرددستگاه ها در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی ، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود. نظر به این که ارزش های اجتماعی امور واقعی است ، می تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد;آن ها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده ی قانونی در سیاست جنایی گردد. در اين بخش سعي بر اين است كه اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم و در قسمت هاي بعدي وظایف ارگان هاي مربوطه را بيان كنيم.

مبحث اول:چالش ها و وظايف قوا و سازمان هاي پاسخگو در تدوین سیاست جنایی مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

در اين مبحث بر آن هستيم كه با تفكيك قوا و نهادهاي وابسته وظيفه هر كدام از قوا را به طور مشخص مورد بررسي قرار دهيم.

گفتار اول:قوه مقننه

در کشور ما بخش عمده این وظیفه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است.این مجمع وظیفه اصلی در تدوین مقررات کیفری در زمینه مبارزه با پدیده مواد مخدر را برعهده داشته و دارد.بنابر این،در حال حاضر،مجمع تشخیص مصلحت نظام محدوده های کیفری را تدوین و ضمانت اجراها را تعیین می نماید.[26]عدم وجود اهداف واقع گرایانه در جرم انگاری و مجازات ها، همچنین وجود ابهامات و خلاءهای قانونگذاری در مصوبات این مجمع،موجب عدم نیل به اهداف سیاست جنایی موردنظر گردیده است.در تدوین این مقررات می بایست بدوا سیاست های کلی و اهداف دراز مدت،میان مدت و کوتاه مدت تعیین شده و سپس مواد قانونی و ضمانت اجراها به سوی اهداف فوق جهت گیری شود.قسمت دیگری از مصوبات در زمینه پدیده مواد مخدر،به مجلس شورای اسلامی تعلق دارد.بخش عمده و اصلی این مقررات شامل کنوانسیون های بین المللی به عنوان قسمتی از حقوق ماهوی در زمینه مبارزه با مواد مخدر می باشد.این مقررات شامل کنوانسیون های سال های 1961،1971،1988.م و پروتکل سال 1972.م،می باشد.شایان ذکر است که ایران به کنوانسیون های 61 و 71 و 88ملحق گردیده و پیوستن به پروتکل سال 1972.م،در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است.در این پروتکل، موادی به کنوانسیون سال 1961.م،اضافه شده و مواردی نیز اصلاح گردیده است در زمینه مبارزه با مواد مخدر است که ایران به صورت مشروط آن را در سال 1370پذیرفته،اما آثار اجرای مفاد این قرارداد مهم بین المللی در کشورمان مشهود نیست.بسیاری از اصول مندرج در آن، راه کارهای اساسی را در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر به کشورهای عضو پیشنهاد داده است.مانند ماده(11)درخصوص همکاری قضایی و پلیسی در باب کنترل دلیوری(محموله های تحت کنترل. نظر به اینکه قاچاق مواد مخدر و اعتیاد ازجمله جرایم بین المللی محسوب می گردند،لذا مبارزه با آن مستلزم توجه و همکاری کلیه کشورهای جهان و اجرای توافقات بین المللی است.دوگانگی مراجع تقنینی در مواردی مشکلاتی را برای ستاد مبارزه با مواد مخدر که متولی امور اجرایی و قضایی در کشور و تدوین کننده سیاست های مقابله با این پدیده شوم می باشد،فراهم نموده است.از جمله قانونگذار در ماده(34)قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76،اختیار تهیه و تدوین آیین نامه های ضروری را به ستاد مبارزه با مواد مخدر واگذار نموده و در این راستا نیز ستاد آیین نامه هایی(از جمله آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر و آیین نامه پیشگیری از اعتیاد)را به تصویب رسانده؛اما تهیه و تدوین مقررات مورد نیاز جهت پیشنهاد به مجلس با هدف به اجرا درآوردن کنوانسیون های مورد اشاره ستاد مبارزه با مواد مخدر را در ایفای نقش اصلی خود مواجه با مشکلات زیادی نموده،خصوصا اینکه برابر نظریه شورای نگهبان،مصوبات مجمع، حاکم بر قوانین مجلس می باشد و این موضوع در مواردی که قانون لاحق با مصوبات مجمع در تعارض قرار گیرد،بیشتر نمایان می گردد. به نظر می رسد،ارسال کلیه لوایح قانونی به مجلس موجب رفع این مشکلات خواهد شد.[27]

گفتار دوم:قوه مجریه

سیاست جنایی در بخش سرکوبگر خود در چارچوب مقررات کیفری توسط دستگاه عدالت کیفری اجرا می گردد.لیکن بخش عمده این سیاست که مشتمل بر مقررات و تدابیر و سازوکار دستگاه هایی است که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در جامعه را دارند عمدتا توسط نهادها و ارگان هایی به اجرا درمی آید که در مجموعه قوه مجریه قرار دارد و دستگاه عدالت کیفری فاقد ابزار لازم جهت ایفای چنین نقشی است.از آنجایی که قانونگذار در ماده(33)قانون مبارزه با مواد مخدر،کلیه عملیات اجرایی و قضایی را در ستاد مبارزه با مواد مخدر متمرکز نموده،لذا جایگاه این نهاد در تأمین ابزار مورد نیاز به منظور تحقق این بخش از سیاست جنایی بسیار مهم و اساسی است.در این راستا،تهیه و تدوین لوایح قانونی جهت ایجاد تحرک در قوه مقننه،تخصیص بودجه مناسب جهت ساخت اردوگاهها و مراکز بازپروری،توقفگاه ها و زندان،استفاده از کارشناسان داخلی و خارجی،ایجاد محیط مناسب برای درمان و بازسازی مرتکبین جرایم مواد مخدر،همچنین تعمیق همکاری های بین المللی،حضور فعال در محافل بین المللی،اصلاح ساختار اقتصادی،کمک به رفع تنگناهای مردم،بهبود وضعیت بهداشتی و معیشتی مردم خصوصا مردم مناطق مرزنشین،بهره مندی مناسب از رسانه های گروهی و تبلیغات و جهت دادن به آنها،استفاده از پتانسیل مراکز پژوهشی،تحقیقاتی و دانشگاهی و استفاده از ضمانت اجراهای مقرر در قانون اساسی جهت اجرای مصوبات ستاد،از جمله وظایف این نهاد به شمار می آید.[28]

بند اول: وزارتکشور و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1- پیش بینی برنامه اي تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر در برنامۀ سالانه وزارتخانه و برآورد

بودجه خاص براي این برنامه .

2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-بازسازي و انسداد مرزهاي کشور ( به ویژه مرزهاي شرقی ) با هدف جلوگیري از ورود مواد مخدر و مواد مبدل شیمیایی بداخل کشور .

4- احداث، تجهیز و تقویت پاسگاه ها و یگان هاي مرزي متناسب یا طرح کمی و کیفی .

5-تأمین امنیت مناطق کویري کشور .

6-اجراي طرح شهر سالم و عاري از مواد مخدر ( حداقل یک شهر در هر استان ) با کمک دیگر سازمان ها و نهادها .[29]

7-تهیۀ طرح هاي مناسب به منظور ترغیب مرزنشینان به فعالیت هاي مفید اقتصادي با هدف جلوگیري از گرایش آنان ، خصوصاً نسل جوان به قاچاق کالا و مواد مخدر .

8- تهیۀ شناسنامه عملیاتی ( بانک اطلاعاتی ) براي شناسایی اتباع خارجی مرتبط در امرقاچاق و ترانزیت مواد مخدر براي کنترل و اخراج ایشان از جمهوري اسلامی ایران .

9-هدایت و نظارت بر چگونگی اعطاي تأمین به اشرار و قاچاقچیان نادم و نحوه بهره برداري اطلاعاتی با توجه به شرایط افراد.

10-انجام امور مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها با هماهنگی کامل ستاد مبارزه با مواد مخدر .

بند دوم:وزارتامورخارجهو وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-پیش بینی برنامه اي تحت عنوان همکاري دوجانبه منطقه اي و بین المللی در راستاي مبارزه با مواد مخدر در ذیل برنامه هاي سالانه وزارتخانه و برآورد بودجه اي خاص براي این برنامه .

2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-ایجاد زمینه گسترش همکاري هاي فراملی ( منطقه اي و بین المللی ) به منظور مبارزه با مواد مخدر و تبادل اطلاعات .

4-تلاش دیپلماتیک با هدف جلب کمک هاي بین المللی در راستاي مبارزه با مواد مخدر و ارسال گزارشات و استراتژي هاي سایر کشورها به ستاد مبارزه با مواد مخدر .

5-همکاري براي جلب مساعدت کشورهاي موفق به منظور برگزاري دوره هاي آموزشی و تخصصی 6-انجام امور مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها با هماهنگی کامل ستاد مبارزه با مواد مخدر .

-7 انعکاس مناسب و مطلوب عملکرد نظام جمهوري اسلامی ایران در امر مبارزه با شبکه هاي بین المللی و قاچاق و انواع روانگردان[30]

بند سوم:وزارتاطلاعات و وظايف آن در مبارزه با و.رود و عرضه مواد مخدر

1-شناسایی باندهاي اصلی قاچاق و مافیاي مواد مخدر و انواع روان گردان و مرتبطین منطقه اي و بین المللی به منظور مبارزه جدي و اصولی با آنان .

2-گسترش تبادل اطلاعات در زمینه مواد مخدر با سایر کشورها و تبادل اطلاعات با سرویس هاي اطلاعاتی جهان .

3-پشتیبانی اطلاعاتی از ناجا در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

4-تسلط اطلاعاتی بر وضعیت کشت ، تولید ، تبدیل و ترانزیت مواد مخدر در منطقه به ویژه در افغانستان

5-شناسایی اموال نامشروع قاچاقچیان و جلوگیري از تطهیر عواید ناشی از معاملات موادمخدر و روان گردان و اجراي طرح کنترل دلیوري با همکاري مراجع ذیربط

6-ارائه کلیه آمار و گزارشات مرتبط با مواد مخدر به دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

بند چهارم:وزارتآموزشوپرورش و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-.پیش بینی برنامه هایی تحت عنوان پیشگیري و کاهش تقاضاي مواد مخدر در برنامۀ سالانه وزارتخانه و برآورد بودجه اي خاص براي این برنامه .

2.پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-تدوین طرح جامع پیشگیري از اعتیاد دانش آموزان کلیۀ مقاطع تحصیلی .

4-سازماندهی و هدایت تشکل هاي دانش آموزي در زمینۀ مقابله با مصرف سیگار و مواد افیونی و اعتیادآور.[31]

5-تربیت کادر متخصص و برگزاري کارگاه هاي آموزشی مستمر براي مربیان ، معلمان ، مشاوران و مددکاران به منظور آشنایی با نحوة برخورد صحیح و اصولی با پدیده مواد مخدر و روانگردانها

6-درج متون مناسب در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی با رویکرد پیشگیر

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 22:52 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

پایان نامه – مبانی ازدواج مجدد در حقوق ایران و اسلام

همانگونه که بحث شد، وقتی که اسلام آمد، عادت تعدّد زوجات بدون ضوابط و حدود روشنی که کرامت وانسانیت زن را مصون دارد وجود داشت. اما اسلام آمد و برای تعدّد زوجات قواعد و ضوابطی نهاد که کرامت حقوق وانسانیت زن را حفظ کند. پس برخلاف یاوه گویی های دشمنان، عادت تعدّد زوجات را به وجود نیاورد و آن را واجب و تحسین نکرد، بلکه آن را مباح ساخت. مقرون به اینکه اکتفاء به یک همسر را تفضیل داد، چون به عدالت نزدیک تر و از فقرناشی از کثرت اولاد و عیال به سبب تعدّد زوجات نیز محفوظ تر می باشد. همانگونه که شافعی و غیر او بدان تصرح کرده اند. خداوند می فرماید :

«و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولو » (نساء/6)

«... و اگر ترسیدید که درباره یتیمان نتوانید دادگری کنید با زنان دیگر که برای شما حلالند و دوست دارید با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید. اگرهم می ترسید که نتوانید میان زنان دادگری رعایت نمایید به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمایید، این سبب می شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید».

این عدالت مطلوب درمراعات حقوق همسران متعدد کارآسانی نیست، به ویژه درباره محبت قلبی و تمایل روحی، که قرآن کریم آن را مقدورانسان ندانسته است. حتی اگر برآن حریص باشد، بازهم نمی تواند :

«ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم» (نساء/129). «شما نمی توانید میان زنان دادگری کنید، هر چند همه کوشش و توان خود را به کار برید».

بحث درباره تعدد همسر، سابقه تاریخی آن، علل پیدایش و پیامدهای آن، تفاوت مرد و زن دراین جهت اشکالات مطرح شده وشرایط آن ازنظراسلام، مفصل و گسترده است که مجالی دیگر می طلبد.

استاد شهید مرتضی مطهری، درکتاب ارزشمند و زیبای نظام حقوق زن دراسلام نزدیک به صد صفحه و در ضمن هفت مقاله، این موضوع را بررسی کرده است، که ما چکیده هایی از آن را در پی می آوریم.[1]

در روایات آمده است گروهی از زنان درحدود چهل نفر گرد آمده به حضور علی (ع) رسیدند و گفتند: چرا اسلام به مردان اجازه چند زنی داده، اما به زنان اجازه چند شوهری نداده است. آیا این امر یک تبعیض ناروا نیست؟ امام علی (ع) دستور دادند ظرف های کوچکی از آب آورند و هر کدام از زنان ظرفی به دست گرفت. سپس دستور داد همه آن ظرف ها را درظرف بزرگی که وسط مجلس گذاشته بود خالی کنند، سپس فرمودند : اکنون هر یک از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پرکنید اما باید هر کدام عین همان آبی که در ظرف خود داشته بردارد. گفتند: این چگونه ممکن است؟ آبها ممزوج شده اند. آنگاه امام علی (ع) فرمود: اگر یک زن چند شوهر داشته باشد خواه ناخواه بعد از مدتی زناشویی آبستن می گردد، چگونه می توان تشخیص داد که این فرزند از نسل کدام شوهر است؟ زن ها با این مثال ساده وگویا قانع شدند. تک همسری طبیعی ترین شکل زناشویی است، در مقابل آن چند همسری در طول تاریخ به اشکال مختلفی وجود داشته است، مانند کمونیسم جنسی و اشتراک درهمسر، چند شوهری، تعدّد زوجات و مانند آن.

گفتار دوم- فلسفه ازدواج های پیامبر(ص)؛مصالح دینی، سیاسی-اجتماعی واخلاقی

با نگاهی به ازدواج های پیامبر (ص) می توان دریافت که، این ازدواج نه از سرهوسرانی یا تسلط قوای جنسی بوده است، نه تحت تاثیر قوانین حاکم برجامعه جاهلی و حمایت و حفاظت ازآن سنت ها بلکه همه این ازدواج ها، تابع مصالح دینی و اجتماعی بوده است که درآیات و روایات و نیز منابع تاریخی بیان شده است. پیغمبر بعد از خدیجه، با زنانی ازدواج کرد که اکثر قریب به اتفاق آنها بیوه بودند و درمیان زن های آن حضرت، جوان و پیرهردو دیده می شد و این آزادی درازدواج هم بیش از ده سال دوام نداشت و پس ازآن، ازدواج تازه بر آن حضرت حرام شد بوسیله این آیه : « لایحل النساء من بعد و لا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ماملکت یمینک و کان الله علی کل شی ء رقیبا » (سوره احزاب، آیه 25).

به این ترتیب پیداست که، داستان تعدّد زوجات پیغمبر را نمی توان حمل بر زن دوستی و شیفتگی آن حضرت نسبت به جنس زن نمود، چه آنکه برنامه ازدواج آن حضرت درآغاز زندگی که، تنها به خدیجه اکتفا فرمود و همچنین در پایان زندگی که، اصولاً ازدواج براو حرام شد، منافات با بهتان زن دوستی آن حضرت دارد. در صورتی که هیچ یک ازاین خصوصیات درقیافه روحی پیغمبر اسلام نمودار نیست. لذا درتاریخ می بینیم که بعد از ازدواج با دوشیزه، با بیوه هم ازدواج کرده است.

گفتار سوم – حکمت تعدّد زوجات در سیره نبی (ص)

اهداف پیامبراسلام ازتعدد همسرانش از نظرعلامه طباطبائی (ره) که دراین مورد می گوید:

« ازدواج های آن حضرت هر کدام روش خاصی را داشت. نخستین همسر ایشان حضرت خدیجه (س) است که بیش از بیست سال با او زندگی کردند وغیرازاو با کسی ازدواج نکرد. پس از وفات خدیجه، زنان دیگری را به همسری انتخاب کرد. برخی ازاین زنان بیوه، برخی جوان و برخی پیر بودند. معلوم است که این روش، روش شهوترانان نیست. زنان پیامبر که عددشان به دوازده می رسد عمدتاً پیر و کهنسال بودند و آن گونه که شهید شریعتی می گوید : عمدتاً زنان پیامبر، فقط توان پهن کردن جانماز را داشتند».[2]

جان دیون پورت انگلیسی می گوید : «با این که درآن زمان زیاد زن گرفتن کار بدی نبود، ولی با این حال حضرت محمد (ص) تا پنجاه سالگی با یک زن زندگی کرد و تا خدیجه زنده بود، زن دیگری نگرفت. آیا ممکن است شهوت ران باشد و هیچ مانعی هم برای زن گرفتن درکار نباشد با این حال با یک زن زندگی کند، آن هم با زنی که سن بالائی داشته باشد؟!»[3]

توماس کارلایل می گوید : «به رغم دشمنان، حضرت محمد (ص) هرگز شهوت پرست نبود و این تهمت بی انصافی است.»[4]

تنها زن باکره ای که پیغمبر گرفت، عایشه بود و پیغمبراو را درمکه بعد ازمرگ خدیجه عقد کرد و زفاف او بعد ازهجرت درمدینه واقع شد. همه همسرانی که ایشان بعد از رحلت خدیجه (س) اختیار کرده جز عایشه، بیوه بوده اند. این زنان عبارتند از :

1- سوده 2- زینب بنت خزیمه 3- حفصه 4- ام السلمه 5- زینب بنت جحش 6- جویریه 7- ام حبیبه 8- صفیه 9- میمونه. طبق شهادت تاریخ ازدواج آن حضرت با ام سلمه که پیرزنی بیش نبود و همچنین با زینب دختر «جحش» که 50 سال داشت بعد از ازدواج با عایشه بوده است.[5]

تاریخ نگاران ومسلمانان با اجماع براین نکته تأکید دارند که، انگیزه های ازدواج حضرت محمد (ص) نه ازسرشهوت رانی وخوشگذرانی، بلکه اساساً برطبق دستورالهی وبرپایه مصالح و مقتضیات اسلام درآن مقطع زمانی، صورت گرفته بود. پاره ای از ازدواج های حضرت، صرفاً برای افزایش نفوذ اجتماعی و سیاسی بوده و می خواست از راه وصلت، دامنه نفوذ خانوادگی خود را درقبایل و عشیره های عربی گسترش داده و ازآن به نفع تبلیغ اسلام استفاده کند، چرا که پیوند های قبیله ای اصل حاکم درآن روزگار بوده است.

همچنین بعضی از ازدواج های آن حضرت محمد (ص) فقط برای این بود که، دلی را به دست آورده و دلجویی از طرف نموده باشد و می خواست تا شخص در پرتو ازدواج، از بعضی خطرات احتمالی محفوظ بماند. در برخی ازدواج ها قصدش این بود که، صرفاً زنی را از بدبختی و فلاکت فقر نجات داده و معاش او را تأمین کند و می خواست با این ازدواج، عملاً پیروان خود را تربیت نموده و نگهداری ازفقرا و بیچارگان را دربین آنها عملاً برقرار سازد. درتعدادی ازدواج ها نظر این بود که، حکمی از احکام الهی را اجرا کند و به این ترتیب، افکار غلط دوره جاهلیت را درهم بکوبد. مسلمانان و اندیشمندان اسلامی در بیان فلسفه و انگیزه های ازدواج های پیامبر (ص)، ازدواج های آن حضرت (ص) را در سه دسته تقسیم کرده اند :

1- انگیزه های دینی

چنانچه اشاره شد، بعضی از ازدواج های پیامبر (ص)، به امرالهی و به منظوراثبات یک حکم دینی یا برداشتن سنت جاهلی بود که خود حضرت پیش قدم می شدند. اینجا می توان به ازدواج با زینب بنت جحش اشاره کرد، در اسلام « پسرخوانده » حکم پسر واقعی را ندارد و زن پسرخوانده بر مرد محرم نیست؛ در حالی که درجاهلیت، احکام پسر واقعی را بر پسرخوانده سرایت می داند. از آن جمله زن پسرخوانده محرم بود، اسلام این حکم را باطل کرد. پیامبر (ص) به دستور خدا با زینب بنت جحش، همسرمطلقه زید بن حارثه، یعنی همسر پسرخوانده خود ازدواج کرد تا حکم جاهلی را درعمل باطل کند و مردم پذیرای نقض حکم جاهلی باشند. خداوند دراین باره می فرماید :

« و آنگاه که به کسی که خدا براو نعمت ارزانی داشته بود و تو نیز به او نعمت داده بودی می گفتی: « همسرت را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار و آنچه را که خدا آشکار کننده آن بود در دل خود نهان می کردی و از مردم می ترسیدی با آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی. » پس چون زید ازآن زن کام برگرفت واو را ترک گفت وی را به نکاح تو درآوردیم تا درآینده در مورد ازدواج مومنان با زنان پسرخواندگانشان -چون آنان را طلاق گفتند- گناهی نباشد، و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد» (احزاب، آیه 73).

نکته مهم و اساسی دیگردرمسأله این است که، اگراین ازدواج صورت نمی گرفت، ممکن بود زید بن حارثه یا پسرش اسامه بن زید، بعد از رحلت پیامبر به عنوان پسر و وارث پیامبر مطرح می شد و مسیر امامت و وراثت خاندان پیامبر (ص) دگرگون می شد.

2- مصالح اجتماعی و سیاسی

قرائن زیادی دردست داریم که، نشان می دهد ازدواج های پیامبرلااقل دربسیاری ازموارد، جنبه سیاسی داشته و مصالح اجتماعی امت اسلام مدنظر گرفته شده است. در راستای این اهداف، پیامبر (ص) با عایشه دختر ابوبکر از قبیله بزرگ « تیم »، حفصه دختر عمر از قبیله بزرگ « عدی »، ام حبیبه دختر ابوسفیان از قبیله نامدار «بنی امیه»، ام سلمه از «بنی مخزوم»، سوده از «بنی اسد»، میمونه از «بنی خلال» و سفیه از «بنی اسرائیل»، پیوند زناشویی برقرار کرد، چرا که ازدواج مهمترین پیوند و میثاق اجتماعی در آن فرهنگ بوده و این ارتباط خانوادگی و خویشی، موجب تقویت پایگاه اسلام در حجاز و نجد شد و تاثیر بسیاری از خود به جای گذاشت.

درآن محیط که جنگ، خونریزی وغارتگری رواج داشت، بلکه به تعبیرابن خلدون، جنگ و خونریزی جزء خصلت ثانوی آنان شده بود، بهترین عامل بازدارنده ازجنگ ها وعامل وحدت و الفت پیوند زناشویی بود. با دقت درازدواج های حضرت، به این نکته پی می بریم که همسران حضرت تنها از میان مهاجران و نه انصار بود، برای اینکه اتحاد و همدلی بین حضرت و انصار وجود داشته و به واسطه ای نیاز نبود. اما بین حضرت و قبایل مهاجر، کدورت و دشمنی هایی اتفاق افتاده بود که عقد ازدواج آنها را به عقد دوستی وحدت تبدیل می کرد، به همین جهت پیامبر(ص) با قبایل بزرگ قریش به ویژه با قبایلی که بیش از دیگران با پیامبر (ص) دشمن بودند، مانند بنی امیه و بنی اسرائیل ازدواج کرد. اما با قبایل انصار، که ازسوی آنان هیچ خطری احساس نمی شد و آنان نسبت به پیامبر(ص) دشمنی نداشتند، ازدواج نکرد.

« گیورگیو » نویسنده مسیحی می نویسد: « محمد (ص) ام حبیبه را به ازدواج خود درآورد تا بدین ترتیب داماد ابوسفیان شود وازدشمنی قریش نسبت به خود بکاهد. درنتیجه پیامبر، با خاندان بنی امیه وهند زن ابوسفیان و سایر دشمنان خونین خود، خویشاوند شد وام حبیبه، عامل بسیار موثری برای تبلیغ اسلام در خانواده های مکه شد. »

درباره خصوصیات حفصه دخترعمربن خطاب، باید گفت که وی پیش از پیغمبر، همسر خنیس بن حذافه سهمی بود و خنیس از اصحاب بدر بود و در سال سوم هجرت در مدینه وفات یافت و پس از انقضای عده وفات، حفصه با پیغمبر ازدواج کرد. درازدواج پیامبر با حفصه دختر عمر آمده است که چون ابوبکر و عثمان از ازدواج با حفصه خودداری نمودند، عمر شکوه به نزد پیامبر برد و پیامبر با پیشنهاد ازدواج با حفصه، عمر را آرام کرد. گویند، وی زنی زشت صورت بوده و پدرش او را به ابوبکرعرضه کرد واو سکوت اختیار نمود. او زمانی که رقیه دختر پیامبرهمسرعثمان از دنیا رفته بود، حفصه را به عثمان عرضه داشت. عثمان گفت : فعلاً قصد ازدواج ندارم. عمر این مطلب را به رسول خدا(ص) گفت، پس پیامبر(ص) حفصه را ازعمرخواستگاری کرده وبه ازدواج خویش درآورد.

علت ازدواج ایشان با ام حبیبه (رمله) دختر ابوسفیان این بود که، شوهرش درحبشه نصرانی شد، ولی او مسلمان باقی ماند. پس رسول خدا (ص) برای حمایت ازاوبه صورت غیابی با ایشان، ازدواج کرد و نجاشی حاکم حبشه ازطرف پیامبر، عقد را جاری ساخت. هدف پیامبر (ص) ازاین ازدواج خشنود کردن این زن مومنه واکرام و احترام او نسبت به پایداری و استقامت و پایبندی به دین اسلام بود چرا که او دراوایل بعثت برغم مخالفت هایی که از جانب پدر داشت، مسلمان شده بود و این عمل می توانست سبب خشنودی ابوسفیان و علاقه مندی او به اسلام باشد و از شدت دشمنی اش بکاهد. در برخی از ازدواج ها انگیزه پیامبر رهایی اسرا و آزادسازی آنها بود. چنانکه با صفیه دختر حیی بن اخطب یهودی ازدواج کرد که دختر بزرگ یهودیان بود واو را ازاسارت آزاد کرد. حضرت محمد (ص) با ازدواج با جویره دخترحارث بن ابی ضرار رئیس طایفه بنی المصطلق که به اسارت درآمده بود، موجبات آزادی همه اسرای این قبیله را فراهم آورد، چون مسلمانان وقتی دیدند این طایفه با پیامبر (ص) خویشاوند شدند، همگی اسرای این قوم را که در دست داشتند، آزاد کردند و مردمان بنی المصطلق وقتی این رفتار را دیدند همگی به اسلام گرویدند.

3- مصالح اخلاقی

ازدواج گاهی برای حفظ جان برخی از زنان مسلمان صورت می گرفت. درباره سوده بنت زمعه این جهت را بیان کردند، چون همسر خود را از دست داده بود و اقوام او همه کافر بودند که درباره او خطر کشته شدن یا اسارت و شکنجه وجود داشت. رسول خدا (ص) با ازدواج، او را نجات داده و در پناه خود قرار داد. رسول خدا (ص) برای کمک به تأمین زندگی برخی از زنان که بیوه شده بودند با آنها ازدواج کرد. مانند ازدواج با زینب بنت خزیمه، که در جاهلیت به خاطر انفاق به فقرا و مساکین به ام مساکین شهرت داشت، اما بعدها وی خود فقیر و تهیدست شده بود، پیامبر با ازدواج با او در پی حفظ آبروی وی برآمد. انگیزه ایشان در ازدواج با ام سلمه این بود که، او دارای کودکان یتیمی بود که قادر به اداره آنها نبود، زینب مدت کمی در خانه پیامبر بود و در سال چهارم وفات کرد.[6]

فصل سوم - شرایط ازدواج مجدّد

گفتار اول – شرط عدالت در ازدواج مجدّد

گفتار دوم – دیگر شروط عدالت در ازدواج مجدّد در قوانین موضوعه ی ایران

1- قانون مدنی

2- قانون حمایت از خانواده

گفتار سوم – آثار حقوقی ازدواج مجدّد

گفتار چهارم – آثار اجتماعی ازدواج مجدّد

گفتار پنجم – چند مسئله

گفتار اول - شرط عدالت در ازدواج مجدّد درحقوق ایران ومصر

برای صحت و اعتبارعقود، شرایطی لحاظ گردیده است که اصولاً می توان به شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم بندی نمود. دسته ی نخست، شرایط عمومی و یا به اعتباری اساسی که باید در هر عقد و پیمان بدون ملاحظه ی نوع آن درجهت اعتباربخشی و نفوذ آن وجود داشته باشد و دسته دیگر شرایط اختصاصی که با توجه به نوع و ماهیت هر عقد و قراردادی می تواند متفاوت باشد. اما از آن جا که ازدواج مجدّد، درواقع عقد نکاح ویژه ای است، باید علاوه برشرایطی اساسی صحت قراردادها، یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین و مشروعیت جهت عقد، از شرایط اختصاصی مانند اختلاف جنس برخوردار باشد.

همچنین از اموری که، با وجود آن ها نکاح - هیج نوع آن - واقع نمی شود و به عنوان موانع صحت نکاح قلمداد می شوند، مانند قرابت درحدود معین شوهر داشتن و استیفای عدد عده ی زن مطلقه بودن به سه طلاق وامثال آن خالی باشد. با وجود این، ازدواج مجدّد دارای شرایط ویژه ای علاوه بر شرایط عمومی قراردادها و شرایط اختصاصی عقد نکاح می باشد که، مهم ترین آنها رضایت همسر اول، توانایی مالی مرد واحرازعدالت اوست. شرط عدالت درازدواج مجدّد در حقوق اسلام (بند اول)، شرط عدالت درقوانی موضوعه ی ایران (بند دوم).

درباره اینکه دوشرط اصلی تعدّد زوجات یعنی «تمکن مالی» و«رعایت عدالت مادی میان همسران» نیاز به احراز و اجازه قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته اند، ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله این که، حکم جواز مذکور در آیه 3 سوره نساء منوط به اجازه قاضی نشده است و موارد تعدّد زوجات آن چنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد. از سوی دیگر آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج، کاری بیهوده و دشواراست. با این همه در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است، از جمله درعراق، سوریه، مصر، مراکش و درایران نیز برخی حقوق دانان ازآن دفاع کرده اند. همچنین، درسند رسمی عقد ازدواج در قالب شروط ضمن عقد، این اختیار به زوجه داده شده که، درصورت ازدواج مجدّد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران، از دادگاه تقاضای طلاق کند. شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدّد زوج، متحمل ضرری بزرگ شود با استناد به احادیث، برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند.

با این همه، ضرورت های اجتماعی تعدّد زوجات را که گاه در جوامع انسانی پدید می آید، نمی توان نادیده گرفت. اسلام برای این مشکلات خاص، چاره ای اندیشیده است. تعدّد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین، بهترین راه چاره است. از سوی دیگر باید ازهوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود. بنابراین بهترین راه برای پیشگیری ازسوء استفاده ازجواز تعدّد زوجات، تأکید بررعایت شروط سه گانه آن است که از قرآن و سنت وعقل استنباط می شود؛ رعایت عدالت مادی میان همسران، توان اداره زندگی و وجود مصالح عقلایی برای تعدّد که از حکمت تشریع می توان به دست آورد. در این زمینه، برخی محققان از وضع قوانین اجرایی برای تعدّد زوجات و شماری دیگرازاختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره ای موارد سخن گفته اند.

عقیده رایج روانشناسان وفیلسوفان اجتماعی غرب براین است که، مرد چند همسری آفریده شده، تک همسری برخلاف طبیعت اوست. ویل دورانت در لذات فلسفه صفحه 91 پس از آن که شرحی درباره آشفتگی های اخلاقی امروز از نظر امور جنسی می دهد، می گوید :

« مرد ذاتاً طبیعت چند همسری دارد و فقط نیرومند ترین قیود اخلاقی میزان مناسی از فقر و کار سخت و نظارت دائمی زوجه می تواند تک همسری را به او تحمیل کند. »

دکتر محمد حسنین هیکل نویسنده کتاب زندگانی محمد پس از ذکر آیات قرآن درباره تعدّد زوجات می گوید :

« این آیات اکتفا به یک زن را بهتر می شمارد و می گوید : اگر می ترسید مطابق عدالت رفتار نکنید فقط یک زن بگیرید. ضمناً تأکید می کند که، نمی توانید به عدالت رفتار کنید اما در عین حال چون ممکن است در زندگی اجتماعی حوادثی پیش آید که، تعدّد زنان را ایجاب می کند. بدین جهت آن را به شرط عدالت روا شمرده است. محمد (ص) در اثنای جنگ های مسلمانان که گروهی از آنان کشته می شدند و طبعاً زنانشان بیوه می ماندند، بدین طریق رفتار کرد واقعاً آیا می توانید بگویید که پس از جنگ ها و امراض عمومی و شورش ها که هزارها و میلیون ها اشخاص تلف می شوند و عده زیادی زنان بی شوهر می مانند، اکتفا به یک زن بهتر از چند زن است که به طور استثناء و به قید عدالت روا شمرده شده است؟ آیا مردم مغرب زمین می توانند ادعا کنند که پس از جنگ جهانی قانون اکتفا به یک زن همان طور که اسماً وجود دارد عملاً نیز اجرا شده است؟ »

شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن دراسلام بیان می دارد :

« برعهده ی زنان روشن بین مسلمان است که، شخصیت واقعی خود را بازیابند و به نام حمایت از حقوق زن به نام حمایت از اخلاق و به نام حمایت از نسل بشر به نام حمایت از طبیعی ترین حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر درسازمان ملل پیشنهاد دهند که تعدّد زوجات را درهمان شرایط منطقی که اسلام گفته به عنوان حقی از حقوق بشر به رسمیت بشناسد و از این راه بزرگترین خدمت را به جنس زن واخلاق بنماید. صرف اینکه یک فرمول از شرق آمده و غرب باید از شرق پیروی کند گناه محسوب نمی شود».[7]

گفتار دوم- دیگر شرایط ازدواج مجدّد در حقوق موضوعه ی ایران

1- قانون مدنی

اگرچه قانون مدنی به پیروی ازحقوق اسلام به طورکلی و تلویحی دلالت دارد براین که مرد می تواند زنان متعدّد بگیرد، ولی در خصوص این که یک مرد تا چند زن را می تواند به نکاح درآورد، ساکت است. برای نمونه، ماده ی 1049 قانون مدنی مقرر می دارد:

«هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.» همچنین ماده ی 942 قانون مدنی مقرر داشته :

« درصورت تعدّد زوجات ربع و ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود.»

اما با توجه به نظام مدنی اسلام و طبق عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعدّد زوجات دائم به چهار زن نمی توان شک کرد. به علاوه، با این که در گذشته و در زمان قانون گذاری و تدوین و تصویب قانون مدنی، تعدّد زوجات به عنوان یک عرف مسلم بیشتر در جامعه شایع بود وعلی القاعده باید قانون گذار آن را در قانون مدنی منعکس می کرد با وجود این اجازه ی ازدواج مجدّد و اختیار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در این قانون نیامده است.

همچنین قانون مدنی استیفای عدد را که درکتب مشهور فقهی از جمله شرایع، با توجه به اجماعی بودن آن به عنوان یکی از موانع نکاح محسوب گردیده است، در موانع نکاح نیاورده که قابل تأمل است و به نظر می رسد دلایل و توجیهاتی قابل طرح باشد.

اول این که، قانون گذارمایل نبوده است که با اختصاص دادن موادی مستقل به این موضوع به طور قانونی، تعدّد زوجات رااجازه داده و راه سوء استفاده مردان را جهت تنوع طلبی و زن بارگی هموار نموده باشد واگرهم بطور تلویحی، دربرخی مواد قانون مدنی به آن اشاره شده به این علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد 900،901،942 . 1049 قانون مدنی) درباب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردی بوده که قانونگذار، نمی توانسته درباره ی آن ها سکوت کند ودرحقیقت غیر قابل اجتناب بوده است.

دوم اینکه ، با توجه به شرایط جامعه در زمان تدوین قانون مدنی و اختلاف نظر و دیدگاه دست- اندرکاران قانون گذاری درمورد تعدّد زوجات، نویسندگان قانون مدنی چون نمی خواسته اند که مخالفتی با نص قرآن و اجماع مسلمین داشته باشند و در عین حال نیز مایل به پذیرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبوده اند، از تعدّد زوجات جز به طور تلویحی و غیر مستقیم و از باب ضرورت در مقام بیان احکام دیگر، مانند ارث و موانع نکاح سخنی نگفته اند. همان طوری که توضیح داده شد عدم ذکراستیفای عدد دربحث موانع نکاح و اختصاص ندادن موادی به این موضوع، مؤید استنباط ما می تواند باشد. اما اگر استدلال و توجیه شود که عدم طرح تعدّد زوجات و استیفای عدد از سوی نویسندگان قانون مدنی، به علت عدم مبتلا بودن مردم به آن بوده است، این استدلال مخدوش به نظر می رسد، زیرا مسأله ی لعان که در ماده ی 1052 قانون مدنی بیان شده، به طریق اولی در آن زمان فایده ی عملی خود را ازدست داده بود. با وجود این برخلاف استیفای عدد به عنوان یکی از موانع نکاح در فقه اسلامی عیناً وارد حقوق ایران شده است.

در حقیقت، قانون مدنی با آن که فصلی را با عنوان « موانع نکاح » پیش بینی نموده و در مقام بیان موانع ازدواج بوده، راجع به استیفای عدد به عنوان یک مانع مسلم و اجماعی در نظام مدنی اسلام سکوت عمدی نموده است. با توجه به این نکات، از آن جا که اساساً موضوع تعدّد زوجات و یا حتی ازدواج مجدّد، به معنای صرفاً اختیارهمسر دوم و محدود کردن عدد زوجات به دو همسر در قانون مدنی مطرح نشده، به تبع آن از شرایط و آثار چنین ازدواجی و از جمله شرط عدالت در ازدواج دوم، سخنی به میان نیاورده است. اگر چه با توجه به مقررات نکاح قانون مدنی که از حقوق امامیه اقتباس شده و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته می شود و باید در کلیه ی مقررات مربوط به نکاح، به دستور ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در موارد اجمال و نبودن قانون طبق حقوق امامیه رفتار می گردید، با وجود این احکام و قواعد در حقوق امامیه به عنوان قوانین موضوعه تلقی نمی شود.

2- قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده که، در جهت حمایت از حقوق خانواده به معنای خاص یعنی از زن و تا حدی از اطفال ناشی از نکاح در سال 1346 به تصویب رسید و تا حدودی قابل انتقاد بود، برای نخستین بار شرط احراز قدرت مرد را به اجرای عدالت و به عبارتی شرط عدالت در ازدواج مجدّد را مقرر داشت.

همچنین اگر چه قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 در ضمن ماده ی 6 خود 23 و قانون مدنی جلد اول مصوب 1307 و جلد دوم مصوب 1313 در ضمن مواد 900،901،942و 1049، ازدواج مجدّد را به طور تلویحی پذیرفته و مجاز دانسته است با وجود این، برای برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1346 بر اساس ماده ی 14، ازدواج مجدّد را به طور صریح بیان داشته و به طور مشروط آن را مجاز اعلام نموده بود. لازم به یاد آوری است که قانون حمایت خانواده مصوب 1346، به رغم سکوت قانون مدنی در این خصوص و با توجه به این که ازدواج مجدّد به عنوان یک واقعیت اجتماعی و در برخی موارد به عنوان یک ضرورت، نیاز به یک قالب حقوقی داشت، مقرراتی را پیش بینی نمود که در ضمن، هدف جلوگیری از سوء استفاده و محدود کردن چند زنی را با ایجاد شرایط و موانعی دنبال می کرد. ماده ی 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 مقرر می داشت:

«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی، اجازه ی اختیارهمسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به مجازات مقرر در ماده ی 5 قانون ازدواج مصوب 1310 محکوم خواهد شد.»

این ماده درجهت حمایت از حقوق زن، تحصیل اجازه دادگاه را برای مرد دراین مورد، لازم می دانسته و از طرفی تحصیل اجازه ی دادگاه هم مبتنی بر احراز، دو شرط بود. اول اینکه مرد توانایی مالی داشته باشد و دوم اینکه قدرت مرد در اجرای عدالت احراز شود. ماده ی یاد شده اگرچه شرط عدالت در ازدواج مجدّد را لازم شمرده با وجود این، نحوه ی احراز آن را به روشنی مشخص نکرده، زیرا « تحقیق از زن فعلی » را در صورت امکان مطرح کرده که خود جای ابهام دارد. به این معنا که اولاً در صورت امکان، به چه معناست و مراد قانون گذار از آن چیست؟

ثانیاً، چگونه و چه کسی امکان تحقیق را اثبات و احراز می کند؟

به علاوه عبارت « با انجام اقدامات ضروری » جهت احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت، از ابهام بیشتری برخوردار است که معلوم نمی کند این « اقدامات » کدام اقدامات هستند؟ و « ضروری » در اینجا به چه معناست؟ و به دیگر سخن، مکانیزم احراز عدالت معلوم نیست، به ویژه اگرامکان تحقیق ازهمسراول وجود نداشته باشد، چه معیاری برای تشخیص قدرت اجرای عدالت از سوی مرد در دست خواهد بود؟

علاوه برابهامات و سوالات یاد شده، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 در ماده ی 14 و دیگر مواد خود، آثارحقوقی و ضمانت اجرای ازدواج مجدّد بدون احراز شرط عدالت مرد را بیان نکرده و صرفاً، ضمانت اجرای ازدواج مجدّد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه را مجازات مقرر در ماده ی 5 قانون ازدواج مصوب 1310 یعنی شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی پیش بینی کرده بود. مضاف بر این که « با توجه به لحن ماده ی 14 قانون یاد شده در بالا، نظر حقوقدانان و رویه ی دادگاه ها بر این بود که، ازدواجی که بدون اجازه ی دادگاه واقع شده درست و نافذ است.»

با توجه به این نکات، می توان نتیجه گرفت که شرط عدالت در ازدواج مجدّد در قانون مورد بحث، از شرایط اساسی صحت آن محسوب نشده و عدم احراز آن و حتی عدم قدرت مرد مبنی بر اجرای عدالت درصورت ازدواج مجدّد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه، موجب بطلان و یا فسخ چنین ازدواجی نمی شود و صرفاً حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال را به همراه داشته و در عمل به عنوان یک شرط صوری و بدون ضمانت اجرا بوده است.

سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدّد :

در لایحه جدید حمایت خانواده تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ماده 23 به تعدد زوجات اختصاص یافته بود. برابر این ماده، اختیار همسر دائم بعدی « به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران » موکول شده بود. لیکن از آنجا که موارد تعدد زوجات در این ماده، بر خلاف ماده ی 16 قانون حمایت خانواده 1353، مشخص نشده بود و در نتیجه، تصویب آن موجب افزایش آمار تعدد زوجات و احیاناً سوء استفاده شوهران می شد، ماده ی مزبور مورد بحث و انتقاد قرار گرفت و به علت عدم حصول توافق، سرانجام حذف شد و در ماده 58 متن نهایی قانون نیز که قوانین منسوخ را ذکرکرده بر خلاف لایحه نخستین، به قانون حمایت خانواده 1353 اشاره ای نشده و ظاهراً نظر قانون گذار براین بوده است که، مقررات قانون حمایت خانواده پیشین به قوت و اعتبار خود باقی باشد. بنابراین، باید گفت مقررات ماده ی 16 و بند 1 ماده ی 17قانون حمایت خانواده 1353 راجع به تعدد زوجات، نسخ نشده و کماکان معتبر و لازم الاجرا است و این حاکی از توجه قانون گذار به حقوق زنان و عدم تمایل به پس روی در این زمینه است.[8]

گفتار سوم – آثار حقوقی ازدواج مجدّد

برابرماده ی 17 قانون حمایت خانواده 1353، در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی بود که، اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید، بنابراین قاعده، در صورت ازدواج مجدد شوهر، زن اول، حتی اگر به ازدواج رضایت داده بود، می توانست تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند، درحالی که برابر قانون پیشین، فقط در صورتی که شوهر بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار می کرد، همسر اول دارای حق طلاق بود. به هر حال امروزه ماده ی17 را با توجه به تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون دادگاه مدنی خاص باید منسوخ تلقی کرد؛ زیرا طبق این تبصره، موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است. رأی وحدت رویه ی دیوان عالی کشور درمورد عد م تمکین زن و منع اعمال شرط وکالت برای طلاق :

هرگاه زن از شوهر تمکین نکند و به رغم صدور حکم تمکین از دادگاه تمکین امتناع نماید و شوهر به استناد بند 3 ماده 16 قانون پیشین حمایت خانواده، با تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدّد نماید، آیا زن می تواند با تمسک به شرط ضمن عقد نکاح ( بند 12 شرط وکالت بلاعزل مندرج در قباله ای نکاح ) تقاضای گواهی عدم امکان سازش و اعمال وکالت در طلاق کند؟

هیئت عمومی دیون عالی کشور به این سوال پاسخ منفی داده و شرط وکالت را منصرف از مورد عدم تمکین زن دانسته است. در رأی وحدت رویه ی شماره 716 مورخ 20/7/1389 چنین آمده است :

« نظر به این که ماده ی 1108 قانون مدنی تمکین از زوج، تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین، در صورتی که بدون مانع مشروع، ازادای وظایف زوجیّت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج درطلاقی که به حکم ماده ی 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده محقق و قابل اعمال نیست. لذا به نظراکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است ... » این رای که بر خلاف رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان همدان و آراء اصراری هیئت عمومی در سال های 1386و 1387 صادر شده است قابل انتقاد می نماید؛ زیرا شرط وکالت برای وکالت، در صورت ازدواج مجدّد شوهر که در سند نکاح آمده، مطلق است و منحصر به مورد تمکین زن نیست. به علاوه حق زن در طلاق، به وکالت از شوهر و حق مرد دراختیار همسر دیگر با اجازه ی دادگاه، علت عدم تمکین زن، دو مقوله ی جداگانه است که یکی برای حمایت از زن و دیگری برای حمایت از شوهر پیش بینی شده است و عدم تمکین زن که حق ازدواج مجدّد به شوهر می دهد، حق وکالت زن را ساقط نمی کند و در صورت شک، اصل بقا این حق است.

ماده ی 17 قانون حمایت از خانواده علاوه بر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه ازدواج کرده عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید را که عالم به ازدواج سابق مرد باشند، مجرم شناخته و برای هر یک شش تا یک سال حبس جنحه ای تعیین کرده و نیز این ماده جرم مرد و زن جدید را قابل گذشت به وسیله همسراول دانسته بود. لیکن طبق نظر مورخ 9/5/63 شورای نگهبان، مجازات مقرر در ماده 17 قانون یاد شده غیر شرعی تشخیص داده شده است. بنابراین، امروزه درعمل، ازدواج مجدّد بدون اجازه دادگاه، فاقد ضمانت اجرای کیفری است مگر اینکه متخلف، از لحاظ عدم ثبت ازدواج برابر ماده 51 قانون جدید حمایت خانواده، مجرم شناخته شود، از لحاظ مدنی هم، ازدواج معتبر و نافذ محسوب می شود. بدیهی است که، این وضع با مصلحت جامعه سازگار نیست و قابل انتقاد به نظر می رسد.

گفتار چهارم – آثار اجتماعی ازدواج مجدّد

چنانچه شوهر، بدون موافقت زن اول و بدون دلیل موجه اقدام به تجدید فراش نماید، نازل ترین مرحله ناسازگاری، ازبداخلاقی و پرخاشگری شروع می شود ومعمولاً این ناسازگاری در تشدید عدم رعایت عدالت از سوی شوهر نیز نقش اساسی دارد؛ زیرا شوهر که با فضای نامناسبی مواجه می شود، تمایل بیشتری به طرف زن دوم پیدا می کند و زن اول تنهاتر خواهد شد و این سلسله همین طور ادامه می یابد تا وضعیت بدتر می شود و زن اول طیفی از اقدامات عملی نظیر، انتقام شخصی علیه شوهر یا انتقام از بستگان او، اقدام قانونی و شکایت به دادگاه را انجام می دهد. در مواردی نیز ممکن است این انتقام جویی توسط فرزند زن اول انجام گیرد. البته در شرایطی که مرد با کسب موافقت زن اول یا حتی به پیشنهاد او اقدام به ازدواج مجدد می کند، معمولاً همکاری و توافق وجود دارد. در کشورهایی که چند زنی رواج گسترده دارد، همانند کشورهای آفریقای مرکزی، معمولاً همسران مرد، روابط دوستانه ای دارند و قاعده همکاری و توافق حاکم است.

الف) اثرات فردی

1- احساس شکست در زندگی : اولین احساس ناخوشایندی که منجر به ناراحتی های دیگر می شود، احساس ناکارآمدی و شکست در زندگی است که بیماری افسردگی را در پی خواهد داشت که، به دنبال آن سلامت روانی زن اول مختل می گردد و احتمال ابتلا به ناراحتی های جسمی نیز افزایش می یابد.

2-احساس تنهایی و کمبود محبت : از آنجا که اکثر مردان چند همسر، کمترعدالت را رعایت می کنند و بیشتروقت خود را با زن دوم که اغلب جوان تر است، صرف می کنند، لذا زن اول با بی اعتنایی شوهر، احساس تنهایی خواهد کرد واین وضعیت برعدم تعادل روانی او می افزاید. البته این موضوع در مورد زنان جوان تر شدیدتر است، اما زنان مسن تر بیشتر وقت خود را به کودکانشان اختصاص می دهند. این زنان، مصاحبت همسرشان برایشان کمتراهمیت دارد و عمدتاً برای فرزندانشان زندگی می کنند.

ب) اثرات خانوادگی

1- رواج بی اعتمادی در خانواده : یکی از اثرات نامطلوب ازدواج مجدّد بر زن اول، نابودی حس اعتماد به شوهر می باشد. احتمالاً این احساس که شوهر به او خیانت کرده، تمام وجود او را پر خواهد کرد و آن اظهار عشق و علاقه اولیه ای که معمولاً شوهر در سال ها یا ماه های اولیه زندگی نسبت به زن خود ابراز می کند با ازدواج مجدّد شوهر فرو می ریزد و زن احساس می کند که شوهرش دیگراورا دوست ندارد و زندگی با او بی فایده است. بنابراین اگرامکان طلاق برایش فراهم باشد، سعی می کند از شوهر دروغگوی خود جدا شود. درواقع در بسیاری از موارد، وجود یک زن دیگر در زندگی مردان، باعث تضییع حق زن اول می شود.

2- خانواده های ناتنی : چند همسری، می تواند منجر به ایجاد خانواده ها و خویشاوندان ناتنی شود. خانواده ناتنی، خانواده ای است که حداقل یکی از بزرگسالان، پدر یا مادر ناتنی است. می تواند این تعریف، شامل خانواده هایی باشد که یکی از والدین آنها ازدواج مجدّد داشته اند یا مشمول خانواده های چند زنی باشد. در چنین خانواده هایی معمولاً کودکان دو مادر دارند، بعضی خانواده های ناتنی همه فرزندان و خویشاوندان ناتنی را به عنوان « جزئی از خانواده » تلقی می کنند. معمولاً مشکلات معینی در خانواده های ناتنی پدیدار می شود. در درجه اول، غالباً یک پدر یا مادر تنی وجود دارد که همراه کودک زندگی می کند و نفوذ او بر فرزندان، نیرومند است. بنابراین ممکن است برادران یا خواهران ناتنی به رقابت با هم بپردازند و گاهی اوقات، روابط میان فرزند و مادر ناتنی تیره گردد، خصوصاً در شرایطی که همسران مرد رابطه خوبی با هم نداشته باشند، نگرش های منفی خود را به کودکان شان منتقل خواهند کرد.

به ویژه اگر، مادران از طبقه های متفاوت اجتماعی و دارای زمینه های خانوادگی مختلفی باشند و انتظارات متفاوتی در مورد رفتار مناسب درخانواده داشته باشند که، دراین صورت احتمال برخورد درعادات و شیوه نگرش قابل ملاحظه است. موارد بحرانی جایی است که همسران مرد، حسادت ها و رقابت هایشان را به فرزندان شان منتقل کنند و جوی خصمانه در خانواده ایجاد کنند و احساس دشمنی نسبت به برادران و خواهران ناتنی را، در فرزندان خود ایجاد نمایند.

ج) اثرات اقتصادی- خانوادگی

معمولاً تعدّد زوجات بعد از فوت شوهر ظاهر می شود؛ زیرا اگر مردی یک زن داشته باشد، در صورتی که دارای فرزند باشد یک هشتم ارث می برد و در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد همسر او یک چهارم ارث می برد. حال اگر تعداد زنان او بیشتر باشد، حتی اگر چهار زن باشند، باز همان یک هشتم ( با وجود فرزند برای مرد و یک چهارم در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد) بین همه آن ها تقسیم می شود. همچنین همین وضع در مورد فرزندانش هم صادق است، یعنی اگر فردی یک زن داشته باشد، طبیعی است که دارای فرزندان کمتری باشد، اما اگر دارای دو زن باشد تعداد فرزندان او بیشتر می شود. طبیعی است که اگر تنها یک زن داشت، تعداد فرزندان به یک چهارم کاهش می یافت و بالطبع به فرزندانش 4 برابر وضع کنونی سهم الارث می رسید.

د) اثرات اجتماعی

اولین تأثیر اجتماعی ازدواج مجدّد بر زن اول، تحقیر زن از سوی اقربا و آشنایان و متهم شدن او به عدم شایستگی دراداره زندگی است؛ زیرا در فرهنگ ایرانی با تجدید فراش مرد، این اتهام وارد می شود که زن اول نتوانسته است شوهرش را راضی نگهدارد و به عبارت دیگرمردم او را در هوسرانی شوهرش مقصر می دانند. از دو حیث، اول آنکه به لحظ جنسی متهم به سرد مزاجی و عدم تمکین نسبت به شوهرمی شود و دوم آنکه به لحاظ عاطفی، او را در فراهم کردن محیط موافق و مورد دلخواه شوهر، بداخلاق و بدسلیقه قلمداد می کنند. از طرفی نیز بسیاری از زنان فامیل نسبت به او احساس ترحم کرده و راه دلسوزی را در پیش می گیرند و این خود بیشتر نمک به زخم او خواهد پاشید.

یکی از دلایل اصلی درخواست طلاق از طرف زنان، ازدواج مجدّد شوهر می باشد. در نتیجه شاید به دید خیلی از افرادی که از بیرون به موضوع تعدّد زوجات نگاه می کنند، این عمل جالب و توأم با لذت باشد. اما واقعیات موجود در جامعه و همچنین تجربیات کلینیکی دفاتر مشاوره، گویای حقیقتی است که خیلی از افراد با آن ناآشنا هستند. در کشور ما ملاک های کنترل رفتار یا ویژگی یک رفتار سالم از سه بعد شرعی، قانونی و عرفی مورد ارزیابی قرار می گیرند. شاید قانون، راهکارهایی را برای این کار مشخص کرده و همچنین شرع، مجوز این عمل رابرای عده ای فراهم آورده باشد، ولی عرف جامعه با این مسأله کاملاً مخالف است و کسی که به طرف تعدد زوجات می رود را به دید ناخوشایند نگاه می کند. زمانی که فردی برای دومین بار دست به انتخاب همسر می زند و او دلیل قانع کننده ی شرعی، عرفی و قانونی برای این کار ندارد، جامعه این رفتار را تأیید نکرده و او مجبور است تا مدت ها این رفتار را پنهان کند. این پنهان کاری و انجام رفتارهایی به دورازانتظار و همچنین ترس از آشکار کردن این رفتار برای فرد، تولید استرس می کند. به زبان ساده تر اینکه وقتی فردی مدتی با استرس وهیجان منفی زندگی کند و مدام دراین فکر باشد که، نکند این کار آشکار شود و دیگران از این عمل غیر عرفی مطلع شوند، کیفیت زندگیش کم خواهد شد.

گفتار پنجم - چند مسئله

1- اگر مرد زن داری بخواهد با زن دیگری به عقد منقطع ازدواج کند، آیا رعایت موارد 16 و 17 قانون حمایت خانواده و اجازه ی دادگاه برای ازدواج مجدّد لازم است؟

ممکن است گفته شود قانون حمایت خانواده، ناظر به ازدواج دائم و منصرف از نکاح موقت است و بدین دلیل قانون، احراز توانایی مالی مرد برای تأمین زندگی دو زن را لازم دانسته است. مقصود از توانایی مالی مرد که در ماده ی 17قانون آمده، توانایی نفقه دادن به زنان متعدد است و در مورد نکاح منقطع، اصولاً مرد مکلف به انفاق نیست. پس ازدواج منقطع، مشمول مواد 16و 17 قانون حمایت خانواده نمی باشد و نیازی به اجازه دادگاه ندارد.

لیکن این نظرقابل ایراد است، گرچه نقض غرض است که قانون گذار تعدد زوجات دائمی را محدود کند، ولی به مردی که یک همسردائمی دارد اجازه دهد که، آزادانه یک یا چند زن موقت دیگرهم بگیرد. ممکن است ازدواج موقت، برای مدتی دراز باشد و تقریباً همان نتیجه ای که از نکاح دائم گرفته می شود عملاً از آن حاصل گردد؛ در این صورت معنی ندارد که ازدواج مجد ّد دائم احتیاج به اجازه ی دادگاه داشته باشد، اما نکاح مجد ّد منقطع بدون تحصیل چنین اجازه ای، آزاد باشد. به علاوه اطلاق کلمه همسر در دو ماده ی 16 و 17 شامل زوجه ی منقطعه نیز می گردد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم در یک رای اصراری که در زمان حکومت قانون حمایت خانواده 1346 صادر شده، همین نظر را به دلیل اطلاق قانون پذیرفته است.[9]

2- اگر

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 22:50 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

پایان نامه شکنجه-مفهوم حقوقی

شکنجه در لغت این­گونه تعریف شده است: « آزار، ایذاء، رنج، هروانه، عقوبت، تعذیب، سیاست.»[1]

در جای دیگری آمده است: « (اِمص.) آزردن، اذیت کردن. (اِ.) رنج، آزار» [2]

و هم­چنین «آزار دادن کسی برای تنبیه، گرفتن اقرار، یا واداشتن به انجام کاری.» [3]

تعریف شکنجه از دیدگاه حقوقی مشخص و جهانشمول است. می­توان کامل ترین تعريف از شكنجه را در ماده يك «كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتار و مجازاتهاي پست، غير انساني و ظالمانه» یافت، كه طبق آن: «هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي علیه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال می­شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبناي تبعیض از هر نوع و هنگامی­که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغیب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گیرد شکنجه تلقي می­شود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل اين کنوانسیون نمی­شود.»

شکنجه در شرع و قانو این­گونه تفسیر شده است:

«هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی. سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می توان شکنجه نامید و اساساً شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه گر است صورت می گیرد.»[4]

به طور کلی با توجه به تعاریف فوق­الذکر می توان شکنجه را این­گونه تعریف کرد: « شکنجه انجام هر عملی است تحت فشار و زور بر خلاف میل انسان برای گرفتن اقرار یا اجبار برای همکاری و یا انجام کاری برخلاف میل؛ و این حالتی است که فرد شکنجه شده برای زنده ماندن و نجات خود مجبور به رفتاری می شود که در شرایط عادی قادر و یا مایل به انجام آن نیست.»[5]

با تعاریف ذکر شده می­توان گفت تبعید و اخراج از کار به دلایل سیاسی، اجتماعی، جنسیتی و فرهنگی نوعی شکنجه است. تفتیش عقاید و شنود مکالمات تلفنی، ورود به سایت­های شخصی و نیز تجاوز به حقوق شهروندی یک انسان، استرس­زا و مصداقی از عمل شکنجه است. فشارهای سیاسی از جمله عدم امکان حضور در انتخابات، عدم امکان حضور بعضی افراد در مشاغل دولتی، فشارهای اجتماعی در نوع لباس و حضور در اجتماع در زمره شکنجه قرار می گیرد.

بنابراین شکنجه رفتاری متضاد آزادی و کرامت انسانی است، فارغ از جنسیت، نژاد و مذهب افراد.[6] در نتیجه مسائلی از قبیل تبعیض، خشونت و نابرابری جزء لاینفک شکنجه به حساب می آیند.

به گزارش خبرگزاری فارس طبق قوانین آمریکا، تعریف شکنجه یعنی «درد و رنج شدید فیزیکی و ذهنی»، با این رویکرد، تعریف شکنجه در قوانین آمریکا مبهم و قابل تفسیر است.[7]

«اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤»، ماده 1 و 2 را به تعریفی از خشونت علیه زنان اختصاص داده است:

«ماده 1

در اين اعلاميه، عبارت «خشونت عليه زنان» به معني هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني زنان منجر بشود، يا احتمال مي رود که منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادي، که در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود.

ماده 2

تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير، اما نه محدود به اين موارد، باشد:

(آ) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسي دختربچه­ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملي که به زنان آسيب مي­رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه عمومي اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري،
(پ) خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جايي، که توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود.»

2-1-2- کشورهای جهان سوم

جهان سوم (third world) در مقابل جهان اول قرار داشت. جهان اول متشكل از نظام هاي مردم سالار پيشرفته ی سرمايه داري و جهان دوم، متشكل از كشورهاي پيشرفته صنعتي كمونيست بود. برای اولین بار «آلفودسووی» اصطلاح جهان سوم را برای طبقه­بندی کشورهایی که از دو بلوک سیاسی ـ نظامی و اقتصادی آن زمان (بلوک شرق و غرب) خارج بودند، مطرح کرد. پس از آن، این اصطلاح برای اکثر کشورهای آسیایی-آفریقایی و آمریکای لاتین که هم دارای ضعف اقتصادی بودند و هم به تازگی پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده بودند، کاربرد داشت.

در زمانی­که جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب حاکم بود، جنبشی علیه کشورهای استعمارگر به پا خاست. رهبران اين جنبش عبارت بودند از «جواهر لعل نهرو» از هندوستان، «جمال عبدالناصر» از مصر، «سوكارنو» از اندونزي و رهبران ديگري كه هدايت اين كشورها را در دست داشتند. اغلب کشورهایی که با این دو بلوک سرستیز داشتند، با هم هماهنگ شدند که هيچ كدام به اين دو اردوگاه جنگ سرد نپيوندند. این کشورها در بين سال هاي 1960-1950 سعي كردند يك هويت سياسي مستقل براي خود تعريف كنند كه آن ها را از دو گروه كشورهاي «كاپيتاليست و سوسياليست» جدا كند.

هدف این کشورها که عنوان «عدم تعهد» را بر خود نهاده بودند، این بود که در برابر دو گروه كشورهاي شرق و غرب يك نيروي سوم به وجود آورند و عامل هم بستگي آن ها نيز تلاش در راستاي برانداختن استعمار سياسي و اقتصادي و همكاري با جنبش هاي آزادي خواه و استعمارستيز بود. کشورهای عدم تعهد در سال 1955 در کنفرانس باندونگ در اندونزی گردهم­ آمدند و بر نکاتی مهم تأکید داشتند از جمله يكپارچگي، حاكميت و برابري ملت ها و نژادها، دخالت نكردن در امر داخلي كشورها و خودداري از پيوستن به پيمان هاي دفاعي گروهي به خاطر همزيستي صلح جويانه و ....

لذا اين كشورها، با وجود اين­كه در سازمان ملل داراي بیش ترین آراء بودند اما ضعف های آنان در زمينه ی اقتصاد، سياست و تكنولوژي و عوامل ديگر باعث شد كه كشورهاي قدرتمند و استعمارگر هم چنان در اين كشورها حضوري هر چند غیرمستقیم داشته باشند.[8]

در تقسيم بندي ديگري، رهبران چين كمونيست، تفسير ديگري از جهان سوم ارائه مي دهند، طبق نظريه ی «سه جهان» مائوتسه دون، امريكا و شوروي جهان اول، ژاپن و كشورهاي اروپايي غربي و كانادا جهان دوم و افريقا و امريكاي لاتين و بيشتر كشورهاي آسيايي، جهان سوم را تشكيل مي دهند، از نظر مائو و پيروانش، رابطه ی اين سه جهان رابطه اي هرمي و مبتني بر قدرت بود.[9]

كشورهاي جهان سوم با این­که بيشترين امكانات مادي و انساني را در اختیار دارند و همين طور از منابع عظيم ثروت بهره­مندند، داراي شرايط مناسب سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيستند. پایه و زمينه ی اين مشكلات به سياست هاي كشورهاي استعمارگر و قدرتمند كه در طي قرون گذشته در اين كشورها به اجرا گذاشتند، برمي گردد. به طوری كه هر چند در ظاهر اين كشورها به استقلال سياسي دست یافته اند ولي هنوز به طور غيرمستقيم و نسبی به کشورهای قدرتمند وابسته­اند.

كشورهاي جهان سوم با وجود مشابهت هاي فراوان و خصوصيات مشترك، تفاوت هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، و اجتماعي زيادي با يكديگر دارند كه اين امر ناشي از ويژگي های جغرافيایي، منابع مادي و انساني و فرهنگي و آداب و سنن و ساختار سياسي، اين كشورها مي باشد و با اين وجود يك سري خصوصيات و ويژگي هاي مشتركي دارند كه نسبت اين ويژگي ها در كشورها با يكديگر فرق مي كند.

بنابراين، مهم ترين مشكل كشورهاي جهان سوم را با توجه به ويژگي هاي نسبتاً مشترك ميان آن ها، مي توان اين عامل دانست كه، در تقسيم بندي هاي بين المللي در داخل خود از يك سيستم متجانس فرهنگي، اقتصادي و سياسي برخوردار نيستند، نتيجه نبودن اين ساخت متجانس، انعطاف پذيري آن ها به متغيرهاي خارجي و تناقضات فراوان در حيطه ی فرهنگ و اقتصاد در سيستم داخلي آن ها مي باشد كه اين عامل به راحتي در كشورهاي جهان سوم قابل مشاهده و شناسايي است.[10]

به عبارتي، كشورهاي جهان سوم در موقعيتي پا به عرصه ی وجود گذاشتند كه غرب طي چندين قرن به اين نظام شكل داده بود و شكافي عميق از لحاظ تجربه ی كشورسازي و ايجاد سيستم هاي هماهنگ به وجود آورده بود.[11]

بیشتر کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، جهان سومی هستند و در سازمان ملل بیش از دوسوم کشورها را شامل می­شوند.[12]

2-1-3- کشورهای پیشرفته

واژه کشورهای پیشرفته برای توصیف آن دسته از کشورهایی استفاده می شود که بر اساس معیارهایی به پیشرفت و توسعه دست یافته­اند. تعیین مصداق برای معیار پیشرفت همواره مورد بحث بوده است، اما به طور کلی معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی کشورهای توسعه­یافته بوده است. برای مثال، میزان سرانه درآمد یکی از مهمترین معیارهاست، بنابراین، کشورهایی که دارای نرخ تولید ناخالص داخلی بالایی هستند، پیشرفته محسوب می شوند.

معیار مهم اقتصادی دیگر، میزان صنعتی بودن کشور است. یکی دیگر از معیارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، شاخص توسعه انسانی می باشد. این شاخص، معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون میزان امید به زندگی و سطح آموزش عمومی ترکیب می کند. به این ترتیب، کشورهایی که نمره بالاتری در شاخص توسعه انسانی دارند، توسعه­یافته محسوب می شوند و به بقیه کشورها، کشورهای در حال توسعه گفته می شود ( در فصل بعد به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد). کلماتی نظیر کشورهای صنعتی، کشورهای توسعه­یافته، و کشورهای جهان اول هم در معنی مشابه استفاده می شوند.[13]

2-1-4- مسئولیت بین­المللی

يكي از مهم­ترین و پراهمیت­ترین موضوعات حقوق بين­الملل در دوران معاصر، «مسئوليت بين­المللي دولت»[14] است؛ زيرا كه اين موضوع رابطه نزديكي با ديگر حوزه هاي حقوق بين­الملل به­ويژه مبحث صلح و امنيت بين­المللي دارد. بنابراين تبيين دقيق مسئوليت بين­المللي دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجراي حقوق بين­الملل است. بر مسئوليت بين­المللي دولت آثاري مفيد و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادي و حتي در مواردي معنوي از زيان ديده نمونه بارز چنين آثاري است. توسعه این نهاد حقوقي سبب تضمين منافع قدرت هاي كوچك در مقابل قدرت هاي بزرگ است.[15]

نهاد مسئوليت، ساز و كار مهم و اساسي در عرصۀ حقوق و روابط بين­الملل است. دولت ها به عنوان تابعان نخستين و سنتي حقوق بين­الملل از اختيارات وسيعي در مقابل یکديگر و ساير تابعان برخوردارند. دولت ها ممكن است با نقض تعهدات بين­المللي خود و يا از طريق ارتكاب اعمال خلاف حقوق بين­الملل، موجب ايجاد خسارت شوند، بدون اينكه مسئوليتي متوجه آنها گردد. اين وضعيت حقوق بين­الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زيان­ديدگان، مسئوليت دولت را وارد عرصه حقوق بين­الملل نموده و آن را توسعه دهد.[16]

در واقع مسئوليت بين­المللي دولت ها، ضرورتي برخواسته از اين واقعيت است كه دولت با ارتكاب اعمالی که از نظر بين­المللي خلاف است موجب ورود خسارت مي گردند. اصل ملازمه حق و تكليف يك اصل كلي و مورد قبول همه نظام هاي حقوقي است، طبق اين اصل اگر كسي حقّي دارد، به تبع آن مسئوليت متوجه او مي شود. پس دولت هم حق دارد و هم مسئوليت.[17]

مسئوليت يعني پاسخگويي در برابر اعمال زيانبار. به طور كلي سه نوع مسئوليت (اخلاقي، كيفري، مدني) وجود دارد. مسئوليت اخلاقي در حقوق بين­الملل جايگاهي ندارد و آنچه كه در اين راستا مطرح مي شود تعهد اخلاقي دولت هاست نه مسئوليت اخلاقي آنها. دولت ها مسئوليت كيفري خويش را نيز قبول ندارند. تا به امروز هيچ سند بين­المللي مبني بر قبول چنين مسئوليتي به تصويب دولت نرسيده است.[18] اما اين مسئله به معني ناديده انگاشتن مسئوليت كيفري دولت ها در حقوق بين­الملل نيست. بدين ترتيب اصل، قبول مسئوليت مدني دولت ها است. ( در فصل چهارم به تفصیل به این مبحث پرداخته خواهد شد).

2-2- تاریخچه شکنجه

در طول تاریخ، عنصر شکنجه از جمله مهم ترین وسایل ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از حکومت ها و نظام های مختلف جامعه بشری بوده که هنوز هم این روش های قرون وسطایی در برخی کشورهای جهان ادامه دارد.

کشیش های مسیحی در دوران موسوم به «قرون وسطی» به «تفتیش عقاید» در محکمه های بازجویی دینی روی آورده بودند.

در نظام های حقوقی قدیم شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش های قضات امتناع می کردند، در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان در زمان های معیّن) و لااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم بود. البته توسّل به شکنجه تنها به قرون وسطی(که از سال ۳۹۵ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم غربی تا سال ۱۴۵۳ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم شرقی یا بیزانس ادامه داشت) اختصاص نداشت و قبل از این دوره نیز شکنجه وجود داشت.

«ژوس» (حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ میلادی) می نویسد: «آن گاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می شود، هیچ کسی بهتر از خود او نسبت به بی گناهی یا بزهکاری اش آگاهی کامل ندارد. درنتیجه، بین همه دلایلی که توان کشف حقیقت را دارند، دلیلی که از همه مهم­تر و از هرگونه اشتباهی نیز مصون است. اقرار متهم است.»[19]

در امپراطوری روم غربی، حتّی در دوره جمهوری که در آن «نظام اتهامی» معمول بود، باز هم شکنجه غلامان مرسوم بود. در دوران جمهوری رم، گواهی برده قبل از شکنجه ارزشی نداشت و آن برده ابتدا حتماً باید شکنجه می گشت تا در زیر شکنجه به واقعیت اعتراف کند و بعد ممکن بود از شهادتش در دادگاه استفاده شود.

پس از ظهور مسیحیت و گرویدن روم غربی به این آیین، شکنجه از بین نرفت و علی رغم اعتراض های اوّلیه کلیسا، شکنجه همچنان متداول بود. پیامبران و افراد مورد احترام مذهبی مشهوری از جمله در دین مسیحیت عیسی مسیح، مریم مجدلیه و در دین اسلام سمیه دختر خباب (اولین شهید اسلام/ مادر عمار) و یاسر پسر عمار (دومین شهید اسلام/ پدر عمار) از قربانیان شکنجه هستند.

یکی از امپراطوران روم شرقی به نام «ژوستینین» شکنجه را فقط در مورد روحانیون و در ایام «حرام» تحریم کرد. از قرن دوازدهم میلادی به بعد هم با رجعت کلیسا به حقوق روم، این شیوه اخذ اقرار از متهمان دوباره مرسوم شد به طوری که «پاپ اینوسان چهارم» در سال ۱۲۶۲ میلادی به صراحت به کار گرفتن شکنجه را در مورد کسانی که عقاید و افکارشان با عملکرد کلیسا هماهنگ نبود، تجویز کرد.[20]

با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاه های مذهبی به محاکم عرفی به ویژه در اواخر قرون وسطی، شیوه تفتیشی متداول در کلیسا و به دنبال آن شکنجه متهمان، قانونی اعلام شد. شکنجه به طور معمول برای رسیدن به دو هدف اعمال می شد: در مورد اوّل که آن را «شکنجه تمهیدی» می نامیدند، هدف کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی بود، آن هم با توسّل به وسایل خاصی که متأسفانه، نه فقط بسیاری از حقوقدانان و قضات قرون شانزدهم و هفدهم اروپا طرفدار آن بودند، بلکه برای اخذ نتیجه مطلوب تر از آن، دستوراتی نیز به مأمور اجرا صادر می کردند.[21]

گاهی به هنگام اعمال شکنجه، حضور قضات عرفی به تبعیت از دادگاه های تفتیش عقاید ضروری بود. به طور مثال، در ماده ۱۸ آیین نامه دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا در عهد «شارل کنت» امپراطور آن کشور، حضور دو رئیس از رؤسای دادگاه تفتیش و یک راهب به عنوان منشی برای استماع اقرار متهم، پیش بینی شده بود.[22]

دسته­ای دیگر از شکنجه که به «شکنجه قبلی» موسوم بود، با هدف اجبار محکوم علیه به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم به دستگاه قضایی، به محکومان مرگ اعمال می­شد که قبل از اجرای حکم اعدام به عمل می آمد.[23]

البته در سیستم دلایل قانونی، هر چند اقرار، ملکة دلایل محسوب می شد، لیکن در همة اتهامات قابل اعمال نبود. فرمان بزرگ کیفری اوت سال ۱۶۷۰ میلادی پادشاه فرانسه، برای صدور دستور شکنجة متهم برای اخذ اقرار شرایط سه گانة زیر را قائل شده بود: اول ـ سزای جرم ارتکابی در صورت اثبات باید اعدام باشد؛ دوم ـ انتساب عمل به متهم؛ سوم ـ وجود دلایل موجه علیه متهم که ارزیابی آن بر عهدة قاضی نهاده شده بود و می توانست ناشی از اقرار متهم در خارج از دادگاه یا شهادت یک نفر علیه متهم همراه با یک قرینه یا شهرت بد متهم یا قراین دیگر از قبیل دستگیری متهم مسلح به شمشیر در حوالی محل وقوع حادثه و امثال آن باشد. بدین ترتیب، اعمال شکنجه کاملاً قانونی بوده و مغایر با حس عدالت خواهی قضاوت و حقوقدانان آن عصر تلقی نمی شد. در ایتالیا، قضات و حقوقدانان را عقیده بر آن بود که متهم را بلافاصله بعد از شکنجه باید بر روی تشکی قرار داد و پس از انتقال او به کنار آتش و مختصری استراحت، قاضی باید برای بار دیگر او را مورد پرسش و سوال قرار دهد.[24]

در تاریخ ایران می توان از مازیار، بابک خرمدین، محمد علی رجایی، محمد کامرانی نام برد که در طول زندگیشان مورد شکنجه قرار گرفتند.

در طول تاریخ، فلاسفه و دانشمندان مشهوری از جمله ارسطو، گالیله و فرانسیس بیکن از مشهورترین قربانیان شکنجه دولتی هستند که توسط نظام های وقت و بعضاً توتالیته مذهبی و در دادگاه های قرون وسطایی به زیر دستگاه شکنجه سپرده می شدند.

در دوران فرمانروایی مطلق کلیسای کاتولیک در اروپا، بسیاری در دادگاه های تفتیش عقاید متهم به ارتداد، شرک و جادوگری می شدند. این افراد ابتدا محکوم به تحمل شکنجه و نهایتاً اعدام به صورت های بسیار غیرانسانی می گشتند.

نهایتاً پاپ ژان پل دوم، با تأیید دوره مشهور به «جنایات کلیسا» برای نخستین بار در تاریخ کلیسای کاتولیک، با «اشتباه» خواندن بیش از یک صد عمل کلیسا در آن دوران، از قربانیان شکنجه و مردم جهان عذرخواهی کرد.[25]

اما در نظام های حقوقی معاصر، اقرار صرفاً دلیل است، درنتیجه مانند همة دلایل، خدشه­پذیر است.[26] امروزه از دیدگاه حقوقی، زمانی­که «اقرارکننده» شرایط قانونی لازم را نداشته باشد، اقرار بدون ارزش و اعتبار قلمداد می شود، این شرایط قانونی عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار. از این موارد، فقط شرط اختیار به مبحث شکنجه مربوط می­شود. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. به این ترتیب، هرگاه فردی با تهدید و اعمال فشار، وادار به اقرار شود، مقر به دلیل مکره بودن (یا حتی در مواردی مجبور بودن) دارای اختیار نیست، لذا اقرارش معتبر نخواهد بود. بنابراین، اقراری که مبتنی بر شکنجه است، به­دلیل فشارهای مادی (جسمی یا روحی) و روانی که به مُقر وارد می­آید، از لحاظ حقوقی بی اعتبار است.

2-3- تحلیل ریشه های شکنجه

روان شناسان بالینی از جمله سام واکنین[27]، در توجیه عمل شکنجه روی دو عامل اساسی انگشت می گذارند؛ یکی شکنجه های کاربردی و دیگری شکنجه های سادیستی (بیمارگونه).

هر دو نوع شکنجه برای سرپوش گذاشتن بر ترس عمیق شخص شکنجه­گر است. در نوع اول منبع ترس در بیرون شخص شکنجه­گر می باشد و در نوع دوم ترس از درون شخص شکنجه­گر و گذشته پاتالوژیک زندگی وی نشأت می گیرد. می توان این دلایل را به شرح زیر بر شمرد:

  • شکنجه برای گرفتن اطلاعات جهت مجازات­های بعدی زندان.
  • شکنجه برای گرفتن اطلاعات و مجبور کردن زندانی به همکاری؛ در این نوع شکنجه از کشتن زندانی پرهیز می شود چرا که اطلاعات فرد زندانی از خود وی اهمیت بیشتری دارد.
  • شکنجه به عنوان انجام فریضه دینی و تکلیف الهی برای اجرای فرمان های خدا یا نماینده خدا (توجیه اخلاقی و دینی).
  • شکنجه های سادیستی که شخص شکنجه­گر برای ارضای تمایلات سرکوب شده خود و سرپوش گذاشتن بر ترس، درماندگی، حقارت و ضعف­های خود اقدام به شکنجه دیگران می کند. رفتار شکنجه گر در این نوع از شکنجه بعضاً خارج از کنترل، افراطی و خصومت آمیز می باشد. شکنجه­گر عمدتاً با هدف انتقام و برای ارضای خود، زندانی را شکنجه می کند. در حقیقت شکنجه­گر خود کودک آسیب دیده و شکنجه شده ای است که اکنون فرصت یافته است تا انتقام شکنجه های خود را از زندانی بی پناه بگیرد. (پدیده جابجایی).
  • شکنجه در زمان جنگ در زندان و یا در حین درگیری­های خیابانی؛ در این نوع شکنجه، شخص شکنجه­گر عمدتاً جهت تأیید فرامین افراد مافوق و همراهی با ساختار حکومتی اقدام به شکنجه دیگران می کند. چرا که از دست دادن موقعیتش برای وی ترسناک می باشد.
  • شکنجه برای به دست آوردن مجدد کنترل، اعتمادبه نفس، برتری و احساس رضایتمندی که خود یک مکانیسم دفاعی روانی ناخودآگاه می باشد. (جبران)

2-4- انواع شکنجه

شکنجه را می توان به انواع مختلف تقسیم بندی کرد. عده ای آن را به شکنجه های جسمی، روانی، اجتماعی، مذهبی و جنسی تقسیم بندی می کنند و عده ای شکنجه را به دو نوع سفید و قرمز نام گذاری می کنند.

منظور از شکنجه سفید شکنجه های روانی است که روح و روان و یا مغز شخص شکنجه­شونده را مورد تجاوز قرار می دهند که اثر جسمی قابل مشاهده کمتر آشکار است.

شکنجه های سفید با هدف تحقیر شخصیت، ایجاد احساس ترس، تنهایی و بی پناهی در شخص شکنجه­شونده اعمال می شود و این ها همگی آثار روانی درازمدتی بر زندگی عادی شخص شکنجه شده و اطرافیانش باقی می گذارد. اما این بدان معنی نیست که این شکنجه ها روی دستگاه بیولوژیکی شخص شکنجه شده بی­تأثیر باشد. منظور از شکنجه قرمز مجموعه شکنجه هایی است که جسم فرد را مورد آزار و تعرض قرار می دهد که البته اثرات روانی و روحی بعدی به همراه خواهد داشت.[28]

2-5- رویکرد قوانین به شکنجه

در قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی، شکنجه از نظر قانونی منع و در متون قانونی تحریم شد و برای افرادی که جهت گرفتن اقرار از متهم به شکنجه متوسل می­شدند، مجازاتی تعیین شد ولی در عمل هم­چنان در بسیاری از کشورها این اعمال ادامه دارد. بدون شک اگر دولت ها شکنجه گران را مجازات می­کردند و به وظیفه خود در این زمینه عمل می کردند، نیازی به مداخلة جامعة بین الملل نبود. ولی متأسفانه در بسیاری از موارد، دولت ها با مجازات نکردن مسئولان شکنجه به طور غیرمستقیم بر اعمال آنان مهر تأیید می زدند و در نتیجه شکنجه در خفا و به طور غیررسمی ادامه یافت و بعضاً در زمان حاضر نیز مشاهده می شود.[29]

در بسیاری از اسناد بین­المللی به طور مستقیم و غیرمستقیم به ممنوعیت شکنجه اشاره شده­است که در این میان، بعضی اسناد به طور ویژه به ممنوعیت شکنجه و تبعیض علیه زنان پرداخته­اند. از جمله اسناد بین المللی که شکنجه را منع کرده اند عبارتند از: منشور کوروش کبیر، مادة ۵ اعلامیة جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)، مادة ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰)، مادة ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، مادة ۵ منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)، کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیر انساني يا تحقیر کننده مجمع عمومي سازمان ملل متحد (1984)، پیمان نامة منع و مجازات شکنجه در قارة آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان نامة اروپایی منع شکنجه که به موجب آن «کمیسیون منع شکنجه» به وجود آمده است، اعلاميه حمايت از كليه اشخاص در برابر شكنجه و ساير رفتار يا مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز (1975)، پروتكل اختياري مربوط به كنوانسيون عليه شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بي رحمانه، غيرانساني يا تحقير آميز (2002)، اصول درباره تحقيق و جمع آوري سند موثر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز (2014)، در همة اسناد مذکور، شکنجه تقبیح و مکانیزم هایی برای جلوگیری از ارتکاب آن و الزام دولت ها به جرم دانستن شکنجه و جبران خسارت قربانیان آن پیش بینی شده است.

در « منشور کورش کبیر» آمده است:

« من تا روزي كه پادشاه ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه هستم، نخواهم گذاشت، كسي به ديگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد، من حق وي را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد

در « اعلامیه جهانی حقوق بشر» آمده است: .

« احدي را نمی توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد.»[30]

در « کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی» آمده است:

« هیچ­کس نباید شکنجه شده یا در معرض رفتارها و مجازات های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»[31]

« میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی»:

« هیچ­کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه­اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.»[32]

در «منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها» هم به ممنوعیت شکنجه و اعمال غیرانسانی پرداخته شده است:

« هر فردی باید حق احترام به حیثیت ذاتی انسان و به رسمیت شناختن جایگاه قانونی خود را داشته باشد. همه اشکال بهره­کشی و تخریب انسان، به خصوص برده­داری، تجارت برده، شکنجه، اعمال بی­رحمانه، مجازات و رفتارهای غیر­انسانی یا اهانت آمیز، ممنوع است.»[33]

در «اعلاميه حمايت از كليه اشخاص در برابر شكنجه و ساير رفتار يا مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز» آمده است:

«هر عمل از شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا اهانت به کرامت انسانی جرم محسوب می­شود و باید به عنوان یک محرومیت از اهداف منشور سازمان ملل متحد و به عنوان تخطی از حقوق بشر و آزادی­های اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلان گردد.»[34]

ماده سوم «پیمان­نامه منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا» حتی کارمندان دولت و افرادی را که می­توانستند مانع از شکنجه شوند ولی در جلوگیری از آن، امتناع کردند هم مقصر و مستحق مجازات می­داند.

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیرانسانی يا تحقیرکننده، که معتبرترین سند بین­المللی در این مورد می باشد؛ شکنجه را ( همان طوری که در بالا ذکر شد) این گونه تعریف کرده است:

«هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي علیه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال می­شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعیض از هر نوع و هنگامی­که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغیب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گیرد شکنجه تلقي می­شود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل اين کنوانسیون نمی­شود.»

علاوه بر اسناد مذکور، اسناد بین­المللی در رابطه با حقوق زنان وجود دارد که عبارتند از: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان (1994)، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1999) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه (1974).

در اعلاميه حذف خشونت عليه زنان، تعریف دقیقی از خشونت قید شده است که البته خشونت را از مصادیق شکنجه ذکر کرده است:

«ماده 1

در اين اعلاميه، عبارت «خشونت عليه زنان» به معني هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني زنان منجر بشود، يا احتمال مي رود که منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادي، که در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود.

ماده2

تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير، اما نه محدود به اين موارد، باشد:

(آ) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسي دختربچه­ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملي که به زنان آسيب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه عمومي اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري،

(پ) خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جايي، که توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود.

ماده 3

زنان به طور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزادي­هاي اساسي در عرصه های سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني، و همه عرصه های ديگر را دارند. اين حقوق از جمله شامل موارد زير است:
(آ)حق زندگي (ب)حق برابري (پ) حق آزادي و امنيت شخصي (ت)حق حمايت بالسويه قانون (ث) حق آزادي از همه اشکال تبعيض (ج)حق بهره وری از بالاترين ميزان ممکن سلامت جسمي و رواني (چ) حق شرايط عادلانه و رضایت بخش براي کار (ح) حق اينکه فرد مورد شکنجه يا ديگر مجازات يا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقيرآميز واقع نشود.»

در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:

« عبارت تبعيض عليه زنان، به معني قائل شدن به هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت (محروميت) بر اساس جنسيتي است که به­منظور خدشه­دار کردن و يا بي اثر نمودن رسميت و شناسائي، بهره­مندي يا اعمالي که به­وسيله زنان انجام مي­گيرد، صرف­نظر از وضعيت تاهل آنها و بر مبناي برابري حقوق انساني مردان و زنان و آزادي­هاي اساسي در زمينه­هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر اطلاق مي­گردد.»[35]

2-5-1- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجه[36]

سازمان ملل متحد در قطعنامه ای در سال ۱۹۸۷ انجام هر گونه اذیت، آزار و رفتار غیرانسانی و بشری در کره زمین را محکوم کرد و در قطعنامه ای با همین نام، خواستار پیوستن کشورهای جهان به معاهده منع شکنجه (UNCAT) و مجازات و پیگیری عوامل شکنجه (مخصوصاً شکنجه های دولتی) در سرتاسر دنیا شد که منجر به ایجاد کنوانسیون منع شکنجة سازمان ملل متحد که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۳ ماده است، گردید که طی قطعنامه­ای در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ قدرت اجرایی یافت. تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵، تعداد ۲۹ کشور به این کنوانسیون پیوستند.[37] اما در اواخر دهة ۱۹۹۰ میلادی این تعداد به ۱۰۷ کشور افزایش یافت. مقاوله نامة اختیاری کنوانسیون مذکور که در تاریخ ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۲ میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، فقط برای دولی که طرف پیمان نامه هستند، مفتوح است.

ماده یک کنوانسیون منع شکنجه اشعار می دارد: «شکنجه از نظر این کنوانسیون به هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی با هدف کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق می گردد. همچنین، تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او و یا شخص ثالث انجام داده یا احتمال می رود انجام دهد یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث و نیز تنبیه شخص به هر دلیلی در مبنای تبعیض از هر نوع آن، شکنجه تلقی می شود.» البته همین ماده اضافه می کند که «رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی لازمة مجازات های قانونی است، شکنجه محسوب نمی شود.» بند ۲ مادة ۲ این کنوانسیون نیز وضعیت های استثنایی و فوق العاده مانند جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و هرگونه وضع اضطراری دیگر و همچنین، دستور مقام مافوق را توجیه کنندة شکنجه ندانسته و شکنجه گران را مسئول اعمال خود تلقی کرده است.

از دیگر مواردی که در این کنوانسیون وجود دارد می توان به مسائلی مانند ایجاد امکانات لازم برای طرح شکایت از سوی قربانیان شکنجه، تکلیف دولت ها به تعقیب و محاکمة مرتکبین شکنجه، بی اثر بودن اقرار ناشی از شکنجه، جبران خسارت قربانیان شکنجه از سوی دولت، جرم انگاری اعمالی که شکنجه تلقی می شوند و آموزش لازم به کارکنان زندان ها برای آشنایی با ممنوعیت شکنجه اشاره کرد.

2-5-2- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجه

در اصل 38 قانون اساسی ایران آمده است: «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع است. ‏اجبار شخص‏ به‏ شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می شود.» مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی قدیم «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 2 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» همچنین ماده 578 قانون مذکور «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در این زمینه می گوید: «تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و تنبیهات خشن و مشقت بار در زندان ها به کلی ممنوع است.» هم­چنین برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی قدیم استناد کرد که در آن تصریح شده است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

2-6- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان

« با توجه به اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان»[38]

« با توجه به اصل قابل قبول نبودن تبعيض و این مسئله که تمام افراد بشر آزاد و برابر به دنیا می آیند و همه از کليه حقوق و آزادي­هایی که در آن بيان شده است بدون هیچ گونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت برخوردار مي­باشند»[39]

« با توجه به اينکه دولت های عضو میثاق های بین­المللی حقوق بشر، متعهد شده اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندی از کليه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي تضمين نمايند،

با در نظر گرفتن میثاق های بین­المللی تحت­نظر سازمان ملل و نمايندگي­هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت حقوق برابر مردان و زنان،

با توجه به قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه هایی که بوسيله سازمان ملل و نمايندگي­هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت برابري حقوق مردان با زنان، تصويب شده است،

با نگراني از اينکه عليرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعیض ها عليه زنان وجود دارد.

با تذکر و يادآوري به اينکه تبعيض عليه زنان، نقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت انساني می باشد و (اين تبعیض ها) مانعی است براي شرکت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشورهاي آنان و نيز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگيري مي­کند و باعث بوجود آوردن مشکلات بيشتر براي توسعه و قابلیت های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و (جامعه) بشري مي­شود،

با در نظر گرفتن اينکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسي را به مواد غذایی، بهداشت، تحصيل، آموزش، فرصت های اشتغال و ديگر نیازمندی ها دارند،

با اعتقاد به ايجاد نظم نوين اقتصاد بین­المللی مبني بر برابري و عدالت که کمک مهمي در جهت ترويج و پيشرفت برابري بين مردان و زنان است،

با تاکيد به ريشه­کن کردن آپارتايد در اشکال گوناگون آن مانند نژادپرستی، تبعيض نژادي، بهره برداری (استعمار) و بهره برداری جديد (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجي و دخالت در امور داخلي کشورها که لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان مي­باشد،

با تاکيد بر تقويت صلح و امنيت بین­المللی، تنش زدایی بین­المللی، همکاري متقابل ميان تمام دولت ها، صرف نظر از نظام های اجتماعي و اقتصادي آن ها، خلع سلاح اتمي تحت نظارت مستقيم و موثر کنترل بین­المللی، (هم­چنين) با تاکيد بر اصول عدالت، برابري و منافع متقابل در روابط ميان دولت ها و درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي براي حق تعيين سرنوشت و استقلال و نيز احترام به حاکميت ملي و تماميت ارضي که باعث پيشبرد روند توسعه اجتماعي و در نتيجه کمک به دستيابي کامل برابري بين مردان و زنان خواهد بود،

با اعتقاد به اينکه پيشرفت و توسعه تمام و کمال يک کشور، رفاه جهاني و علت (برقراري صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمینه ها و در شرايط مساوي آن ها با مردان است،

با يادآوري اينکه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پيشرفت جامعه و اهميت (نقش) اجتماعي مادر و نقش والدين در خانواده و تربيت و رشد کودکان تا به حال به طور کامل شناخته نشده است،

با توجه به اينکه نقش زنان در تولیدمثل نبايد بر اساس تبعيض قرار گيرد بلکه تربيت و رشد کودکان مستلزم يک توافق در مسئوليت بين مردان و زنان در (خانواده) و همين طور در جامعه است،

با توجه به تغيير نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده، که دستيابي به برابري کامل بين مردان و زنان را ضروري و لازم می­سازد،

با تصميم به اجراي اصولي که در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان آمده است و به خاطر آن اهداف و نيز جهت انجام اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن این گونه تبعیض ها در تمامي اشکال و مظاهر آن.»[40]

«با توجه به اينكه بر طبق اصولي كه در منشور ملل متحد اعلام گرديده است شناسایی حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غيرقابل انتقال كليه اعضاء خانواده بشر مبناي آزادي ـ عدالت و صلح در جهان است ، با اذعان به اينكه حقوق مذكور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است ،

با اذعان به اينكه بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد رهایی يافته از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل مي شود كه شرايط تمتع هر كس از حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي خود و همچنين از حقوق مدني و سياسي او ايجاد شود،

با توجه به اينكه كشورها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني و مؤثر حقوق و آزادی های بشر ملزم هستند.»[41]

« با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسان ها، اعضاء دولت ها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی در سطح جهان و برای همه انسان ها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین، همکاری های لازم را به عمل آورند،

با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسان ها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق باهم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادی های مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، جنس، رنگ یا منشأ ملی دارند،

با در نظر گرفتن اینکه همه انسان ها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند،

با اعتقاد به اینکه نظریه برتری بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقاً خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابراین چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض وجود نخواهد داشت،

با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسان ها مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملت ها و انسان ها می شود و آرامش و امنیت مردم را سلب می نماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسان­هایی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند، با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض در منافات با آمال جامعه بشری است، با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض در بعضی از مناطق جهان، با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض در تمام اشکال آن،

با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال ۱۹۵۸ به وسیله سازمان بین­المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که به وسیله سازمان های آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹۶۰ به تصویب رسیده است،

با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض بیان شده است»[42]

« لازم است اعضاي جامعه بين المللي تعهدات خطير خود را در زمينه بسط و تشويق احترام به حقوق و آزادي هاي اساسي عموم افراد بشر، بدون توجه به وجوه امتياز از هر نوع ايفا كنند.

اعلاميه جهاني حقوق بشر مبين تفاهم مشترك ملل جهان در زمينه حقوق غيرقابل سلب و نقض عموم اعضاي خانواده بشري بوده

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 22:46 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

نگاه انتقادی به حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر

1- حقوق بشر (از جمله حق آزادی بیان) ابزار توسعه نظام سرمایه داری است.

2- حقوق بشر جهانشمول افسانه است.

3- حق قانونگذاری در انحصار خداوند می­باشد.

4- منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی دارد.

اینکه به این چهار منظر انتقادی در قالب چهار گفتار می­پردازیم و نتیجه بحث را در گفتار پنجم به عرض می­­رسانیم:

گفتار اول حقوق بشر (از جمله حق آزادی بیان) ابزار توسعه نظام سرمایه داری است.

«در اینجا لازم است بین دو مقوله تمایز نهاده شود. نخست، تمایز بین تجدد و نظام سرمایه داری است. لیبرالیسم و سوسیالیسم، دو نظام عمده عقیدتی – سیاسی در دوره تجددند، هر چند که نظام­های دیگری نظیر فاشیسم، محافظه کاری، رمانتیسم، آنارشیسم و نظایر آن نیز وجود دارند. تصور عمومی بر این است که فکر لیبرالیسم یا اقتضائات سرمایه داری هماهنگ­تر است و ایده سوسیالیسم با اصول کمونیستی سازگارتر. در این مقاله، به رغم تفاوت­های مابین نظام­های عقیدتی – سیاسی در غرب، به تسامح، همگی ذیل اندیشه تجدد تعریف می­شود.

دوم، تمایزی است که مارکسیست­ها، بین مبانی حقوق بشر (و اعلامیه جهانی آن) از یکسو و اقتضائات نظام سرمایه داری و لیبرالیسم از سوی دیگر برقرار می­کنند. این ارتباط بنا به ابهام مذکور در مبانی فلسفه حقوق، می­تواند به دو صورت بیان شود. اگر پشتوانه نظریه لیبرالیسم را به لاک و روسو و دیگر همفکران­شان بازگردانیم، باید به حقوق طبیعی نیز قائل شویم. از این رو حقوق طبیعی و سلب نشدنی، به همراه اعتقاد به ارزش برابر همه انسان­ها، استقلال اراده فرد، عقلانیت و نیک نهادی انسان و ... از خصایص لیبرالیسم محسوب می­شود.

اما از سوی دیگر اندرولوین که از منتقدین لیبرال دموکراسی است، مکتب حقوق طبیعی (حقوق غیرقابل انتقال) را در تناقض با منطق درونی لیبرالیسم می­داند و نقش آن را نقش یک اصلاح­گر درون سیستمی می­داند که با تکیه بر فردگرایی، به حقوق دیگران توجهی نمی­کند. «لیبرال دموکرات­ها که معتقد به تلقی­ای از انسان هستند که مطابق آن، انسان موجودی متکاثر و خودخواه معقول است و بنابراین، حداقل به لحاظ تمایل، معتقد به فردگرایی هستند، به مفهوم حقوق بشر نیاز دارند تا انسان آزاد و منفعت جو را از خودش نجات دهند و بدین وسیله کرامت انسانی را حفظ و ترغیب کنند. محتمل است که یک جامعه آزاد مرکب از افراد خودمختار و معقول اقتصادی، جامعه­ای از اشیاء جامعه­ای از ابزارها شود؛ تجمعی از افراد اتمی که برایشان هر چیزی و هر کسی فقط ابزار است. مطالبه حقوق، یعنی مطالبه حقوق بشر غیرقابل انتقال، با این احتمال مقابله می­کند، حتی اگر لیبرال دموکرات­ها در مطالبه حقوق بشر، یعنی حقوق بشر غیرقابل انتقال، با این احتمال مقابله می­کند، حتی اگر لیبرال، دموکرات­ها در مطالبه حقوق بشر، یعنی حقوق بشر غیرقابل انتقال، به طور مطلق ناهمساز نباشند، با این عمل خود، آن­ها عملاً از محدوده نظریه محوری خود (اصالت منفعت فردی) تجاوز کرده­اند تا آن را تصحیح کنند و بدین واسطه، جاذبه ارزشی آن را حفظ کنند»[1] به نظر می­رسد که این تفاوت، ناشی از تطورات لیبرالیسم و به تبع آن نظام سرمایه داری باشد.

«با این همه، آنچه رویکرد مارکسیستی متعرض آن است، چیزی ورای این تمایزات است. «در منظومه فلاسفه حقوق کشورهای سوسیالیستی ... حقوق چیزی جز اراده دولت نیست و روزی که دولت از بین برود، حقوق نیز از بین می­رود. در واقع حقوق، چیزی جز اراده دولت نیست و در مقابل آن، حقوق دیگری به نام حقوق اجتماعی و یا حقوق ناشی از عرف و عادت و غیر از آن وجود ندارد. از نظر مارکسیسم، حقوق به صورت قانون یا عرف، محصول اراده طبقه خاص حاکم است که بر دیگران تحمیل می­شود و برای اصلاح جامعه، تنها لغو مالکیت کافی نیست، بلکه دولت و حقوق نیز باید به تدریج از جامعه محو شوند. زیرا دولت، حقوق و مسائل اخلاقی را فقط برای اقلیتی که می­خواهند بر اکثریت حکومت کنند، خلق می­کند، اما وقتی که قدرت در اختیار اکثریت باشد، هیچ نیازی به دولت یا حقوق نیست، چون اکثریت از عهده اداره اقلیت برمی­آیند. مارکس در این زمینه می­گوید: حقوق مانند دین در تاریخ جای مستقلی ندارد و برخلاف نظر حقوقدانان بورژوا که آن را پدیده­ای مستقل می­دانند، ارزش آن را ندارد که در رأس مطالعه قرار گیرد، بلکه برعکس، پدیده­ای است وابسته به شرایط تولید.»[2]

«مارکسیست­ها، اولاً حقوق را برحسب منطق و رأی خود، مشروط به شرایط تاریخی دانسته و در مورد حقوق مطرح در تجدد، آن را بر ساخته بورژوازی و متجلی در دولت می­دانند و در ثانی، آن را پدیده­ای متعلق به نظام سرمایه داری می­دانند که با از بین رفتن این نظام، نیاز به حقوق نیز از میان می­رود. با این تفاسیر به نظر می­رسد نقد مارکسیست­ها به حقوق بشر متوجه دو نکته است: نخست، نقد فردگرایی است که نقطه آغاز لیبرالیسم است و دوم این که حقوق بشر را سازه­ای ایدئولوژیک از سوی نظام سرمایه داری (بورژوازی) می­دانند. «مارکسیست­ها به تاثیر از مارکس، حقوق بشر را ابزاری برای جهانی کردن ارزش­های سرمایه داری و نادیده گرفتن مسئولیت­های اجتماعی تلقی می­کنند. از نظرگاه مارکسیست­ها دولت هیچ گاه بی­طرف نیست، نه دولت سوسیالیستی و نه دولت کاپیتالیستی، دولت سوسیالیستی، خیر جامعه را دنبال می­کند و حقوق و آزادی­های فردی، نباید مانعی در این راه به وجود آورد. لنین؛ آزادی بیان را دسیسه­ای برای در اختیار گرفتن ابزار تبلیغات از سوی سرمایه داران توصیف می­کرد و گفت که کاپیتالیست­ها از شعار آزادی، جز این نمی­خواهند که داراها و نادارها را نادارتر کنند... [به اعتقاد مارکسیست­های متاخر] ساختار حقوق بشر، ثمره و برآمده از مفهوم لیبرال قانون است که بی­طرفی و عینیت و عقلانیت را عناصر اصلی آن می­داند. به اعتقاد آنها نباید گول بی­طرفی ظاهر قانون را خورد.»[3]

گفتار دوم حقوق بشر جهانشمول افسانه است.

فلسفه حقوق نسبت به دیگر حوزه­های نظری مانند جامعه شناسی، علم، هنر، ادبیات و الهیات، قدری دیرتر، درگیر نقدهای پساتجدد، تلقی خاص خود را از «خود» پیش می­نهد و وجود هر گونه ذاتیتی برای انسان را نفی می­کند؛ سوژه، اصالتی ندارد و اساساً محصول زمینه­های اجتماعی، گفتمان­های فکری که بر ساخته قدرت­اند و بسترهای فرهنگی قلمداد می­شود. برخی انتقادات پست مدرن­ها از فلسفه حقوق بشر تجددی، در نقد حقوق طبیعی است که با نقدهای پوزیتیویست­ها مشترک است و برخی دیگر متوجه ناکارآمدی­های حقوق بشر در عرصه عمل و نداشتن ضمانت اخلاقی برای اجرای آنهاست. برخی از این انتقادات که با جهت گیری این مقاله تناسب بیشتری دارد، در ادامه خواهد آمد.

گفته شد که یکی از وجوهی که حقوق بشر بر آن تاکید دارد، ادعای «جهانشمول بودن» است. هم کسانی که به حقوق طبیعی باور دارند و هم گروهی که به حقوق پوزیتیویستی معقتدند، هر دو، حقوق بشر را پدیده­ای فراگیر می­دانند. اگر آن گونه که لیوتار گفته است، مهمترین خصیصه پست مدرنیسم را باور به «فروپاشی غرب کلان و فلسفه مدرن آن، با بی­اعتقادی و عدم ایمان به فراروایت­ها»[4] بدانیم، در آن صورت، مبانی فلسفی و انسان شناسی حقوق بشر مدرن با چالشی جدی روبرو خواهد شد. در شرایط پست مدرن، هیچ روایت عام و جهانشمولی وجود ندارد. نه تنها فرهنگ­ها و جوامع متفاوت­اند، بلکه انسان­ها نیز متفاوت­اند و هر گونه مبنای مشترک و کلان طبیعی یا قراردادی و عقلی، در تعیین حقوق انسان­ها، اعتبار خود را از دست می­دهد. از این منظر تازه، حقوق بشر، به معنای وجود حقوق کلی، عام، جهانشمول و فرافرهنگی، به طور کلی، معنا و مفهوم خود را از دست می­دهد. فکر پست مدرن، چند اصل انتقادی در مورد مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اساساً هر گونه مدعای «حقوق بشر»ی پیش می­نهد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می­شود.

1- خود – معیاری انسان شناسی تجدد

غیریت سازی، پنهان یا آشکار، اصل موضوعه فکر تجدد است. «عمده انتقادات متفکران پساتجدد به انسان شناسی حقوقی تجدد، ناظر به غیریت سازی عصر تجدد است که در آن انسان متجدد، نیازی به بازشناسی و حتی شناخت خود نمی­بیند و در عوض با معیارهای خود ساخته، به مطالعه سایر مردمان و تعمیم نگاه خود می­پردازد»[5] پساتجدد گرایان مدعی­اند که سازه حقوق بشر بر نحوی انسان شناسی استوار است که بر مبنای آن، بشر متجدد غربی، خود را معیار «انسان نوعی» قرار داد و دیگر ابنای بشر را بر مبنای این ملاک سنجید. عام پنداری این سازه متجددانه، در فکر پست مدرن رد می­شود، زیرا انسان پساتجددی، نه انسانی تک قالبی، بلکه انسانی چندباره است که نمی­تواند موضوع معرفتی خاص قرار گیرد و بر همین اساس، حقوق خاصی را نمی­توان برای آن وضع کرد، چه رسد به این که این حقوق قابل تعمیم به همه ابنای بشر باشد. انسان­ها متنوع­اند و لذا نظام­های حقوقی نیز متنوع بوده و همگی به یک اندازه، معتبرند. هیچ دلیلی برای برتری یک نظام حقوقی بر نظام حقوقی دیگر وجود ندارد، البته اگر که بتوان از یک «نظام حقوقی» سخن گفت، زیرا هر گونه بحث از «نظام» در معرفت شناسی پست مدرن، ناممکن است.

2- انکار باور به ضرورت و استنباط حقوق مشترک برای تمامی انسان­ها

گزاره «انسان، ذاتاً مدنی بالطبع است»، باوری ارسطویی در نظام حقوق طبیعی است که به رغم تحولش در فکر تجدد، همچنان گزاره­ای اساسی در نظام حقوقی مدرن است. اگرچه در نظام حقوقی پوزیتیویستی، طبیعی بودن این گزاره، مورد تردید قرار می­گیرد، اما جای خود را به گزاره «انسان، ضرورتاً اجتماعی است» می­دهد و «ضرورت» جای «طبیعت» را می­گیرد؛ ضرورتی که به دلیل گریز از آشوب و بلوای مفروض در وضع طبیعی، یا به دلیل بهزیستی و تضمین امنیت، خود را به باوری بدیهی برای انسان متجدد تبدیل نمود و خود را در قرارداد اجتماعی یا قرارداد سیاسی و در شکل دولت نمودار می­کند. به هر حال، این ضرورت، چه برخاسته از طبع آدمی باشد و چه ضرورت عقلی، اشاره به این نکته دارد که «انسان، در جمع، قادر است که به حقوق خود دست یابد. برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می­شناسد و وظایف خاصی به او می­بخشد...»[6]

اما منطق پساتجدد بر این نکته تاکید دارد که «اساساً، اینکه بشر را دارای ذات بدانیم، مورد تردید است. به اعتقاد آنها اگر ذاتی هم باشد، مسلماً این ذات، «واحد» نخواهد بود. چرا که تفاوت دنیای حاضر، به خوبی حاکی از این فراق­ها و فرق­ها است. [از سویی] دولت پساتجددی نیز یک دولت با غایت بنای جامعه مدنی جهانی نیست، بلکه جامعه­ای فدرالی با دولت­های متفاوت است که از بنیاد با دولت – ملت [عصر تجدد] فاصله دارد. در این صورت، این که اساساً انسان را ذاتاً متمایل به جمع بدانیم و دوستدار یگانگی، مردود است.[7]

3- دعوای جهانشمولی براساس روایتی خاص از عقلانیت

براساس آموزه روشنگری، عقل می­تواند ادعای جهانشمولی داشته باشد. این نحو از عقلانیت، در حوزه تاریخ، پیشرفت، ترقی و تجدد را سرلوحه کار خود قرار می­دهد. در عرصه علم، بر الگوی فیزیکی و سرمشق علم تجربی تاکید دارد و در حوزه حقوق نیز معتقد به کشف فلسفه جهانشمول حقوق بشر و دعوی همگانی کردن آن است. این روایت کلان از عقلانیت، قائل به هر چه عقلانی­تر شدن جهان است. در عوض، پساتجددگرایی، وجود هر نوع روایت­های کلان و فهم عام از عقلانیت را رد می­کند، اندیشه ترقی را به چالش می­کشد و حجیت علم تجربی را رد می­کند. «طرح روشنگری را امروزه بسیاری به سخره می­گیرند و آن را پدید آورنده مدرنیته­ای تلقی می­کنند که پست مدرنیسم بر ضد آن طغیان کرده است. آثار کانت، نمونه این امید روشنگرانه است که عقل محض را که عموماً همه موجودات عاقل آن را دارا هستند، می­توان به کار گرفت تا جامعه انسانی را به پیشرفت رساند. عقلانیت، دارایی افراد تلقی می­شد و به این ترتیب آنان قادر بودند پیش از ورودشان به روابط اجتماعی به آن عمل کنند. به رغم آن خوش بینی که عقلانیت را کلاً درمان همه دردهای انسانی می­دانست، یک مشکل عمده باقی می­ماند. حتی با رشد علم مدرن، که تا حد زیادی ابزار عقلانیت محض روشنگری تلقی شده است، توافق میان جامعه­ها و افراد در این مورد، که دقیقاً چه چیزی را همه اشخاص عاقل باید باور داشته باشند، حاصل نشده است»[8] در چنین منظومه­ای، ادعای عام بودن حقوق بشر نقض می­شود. براساس این تفسیر از عقلانیت که از شرایط محلی فراتر نمی­رود، مفهوم حقوق انسانی هیچ کاربستی نمی­تواند داشته باشد.

4- حقوق بشر به مثابه ابزار سلطه عصر تجدد

از اصولی که اندیشه تجدد از ابتدا در دفاع از انسان بر آن پای می­فشرد، تاکید بر رهایی از سلطه و حاکمیت کلیسای قرون وسطی در تعیین حقوق انسان بود. انسان متجدد تلاش می­کرد تا ثابت نماید که خودش، فارغ از هر حاکمیت و دستور الهی و ماورایی و با تکیه بر خرد بشری، توانایی تحدید حقوق خویش را دارد. حقوق انسان در عصر تجدد، یا با برداشت عقلانی از طبیعت و یا اتکا بر قرارداد عقلانی، توسط نهادهایی تعیین می­شد که خود، برآمده از قرارداد اجتماعی بودند. دولت، دستگاه قضایی، نهاد قانونگذاری یا لویاتان (که برای تامین امنیت یا برای کسب حداکثر سود، در نتیجه قرارداد اجتماعی شکل گرفتند)، جامعه بشری را ملزم به تبعیت از آرای حقوقی خود می­کردند. بنابراین در نگاه پساتجددی، یکی از پرسش­های اساسی در فلسفه نهادها و ساختارهای اجتماعی تجدد، معطوف به «میزان» نقش آنها در هدایت، آموزش، مقید کردن و یا در بند کشیدن انسان­ها است. در واقع، در عصر تجدد هر چند پای ساختاری چون کلیسا از دنیا و حتی از عرصه خصوصی مردم بیرون کشیده شد، اما در عمل، ساختارها و نهادهای مدنی به بهانه­های مختلف از جمله امنیت با توسعه شبکه­ای از مکانیسم­ها بر روی جامعه، فرد را محبوس ساخته­اند. در عصر جدید، با توسعه مفاهیمی چون حقوق بشر، دولت­ها تصمیم گرفتند تا به جای تنبیه از حربه نظارت دقیق سود جویند».[9]

چنین استدلال­هایی نزد پساتجددگرایان، قابل تعمیم به نظام­های بین الملل و حقوق بشر نیز هست. حقوق بشر بیش از آنکه قصد پاسداری از حقوق انسانی را داشته باشد، ابزار سلطه و کنترل نظام­های جهانی غرب است. امروزه، قدرت­های بزرگ، حقوق بشر را به ابزاری برای سلطه بر کشورهای مخالف خود قرار داده­اند و به بهانه گسترش دموکراسی، بهبود وضعیت حقوق بشر یا اعتلای حقوق زنان و کودکان، به دیگر کشورها لشکرکشی می­کنند و در ورای آن، اهداف اقتصادی و استعماری خود را دنبال می­کنند.

5- حقوق بشر به عنوان پدیده­ای برآمده از فرهنگ غرب

«پساتجدد گرایان ادعا می­کنند که حقوق بشر بیش از آنکه مبتنی بر مبانی فلسفی عامی باشد، زاییده فرهنگ غربی است که در مسیر تحولات فرهنگی غرب، صیقل خورده و به جزیی از فرهنگ آن تبدیل شده است.»[10]

«آن­ها با این پیش فرض و با اعتقاد به تکثر فرهنگی و تنوع ارزشی در دنیای پساتجدد، حقوق بشر را مورد نقد قرار داده­اند. داعیه حامیان حقوق بشر بر این است که باید گرایش تمدن­ها و فرهنگ­های بدوی و ماقبل تجدد به سمت تمدن و فرهنگی باشد که غرب زودتر از آنها بدان دست یافته است.»[11]

«این فرهنگ­ها باید در انطباق با فرهنگ غربی، در نظامی جهانی سهیم شوند و به نظام حقوقی برابر با تمدن غرب دست یابند. اما در شرایط پست مدرن، تکثر فرهنگی حاکم است و هیچ فرهنگی بر دیگر فرهنگ­ها برتری ندارد. فرهنگ­های ابتدایی، فرهنگ چینی، فرهنگ هندی، فرهنگ ایرانی و نظایر آن، در سپهر فکر پست مدرن، هر کدام به قدر خویش معتبر و قابل احترام­اند. حقوق بشر، نه پدیده­ای عام، بلکه بیشتر پدیده­ای بومی – محلی است. از سویی با گسترش ارتباطات و تعیین یافتن «دهکده جهانی» در عرصه ارتباطات، این پرسش قابل تامل است «که امروزه جوامع با حفظ همان ویژگی­های خاص خود، ناخواسته به استقبال مجموعه جزایری از خرده فرهنگ­ها می­روند که در عمل، بسترساز حکومت قبایل مختلف در این دهکده با ده­ها کدخداست.»

گفتار سوم حق قانونگذاری در انحصار خداوند است

ادیان و حیاتی، منظر انتقادی تازه­ای نسبت به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر فراهم می­آورند. در این میان، به نظر می­رسد ناسازگاری باورهای دین اسلام و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ریشه­های عمیق­تری دارد و حوزه گسترده­تری را شامل می­شود، هر چند که بسیاری از این اختلافات، در میان ادیان ابراهیمی، مشترک است.

در مبانی حقوقی از منظر اسلامی، تمایزی اساسی میان طبیعت و فطرت الهی گذاشته شده است که به نظر می­رسد مبنای اصلی انتقادات متفکرین اسلامی نسبت به حقوق بشر غربی است: «فطرت، به معنای خاص، در مقابل طبیعت است، یعنی انسان، مرکب از بدن مادی و روح مجرد است، جریان طبیعت، به بدن مادی او برمی­گردد و جریان فطرت به روح مجرد او [برمی­گردد]، زیرا آنچه ادراک می­کند و فراطبیعی را می­فهمد و موجودهای غیبی را با چشم ملکوتی خود مشاهده می­نماید و با آن عهد می­بندد و به عبودیت خویش نسبت به ذات اقدس الهی اقرار دارد، همان روح مجرد انسانی است. گرچه انسان، مولف از بدن طبیعی و روح فراطبیعی است، لیکن اصالت این موجود، مولف از آن روح مجرد است که تدبیر بدن و اراده او نیز به عهده روح خواهد بود. بنابراین تدوین حقوق بشر مسبوق به شناخت این حقیقت تالیفی است، اولاً و متاخر از معرفت آنچه در این موجود مولف جنبه اصالت دارد که همانا روح مجرد اوست، ثانیاً لذا تمام حقوق انسان را باید در پرتو دو نگاه بررسی کرد: یکی جنبه طبیعی که فرع بر اوست و دیگری جنبه فطری که اصل است ... این فطرت الهی، در میان همه انسان­ها مشترک است»[12]

این تمایزگذاری نه تنها حقوق پوزیتیویستی را رد می­کند، بلکه مکتوب حقوق طبیعی را نیز مورد انتقاد قرار می­دهد و از این رو حقوق بشر «مجموعه­ای از قواعد و مقررات اعتباری است که هرگز در امور واقعی و تکوینی ریشه ندارد.»[13] به علاوه این حقوقِ بشر دچار کاستی­هایی مانند «گسست از فطرت، غفلت از رابطه انسان و جهان آفرینش و غفلت از رابطه انسان با خداوند است»[14] «با این مبنای فلسفی برای حقوق بشر دینی، حق قانونگذاری در انحصار خداوند است که البته از طریق وحی و احکام فقهی صورت می­گیرد و در تبیین رابطه فطرت و وحی، فطرتی را مدنظر دارد که کاشف از اراده پروردگار باشد»[15]

تصویر این منظر فلسفی در انسان شناسی حقوقی نیز متمایز از انسان شناسی حقوق بشر غربی است. «آیا این انسان [متجدد غربی] همان انسانی است که پیامبران برای ما توصیف کرده­اند که موجودی است دارای شرف و حیثیت و کرامت ذاتی که با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمده و رهسپار یک هدف اعلایی است که با مسابقه در خیر و کمال به آن هدف خواهد رسید. آیا این انسان، همان انسانی است که هابزها و ماکیاولی­ها برایمان تعریف کرده­اند که هیچ ارزشی را از خدا و هستی خارج از خویشتن ندارد. لذا طبیعتاً خودخواه و خودکامه و نیز نیرنگ باز و در عبارت کلی­تر، یک موجود خودمحور است که منطقی جز این ندارد»[16]

«باورمندان به حقوق بشر دینی، برخلاف پساتجدد گرایان، ادعای عام بودن حقوق بشر دینی [اسلامی] را دارند. مبنای «مشترک و ثابتی» که بتوان بر آن حقوق بشر مشترکی را بنا نهاد، پایه توحیدی موجود در ادیان ابراهیمی است. از این منظر، «توحید و نفی شرک» و «نفی اصل سلطه»، دو مبنایی است که می­توان بر آنها تکیه کرد»[17] «نظام حقوق بشر در اسلام، نظام حقوق دینی است و «دین از دیدگاه اسلام که بازگو کننده دین اصلی خداوندی است و از حضرت ابراهیم خلیل (ع) به این طرف در جریان بوده است، جوابگوی همه ارتباطات چهارگانه یعنی ارتباط انسان با خویشتن، انسان با خود، انسان با جهان هستی و انسان با همنوعانش است.»[18]

«برای رشد و تکامل واقعی بشر، عامل ماورای طبیعی الهی ضرورت دارد. همه ادیان حقه الهی، تجلی گاه متن دین حضرت ابراهیم خلیل (ع) است. بنابراین ضروری است که همه عناصر فرهنگی و ایده­های اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اخلاقی و هنری و تمدن گرایی بشری باید متوجه تحقق بخشیدن به آرمان­های اعلای انسانی دین ابراهیمی باشند که سران عمده جوامع متمدن امروزی آن را می­شناسند. بنابراین ضرورت دارد که محتوای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام، نه تنها مخالفتی با اسلام نداشته باشد که امروزه بیان کننده دین فطری ابراهیمی است- بلکه باید موافق همه جانبه آن نیز بوده باشد.»[19]

گفتار چهارم منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی دارد.

این رویکرد بر محور تمایزگذاری میان حق و حق خواهی در اندیشه تجدد و تکلیف و تکلیف محوری در اندیشه سنت [ماقبل تجدد] استوار است. ما این رویکرد را از این جهت با نقدهای دیگر در پرسش انتقادی از فلسفه حقوق بشر غربی همراه ساختیم که بنا به روایتی که از اندیشه تجدد ارائه می­دهد، منطق تجدد را با ادعای تبیین و تدوین هر گونه حقی از جمله حقوق بشر که ملتزم کننده باشد، متناقض و معارض می­داند. البته به تناسب موضوع مقاله، توجه بیشتر ما معطوف به وجه انتقادی آن از حقوق بشر است، اما برای فهم دقیق­تر این موضع، باید آن را در این تقابل دوگانه بررسی کرد.

اگر اندیشه تجدد را با تفکر سنت از این جهت مقایسه کنیم که انسان در عالم سنت، خواه با اعتقاد به امری الهیاتی و خواه طبیعی به «نظم وجود» پیش از خود، معتقد است، باید گفت «در تجدد، نظم وجود از دست رفته و انسان در کانون ایجاد نظم­های متوهم یا متخیل برای عالم قرار گرفته و یکسره مفهوم تکلیف از دست می­رود و به جای آن «حق» می­نشیند. در نظریه تجدد، نظمی از پیش مقرر، چه در صورت دینی و چه در صورت طبیعی، وجود ندارد که بر پایه آن بتوان انسان را ملزم به گونه­ای از «بودن» کرد. این فقدان هر گونه الزام از پیش نهاده وجود شناختی عالم برای رفتار و حیات فردی و اجتماعی انسان است که از آن تعبیر به حق مداری شده است. این حق مداری، به معنای آن است که انسان در برابر هیچ موجودی به غیر از خود پاسخ گو نیست و اجابت کننده فرمان هیچ فرمان دهنده­ای چه خدا و چه طبیعت نیست. این حق مداری به معنای رها شدگی انسان و فقدان الزامات ذاتی و از پیش مقرر برای رفتارهای انسانی است... از این منظر، عالم، دیگر واجد هیچ خصیصه ذاتی نیست که بتوان بر پایه آن مبنا و معیاری برای رفتار انسانی و نظم اجتماعی انسان یافت. انسانی که از درون این تحول سر برآورده است. دیگر، بیرون از خود و بنیان ثابت وجود شناختی­ای که او را حد بزند یا جهت بدهد، نمی­بیند.»[20]

«به نظر می­رسد چنین منطقی اگر بر مدعای خود بماند، هیچ معنایی از حق که تکلیف آور باشد را نمی­توان اعاده کند. این رویکرد اگر در قیاس با مبانی انسان شناسانه سنت قرار بگیرد، روشن­تر می­شود. «در نظم وجودی سنت، داشتن چنین درکی از وجود به معنای آن است که موجودات عالم به بیانی بسیار کلی، مکلف و ملزم به وجودی خاص و الزامات و تعهدات ناشی از آن هستند. این درک، چه در شکل دینی­اش که خداوند را واضع و حافظ این نظم وجودی می­داند و چه در شکل فلسفی­اش که از نظم طبیعی و طبیعت سخن می­گوید، اولین بیان حق و تکلیف را در صورت تکلیف موجودات و از جمله انسان در برابر واضع این نظم می­بیند. البته نتیجه داشتن تکلیف در برابر این موجود یا حقیقت متعالی از پیش نهاده، داشتن حق و حقوقی مشخص نیز هست، اما این حق و حقوق، فرع آن تکلیف وجودشناسانه است و به اعتبار آن، معنا و مفهوم می­یابد، نه این که همزمان با آن یا متقدم بر آن.»[21]

این رویکرد، گویی می­خواهد بگوید، اگر انسان را «مکلف بالذات» ندانیم، نمی­توانیم ادعای حق الزام آوری برای او داشته باشیم. [در سنت] انسان اگر در رأس هرم مخلوقات قرار گرفته و بر تخت اشرفیت مخلوقات نشسته، این شأن و اعتبار را خود به دست نیاورده است. نظم هستی و جایگاهی که خداوند برای انسان مقرر داشته، او را چنین مکانت هستی شناختی داده است.

گفتار پنجم نتیجه بحث

هر کدام از منظرهای انتقادی پیشگفته، متوجه وجهی از ادعاهایی است که حامیان حقوق بشر بر آن اصرار می­ورزند. رویکرد مارکسیستی، اعلامیه حقوق بشر را اعلامیه­های می­داند که در دنیای سرمایه داری و در نظام لیبرال دموکراسی صورت بندی گردیده است.این رویکرد، جهان سرمایه داری را متهم می­نماید که از ابزار حقوق بشر برای بسط و گسترش فرهنگ و الزامات نظام «سرمایه داری» بهره می­برد.

رویکرد دوم، بر نقد «عام بودن» این اعلامیه و فراگیر بودن حقوق بشر اصرار می­ورزد. پساتجدد گراها با تاکید بر پیوند میان حقوق و فرهنگ و نیز نقد عقلانیت و انسان شناسی تجدد و بیان بی­اعتباری روایت­های کلان و معتبر دانستن کثرت گرایی فرهنگی در این عصر، اعلام می­دارند که هیچ ادعای عامی بر حقوق بشر پذیرفته نیست و اعلامیه حقوق بشر نمی­تواند تمامی فرهنگ­ها و کشورها را به حقوقی عام مکلف نماید.

رویکرد سوم، حقوق بشر غربی را حقوقی گسسته از عالم ماوراء و بی­توجه به منشأ «دینی و الهی» حقوق انسانی می­داند که توسط عقل خودبنیاد غربی، تدوین گشته است. در این رویکرد بر این نکته تاکید می­شود که حقوق بشر غربی، به دلیل فقدان مبنای «ثابت» و «مشترک» برای حق انسانی و ناتوانی عقل سکولار در دستیابی به این دو مبنا، در تعیین حقوق بشر و رساندن انسان به سعادت حقیقی، ناتوان است.

رویکرد چهارم، با اشاره به مبانی انسان شناسانه و فلسفی «منطق تجدد»، این اندیشه را ناتوان­تر از این می­داند که ادعای تبیین و تدوین حقوق بشر را داشته باشد. اندیشه تجدد از این رو که به نظمی از پیش موجود و عینی در عالم اعتقاد ندارد و سامان طبیعت را بر عهده خرد خودبنیاد بشری می­نهد، نمی­تواند ادعای هیچگونه «تکلیفی» از سوی موجود غیر از خود – چه طبیعی و چه الهی – داشته باشد و لذا نمی­تواند دم از حقوق بشر بزند.

هر چند که این منظرهای انتقادی تلاش کرده­اند تا از ابعاد مختلف، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را شناسایی و به چالش بکشند، اما نظام اداره جهان از وجه حقوقی، بر مدار مفاد این اعلامیه می­چرخد و سازمان­های بین المللی، به طور مرتب کشورها را به خاطر رعایت نکردن مفاد این اعلامیه، محکوم کرده و تحریم یا تهدید به حمله نظامی می­کنند. قدرت­های بزرگ که اختیار این سازمان­ها و نهادهای تصمیم گیر بین المللی را برای تنظیم روابط بین دولت­ها را در اختیار دارند، بر مبنای مفاد این اعلامیه، برای ملت­ها و فرهنگ­های دیگر تصمیم گیری می­کنند، در حالی که بین این فرهنگ­ها، از یکسو ارزش­هایی که قدرت­های بزرگ از آن جانبداری می­کنند از سوی دیگر، مغایرت و ناسازگاری وجود دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که باید نوید امید و آزادی برای گروه­های انسانی باشد، امروزه به ابزاری برای سرکوب و پایمال کردن حقوق انسانی بدل شده است.

[1] - اندرولوین، پیشین، ص 172

[2] - اسماعیل منصوری، لاریجانی، پیشین، ص 187

[3] - محمدعلی موحد، در هوای حق و عدالت، ص 413

[4] - ژان فرانسوا لیوتار، وضعیت پست مدرن (مترجم حسینعلی نوذری)، ص 54

[5] - محمدجواد جاوید، پیشین، ص 75

[6] - محمدجواد جاوید، پیشین، ص 77

[7] - همان، ص 77

[8] - راجرترینگ، فهم علم اجتماعی (ترجمه شهناز مسمی پرست)، ص 331

[9] - محمدجواد جاوید، همان، ص 82

[10] - محمد جواد جاوید، همان، ص 84

[11] - مرتضی مردیها، همان، ص 313

[12] - عبداله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص 7

[13] - همان، ص 243

[14] - همان، ص 262

[15] - همان، ص 117

[16] - محمدتقی جعفری تبریزی، تحقیق در نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، ص 53

[17] - محمدرضا باقرزاده، جهانشمولی حقوق بشر، فصلنامه کتاب نقد، شماره 36، ص 13

[18] - محمدتقی جعفری تبریزی، همان، ص 173

[19] - همان، ص 91

[20] - قاسم زائری، بسترهای نظری عدالت لیبرال و رویکردهای انتقادی چهارگانه، فصلنامه راهبرد یاس، ص 21

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 17:56 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

تلاش¬های صورت گرفته در جهت تلفیق اصول اعلامیه حقوق بشر با ...

از جمله کشورهایی که سعی داشته اصول اعلامیه حقوق بشر از جمله ماده 18 آن که در خصوص آزادی بیان می­باشد را با احکام اسلامی تلفیق نماید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می­باشد اینکه به بررسی اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی که آزادی­های سیاسی از جمله آزادی بیان را مورد تایید و تاکید قرار می­دهد می­پردازیم:

بند اول تاکید بر حقوق آزادی­های سیاسی از جمله آزادی بیان در قوانین ایران

«اصل نهم قانون اساسی می­گوید: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند... و در ذیل اصل می­گوید: ... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

و ماده 48 قانون تعزیرات مقرر می­دارد: «هر یک از وزا و مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها داده محروم نمایند از شغل خود منفصل و از سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محروم خواهد شد».

بند 7 اصل سوم قانون اساسی از جمله وظایف اصلی دولت را: «تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» می­داند.

طبق اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد...»

ماده 3 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 نیز می­گوید: «مطبوعات نظرات، انتقادات سازنده پیشنهادها توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»

و ماده 6 همان قانون مقرر می­دارد: «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می­شوند، آزادند ...»

و به حکم ماده 4: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند».

در جهت تامین آزادی مشروع مطبوعات، اصل 168 قانون اساسی تاکید بر علنی بودن حضور هیأت منصفه در محاکمه جرایم مطبوعاتی نیز مقرر می­دارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می­گیرد...»

و ماده 34 قانون مطبوعات نیز مقرر می­دارد: «به جرایم ارتکابی وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی می­شود.»[1]

«طبق اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

اصل 26 قانون اساسی در زمینه آزادی تشکیل احزاب می­گوید، احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»

در تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب مصوب شهریور ماه سال 1360 نیز آمده است که: «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتیکه به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.

محدود کردن آزادی­های مختلف به عدم اخلال به مبانی اسلام که در اصول مختلف قانون اساسی و مواد قانون عادی آمده، بدین جهت است که بنیان حکومت براساس مبانی اسلامی گذاشته شده و آراء ملت برای استقرار چنین حکومتی ابراز شده و نظم عمومی جامعه با ویژگیهایی که جامعه ما دارد، با استحکام مبانی اسلامی و مذهبی استقرار می­یابد بنابراین طبیعی است مانند هر حکومتی که حق دارد برای اعمالی که براساس آن و نظم و اخلاق عمومی جامعه­اش لطمه وارد می­آورد محدودیت­هایی قائل شود. دولت جمهوری اسلامی ایران هم در همان راستای مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجاز است محدودیت­های قانونی در این رابطه برقرار نماید.»[2]

بند دوم نهادهای حکومتی رسیدگی کننده به نقض حقوق بشر از جمله آزادی بیان در حقوق ایران

در این بند نهادها و ارگان­هایی که در زمینه نقض حقوق بشر از جمله آزادی بیان صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم بوده ذکر می­گردد.

قبل از ورود به بحث قابل ذکر است که این نهادها و ارگان­ها در خصوص تمامی آزادی­های شخصی و سیاسی و اجتماعی افراد جامعه که توسط مامورین دولتی و حکومتی نقض می­گردد صالح به رسیدگی و پیگیری بوده و تنها اختصاص به نقض حق آزادی بیان نمی­باشد تشکر این نهادهای مسئول در حقوق ایران را می­توان بیانگر اتمام قانون اساسی و قوانین عادی کشور به آزادی­های سیاسی و حقوق بشر باشد.

اینکه به بررسی این نهادهای قانونی پرداخته می­شود:

«به غیر از دادگاهها که روند صحیح عملکرد آنها می­تواند حقوق انسانی افراد را تضمین نماید، از سه نهاد قانونی دیگر که در رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم و رسیدگی به آنها و نظارت بر حسن اجرای قانون و نتیجتاً جلوگیری از نقض حقوق، تاثیر به سزایی دارند می­توان نام برد:

1- کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی – به موجب اصل نود قانون اساسی: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می­تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مقرر می­دارد: «براساس اصل 90 قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه و برای تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در اصل 90 تشکیل می­گردد.

این کمیسیون می­تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارت خانه­ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می­باشند مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارشهای کمیسیون اصل 90 پس از ارایه به هیات رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می­گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می­گردد.»

قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1365 تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون را بیان کرده است. طبق ماده 3 قانون مزبور: «چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد، کمیسیون می­تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسئولین ذی ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.»[3]

«و به حکم تبصره ماده 5: کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می­نماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.»[4]

«2- دیوان عدالت اداری – طبق اصل 173 قانون اساسی: «به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه­های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می­گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون معین میکند.»

قانون عادی مربوط به دیوان عدالت اداری در اسفند ماه سال 1360 تصویب شد و براساس آن در سال 1361، دیوان عدالت اداری تاسیس گردید.»

طبق قانون مزبور دیوان عدالت اداری در تهران تشکیل می­شود و امکان تشکیل شعب آن در شهرستانها نیز وجود دارد. هر شعبه دارای دو عضو است که یکی رئیس و یا علی البدل رئیس است و دیگری عنوان مشاور را دارد. در حال حاضر، دیوان عدالت اداری بالغ بر 22 شعبه در تهران دارد. رؤسا و اعضا علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری از بین کسانیکه صلاحیت قضاوت دارند و معمولاً از بین قضات عالی رتبه انتخاب می­شوند.

صلاحیت دیوان طبق ماده 1 قانون مزبور به شرح زیر بیان شده است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها. ب- آئین نامه­ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مراجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف، موجب تضییع حقوق اشخاص می­شود.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون ماده موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

و طبق ماده 21: «واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می­شود.»[5]

«3- سازمان بازرسی کل کشور – اصل 174 قانون اساسی مقرر می­دارد: «براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می­گردد.»

قانون عادی مربوط به حدود و اختیارات و تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور در مهر ماه 1360 و آئین نامه اجرایی آن در آذر ماه همان سال به تصویب رسید.

رئیس سازمان از میان قضات شرع یا قضات دادگستری که حداقل دارای رتبه ده قضایی باشند توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می­شود بازرسان سازمان نیز از بین قضات یا کسانی که گواهی صلاحیت قضات را دارند انتخاب می­گردند.

طبق قانون مزبور، سازمان دو نوع بازرسی انجام می­دهد: یکی بازرسی مستمر از کلیه وزارت خانه­ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی ... (بند الف ماده 2 قانون)

و دیگری بازرسی فوق العاده که طبق بند ب ماده مزبور: بدستور رئیس قوه قضاییه یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاههای اجرایی ذی ربط و یا هر مورد دیگری که به نظر رئیس سازمان و رئیس قوه قضاییه ضروری تشخیص داده شود.

سازمان شکایات و اعلامات مردم را نیز دریافت می­دارد و چنانچه مدلل باشد رئیس سازمان براساس آنها بازرس یا هیأت بازرسی اعزام می­دارد. (ماده 9 و 10 آیین نامه سازمان بازرسی کل کشور)

طبق تبصره ماده 2 قانون سازمان بازرسی، در بازرسی­هایی که به دنبال شکایت انجام می­گیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف توسط سازمان، به دیوان عدالت ارسال می­گردد که طبعاً دیوان برحسب مورد اقدام به ابطال تصمیم یا اقدام واحد مورد بازرسی خواهد نمود.

طبق ماده 6: «در هر مورد که تعقیب جزایی ضرورت پیدا کند، مراتب به پیشنهاد بازرس یا رئیس هیأت بازرسی از طریق سازمان به دادستانی محل اعلام و تا حصول نتیجه پی­گیری شده و در صورتی که خود دادستان و یا حاکم شرع مورد تعقیب قرار گیرند مراتب سریعاً به رئیس قوه قضاییه گزارش تا دستور لازم صادر شود.

دو نهاد جدید حقوق بشر نیز اخیراً اعلام موجودیت کردند یکی کمیسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و دیگری کمیسیون حقوق بشر اسلامی قوه قضاییه که هنوز گامهای آغازین را برمی­دارند و دوران تاسیس و تشکیل را می­گذرانند.»[6]

گفتار دوم تلاش­های بین المللی

بند اول ضرورت تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و رسماً توسط یکایک کشورهای عضو این سازمان، به عنوان تعهدی الزام آور، پذیرفته شده است. ولی باید دانست مفاد این اعلامیه با باورها و ارزش­های بسیاری از ملل جهان، سازگاری ندارد. به طور مثال، کنفرانس مقدماتی کشورهای آسیایی در بانکوک اعلام کرد به منظور حمایت از حقوق بشر، تفاوت­های موجود در زمینه­های ملی و مذهبی را باید در نظر گرفت. یا این که در اعلامیه قاهره (9 ژوئن 1992) کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، حقوق بشر را پس از معیارهای مذهبی اسلامی در مقام دوم اهمیت قرار داده­اند؛ ولی در هر حال، جهانی بودن حقوق بشر و اتفاق همه ملت­ها در بسیاری از مواد این اعلامیه، واضح است.

کشورهای مسلمان در 14 محرم 1411 در قاهره، اعلامیه­ای را به تصویب رساندند. که به «اعلامیّه­ اسلامی حقوق بشر» معروف شد. این اعلامیه، نسبت به اعلامیه جهانی، اضافاتی دارد و همچنین با برخی از آزادی­های مندرج در آن، مخالف است که این اختلاف، ناشی از تفاوت در دیدگاه اسلام و غرب است.

در مقایسه حقوق جهانی با حقوق مصرح در اسلام باید گفت: بدون قرار گرفتن تحت تاثیر احساس و ذوقیات، نه تنها همه مواد شایسته این اعلامیه در منابع اولیه و معتبر اسلامی، با استناد به متون اصلی دین، وجود دارد، بلکه اضافه بر آن مواد، حقوق و احکامی در منابع اسلامی راجع به بشر در موقعیت جهانی وجود دارد که می­تواند امتیازی خاص برای فقه و حقوق اسلامی محسوب شود و در عین حال، خالی از برخی اشکالات جزئی و یا نواقصی است که در اعلامیه مورد بحث، قابل مشاهده است.»

بند دوم تشریفات تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر با رد موضع گیری دولت­های اسلامی و اندیشمندان اسلامی مواجه شد. اعلامیه در مواردی با احکام اسلامی کاملاً مغایر بود، مانند حق آزادی مذهب و حق تغییر آن، مسلمانان تنها اسلام را دین حق می­دانند و ارتداد را گناهی بزرگ و درخور مجازات عظیمی می­دانند، با این حال پس از مدتی تحت فشار جامع جهانی و تبلیغات وسیع جهانی به نفع حقوق بشر و مقبول افتادن اعلامیه مذکور در سطح دنیا، برخی از متفکران جهان اسلام با پذیرش اصول اعلام شده در اعلامیه جهانی درصدد تطبیق آنها با موازین اسلامی برآمدند و کوشیدند، ثابت نمایند که این اصول و حقوق به نحو کاملتر و بهتری در اسلام وجود دارد و بعدها با الگوگیری از اعلامیه حقوق بشر بر آن شدند اصول و قواعد حقوق بشر را از متون اسلامی درآورده و آن را به صورت متنی مدون به جامعه جهانی ارائه دهند، در این راستا از سوی سازمان کنفرانس اسلامی سه اعلامیه در رابطه با حقوق بشر منتشر شده است:

1- طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام، در سا 1979 میلادی در مکه مکرمه در عربستان.

2- طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام در سال 1988 میلادی در شهر طائف در عربستان.

3- اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در سال 1990 میلادی در شهر قاهره به تصویب رسید.

این اعلامیه در اجلاسی که در 21 ژونیه تا 5 اوت 1990 میلادی مطابق با 9 تا 14 محرم سال 1411 هجری قمری و 10 تا 15 مرداد ماه 1369 در قاهره و طی قطع نامه­ای در نوزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید.

سازمان کنفرانس اسلامی این سند را صرفاً به عنوان یک اعلامیه که بیان تلقی مشترک از حقوق بشر اسلامی و نه یک کنوانسیون یا معاهده­ای الزام آور تصویب می­نماید و به نظر می­رسد که این اعلامیه به حالت قطعیت نرسیده و بعد از گذشت 20 سال از زمان تصویب آن هنوز در مراحل ابتدائی اجرا می­باشد.

بند سوم محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«اعلامیه فوق شامل یک مقدمه و 25 ماده می­باشد، مقدمه با این عبارت شروع می­شود دولت­های عضو سازمان کنفرانس اسلامی، ضمن تاکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید» بعد از آن مواد 25 گانه را ارائه می­دهد.

محتوای این اعلامیه همانند محتوای اعلامیه جهانی آزادی سیاسی و اجتماعی و بسیاری از آزادی­های دیگر را از حقوق انسان­ها می­داند و دولت و اجتماع را در فراهم نمودن محیط زندگی برای برخورداری از این حقوق مسئول می­داند، با این حال محتوای اعلامیه آزادی را که در تضاد با حقوق و تکالیف جامعه و فرد باشد را ممنوع نموده است.»

در کل محتوای این اعلامیه همانند اعلامیه جهانی صرفاً یک بیانیه مشترک از حقوق اسلامی است و نه کنوانسیون یا معاهده­ای الزام آور. محتوای این اعلامیه هنگام بررسی در سازمان کنفرانس اسلامی مورد حذفیات و برخی تغییرات دیگر گرفت و آن را تا حدودی به اعلامیه جهانی نزدیک نمود ولی نکته قابل تامل این است که محتوای اعلامیه هنوز از حد اعلامیه صرف خارج نشده است.

بند چهارم ویژگی­های کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«اعلامیه حقوق بشر اسلامی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و برخی حقوق لازم الرعایه را احصاء نموده است که باید آن­ها را به رسمیت شناخت و در مقام اعمال و اجرای آن­ها برآمد. برخی از اصولی که به عنوان حقوق و آزادیهای اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در این اعلامیه نیز آمده است. برخی از حقوق هم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیامده، در اعلامیه اسلامی مورد توجه و تصریح قرار گرفته است مثل ممنوعیت استعمارگری و حق مبارزه با آن یا حق مقابله با تجاوز به حیات انسان و نیز حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی علاوه بر امنیت­های مربوط به جان و خانواده و ناموس و نیز اشاره به لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات او و محترم شمردن جنازه او.»

بند پنجم ابداعات و نوآوری­های اعلامیه حقوق بشر اسلامی

«یکی از ارزشمندترین خصایص اعلامیه حقوق بشر اسلامی توجه به نکاتی است که در اعلامیه جهانی بدان توجه نشده است. این اعلامیه با حمایت از حقوقی که بی­تردید در زمره حقوق مسلم بشر قرار دارند ولی در اعلامیه جهانی مورد غفلت واقع شده­اند، جایگاه خود را به عنوان اعلامیه­ایی با مضامین بدیع در مقابل جهانیان به اثبات رساند و ارزش و اهمیت حقوق بشر در دین اسلام را نمایان ساخت. اعلامیه مذکور با ممنوع شناختن استعمار و استعمارگری حق مبارزه با این موضوع را برای همه افراد بشر قایل شده است و به صراحت انواع گوناگون استعمار را به عنوان بدترین نوع بردگی تحریم می­کند. اعلامیه حقوق بشر ایلامی حق رهایی و تعیین سرنوشت را برای تمامی ملت­هایی که از استعمار رنج می­برند به رسمیت شناخته و تمام دولت­ها و ملت­ها را موظف به یاری رساندن به قربانیان استعمار در جهت نابودی این پدیده مخرب دانسته است. همچنین حق زندگی درمحیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و لزوم حرمت انسان پس از مرگ را به گونه­ای بدیع مورد اشاره و پذیرش قرار داده است.[7]

همچنین این اعلامیه قدرت حکومت را به امانتی تعبیر کرده که به حاکم یا هیئت حاکمه سپرده شده است و مقتضای امانت داری این است که از آن سوء استفاده نشود و بنابراین استبداد و دیکتاتوری و هر نوع سوء استفاده از قدرت خیانت در امانت تلقی می­شود و ممنوع است و طبعاً وقتی امین ازدایره امانتداری خارج شد، مشروعیت خود را از دست می­دهد. چنانچه در بند الف ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر می­گوید:

«ولایت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع است زیرا که حقوق اساسی انسان از این راه تضمین می­شود.

بند ششم حق آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر اسلامی

در بند الف ماده 22 اعلامیه آمده است:

«هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان کند.» بندهای ب و ج این ماده نیز به نوعی با حق آزادی بیان مرتبط هستند.

طبق بند د همین ماده: برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.

لازم به توضیح است که این اعلامیه جنبه شرعی و مذهبی دارد و به صراحت در ماده 24 آن، ذکر شده است که: «کلیه حقوق و آزادیهای مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی است.»

بنابراین محدودیت­های مندرج در دیگر اسناد بین المللی جهانی و منطقه­ای برای اعمال حقوق و آزادیها در این اعلامیه ذکر نشده است و تنها با احکام شریعت اسلامی مقایسه و منطبق می­شود.

بند هفتم تضادهای واضح اعلامیه اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر

1- نقش مذهب در اعلامیه اسلامی حقوق بشر

نقش مذهب در اعلامیه اسلامی پررنگ­تر از اعلامیه جهانی می­باشد. ماده 18 اعلامیه جهانی بیان می­دارد: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره­مند شود.» این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و اظهار هر نوع عقیده دینی یا غیردینی می­شود اما اعلامیه اسلامی در ماده 10 خود بیان می­دارد «این فطرت است و به کار بردن هر گونه اکراه نسبت به انسان با بهره برداری از فقر و جهل انسان جهت تغییر این دین به دین دیگر یا به الحاد جایز نمی­باشد.» این ماده در تعارض آشکار با ماده 18 اعلامیه جهانی بوده چرا که دین را فطری دانسته و تغییر آن را به دین دیگر با بهره برداری از جهل و فقر جایز نمی­داند در صورتی که اعلامیه جهانی به آزادی مطلق در دین و تغییر آن اذعان دارد.

2- کلی گویی در اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی به مساله برابری و کرامت بشر به شکل کلی اشاره دارد. اگر در مقدمه اعلامیه جهانی به کرامت انسان­ها، برابری آنها و یکسان آفریده شدن آنها که از مفاهیم مذهبی و دینی است اشاره شد به این خاطر است که بر مبنای آن اجرای حقوقی را بیان دارد. اعلامیه جهانی به تکیه بر عقیده صحیح و حفظ آن کاری ندارد راه­های رسیدن به کرامت بشری برابری را مورد اشاره قرار نمی­دهد و حتی مکتبی را جهت رسیدن به این اهداف بیان نمی­دارد ولی اعلامیه اسلامی در ماده 1 خود عقیده صحیح یا همان اسلام را تنها تضمین برای رشد شرافت و کرامت انسانی می­داند بنابراین از شکل کلی گویی خارج و جنبه اجرایی به آن داده است.

بند هشتم دلایل مخالفان اعلامیه اسلامی

بسیاری از متفکران با اعلامیه اسلامی حقوق بشر به دلایل مختلفی مخالف می­باشند که در میان آنان عده­ای از متفکران و اندیشمندان مسلمان نیز می­باشند.

برخی متفکران مسلمان، بر این نکته تصریح و تاکید کرده­اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، از آن جا که برخاسته از حقوق مطرح در ادیان ابراهیمی (مسیحیت و یهود) است، اختلاف چندانی با فقه و حقوق اسلامی ندارد و بلکه در روزگار تصویب، نخست، مورد تایید علمای بزرگ مسلمان (شیعه و غیرشیعه) قرار گرفته و سپس از سوی ملت­ها و دولت­های مسلمان، پذیرفته شده است. برخی نیز تصریح کرده­اند که این اعلامیه، شاید تا 98 درصد با فقه و حقوق اسلام، مطابقت دارد. بر این نکته باید افزود که علما و حقوقدانان مسلمان در نشست قاهره، نتوانستند به این پرسش پاسخ دهند که اگر قرار بر دخالت دادن اعتقادات دینی مسلمانان در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. اولاً آیا این حق برای هندوها، سیک­ها، بودایی­ها، توتم پرستان آفریقا و .. هم محفوظ است که چنین ادعایی داشته باشند و اعتقادات خود را در حقوق و قوانین جامعه خود، حاکم کنند؟ ثانیاً تکلیف آن دسته از فرقه­ها و گروه­های مسلمانی که همین اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب قاره را هم قبول ندارد (مثل گروه­های تندرو اسلامی، سلفی­ها، وهابی­ها و نیز برخی روشن فکران پیشرو) چه می­شود؟

بند نهم نتیجه بحث

بنابر آنچه بیان شد این طور می­توان نتیجه گیری نمود که در بیان حقوق و آزادی­های بشر، تفاوت چندانی میان معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی وجود ندارد.

ولی با این وجود، تفاوت­هایی هم بین این دو اعلامیه وجود دارد، که در این نوشتار مجال بسط آن نیست اما بطور خلاصه می­توان گفت که مهمترین تفاوتی که بین دو اعلامیه وجود دارد، مربوط به نقش مذهب می­شود، اعلامیه جهانی توجه جدی به مذهب و دین ندارد و همه افراد را در پذیرش و انتخاب و تغییر عقیده آزاد می­گذارد و هیچ کس را به پذیرش دین معینی یا عدم تغییر دین و عقیده­ایی اجبار یا مورد اکراه قرار نمی­دهد. ولی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مذهب اسلام نقش مهمی را بر عهده دارد و حقوق و آزادی­هایی که در اعلامیه قید شده با آن مورد سنجش قرار می­گیرد، اسلام تغییر مذهب را نمی­پذیرد و اسلام را به عنوان تنها دین عامل رستگاری معرفی می­کند.

ولی با همه این اوصاف به نظر می­رسد هر دو اعلامیه به دنبال تحقق یک هدف هستند و آن تضمیمن حقوق و آزادی­های بشر می­باشد و هر کدام به شیوه خود در راستای تحقق آن فعالیت می­نمایند و کشورهای اسلامی باید توجه کنند که تکیه متعصبانه و انحصاری بر اجرای احکام اسلامی و بی­مهری و رد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی، باعث انزوای بین المللی، عقب ماندگی و تهجر آنها می­گردد و بهتر است این دو اعلامیه را در تضمین حقوق بشر مکمل هم بدانیم نه جایگزینی برای هم.

نتیجه گیری

نتایجی که از این تحقیق حاصل می­شود در قالب چند شماره خلاصه می­شود:

1- آزادی بیان بدون آزادی عقیده مصداق و تبلور پیدا نمی­کند چون تا آزادی در انتخاب عقیده نباشد بیان آن قابلیت اجرا نمی­یابد بنابراین اکثر متفکرین آزادی بیان را در کنار آزادی عقیده تعریف می­نمایند اعلامیه جهانی نیز به این دو توامان اشاره دارد.

2- دیدگاه مارکسیسم در خصوص آزادی بیان به دلیل طبقه­ای دانستن آن کاملاً ناقص اما دیدگاه لیبرالیسم با مفاد اعلامیه جهانی و دیدگاه اسلام تشابهاتی دارد از جمله اینکه همه آنها آزادی را در چارچوب و محدوده مشخص تایید نموده یعنی تا حدی که به فساد نیانجامد و به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد آزادی بیان را مورد پذیرش قرار داده­اند و دوم آنکه همه آنها هدفشان از آزادی بیان تعالی بشر و حفظ کرامت انسان می­باشد و سوم آنکه پیش زمینه­های تاریخی همه آنها مشترک بوده بدین معنی که آزادی بیان در مکتب لیبرالیسم و اعلامیه جهانی در متون اسلامی هر سه پس از یک دوران خفقان و انحطاط اجتماعی و سیاسی تدوین و شکل یافته­اند.

3- تفاوت آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی اولاً به مساله­ ارتداد بر می­گردد بدین معنی که اسلام ابراز عقیده شرک آلود و کفر را تاب نیاورده و مستوجب مجازات می­داند و دوم آنکه آزادی بیان در اسلام حالت جهانشمولی داشته و در همه عصرها و فرهنگ­ها قابلیت اجرا دارد و سوم آنکه اسلام ساز و کار اجرایی حق آزادی بیان را در قالب اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل دعوت به مشورت و تعقل، اصل مشورت و اصل انتقاد و نصیحت به حکام و زمامداران مشخص می­نماید.

4- اعلامیه جهانی از حالت حقوقی خارج شده و امروزه حالت سیاسی پیدا نموده و به ابزار سیاسی در دست غرب و دنیا، سرمایه داری جهت تخطئه­ مخالفین تبدیل شده – اعلامیه جهانی علی رغم امعای موافقان آن حالت جهانشمولی نداشتند و در بسیاری از فرهنگ­ها با تضاد و مخالفت روبروست – در اعلامیه به مسأله مذهب و اعتقاد ماورایی اشاره نداشته و اعتقاد خود گرایانه در آن حاکم است و خردگرایانه بودن آن بدین معنی است که نقص دارد چرا که خود انسان نمی­تواند معیار باشد چون فرد می­تواند ناقص و معیوب باشد و نمی­تواند ضابطه و قاعده جهانشمول وضع نماید.

5- تلاش­هایی در جهت تلفیق اعلامیه جهانی با احکام اسلامی صورت پذیرفته مانند تدوین اعلامیه اسلامی قاهره که این تلاش­ها بی­ثمر بوده و به حالت اجرایی در نیامده است در اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) اگرچه به نقش مذهب در حقوق بشر اشاره دارد اما اشاره به این مساله ندارد که پیمودن سایر مذاهب نیز می­توانند در کشوری مسلمان آزادی بیان داشته باشند و نیز با توجه به موج سلفی و وهابی گری و بنیاد گرایی رایج در دنیای اسلام همین اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز قابلیت اجرا ندارد بنابراین تدوین آن عملاً بلافایده است.

[1] - حسین مهرپور، ضمانت اجراهای قانونی در حقوق ایران در زمینه­ رعایت حقوق بشر، مجله راهبرد، شماره 3، صص 217 - 216

[2] - حسین مهرپور، پیشین، صص 218 - 217

[3] - حسین مهرپور – پیشین، ص 220

[4] - حسین مهرپور، پیشین، ص 221

[5] - حسین مهرپور، پیشین، صص 222 - 221

[6] - حسین مهرپور، پیشین، صص 223 و 222

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 17:54 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

: اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی

اصل استقلال اعتبار اسنادی که در حقوق اسناد تجاری با عنوان وصف تجریدی از آن نام برده می شود یکی از مهم ترین ویژگی های اعتبارات اسنادی است. مطابق این اصل، تعهد گشاینده اعتبار مبنی بر پرداخت وجه اعتبار و یا پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع کاملاً جدا و متمایز از سایر معاملات مرتبط(معامله پایه بین متقاضی اعتبار و ذینفع و قرارداد تقاضای اعتبار فی مابین متقاضی و گشاینده اعتبار) است. اصل استقلال در رویه قضایی بسیاری از کشورها نیز به رسمیت شناخته شده و در ماده 4 یو سی پی به تصریح بیان شده است. بنابراین در یک معامله اعتبار اسنادی توجه گشاینده اعتبار صرفاً به این امر معطوف است که آیا اسناد ارائه شده از سوی ذینفع بر حسب ظاهر با شروط مقرر در اعتبار اسنادی انطباق دارد یا خیر. بانک گشاینده حق دارد برای کل وجوهی که پرداخته به متقاضی اعتبار رجوع کند ولو آنکه اسناد، مجعول از کار درآید یا حاوی اظهارات مزورانه باشد مشروط بر اینکه گشاینده اعتبار، وجه را با حسن نیت ودر مقابل اسنادی که بر حسب ظاهرمنطبق با درخواست متقاضی است پرداخته باشد. بانک گشاینده حتی در صورت فسخ معامله پایه و یا ورشکستگی متقاضی اعتبار ملزم است وجه اعتبار را بپردازد.فلسفه اصل استقلال در این نکته نهفته است که گشایندگان اعتبارات اسنادی بانکداران هستند نه تجار، بانکداران در امر بانکداری متخصص اند و نباید خودشان را درگیر معاملات پایه بین طرفین قرارداد خرید و فروش نمایند چرا که در این صورت از وظیفه اصلی خود باز می مانند.[1] از نگاه ذینفع، اصل استقلال خطر عدم پرداخت مبلغ اعتبار از سوی متقاضی و بانک گشاینده راکاهش می دهد. زیرا گاهی متقاضی با طرح ایرادات و دفاعیاتی از قبیل نقض تعهد و یا یکی نبودن اسناد ارائه شده با توافقات اولیه از پرداخت ممانعت می ورزد. لیکن از نگاه متقاضی، استقلال اعتبارنامه این خطر را در پی دارد که ذینفع بدون اجرای تعهداتش پرداخت وجه را مطالبه نماید و بانک گشاینده وجه برات صادره از سوی ذینفع را بپردازد. در این گونه موارد بهترین کاری که متقاضی اعتبار برای حفظ و مراقبت از خود می تواند انجام دهد آن است که اعتبارنامه را به دقت تنظیم کند و در اعتبارنامه قید کند که یک مؤسسه معتبر بازرسی، گواهی بازرسی مبنی بر اجرای کامل تعهدات ذینفع را صادر نماید.

بند دوم: اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار

اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار که یکی دیگر از اصول بنیادین اعتبارات اسنادی است دوشادوش با اصل استقلال اعتبار، مبانی موفقیت و کار آمدی این ابزار تجاری را تشکیل می دهند. مطابق این اصل، پرداخت مبلغ اعتبار منوط به ارائه اسنادی خواهد بود که در متن اعتبار به صراحت قید شده است. در بند الف ماده 14 (یو سی پی600) در این خصوص بیان شده است که: « بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تأیید کننده در صورت وجود و هم چنین بانک گشاینده باید اسناد ارائه شده را بررسی و صرفاً براساس صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار هست یا نه.»

انطباق ظاهری اسناد با شروط و تعلقات اعتبار باید براساس عرف شناخته شده بانکداری بین المللی همان طور که در این مواد انعکاس یافته تعیین شود. اسنادی که بر حسب ظاهرشان متعارض و متناقض با یکدیگر به نظر برسند به عنوان اسنادی محسوب می شوند که منطبق با شروط و تعلقات اعتبار نیستند. در رویه قضایی نیز این اصل بدون اختلاف نظر مورد تأکید بوده و هست. آنچه که از مفهوم این ماده و آرای صادره از دادگاه ها پیرامون این اصل می توان برداشت کرد این است که اولاً ارائه اسناد تجاری معادل، حتی اگر از حیث ارزش برابر یا بالاتر از اسناد مقرر باشد کفایت نمی کند و ارائه اسناد باید دقیقاً به شیوه و در محدوده زمانی تعیین شده در اعتبار به عمل آید. دوماً چنانچه اسناد ارائه شده بر حسب ظاهر با شروط مندرج در متن اعتبار دقیقاً منطبق باشد طرفی که ملزم است تعهد ناشی از اعتبار را ایفا کند باید اسناد ارائه شده را پذیرفته و با دریافت اسناد،تعهد خود را انجام دهد. او نمی تواند جهت انجام تعهد، شرایطی اضافه کند یا برای فرار از تعهد خود به فراتر از ظاهر اسناد نظر نماید و در مقابل نیز چنانچه اسناد ارائه شده با شروط مندرج در اعتبار دقیقاً منطبق نباشد طرفی که اسناد را ارائه نموده نمی تواند مبلغ اعتبار را دریافت دارد هرچند قرارداد پایه را به نحو کامل اجرا کرده باشد. در این حالت اگر بانک گشاینده اعتبار مبلغ اعتبار را در برابر اسنادی که دقیقاً با متن اعتبار منطبق نیست بپردازد خطر این پرداخت به عهده خود بانک گشاینده اعتبار است و این بانک دیگر نمی تواند جهت بازچرداخت آن مبلغ به متقاضی اعتبار مراجعه نماید. در واقع بانک باید امین و وفادار به دستورات متقاضی اعتبار باشد. سوماً این اصل از بانک درگیر در عملیات نیز حمایت می کند چرا که بانک را از داوری های سلیقه ای و قضاوت های شخصی در خصوص اختلافات و ناهمخوانی ها در اسناد ارائه شده رها می گرداند و مانع از این می شود که بانک وارد بررسی جزئیات معامله گردد که در حوزه کسب و کارهای عادی بانک نیست. در پایان باید گفت که اصل انطباق بدون شک به منظور حمایت از متقاضی اعتبار طراحی شده است چرا که اسناد مورد نیاز برای ارائه به بانک گشاینده معمولاً از طرف مؤسسات بازرسی مختلفی صادر می گردد و از طرفی بررسی اسناد از سوی بانک امکان عدم اجرا و تقلب در معامله پایه را کاهش می دهد.

مسائل و پرونده های فصل اول:

1) اعتباری به مبلغ یک میلیون دلار افتتاح شده است.در متن اعتبار قید شده که اسناد در مقابل پرداخت اعتبار قابل استفاده می باشد. فروشنده پس از حمل،اسناد را به بانک معامله کننده اسناد ارائه می نماید. اسناد ارائه شده دارای مغایرت بوده ولی بانک معامله کننده متوجه مغایرت اسناد نشده و وجه اسناد را به ذینفع پرداخت می کند و اسناد را برای بانک گشاینده اعتبار ارسال می دارد. بانک گشاینده نیز متوجه مغایرت اسناد نشده و اسناد را ظهرنویسی و به خریدار تسلیم می نماید. خریدار اسناد مورد بحث را به گمرک ارائه و کالا را دریافت می کند و پس از دریافت کالا متوجه مغایرت اسناد با متن اعتبار اسنادی مفتوحه شده و لذا اسناد اعتبار را به بانک عودت می دهد و از بانک وجه اسناد را مطالبه می نماید. بانک گشاینده نیز به بانک معامله کننده اعتراض کرده و درخواست استرداد وجه اسناد را نموده است. بانک معامله کننده اعتراض را نمی پذیرد و نهایتاً بانک خریدار به اتاق بازرگانی بین المللی شکایت می کند. شما به عنوان مرجع صدور حکم در اتاق بازرگانی بین المللی چه حکمی را صادر خواهید کرد؟

پاسخ: اولاً براساس بند ج ماده 18یو سی پی600: «شرح کالا،خدمات و عملکرد مربوطه در سیاهه بازرگانی باید با آنچه در اعتبار آمده مطابقت کند.» دوماً مطابق بند الف ماده 16 (یو سی پی 600) «هرگاه بانک تعیین شده ای که قبول تعهد نموده، بانک تأیید کننده در صورت وجود یا بانک گشاینده تشخیص دهد که اسناد ارائه شده مغایر با شرایط اعتبار است می تواند از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کند.» و همچنین مطابق بند و ماده 16: «چنانچه بانک گشاینده یا بانک تعیین شده مطابق با مفاد این ماده عمل نکند، حق هرگونه ادعایی مبنی بر مغایر بودن اسناد را از دست خواهد داد.» با توجه به محتوای این سه عبارت می توان گفت مسئولیت مغایرت اسناد با متن اعتبار بر عهده بانک گشاینده و بانک معامله کننده است. ممکن است بانک گشاینده در مقام دفاع از خود به بند الف ماده 37 مراجعه نماید. بند الف ماده 37 در باب «عدم مسئولیت نسبت به عملکرد بانک های کارگزار» می گوید: «بانکی که به منظور اجرای دستورات متقاضی از خدمات بانک دیگری استفاده می کند، هزینه و ریسک آن را عهده متقاضی منظور می کند.» لیکن در این پرونده مسئولیت دو بانک فوق به دلیل عدم توجه به مغایرت اسناد با متن اعتبار به قوت خود باقی خواهد بود و هر دو بانک مسئول پرداخت وجه اعتبار به متقاضی می باشند.

2) یک اعتبار اسنادی به ارزش 110000 دلار بابت خرید 100 تن کشمش افتتاح شده است. اسناد ارائه شده تحت اعتبار فوق حاکی از حمل 96 تن کشمش به ارزش 105600 دلار می باشد. با توجه به اینکه حمل به دفعات مجاز نیست. به عقیده شما بانک معامله کننده می تواند اسناد فوق را معامله کند؟

پاسخ: پاسخ این مسئله در ماده 30 یو سی پی600 نهفته است. مطابق بند الف این ماده: «کلمات(درحدود)[2] یا (تقریباً)[3] که در ارتباط با مبلغ اعتبار یا مقدار کالا یا قیمت واحد در اعتبار بکار می رود به معنای مجاز بودن حداکثر 10% نوسان کمتر یا بیشتر از مبلغ اعتبار،مقدار کالا یا قیمت واحد اشاره شده است.» حال اگر کلمات فوق در این اعتبار، بکار نرفته باشد و یا مانند این اعتبار، نوسان کمتر از 10% باشد بند ب ماده 30 مصداق پیدا می کند. مطابق بند ب:« نوسان 5%کمتر یا 5%بیشتر از مقدار کالا مجاز است مشروط به آنکه در اعتبار مقدار کالا به صورت تعداد واحدهای بسته بندی یا اقلام جداگانه ذکر نشده باشد و مبلغ اسناد فراتر از مبلغ اعتبار نباشد.» از صورت مسئله نیز مشخص است که نوسان کمتر از 5% می باشد و کالا به صورت تعداد واحدهای بسته بندی یا اقلام جداگانه ذکر نشده است. بنابراین بانک معامله کننده می تواند اسناد فوق را معامله نماید.

3)- در تاریخ 5/6/1998 یک اعتبار اسنادی مدت دار 180 روزه از تاریخ بارنامه به مبلغ 18500000دلار (به اضافه منهای 10درصد) توسط بانک پاریس گشایش گردید. این اعتبار قابل پرداخت نزد بانک سانتاندر لندن بود.

- در متن اعتبار قید شده بود که لطفاً اعتبار را به ذینفع ابلاغ نمایید و تأیید خودتان را نیز به آن اضافه کنید و در سر رسید، ما(بانک پاریس) تعهد می نماییم که وجه اسناد را به شما پرداخت نماییم.

- بانک سانتاندر لندن در تاریخ 8/6/98 اعتبار اسنادی را ابلاغ و تأیید خودش را نیز به آن اضافه نمود و به ذینفع پیشنهاد کرد که حاضر است اسناد اعتبار را تنزیل نماید.

- ذینفع اعتبار در تاریخ 9/6/98 به بانک سانتاندر اطلاع داد که با پیشنهاد آن ها برای تنزیل اعتبار موافق می باشد.

- ذینفع همچنین در تاریخ 15/6/98 اسناد مطابق شرایط اعتبار را به بانک سانتاندر لندن ارائه داد و بانک مذکور تعهد نمود که مبلغ 20300000 دلار وجه اسناد را در تاریخ 27/11/98 یعنی 180 روز بعد از تاریخ بارنامه اسناد و طبق زمان تعهد اعتبار بپردازد.

- بانک سانتاندر لندن پس از دریافت فرم تقاضای تنزیل و فرم واگذاری حقوق اسناد از ذینفع اعتبار در تاریخ 16/6/98 اسناد را تنزیل نمود بدون آنکه به بانک پاریس در این رابطه اطلاعی بدهد.

- بانک پاریس در تاریخ 24/6/98 به بانک سانتاندر لندن اطلاع داد که اسناد جعلی است.

- بالاخره بانک سانتاندر لندن موفق می شود که 14 میلیون دلار از مبلغ پرداخت شده را توسط دادگاه حکم گرفته و حساب ذینفع نزد رویال بانک اسکاتلند را مسدود نماید.

- بانک سانتاندر در تاریخ 27/11/98 از بانک پاریس درخواست پرداخت مبلغ را می نماید. بانک پاریس به لندن اطلاع می دهد که چون اسناد جعلی بوده و قبل از سررسید نیز اطلاع داده، لذا نمی تواند وجه اسناد جعلی را بپردازد.

- بانک سانتاندر لندن به دادگاه مراجعه کرده و بر علیه بانک پاریس اقامه دعوا به مبلغ 20300000 می نماید.

- به عقیده شما دادگاه چه حکمی صادر خواهد نمود؟

پاسخ: مطابق بند الف ماده 14 یو سی پی600،«بانک تعیین شده ای که قبول تعهد نموده،بانک تأییدکننده(در صورت وجود) و بانک گشاینده باید تنها با بررسی اسناد ارائه شده مشخص نمایند که آیا صورت ظاهر اسناد مطابق با شرایط اعتبار هست یا خیر» همچنین ماده 34یوسی پی600در باب «عدم مسئولیت نسبت به کارایی و اثر اسناد» اشعار می دارد: « بانک ها هیچ گونه تعهدی نسبت به شکل،کفایت،صحت،اصالت،جعل یا صحت قانونی سند یا شرایط کلی یا خاص مندرج در آن سند یا الحاق برآن ندارند.همچنین هیچ گونه تعهد یا مسولیتی نسبت به شرح کالا،مقدار،وزن،کیفیت،وضعیت بسته بندی،تحویل،ارزش یا وجود کالا،خدمات یا سایر عملکردهای مرتبط با سند،یا نسبت به حسن نیت،فعل یا ترک فعل،تسویه حساب،عملکرد یا اعتبار فرستنده کالا،حمل کننده، عامل حمل،گیرنده کالا یا بیمه گر یا هر شخص دیگری بر عهده ندارند.» از محتوای این دو ماده در می یابیم که بانک سانتاندر لندن فقط مسئول بررسی ظاهر اسناد بوده و مسئولیت دیگری درقبال جعلی بودن اسناد متوجه این بانک نیست و بانک پاریس می بایست بانک سانتاندر را پوشش مالی دهد. اما در صورت مسئله می بینیم که پرداخت وجه باید 180روز بعد از تاریخ بارنامه انجام می شد.از طرفی بانک پاریس در مهلت مقرر آن هم خیلی زود به فاصله 9روز بعد از ارائه اسناد، جعلی بودن آن ها را به بانک سانتاندر اعلام نموده است. بنابراین تقصیر متوجه خود بانک سانتاندر خواهد بود که به فاصله یک روز پس از ارائه اسناد آن هم بدون اطلاع به بانک پاریس، اسناد را تنزیل نموده است. ممکن است بانک سانتاندر در مقام دفاع از خود و برگرداندن نظر دادگاه به بند ب ماده 14یو سی پی600 که در باب «ضوابط بررسی اسناد» می باشد استناد کند. بند ب ماده 14در اینجا آورده می شود: «بانک تعیین شده ای که قبول تعهد نموده، بانک تأیید کننده(در صورت وجود) و بانک گشاینده هریک حداکثر پنج روز بانکی بعد از روز دریافت اسناد فرصت دارند تا وضعیت مطابقت اسناد با شرایط اعتبار را مشخص نمایند....» در پرونده فوق اشاره ای به این نکته نشده که اسناد دقیقاً در چه تاریخی بین روز 15/6/98 تا روز 24/6/98 به بانک پاریس ابلاغ شده است. لیکن حتی اگر اسناد در همان روز 15/6 به بانک پاریس ابلاغ شده باشد بازهم تقصیری متوجه بانک پاریس نیست.چرا که بانک فوق 5روز بانکی برای اعلام نظر در خصوص جعلی بودن اسناد فرصت داشته و اطلاعی هم از تنزیل اسناد توسط بانک سانتاندر نداشته است. تحلیل های پیش گفته، در مورد رابطه بین دو بانک گشاینده و پرداخت کننده می باشد. و اما در مورد اینکه ضرر ناشی از جعلی بودن اسناد به تمامی متوجه بانک پرداخت کننده باشد، حقیقت این است که مطابق اصل انطباق ظاهری اسناد با متن اعتبار، حتی اگر اسناد مجعول یا مزورانه باشد چنانچه بانک، پرداخت وجه برات را قبل از آگاهی یافتن از تقلب فروشنده پرداخته باشد بانک مورد حمایت خواهد بود. مشروط بر اینکه بانک مراقبت معقولی را پیش از پرداخت وجه معمول داشته باشد. لیکن در پرونده فوق بانک پرداخت کننده مراقبت معقول را لحاظ نکرده است. در نهایت با توجه به اینکه پرداخت مدت دار بوده و بانک گشاینده و متقاضی اعتبار وجهی را نپرداخته اند، ضرو زیان وارده متوجه بانک پرداخت کننده است. بانک پرداخت کننده می بایست نسبت به مسدود نمودن سایر حساب های ذینفع و یا توقیف اموال وی در صورت امکان اقدام نماید.

4) اسنادی به صورت وصولی به مبلغ 1000 دلار به بانک وصول کننده وجه[4] رسیده است.بانک وصول کننده پس از بررسی اسناد متوجه می شود که یک نسخه از نسخ اصلی بارنامه همراه اسناد ارسال نشده است. ضمناً در روی اعلامیه کارگزار[5] نیز توضیحی در این باره داده نشده است. به عقیده شما بانک وصول کننده چه کاری باید انجام دهد؟

پاسخ: طبق ماده 12 مقررات متحدالشکل بروات وصولی مندرج در نشریه 522 اتاق بازرگانی بین المللی[6] بانک ها هیچ گونه مسئولیتی در مورد بررسی اسناد نداشته و فقط مسئول کنترل تعداد نسخ ارائه شده با دستور وصول می باشند. لذا با توجه به اینکه یکی از نسخ اصلی بارنامه همراه اسناد ارسال نشده است بانک وصول کننده، وجه برات را به فروشنده نمی پردازد.

فصل دوم:

انواع اعتبارات اسنادی و دسته بندی آن ها

همان گونه که در فصل اول گفته شد یکی از ویژگی های اعتبارات اسنادی این است که از تنوع بالایی برخوردار می باشد واز این جهت می توان آن را به کارگاه مجهز و متنوعی از ابزارها و تجهیزات تشبیه نمود که هرکس بسته به نیاز تجاری خود از یکی از این ابزارها استفاده می کند.[7] شناخت دقیق انواع اعتبارات اسنادی به کاربران این ابزار تجاری کمک می کند تا بتوانند دقیقاً متناسب با نیازهای تجاری خود یکی را انتخاب نموده و به عنوان روش پرداخت وجه از آن استفاده نمایند. اعتبارات اسنادی را به شیوه های گوناگونی می توان دسته بندی کرد. به عنوان مثال براساس اینکه از کدام مقررات منتشره اتاق بازرگانی بین المللی استفاده شود یک دسته بندی به این شکل می توان ارائه داد:[8]

دسته اول، اعتبارات اسنادی تجاری[9] تحت حاکمیت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی

دسته دوم، اعتبارات اسنادی ضمانتی[10] تحت حاکمیت مقررات بین المللی تضمین نامه ها[11] که در نشریه شماره 590 آی سی سی منتشر شده و به اختصار آی اس پی 98 خوانده می شود.

دسته سوم، اعتبارات با ارائه اسناد الکترونیکی[12]

به همین ترتیب نویسندگان در کتاب ها ومقالات خود ملاک های مختلفی را برای دسته بندی برگزیده اند. با توجه به اینکه موضوع پایان نامه پیش روی، بررسی دو نوع از انواع اعتبارات اسنادی می باشد لذا در این فصل ناگزیریم به معرفی و تشریح انواع اعتبارات اسنادی بپردازیم. نکته حائز اهمیتی که در این مجال باید به آن توجه نمود این است که انتخاب یک نوع از انواع اعتبارات اسنادی انتخابی است که متقاضی اعتبار در فرم تقاضای گشایش اعتبار با توجه به نیاز خود و توافق با ذینفع انجام می دهد و فرم تقاضای گشایش اعتبار یک فرم خام است و نوع خاصی ندارد. یعنی هیچ یک از انواع اعتبارات ذکر شده در فرم خام درج نشده است و فقط در قسمت مشخصات اعتبار عبارت«اعتبار غیر قابل برگشت دیداری یا مدت دار» درج شده است. بنابراین این متقاضی است

که با نوشتن کلمه«غیر قابل انتقال» یا «اتکایی» یا «چرخشی» یا ... بر روی برگه اعتبار هویت و نوع اعتبار را مشخص می کند.

[1] . بنانیاسری،همان، ص340

[2].about

[3].approximately

[4] .Collecting Bank

[5]. Schedule

[6].Uniform Crules for Collection(URC 522)

[7] . زمانی فراهانی،همان، ص29

[8] . زمانی فراهانی،همان، ص30

[9] . Commercial Letter of Credit

[10] . Standby Letter of Credit

[11] . International Standby Practice

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 17:51 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0