close

آخرین اخبار از تحریم های آمریکا علیه ایران


اجاره ساعتی انواع خودروهای لوکس بدون ضامن


اجاره ویلای ارزان فقط با 50 تومن


اجاره ویلا

دانلود مقالات , پایان نامه ها - صفحه 9

دانلود مقالات , پایان نامه ها

پايان نامه درجه کارشناسی ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

وجود عنصر روانی، یعنی ترک کننده فعل، عمدا و از روی سوءنیت مجرمانه از انجام وظیفه خود سرباز زند، البته ضرورت وجود عنصر روانی در جایی است که بخواهیم فرد را دارای مسئولیت کیفری تلقی نماییم، یعنی آنکه براساس قانون مجازاتش کنیم و گرنه در بسیاری از مواردی که نتیجه حاصله به خاطر ترک وظیفه آن هم نه به طور عمدی، بلکه از روی غفلت و سهل انگاری صورت می گیرد، فرد باید خسارت وارده را جبران نماید. به عبارت بهتر در اکثر موارد برای چنین فردی مجازاتهای بدنی و زندان و از این قبیل که برای جرایم عمدی در نظر گرفته می شود، تعیین نمی گردد، بلکه وی تنها به پرداخت جریمه مالی محکوم می شود(نوربها: 1385، 163).

4-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف

طبق ماده 14 ق.م.ا.ق مجازات ها، به چهار دسته تقسیم می شود.

4-3-1-جرایم مستلزم حد

حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. عنصر مادی تمام جرایم حدی، تنها از طریق فعل مثبت تحقق می یابد، و ترک فعل به هیچ عنوان نمی تواند عنصر مادی جرایم حدی نظیر زنا، لواط، شرب خمر و سرقت و... تلقی شود. بعنوان مثال می توان به سرقت حدی اشاره نمود که عنصر مادی آن طبق ماده 198 ق.م.ا ربودن است. واضح است که عمل ربایش تنها از طریق فعل مثبت امکان پذیر است( گلدوزیان: 1384، 80).

4-3-2-جرایم مستلزم قصاص

قصاص به دو علت انجام می شود. قتل عمدی ماده 290 .م.ا. و جنایات عمدی بدنی کمتر از قتل. مانند قطع عضو عمدی هر چند مصادیق مندرج در مواد مذکور از انجام کار سخن گفته و به نوعی فعل مثبت را به ذهن متبادر می سازد، سوال اصلی در اینجا وجود دارد که آیا قتل عمدی و جرح یا نقص عضو عمدی با ترک فعل نیز محقق می گردد؟ برای ورود به بحث ناگزیر به بیان مقدمه ایی می باشیم. به اعتقاد برخی از دانشمندان حقوق، ترک فعل در اسلام، به دوگونه است:

الف- ترکی که ابدا در به وجود آمدن گناه مؤثر نیست، بلکه گناه در اثر علت خاصّ خود به وجود می آید، نهایت آنکه شخص تارک می تواند کاری انجام دهد که از آن گناه جلوگیری کند ولی این کار را انجام نمی دهد و مانند ناظری بی طرف به گناه نظاره می کند.

ب- ترک فعلی که سبب و علت به وجود آمدن گناه باشد، مثل این است که کسی کودک، دیوانه، یا فرد عاجزی را در محلی بدون غذا و سایر لوازم ضروری نگاه دارد و او در اثر این ترک جان خود را از دست بدهد. بدون شک چنین کسی مسئول است. این ترک بر خلاف قسم اول فعل محسوب می شود(گرجی: 1385، 103).

البته شایان ذکر است که در قوانین ایران حکم صریحی در این مورد وجود ندارد و همین مساله باعث شده است که تعدادی از حقوقدانان، به استناد نبودن نص خاص، تحقق این گونه جرایم را با ترک فعل ممکن ندانند( پوربافرانی: 1388، 28).

برخی از حقوق دانان در توجیه این مطلب که چرا قانون گزار در بندهای الف تا ج مواد 290 ق.م.ا تنها از عبارت انجام کار و عمل استفاده نموده و به نوعی ترک فعل را از بندهای مواد یاد شده خارج نموده است، اظهار داشته اند که: «مقنن در صدد بیان عنصر مادی قتل عمدییا جرح و نقص عضو عمدی نبوده است، بلکه غرض از بیان عباراتی نظیر انجام کار اشاره به عنصر معنوییعنی عامدانه بودن عمل از سوی مرتکب جرم است» (میرمحمدصادقی: پیشین، 37).

4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه

ماده 448 ق. م . ا به تعریف دیه پرداخته است، بیان می دارد« دیه مقدر، مالی معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». دیه نیز به طور کلی در موارد قتل یا جرح و نقص عضو غیر عمدی و یا درجنایات عمدی که در آن قصاص امکان پذیر نیست تعلق می گیرد. ماده 290ق.م.ا در اینجا نیز با همان اجمال قانونی و اختلاف نظر حقوق دانان که در مبحث قصاص مطرح شد مواجه ایم. که آیا مقصود مقنن از انجام کار تنها فعل مثبت بوده و یا اینکه ترک فعل نیز می تواند با وجود شرایطی عنصرمادی تلقی گردد. به نظر برخی ماده 522 ق. م ا بیان می دارد« متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.

تبصره 1- نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي شود.

تبصره 2- نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره(1) اين ماده است».

هر چند در این مورد باید اشاره کرد که پرداخت دیه از باب مسئولیت مدنی مطرح است نه بخاطر مسئولیت جزایی.

4-3-5-جرایم مستلزم مجازات های تعزیری

تعزیرات به مجازاتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است گفته می شود. ماده 18.م.ا. و مجازات بازدارنده از طرف حکومت در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می گردد. از جمله جرایمی که مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده به آنها تعلق می گیرد و عنصر مادی آن با ترک فعل تشکیل می شود، می توان به خوداری از اطلاع رسانی مأمورین دولتی آگاه از جرایم صورت گرفته در اداره متبوع خود به مراجع قانونی، موضوع ماده 837 ق.م.ا. و ترک نفقه زوجه مندرج در ماده 868 ق.م.ا. اشاره نمود.

4-3-6- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم

ارتکاب جرم به اشکال مختلفی صورت می پذیرد، گاه مجرم به تنهایی تصمیم به انجام عمل مجرمانه یا ترک وظیفه قانونی می گیرد و در واقع مستقیما و در اصطلاح حقوقی آن جرم را با مباشرت خود انجام می دهد(نوربها، پیشین، 191).

نمونه های بسیاری در این مورد وجود دارد، مانند سرقت یا خیانت در امانت از طریق عدم رسیدگی به مال مورد امانت. حالت دیگر ارتکاب جرم در جایی است که فرد با مشارکت دیگری دست به عمل مجرمانه می زند. مانند اینکه با همکاری یک یا چند نفر دزدی می کند و یا آنکه دو یا چند نفر با وجود دارا بودن وظیفه قانونی و توانایی لازم از کمک نمودن به فرد در معرض خطر مرگ عامدانه خوداری کنند(اردبیلی، پیشین، 29).

حالت سوم در زمانی است که فرد در صحنه عملیات اجرایی جرم حضور نداشته و تنها مباشر یا شرکای جرم را در صورتی که فعل مجرمانه توسط دو یا چند نفر صورت گرفته به اشکالی مانند تحریک به ارتکاب جرم، تهیه وسایل انجام جرم، ارائه شیوه های ارتکاب جرم نماید و یا وقوع جرم را تسهیل نماید(پیشین،39).

برای نمونه فردی که نقشه سرقت از بانک را طراحی نموده و خود در عملیات سرقت شرکت نمی کند، معاون جرم به شمار می رود، نکته قابل بررسی این است که آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز صورت می گیرد؟ به اعتقاد دانشمندان حقوق معاونت با ترک فعل در موارد نادری امکان پذیر است، هر چندکه به نظر می رسد که تمامی اشکال معاونت با انجام کار و فعل مثبت صورت می گیرد، بعنوان مثال فردی که از وقوع جرمی آگاه شده است با وجود تکلیف قانونی به مطلع نمودن مراجع صلاحیتدار به منظور کمک به مباشر جرم سکوت اختیار کند( پیشین، 42).

بدین ترتیب روشن است که امکان تحقق ترک فعل، در بخش حقوق جزای عمومی، در بیشتر موارد، وجود دارد. هر چند زمینه بروز آن به فراوانی موارد فعل نیست.

4-4- امکان وقوع ترک فعل

ترک فعل همانند دیگر رفتارهای مادی، یعنی فعل مثبت و فعل ناشی از ترک فعل، ...یکی از اقسام رفتارهای فیزیکی است که در مورد امکان تحقق آن اختلاف نظر وجود دارد که ابتدا نظر حقوقدانان موافق و مخالف سپس نظر فقها را بیان می کنیمک

4-4-1-نظر حقوقدانان

در مورد نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدي بین حقوقدانان اختلاف نظر دیده مي شود. بعضي با استناد به موازین فعلي قانون مجازات اسلامي ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را مردود دانسته و در مقابل عده اي آن را پذیرفته اند:

4-4-1-1-نظر مخالفین

در مخالفت با نظریۀ قتل عمدي از طریق ترک فعل، بعضي از حقوقدانان معتقدند: به جز در موارد مخصوص و استثنایي براي انجام قتل یک عمل مادي یعني یک فعل لازم است. این عمل را مرتکب باید بخواهد و تا عمل را نخواهد، نميتواند نتیجه را بخواهد. به عبارت دیگر، نمي توان نتیجه را خواست ولي عمل را انجام نداد. عقیدۀ بعضي از حقوقدانان بر این است که حتي رویۀ قضایي نیز براي احراز قتل عمد، انجام عمل مثبت مادي از سوي قاتل را لازم مي داند( سپهوند: پیشین، 38).

به نظر بعضي قانونگذار در بندهاي سه گانۀ ماده 290ق.م.ا که راجع به قتل است از واژه کار استفاده کرده و کار معادل فعل است، یعني اینکه متهم باید فعلي را انجام دهد و چون در این ماده به ترک فعل اشاره نکرده، با در نظر گرفتن ماده2 ق.م.ا که فعل یا ترک فعلي را جرم مي داند که براي آن مجازات تعیین شده باشد، نباید قایل به وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل شد. به عبارت دیگر قتل عمد دانستن چنین ترک فعلي مخالف اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. مخالفان وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل، براي تقویت نظر خود به بند 2ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جاني ١٣٥٤، استناد مي کنند که به موجب آن: هر گاه کساني که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصي که در معرض خطر جاني قراردارند کمک کنند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداري کنند، به حبس جنحه اي از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. طبق این نظر، بند ٢ماده واحده، جایگزین قتل ناشي از ترک فعل شده است. بنابراین چون در این بند به قتل عمد اشاره نشده است، این سکوت را باید به نفع متهم تفسیر کنیم( پیشین).

دلیل دیگر مخالفان ممکن است استناد به قاعدۀ تدرءالحدود بالشبهات باشد. مفاد اجمالي قاعده آن است که در مواردي که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وي به جهتي محل تردید باشد، به موجب این قاعده باید جرم ومجازات را منتفي دانست. این قاعده از نظر حقوقدانان اسلامي از قواعد تفسیري است و با قاعده تفسیر به نفع متهم از جهاتي همتایي دارد (محقق داماد: 1381، 45).

4-4-1-2-نظر موافقین

بعضي از حقوقدانان معتقدند: در صورتي که تارک فعل قانوناً یا به موجب قرارداد و توافق مکلف به انجام فعل باشد و به قصد سلب حیات از دیگري از انجام آن خودداري کند، آن ترک فعل عنصر مادي جرم قتل محسوب مي شود( گلدوزیان: پیشین، 55).

بر این اساس چنانچه فردي به هر نحو حیات دیگري را به خود وابسته ساخته و متعهد به انجام وظایفي در حفظ زندگي وي شود اگر با ترک فعل خویش به طور غیر مستقیم حیات متعهد له را به مخاطره افکند در صورت وقوع جنایت و احراز عمد، به قصاص محکوم مي گردد. بعضي از حقوقدانان در مورد ماده 290 ق.م.ا و اینکه قانونگذار در این ماده فقط به کار اشاره کرده که معنایي غیر از ترک فعل دارد، معتقدند« کانون توجه مقنن در این ماده احصاء رکن معنوي قتل عمدي است و مقنن به هیچ وجه در مقام بر شمردن موارد عمل مرتکب نیست، در عین حال از متن ماده نیز عدم امکان وقوع قتل عمدي با ترک فعل استنتاج نمي شود»(آقایی نیا: پیشین، 37).

از نظر این گروه ترک فعلي که انجام آن وظیفۀ مکلف باشد با حصول شرایطي این قابلیت را دارد که موجب تحقق قتل عمدي شود یعني چنانچه تارک فعل بداند عملي را که ترک ميکند با قتل دیگري ملازمه دارد، در صورت وقوع قتل در معرض اتهام قتل عمدي قرار دارد. حقوقداناني که به نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدي باور دارند، موضوع را از باب تسبیب پیگیري کرده اند و عقیده دارند که ترک فعل سبب وقوع مرگ
شده است( ولیدی: پیشین، 77).

4-4-2- نظر فقها

فقها در کتب فقهي خود بر ضابطۀ مشخصي در مورد نقش ترک فعل در جرم قتل عمدي تاکید نکرده و بیشتر به بررسي موردي پرداخته اند. هر چند به نظر بعضي از حقوقدانان، فقها عموماً ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را با تاکید بر ضرورت رابطۀ سببیت پذیرفته اند. علي رغم این مطلب، بین فقها نیز در این خصوص اختلاف نظر است.

4-4-2-1-مخالفین

بعضي از فقها وقوع قتل عمد با ترک فعل را محل تردید دانسته اند، با این توضیح، مرگ که یک امر وجودي است، نمي تواند ناشي از یک امر عدمي باشد( موسوی خویی: پیشین، ج2، 6).

بر اساس این نظر فقط فعل مي تواند رکن مادي قتل باشد و ترک فعل این توانایي و قابلیت را ندارد که سبب یک امر وجودي یعني قتل شود، حتي اگر شخص تارک عملي را ترک کرده باشد که موظف به انجام آن بوده است. بعضي دیگر نیز در موافقت با این نظر، رابطۀ سببیت را در این نوع قتل مخدوش دانسته اند( نجفی: پیشین، 153).

در این حالت به علت خدشه در رابطۀ سببیت، انتساب قتل به تارک فعل محل تردید است. بعضي از فقهاي اهل سنت نیز در فرضي که شخصي دیگري را حبس و از رساندن آب و غذا به وي خودداري ميکند، در صورت مرگ زنداني، حبس کننده را ضامن نمي دانند، به این دلیل که رابطۀ سببیت موجود نیست.

4-4-2-2-موافقین

در مقابل نظر فوق، به نظر عدهاي دیگر از فقها، اگر جاني محبوس را از طعام وشراب منع کند، چنانچه مدت حبس وي به گونه اي باشد که معمولاً افراد محبوس در آن مدت زنده نمي مانند، در صورت وقوع مرگ، قتل عمدي خواهد بود، هر چند جاني قصد قتل نداشته باشد( موسوی خمینی(ره)، 1368، 510).

طبق این نظر ترک فعل نه تنها ميتواند رکن مادي قتل عمد باشد که حسب مورد مي تواند نوعاً کشنده باشد و در این صورت نیازي به اثبات قصد قتل تارک نیست. به نظر بعضي از فقهاي اهل سنت سبب مرگ ممکن است ایجابي (فعل) یا سلبي(ترک فعل) باشد. بر اساس این نظر ترک فعل نیز مي تواند سبب قتل شود مانند اینکه کسي شخص ناتواني را در محلي بازداشت کند و از رساندن آب و غذا به وي عمداً خودداري کند و در اثر ترک فعل وي مجني علیه فوت کند(عوده: 1408، 89).

بعضي معتقدند: «چنانچه جاني فعلي را ترک کند که حیات قرباني بر انجام آن فعل مترتب است، قتل ارتکابي عمدي خواهد بود. مثلا مادر در مدتي بچۀ خود را شیر نداده و این مدت به میزاني است که کودک معمولاً در آن مدت ميمیرد و یا جاني شخصي را در اتاقي زنداني مي کند و به وي آب و غذا نميرساند به نحوي که این شخص معمولاً در اثر نرسیدن آب و غذا در آن مدت تلف مي شود»( مرعشی نجفی: 1376، 105).

شناسایي ترک فعل به عنوان رکن مادي جرم قتل عمد از نقاط قوت این نظریه است اما مثالهای این نظریه از مصادیق ترک فعل نیستند. در فرضي که جاني، شخصي را در اتاقي زنداني مي کند و به وي آب و غذا نمي رساند و محبوس در اثر آن مي میرد، در مجموع رفتار ارتکابي متهم، فعل و ترک فعل موجب قتل مي باشد. البته در این فرض بعضي از حقوقدانان اعتقاد به فعل ناشي از ترک فعل دارند که به موجب آن جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیر قانوني در شرایطي است که مرتکب خود قانوناً مکلف به حفظ ارزشهایي چون جان، مال و آزادي دیگران است( گلدوزیان: پیشین، 184).

این نظر در تعارض با ماده ٢قانون مجازات اسلامي است که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را که براي آن مجازات تعیین شده باشد، جرم مي داند و به فعل ناشي از ترک فعل اشاره نکرده است، هرچند که بعضي از حقوقدانان نیز با عنوان فعل ناشي از ترک فعل مخالفند وآن را نوعي فعل مي دانند( اردبیلی: پیشین، 211).

در مثال مزبور یعني حبس دیگري و نرساندن آب و غذا به وي، بعضي از فقها علي رغم مخالفت با ارتکاب قتل عمد از طریق ترک فعل، معتقد به قتل عمدي هستند که ظاهراً رفتار تارک را فعل و ترک فعل دانسته اند.

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 15:09 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

پایان نامه جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی

از آنجائی که قوانین کیفری ایران ریشه در فقه اسلامی دارد ضروری است تا از نظرات فقهاء اسلامی نیز مطلع گردیم لذا به برخی از نظرات اشاره می گردد:

4-5-1-ديدگاه فقهاي شيعه

فقها نيز همانند حقوق‏دانان در مورد ترك فعل اختلاف‏نظر دارند. برخي، از جمله آيه‏اللّه خوئي، ترك را امر عدمي و حصول نتيجه وجودي را از آن غيرممكن تلقي مي‏كنند. ايشان در مسئله ترك فعل مسبوق به فعل، نتيجه مجرمانه را مستند به فعل مي‏داند و مي‏نويسد: فان الموجود انما ينشأ من الموجود و يترتب عليه ولا يستند الي امر عدمي( موسوی خویی: پیشین، 7).

البته ايشان بر خلاف اصل كلي مزبور، در موارد متعدد ديگر، همانند ساير فقها، تارك را مسئول مي‏داند. براي نمونه، ايشان صاحب حيوان را كه در حفظ آن تفريط و كوتاهي كرده و علم به وضعيت خطرناك آن داشته است، مسئول جنايت و تلفاتش تلقّي مي‏كند( پیشین، 305).

نيز مربي شنا را كه در نجات شاگردش كوتاهي كرده، ضامن مي‏داند و در صورتي كه در اين مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص مي‏داند( پیشین، 301).

همچنين در مسئله ديوار، در صورتي كه آن را در ملك خودش مايل به ملك ديگران بنا كرده باشد يا آن را در ملك غير بسازد يا در ملك خود و بدون ميل به يك طرف بسازد و به تدريج متمايل به سمت ديگري شود و صاحب آن، عالم به خطر ريزش آن باشد و در عين حال كه بر اصلاح و تعمير آن توانايي دارد از انجام اقدامات مقتضي خودداري ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتي گردد، مالك آن را ضامن تلقّي مي‏كند(پیشین، 303).

فقهاي ديگري، از جمله صاحب جواهر مي‏گويد: «تارك در صورتي مسئول است كه علت و سبب جنايت محسوب گردد؛ يعني از باب تسبيب قابل مجازات است نه مباشرت: «بل التروك جميعا لايترب عليها الضمان اذا كان علته التلف غيرها». (نجفی، پیشین، 150).

مفهوم اين جمله اين است كه تارك در صورتي كه علت تلف باشد، ضامن است. ايشان توضيح نداده است كه در چه مواردي ممتنع علت و سبب به حساب مي‏آيد، ولي از مثال‏هايي كه همانند ساير فقها براي تارك بيان كرده‏اند، استنباط مي‏شود ايشان همانند بقيه فقهاي بزرگوار تارك را در موارد زير سبب اصلي نتيجه مجرمانه حاصله مي‏داند:

الف. جايي كه سبب اقوا از مباشر باشد، يعني مباشر به دليل فقدان عقل، قدرت، علم، اختيار و بلوغ داراي مسئوليت كيفري نباشد كه در اين صورت، تارك، يعني سبب، مباشر معنوي محسوب مي‏شود و مسئول نتايج مجرمانه حاصله مي‏باشد. بر اين اساس، تارك در موارد زير مسئوليت كيفري دارد:

  1. مباشر جنايت حيوان باشد و مالك با اينكه علم به وضعيت خطرناك آن دارد در مراقبت و حراست از آن كوتاهي و تفريط كرده باشد، در اين صورت، ضامن جنايت و خسارت آن مي‏باشد. اگر نسبت به وضعيت خطرآفريني آن جاهل باشد و يا در حفاظت و مراقبتش تفريط و كوتاهي نكرده باشد، مسئول نيست(موسوی خویی: پیشین، 306).
  2. مباشر عامل طبيعي باشد، مانند اينكه ديواري را به طور صاف و بدون ميل به يك طرف در ملك خود بنا نمايد، لكن تدريجا مايل به سقوط به سمتي گردد كه محل عبور و مرور مردم است. چنانچه صاحب ديوار آگاه بر خطر ريزش آن باشد، در حالي كه بر اصلاح و تعمير آن تمكن دارد از انجام اقدامات لازم خودداري ورزد، ضامن خسارات و تلفاتي خواهد بود كه در اثر ريزش آن رخ مي‏دهد؛ ولي اگر پيش از تمكن ساقط شود و موجب آسيب و خسارت گردد ضامن نخواهد بود( پیشین، 303-304).
  3. مباشر نسبت به عملش كه منجر به وقوع جرم مي‏گردد جاهل باشد، مثل اينكه سوزنبان از انجام وظيفه خود، يعني تنظيم خطوط راه آهن خودداري ورزد و موجب تصادم دو قطار و در نتيجه، باعث مرگ و جراحت عده‏اي از مسافران شود، نسبت به نتايج حاصله، مسئول خواهد بود؛ چون راننده لوكوموتيو در مورد عدم تنظيم خطوط، جاهل است و بلكه اطمينان به خلاف دارد و با اعتماد به سوزنبان كه وظيفه خود (تنظيم خطوط) را انجام داده، با خيال راحت، قطار را هدايت مي‏كند. پس سبب، يعني تارك، اقوا از مباشر است. اگر سوزنبان عمدا و به قصد قتل از انجام وظيفه خود امتناع ورزد، جنايت حاصله عمدي و موجب قصاص خواهد بود(صادقی: 1388، 67).

ب. به طور طبيعي حيات مجني‏عليه به انجام فعل نجات‏بخش تارك منوط باشد و قانون نيز تارك را بر انجام اين فعل ملزم و مكلف كرده باشد، مثل حيات نوزاد نسبت به شير دادن مادر. نوزاد قادر به رفع نيازهاي اوليه خويش نيست و به طور طبيعي تنها راه ادامه حيات او شير مادر مي‏باشد. اگر مادري با وجود اين وضعيت ناتواني و ضعف نوزاد و نبود كس ديگري كه به نوزاد او شير بدهد، از شير دادن به نوزادش امتناع ورزد، مسئول مرگ او مي‏باشد. از اين‏رو، تفاوتي بين مادري كه نوزادش را خفه كند و مادري كه از شير دادن به فرزندش امتناع مي‏ورزد و از اين طريق مي‏خواهد او را به قتل برساند وجود ندارد؛ چراكه در هر دو صورت ميزان تأثير مادر در مرگ نوزاد يكسان است.

ج. با التزام شخصي، حيات مجني‏عليه را وابسته به خود نمايد و متعهد به حفظ حيات او در مواقع خطر گردد و مجني‏عليه با اعتماد به اقدام نجات نجات‏بخش تارك خود را در معرض خطر قرار دهد. مثل مربي شنا كه بر مراقبت از متربيان در هنگام شنا تعهد مي‏كند. اگر يكي از آنان در نتيجه سهل‏انگاري و تفريط او، غرق شود، ضامن است و اگر ترك مراقبت لازم با قصد قتل همراه باشد، جنايت حاصله عمدي و موجب قصاص خواهد بود( نجفی: پیشین، 107).

يا اگر كسي در قبال اجرت، متعهد به راهنمايي آدم نابينا شود يا ملتزم به تأمين نيازهاي اوليه فرد فلجي گردد و به سبب ترك انجام وظايف، اولي در چاهي سقوط كند و بميرد و دومي از شدت تشنگي و گرسنگي فوت نمايد، شخص راهنما و خادم ضامن است، چون با اين التزام حيات مجني‏عليه را وابسته به خود كرده است و ترك آن فعل سبب اصلي مرگ او مي‏باشد. پرستاري هم كه از دادن دارو و تزريق آمپول به مريض خودداري كند با اينكه مي‏داند، مثلاً، اگر هر هشت ساعت به او آمپول تزريق نكند، او خواهد مرد، و يا زندانباني كه از دادن آب و غذا به زندانيان امتناع ورزد و با اين امتناع، سبب مرگ آنان گردد ضامن هستند. شهید اول در لمعه ترک نگهداری حیوان متعلق به خود را که منجر به جنایتی شود موجب ضمان می داند و می نویسد: «لو فرط فی دابته قد خلت علی اخری فجنت ضمن و لو جنی علیها فهدر، ویجب حفظ البعیر المغتلم و الکلب العقور فیضمن بدونه اذا علم؛ اگر کسی در نگهداری ستور خود تقصر کند سپس آن ستور بر ستور دیگر وارد شود و بر آن جنایت کند، ضامن است و اگر به جنایت شود هدر است. برمالک واجب است نگهداری شتر تیز شهوت و سگ گزنده و بدون نگهداری ضامن است هر چه به سبب آنها واقع شود، هرگاه بداند حال سگ را و در نگهداری آن سستی کند»( فیض: 1373، 293).

شیخ طوسی و گروهی دیگر بطور مطلق قائل شده اند که صاحب حیوانی که بر حیوان دیگر وارد می شود ضامن جنایتی است که حیوان وارد می آورد، به دلیل حکم حضرت علی (ع) در عصر پیامبر اکرم (ص)، ولی سند این روایت ضعیف می باشد، لذا تفریط و عدم تفریط صاحب حیوان در حکم به ضمان و عدم ضمان او نیکو است (لطفی: 1391، 762).

2-6-2- ديدگاه فقهاي اهل‏سنت

فقهاي اهل‏سنت درباره ارتكاب جرم از طريق ترك فعل، اختلاف شديدي دارند و در مجموع، سه ديدگاه در كتاب‏هاي فقهي آنان به چشم مي‏خورد:

الف. امكان ارتكاب جرم با ترك فعل در همه موارد: ابن حزم، رئيس مذهب ظاهري، در المحلي تارك فعل را صرفا به دليل ترك وظيفه اخلاقي عامي كه همه افراد براي كمك به نيازمندان بر عهده دارند، مسئول ارتكاب جرم مي‏داند. براي مثال، او معتقد است كه اگر فرد تشنه‏اي از قومي درخواست آب كند و آنان با علم به اينكه او راه ديگري براي دسترسي به آب ندارد، از سيراب كردن او خودداري ورزند تا فرد تشنه بميرد، آن قوم، بدون توجه به تعدادشان مرتكب قتل عمدي موجب قصاص شده‏اند، ولي اگر اين مطلب را ندانند و فكر كنند كه مي‏تواند از جاي ديگر آب به دست آورد، اما فرد متقاضي از تشنگي بميرد، آنان مرتكب قتل خطئي شده‏اند. از اين‏رو، علاوه بر دادن كفاره، عاقله آنها مسئول پرداخت ديه خواهد بود( پیشین).

ب. عدم امكان ارتكاب جرم با ترك فعل: در مقابل، ابوحنيفه و بيشتر پيروان او، ترك فعل را به دليل اينكه امر عدمي مي‏پندارند، موجب مسئوليت كيفري نمي‏دانند و تنها فعل ايجابي را سبب نتيجه مجرمانه و موجب مسئوليت به حساب مي‏آورند و معتقدند كه در همه موارد ترك فعل، فعل، عامل اصلي نتيجه مجرمانه است نه ترك فعل. ابوحنيفه حتي حبس‏كننده را كه از دادن آب و غذا به محبوس خود امتناع ورزيده است، ضامن نمي‏داند، زيرا معتقد است كه در چنين حالتي قتل ناشي از گرسنگي و تشنگي بوده است، نه ناشي از حبس شدن قرباني توسط شخص حبس‏كننده. به بيان ديگر، او در اين‏گونه موارد رابطه سببيت را موجود نمي‏داند. يا مثلاً، علت مرگ كودك شيرخوار را گرسنگي و تشنگي او مي‏داند نه خودداري مادر از شير دادن(پیشین، 771).

ج. مسئوليت در صورت داشتن وظيفه: رؤساي مذاهب سه‏گانه اهل‏سنّت يعني احمد، مالك و شافعي معتقدند: اگر شخصي عمدا با امتناع خودش موجب حادثه مجرمانه گردد، سبب عمدي آن حادثه محسوب مي‏شود و به مجازات آن محكوم مي‏گردد، اما چنانچه بدون قصد موجب آن گردد، سبب غير عمدي آن تلقّي مي‏شود، مشروط بر اينكه از نظر شرع يا عرف انجام فعل نجات‏بخش بر او واجب باشد. كسي كه با امتناع از دادن آب مازاد بر نيازش موجب مرگ ديگري گردد، طبق نظر بعضي از مالكي‏ها، موردْ از مصاديق قتل عمد موجب قصاص، و بر اساس ديدگاه بعضي از حنابله، از مصاديق قتل شبه عمد محسوب مي‏شود( پیشین).

4-6- ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل

در حقوق کیفری، زمانی می توان از وجود یک جرم سخن گفت که ارکان سه گانۀ آن (قانونی، مادی، معنوی) ثابت شده باشد. بنابراین ناچاریم این ارکان را در جرم قتل عمد با ترک فعل اثبات کنیم.

4-6-1-رکن قانونی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که نفس جرم در قانون مجازات تعریف شود. رکن قانونی جرم قتل عمد با ترک فعل مادۀ ٢٠٦ قانون مجازات اسلامی قدیم است. واژۀ کار در این ماده با توجه به نظر عرف هم فعل و هم ترک فعل است. شاید از ظاهر مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا.ق و نیز تعبیر انجام کار در آن این معنا برداشت شود که منظور، فعل مادی مثبت است و نصاً و ظهوراً دلالتی بر ترک فعل ندارد. در جواب باید گفت، نباید به این ظاهر توجه کرد چون از یک طرف قانونگذار در مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا در مقام تبیین عنصر روانی وبه عبارت دیگر عمدی بودن جنایت بوده است. از طرف دیگر از تعبیر انجام کار استفاده کرده که معنی عرفی آن شامل ترک فعل نیز می باشد (میرمحمد صادقی، پیشین، ٣٦).

4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل

رکن مادی تجلی عناصر روانی مرتکب در عالم خارج است که با وجود آنها جرم اتفاق میافتد و در صورت نبود هر یک از آنها جرم واقع نمیشود که در این خصوص عبارتند از، ایجاد اسباب خطر ترک فعل، زمانی که شخص تعهد یا مسئولیتی رادر قبال حفاظت از دیگری می پذیرد، اسباب وقوع قتل قربانی را فراهم می کند و چون خطر مرگ به تبع تعهد شخص به وجود آمده، در نتیجه وی موظف به دفع آن خطراست. مثلاً شنا کردن بدون آشنایی با فنون آن در دریایا استخر خطرناک است و یک انسان متعارف که آشنا به مهارتهای شناگری نیست، وارد آب نمی شود، اما همین انسان در صورت وجود نجات غریق دست به خطر میزند و وارد آب می شود به امید آنکه نجات غریق مواظب وی است. یا در فرضی که مریضی را که فاقد توان حرکتی است برای مراقبت به یک پرستار می سپارند. تعهد پرستار سبب می شود شخص مریض رها شود، (ایجادخطر)، به این امید که پرستار از وی مواظبت خواهد کرد. چنانچه پرستار عمداً ازانجام وظیفۀ خود به قصد وقوع قتل خودداری کند، مرتکب قتل عمدی شده است( گلدوزیان: 1393، 268).

4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل

صرف نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست. رفتارمجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد. به عبارت دیگر میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مجرم شناخت. علم به وجود اسباب خطر شخصی که تعهدی را در قبال مراقبت وحفاظت از دیگری می پذیرد باید به امکانات موجود و اراده و توانایی خود در نجات ازدیگری علم داشته باشد، مثلاً نجات غریق به امکان غرق شدن غریق با توجه به وضعیت موجود واقف باشد. قصد ترک فعل شخص تارک باید از روی عمد یعنی با علم و اراده، ترک فعل کند. به عبارت دیگر عدم انجام وظیفه باید خواست تارک باشد. در جایی که عدم اقدام، ناشی از خطای کیفری، متهم باشد، در وقوع قتل عمدی تردید است. مثلا در فرضی که نجات غریق برای نوشیدن چای منطقۀ استحفاظی خود را ترک میکند یا پرستار به واسطۀ جواب دادن به گوشی تلفن در مراقبت از بیمار غفلت کند، در صورت وقع قتل، قابل تطبیق با قتل عمد نیست. در چنین مواردی که اشخاص نه از روی عمد، بلکه با ارتکاب خطای کیفری سبب قتل دیگری می شوند، قتل ارتکابی غیر عمدی بوده و با حصول شرایط مشمول تبصرۀ ٣ مادۀ ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. البته بعضی ازحقوقدانان از اطلاق غیرعمدی به جرایمی که خطای کیفری رکن روانی آنهاست، انتقاد کرده اند، به این دلیل که در این قبیل جرایم آنچه از نظر فاعل مغفول مانده، نتیجه فعل است ولی در اینکه در فعل خود عامد بوده، تردیدی نیست.(اردبیلی: پیشین، 163).

قصد نتیجه در جرمی مثل قتل عمدی که مقید است صرف داشتن سوءنیت عام یعنی قصد رفتار منتهی به سلب حیات از دیگری کافی نیست بلکه متهم به تبع قصد رفتار، باید قصد نتیجه نیز داشته باشد. قصد نتیجه بدین معناست که مرگ قربانی مطلوب و مقصود متهم باشد، یعنی هدف نهایی متهم بر سلب حیات از یک انسان زنده دیگر استوار باشد. بنابراین در قتل ناشی از ترک فعل، صرف عمد در عدم انجام وظیفه دلیل بر وقوع قتل عمدی نیست، چرا که تارک به تبع عمد در ترک فعل باید قصد سلب حیات از قربانی را نیز داشته باشد( رحیمی اصفهانی: 1382، 207).

پذیرش این نظر بدین معنی خواهد بود که تمامی قتل های ارتکابی ناشی از ترک فعل مشمول بند الف مادۀ 290 ق.م.ا خواهد بود که درآن مدعی باید قصد نتیجه متهم را ثابت کند. به عبارت دیگر ماترک فعل نوعاً کشنده نداریم. محدود ساختن ترک فعل منتهی به قتل عمد به بند الف مادۀ 290 ق.م.ا پذیرفتنی نیست. در جایی که ترک فعل خیلی خطرناک بوده به نحوی که مرگ قربانی نتیجۀ قطعی آن باشد، صرف اثبات عمد جانی در ترک فعل، بایدکافی برای تحقق قتل عمد باشد. فرض کنید قسمتی از یک جاده در مسیریک پیچ تند که مشرف به درهای عمیق است ریزش کرده و اداره راه شخصی را برای هشدار به رانندگان برای عدم تردد از آن مسیر در آنجا گمارده است. اگر این شخص عمداً از هشداردادن به رانندهای خودداری کند، آیا این ترک فعل وی نوعاً کشنده نیست، یا پرستاری مسئول مراقبت از یک بیمار قلبی است و باید در مواقع حملات قلبی که خطرناکند داروی معینی را به وی تزریق کند. اگر این پرستار در موقع بروز حملۀ قلبی از تزریق دارو به بیمار خودداری کند و در عین حال آگاه باشد که این عدم تزریق دارو به مرگ بیمارمنتهی میشود، آیا عمل پرستار را نمی توان مشمول بند ج مادۀ 290 ق.م.ا دانست؟ بنابراین ترک فعل علاوه بر اینکه می تواند با قصد قتل موجب قتل عمد شود، حسب مورد می تواند نوعاً کشنده باشد که در این صورت صرف اثبات عمد مر تکب در ترک فعل برای تحقق قتل عمد کافیست و نیازی به اثبات قصد مجرمانه وی نیست (گلدوزیان، 1393، ٥٤).

4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید

در این قسمت در نظر داشته تا به بررسی نقش ترک فعل در قتل عمدی پرداخته و با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی موضوع را تحلیل و ارزیابی نماییم.

4-7-1- نقش ترک فعل

با توجه به شرح مبسوط فوق و بیان عناصر تشکیل دهنده جرم قتل، نقش ترک فعل زمانی ظهور پیدا می کند که پای رفتار فیزیکی یا عنصر مادی به عنوان یکی از عناصر جرم، بلکه عنصر اصلی جرم به میان می آید چرا که، «رکن مادی مقدم بر رکن معنوی است زیرا اثر خارجی آن است و از طرفی، مربوط به جرم است نه مجرم، رکن قانونی نیز، وسیله ای برای رکن مادی و معنوی می باشد بر همین اساس گفته شده است که رکن اصلی هر جرمی، رکن مادی آن است و رکن معنوی و قانونی، رکن جرم نمی باشند»(زراعت: 1392، 132).

عنصر مادی در معنای مضیق، گاهی به رفتار فیزیکی جرم (فعل، ترک فعل، فعل ناشی از ترک فعل، داشتن، نگهداری، حالت و وضعیت) اطلاق می شود و و در معنای موسع گاهی رفتار فیزیکی، همراه با نتیجه مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه وبرخی شرایط مربوط به تحقق عنصر مادی، عنصر مادی به حساب می آید. منظور از عنصر مادی جرم قتل در اینجا، معنای دوم آن است که شامل چهار موضوع می شود : موضوع یا محل قتل، رفتار فیزیکی، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه( پیشین، 36-37).

4-7-2- سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران

با عنایت به روشن شدن اهمیت ترک فعل در قتل عمد به عنوان یکی از رفتارهای فیزیکی دخیل در وقوع جرم فوق، ضروریست تا نگاهی گذرا به سیر تقنینی نظام حقوقی ایران در این رابطه داشته باشیم. قوانین کیفری در دهه های قبل از 1304 تا 1392، در مورد امکان ارتکاب جنایت با ترک فعل ساکت بود و همین امر موجب بروز دیدگاههای مختلف گردیده بود. این سکوت که از سال 1361 در قوانین مجازات اسلامی نیز ادامه یافت به دلیل استفاده قانونگذار از اصطلاح ( انجام کاری ) در مواد مربوط به جنایت به اختلاف نظرها شدت بیشتری بخشید، مخالفین علاوه بر فقدان نص، در خصوص ترک فعل و تصریح قانون به واژه کار، به ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 استناد نموده و مدعی بودند که چنانچه ترک فعل منتهی به سلب حیات شود مرتکب مشمول مجازات تعزیری مقرر در آن خواهد بود. موافقین نیز با استناد به منابع فقهی یا عمومات و فقدان نص در ممنوعیت از استناد به ترک فعل و با استفاده از مثالهای مادر، دایه و زندانبان، در اثبات ادعای خود مصر بودند و امتناع در تغذیه را مستند کافی برای وقوع جنایت می دانستند و اداره حقوقی قوه قضائیه با گروه موافقین همراه شد و در سال 1383 نظریه شماره 7943 / 7-23 /10/1383 را اعلام داشت : همانگونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح، خفه کردن و نظایر آنها تحقق می یابد، ممکن است در اثر ترک فعل یا صدمات غیر جسمانی هم محقق شود. اگر مادری عمدا و با قصد نتیجه (تلف شدن طفل) از شیر دادن طفلش امتناع نماید و طفل تلف شود، قاتل محسوب می شود و مجازات قتل عمد را خواهد داشت. همچنین اگر مادر صرفا قصد ترک فعل را دارد ولی میداند که این کار موجب مرگ طفل می گردد»(آقایی نیا: 1392، 38-39).

به نظر می آید که قانونگذاران کیفری، قبل از سال 1383 می بایست به اختلافات موجود خاتمه می دادند، چرا که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، خبرگان کشور در اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی که می گوید : «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود»، عملا ترک فعل را به عنوان یکی از جرایم شناخته و به تصویب رسانده بود، اگر چه در بحث برائت افراد و ممنوعیت عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی مطرح شده است.

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 15:06 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

پایان نامه جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی

از آنجائی که قوانین کیفری ایران ریشه در فقه اسلامی دارد ضروری است تا از نظرات فقهاء اسلامی نیز مطلع گردیم لذا به برخی از نظرات اشاره می گردد:

4-5-1-ديدگاه فقهاي شيعه

فقها نيز همانند حقوق‏دانان در مورد ترك فعل اختلاف‏نظر دارند. برخي، از جمله آيه‏اللّه خوئي، ترك را امر عدمي و حصول نتيجه وجودي را از آن غيرممكن تلقي مي‏كنند. ايشان در مسئله ترك فعل مسبوق به فعل، نتيجه مجرمانه را مستند به فعل مي‏داند و مي‏نويسد: فان الموجود انما ينشأ من الموجود و يترتب عليه ولا يستند الي امر عدمي( موسوی خویی: پیشین، 7).

البته ايشان بر خلاف اصل كلي مزبور، در موارد متعدد ديگر، همانند ساير فقها، تارك را مسئول مي‏داند. براي نمونه، ايشان صاحب حيوان را كه در حفظ آن تفريط و كوتاهي كرده و علم به وضعيت خطرناك آن داشته است، مسئول جنايت و تلفاتش تلقّي مي‏كند( پیشین، 305).

نيز مربي شنا را كه در نجات شاگردش كوتاهي كرده، ضامن مي‏داند و در صورتي كه در اين مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص مي‏داند( پیشین، 301).

همچنين در مسئله ديوار، در صورتي كه آن را در ملك خودش مايل به ملك ديگران بنا كرده باشد يا آن را در ملك غير بسازد يا در ملك خود و بدون ميل به يك طرف بسازد و به تدريج متمايل به سمت ديگري شود و صاحب آن، عالم به خطر ريزش آن باشد و در عين حال كه بر اصلاح و تعمير آن توانايي دارد از انجام اقدامات مقتضي خودداري ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتي گردد، مالك آن را ضامن تلقّي مي‏كند(پیشین، 303).

فقهاي ديگري، از جمله صاحب جواهر مي‏گويد: «تارك در صورتي مسئول است كه علت و سبب جنايت محسوب گردد؛ يعني از باب تسبيب قابل مجازات است نه مباشرت: «بل التروك جميعا لايترب عليها الضمان اذا كان علته التلف غيرها». (نجفی، پیشین، 150).

مفهوم اين جمله اين است كه تارك در صورتي كه علت تلف باشد، ضامن است. ايشان توضيح نداده است كه در چه مواردي ممتنع علت و سبب به حساب مي‏آيد، ولي از مثال‏هايي كه همانند ساير فقها براي تارك بيان كرده‏اند، استنباط مي‏شود ايشان همانند بقيه فقهاي بزرگوار تارك را در موارد زير سبب اصلي نتيجه مجرمانه حاصله مي‏داند:

الف. جايي كه سبب اقوا از مباشر باشد، يعني مباشر به دليل فقدان عقل، قدرت، علم، اختيار و بلوغ داراي مسئوليت كيفري نباشد كه در اين صورت، تارك، يعني سبب، مباشر معنوي محسوب مي‏شود و مسئول نتايج مجرمانه حاصله مي‏باشد. بر اين اساس، تارك در موارد زير مسئوليت كيفري دارد:

  1. مباشر جنايت حيوان باشد و مالك با اينكه علم به وضعيت خطرناك آن دارد در مراقبت و حراست از آن كوتاهي و تفريط كرده باشد، در اين صورت، ضامن جنايت و خسارت آن مي‏باشد. اگر نسبت به وضعيت خطرآفريني آن جاهل باشد و يا در حفاظت و مراقبتش تفريط و كوتاهي نكرده باشد، مسئول نيست(موسوی خویی: پیشین، 306).
  2. مباشر عامل طبيعي باشد، مانند اينكه ديواري را به طور صاف و بدون ميل به يك طرف در ملك خود بنا نمايد، لكن تدريجا مايل به سقوط به سمتي گردد كه محل عبور و مرور مردم است. چنانچه صاحب ديوار آگاه بر خطر ريزش آن باشد، در حالي كه بر اصلاح و تعمير آن تمكن دارد از انجام اقدامات لازم خودداري ورزد، ضامن خسارات و تلفاتي خواهد بود كه در اثر ريزش آن رخ مي‏دهد؛ ولي اگر پيش از تمكن ساقط شود و موجب آسيب و خسارت گردد ضامن نخواهد بود( پیشین، 303-304).
  3. مباشر نسبت به عملش كه منجر به وقوع جرم مي‏گردد جاهل باشد، مثل اينكه سوزنبان از انجام وظيفه خود، يعني تنظيم خطوط راه آهن خودداري ورزد و موجب تصادم دو قطار و در نتيجه، باعث مرگ و جراحت عده‏اي از مسافران شود، نسبت به نتايج حاصله، مسئول خواهد بود؛ چون راننده لوكوموتيو در مورد عدم تنظيم خطوط، جاهل است و بلكه اطمينان به خلاف دارد و با اعتماد به سوزنبان كه وظيفه خود (تنظيم خطوط) را انجام داده، با خيال راحت، قطار را هدايت مي‏كند. پس سبب، يعني تارك، اقوا از مباشر است. اگر سوزنبان عمدا و به قصد قتل از انجام وظيفه خود امتناع ورزد، جنايت حاصله عمدي و موجب قصاص خواهد بود(صادقی: 1388، 67).

ب. به طور طبيعي حيات مجني‏عليه به انجام فعل نجات‏بخش تارك منوط باشد و قانون نيز تارك را بر انجام اين فعل ملزم و مكلف كرده باشد، مثل حيات نوزاد نسبت به شير دادن مادر. نوزاد قادر به رفع نيازهاي اوليه خويش نيست و به طور طبيعي تنها راه ادامه حيات او شير مادر مي‏باشد. اگر مادري با وجود اين وضعيت ناتواني و ضعف نوزاد و نبود كس ديگري كه به نوزاد او شير بدهد، از شير دادن به نوزادش امتناع ورزد، مسئول مرگ او مي‏باشد. از اين‏رو، تفاوتي بين مادري كه نوزادش را خفه كند و مادري كه از شير دادن به فرزندش امتناع مي‏ورزد و از اين طريق مي‏خواهد او را به قتل برساند وجود ندارد؛ چراكه در هر دو صورت ميزان تأثير مادر در مرگ نوزاد يكسان است.

ج. با التزام شخصي، حيات مجني‏عليه را وابسته به خود نمايد و متعهد به حفظ حيات او در مواقع خطر گردد و مجني‏عليه با اعتماد به اقدام نجات نجات‏بخش تارك خود را در معرض خطر قرار دهد. مثل مربي شنا كه بر مراقبت از متربيان در هنگام شنا تعهد مي‏كند. اگر يكي از آنان در نتيجه سهل‏انگاري و تفريط او، غرق شود، ضامن است و اگر ترك مراقبت لازم با قصد قتل همراه باشد، جنايت حاصله عمدي و موجب قصاص خواهد بود( نجفی: پیشین، 107).

يا اگر كسي در قبال اجرت، متعهد به راهنمايي آدم نابينا شود يا ملتزم به تأمين نيازهاي اوليه فرد فلجي گردد و به سبب ترك انجام وظايف، اولي در چاهي سقوط كند و بميرد و دومي از شدت تشنگي و گرسنگي فوت نمايد، شخص راهنما و خادم ضامن است، چون با اين التزام حيات مجني‏عليه را وابسته به خود كرده است و ترك آن فعل سبب اصلي مرگ او مي‏باشد. پرستاري هم كه از دادن دارو و تزريق آمپول به مريض خودداري كند با اينكه مي‏داند، مثلاً، اگر هر هشت ساعت به او آمپول تزريق نكند، او خواهد مرد، و يا زندانباني كه از دادن آب و غذا به زندانيان امتناع ورزد و با اين امتناع، سبب مرگ آنان گردد ضامن هستند. شهید اول در لمعه ترک نگهداری حیوان متعلق به خود را که منجر به جنایتی شود موجب ضمان می داند و می نویسد: «لو فرط فی دابته قد خلت علی اخری فجنت ضمن و لو جنی علیها فهدر، ویجب حفظ البعیر المغتلم و الکلب العقور فیضمن بدونه اذا علم؛ اگر کسی در نگهداری ستور خود تقصر کند سپس آن ستور بر ستور دیگر وارد شود و بر آن جنایت کند، ضامن است و اگر به جنایت شود هدر است. برمالک واجب است نگهداری شتر تیز شهوت و سگ گزنده و بدون نگهداری ضامن است هر چه به سبب آنها واقع شود، هرگاه بداند حال سگ را و در نگهداری آن سستی کند»( فیض: 1373، 293).

شیخ طوسی و گروهی دیگر بطور مطلق قائل شده اند که صاحب حیوانی که بر حیوان دیگر وارد می شود ضامن جنایتی است که حیوان وارد می آورد، به دلیل حکم حضرت علی (ع) در عصر پیامبر اکرم (ص)، ولی سند این روایت ضعیف می باشد، لذا تفریط و عدم تفریط صاحب حیوان در حکم به ضمان و عدم ضمان او نیکو است (لطفی: 1391، 762).

2-6-2- ديدگاه فقهاي اهل‏سنت

فقهاي اهل‏سنت درباره ارتكاب جرم از طريق ترك فعل، اختلاف شديدي دارند و در مجموع، سه ديدگاه در كتاب‏هاي فقهي آنان به چشم مي‏خورد:

الف. امكان ارتكاب جرم با ترك فعل در همه موارد: ابن حزم، رئيس مذهب ظاهري، در المحلي تارك فعل را صرفا به دليل ترك وظيفه اخلاقي عامي كه همه افراد براي كمك به نيازمندان بر عهده دارند، مسئول ارتكاب جرم مي‏داند. براي مثال، او معتقد است كه اگر فرد تشنه‏اي از قومي درخواست آب كند و آنان با علم به اينكه او راه ديگري براي دسترسي به آب ندارد، از سيراب كردن او خودداري ورزند تا فرد تشنه بميرد، آن قوم، بدون توجه به تعدادشان مرتكب قتل عمدي موجب قصاص شده‏اند، ولي اگر اين مطلب را ندانند و فكر كنند كه مي‏تواند از جاي ديگر آب به دست آورد، اما فرد متقاضي از تشنگي بميرد، آنان مرتكب قتل خطئي شده‏اند. از اين‏رو، علاوه بر دادن كفاره، عاقله آنها مسئول پرداخت ديه خواهد بود( پیشین).

ب. عدم امكان ارتكاب جرم با ترك فعل: در مقابل، ابوحنيفه و بيشتر پيروان او، ترك فعل را به دليل اينكه امر عدمي مي‏پندارند، موجب مسئوليت كيفري نمي‏دانند و تنها فعل ايجابي را سبب نتيجه مجرمانه و موجب مسئوليت به حساب مي‏آورند و معتقدند كه در همه موارد ترك فعل، فعل، عامل اصلي نتيجه مجرمانه است نه ترك فعل. ابوحنيفه حتي حبس‏كننده را كه از دادن آب و غذا به محبوس خود امتناع ورزيده است، ضامن نمي‏داند، زيرا معتقد است كه در چنين حالتي قتل ناشي از گرسنگي و تشنگي بوده است، نه ناشي از حبس شدن قرباني توسط شخص حبس‏كننده. به بيان ديگر، او در اين‏گونه موارد رابطه سببيت را موجود نمي‏داند. يا مثلاً، علت مرگ كودك شيرخوار را گرسنگي و تشنگي او مي‏داند نه خودداري مادر از شير دادن(پیشین، 771).

ج. مسئوليت در صورت داشتن وظيفه: رؤساي مذاهب سه‏گانه اهل‏سنّت يعني احمد، مالك و شافعي معتقدند: اگر شخصي عمدا با امتناع خودش موجب حادثه مجرمانه گردد، سبب عمدي آن حادثه محسوب مي‏شود و به مجازات آن محكوم مي‏گردد، اما چنانچه بدون قصد موجب آن گردد، سبب غير عمدي آن تلقّي مي‏شود، مشروط بر اينكه از نظر شرع يا عرف انجام فعل نجات‏بخش بر او واجب باشد. كسي كه با امتناع از دادن آب مازاد بر نيازش موجب مرگ ديگري گردد، طبق نظر بعضي از مالكي‏ها، موردْ از مصاديق قتل عمد موجب قصاص، و بر اساس ديدگاه بعضي از حنابله، از مصاديق قتل شبه عمد محسوب مي‏شود( پیشین).

4-6- ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل

در حقوق کیفری، زمانی می توان از وجود یک جرم سخن گفت که ارکان سه گانۀ آن (قانونی، مادی، معنوی) ثابت شده باشد. بنابراین ناچاریم این ارکان را در جرم قتل عمد با ترک فعل اثبات کنیم.

4-6-1-رکن قانونی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که نفس جرم در قانون مجازات تعریف شود. رکن قانونی جرم قتل عمد با ترک فعل مادۀ ٢٠٦ قانون مجازات اسلامی قدیم است. واژۀ کار در این ماده با توجه به نظر عرف هم فعل و هم ترک فعل است. شاید از ظاهر مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا.ق و نیز تعبیر انجام کار در آن این معنا برداشت شود که منظور، فعل مادی مثبت است و نصاً و ظهوراً دلالتی بر ترک فعل ندارد. در جواب باید گفت، نباید به این ظاهر توجه کرد چون از یک طرف قانونگذار در مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا در مقام تبیین عنصر روانی وبه عبارت دیگر عمدی بودن جنایت بوده است. از طرف دیگر از تعبیر انجام کار استفاده کرده که معنی عرفی آن شامل ترک فعل نیز می باشد (میرمحمد صادقی، پیشین، ٣٦).

4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل

رکن مادی تجلی عناصر روانی مرتکب در عالم خارج است که با وجود آنها جرم اتفاق میافتد و در صورت نبود هر یک از آنها جرم واقع نمیشود که در این خصوص عبارتند از، ایجاد اسباب خطر ترک فعل، زمانی که شخص تعهد یا مسئولیتی رادر قبال حفاظت از دیگری می پذیرد، اسباب وقوع قتل قربانی را فراهم می کند و چون خطر مرگ به تبع تعهد شخص به وجود آمده، در نتیجه وی موظف به دفع آن خطراست. مثلاً شنا کردن بدون آشنایی با فنون آن در دریایا استخر خطرناک است و یک انسان متعارف که آشنا به مهارتهای شناگری نیست، وارد آب نمی شود، اما همین انسان در صورت وجود نجات غریق دست به خطر میزند و وارد آب می شود به امید آنکه نجات غریق مواظب وی است. یا در فرضی که مریضی را که فاقد توان حرکتی است برای مراقبت به یک پرستار می سپارند. تعهد پرستار سبب می شود شخص مریض رها شود، (ایجادخطر)، به این امید که پرستار از وی مواظبت خواهد کرد. چنانچه پرستار عمداً ازانجام وظیفۀ خود به قصد وقوع قتل خودداری کند، مرتکب قتل عمدی شده است( گلدوزیان: 1393، 268).

4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل

صرف نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست. رفتارمجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد. به عبارت دیگر میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مجرم شناخت. علم به وجود اسباب خطر شخصی که تعهدی را در قبال مراقبت وحفاظت از دیگری می پذیرد باید به امکانات موجود و اراده و توانایی خود در نجات ازدیگری علم داشته باشد، مثلاً نجات غریق به امکان غرق شدن غریق با توجه به وضعیت موجود واقف باشد. قصد ترک فعل شخص تارک باید از روی عمد یعنی با علم و اراده، ترک فعل کند. به عبارت دیگر عدم انجام وظیفه باید خواست تارک باشد. در جایی که عدم اقدام، ناشی از خطای کیفری، متهم باشد، در وقوع قتل عمدی تردید است. مثلا در فرضی که نجات غریق برای نوشیدن چای منطقۀ استحفاظی خود را ترک میکند یا پرستار به واسطۀ جواب دادن به گوشی تلفن در مراقبت از بیمار غفلت کند، در صورت وقع قتل، قابل تطبیق با قتل عمد نیست. در چنین مواردی که اشخاص نه از روی عمد، بلکه با ارتکاب خطای کیفری سبب قتل دیگری می شوند، قتل ارتکابی غیر عمدی بوده و با حصول شرایط مشمول تبصرۀ ٣ مادۀ ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. البته بعضی ازحقوقدانان از اطلاق غیرعمدی به جرایمی که خطای کیفری رکن روانی آنهاست، انتقاد کرده اند، به این دلیل که در این قبیل جرایم آنچه از نظر فاعل مغفول مانده، نتیجه فعل است ولی در اینکه در فعل خود عامد بوده، تردیدی نیست.(اردبیلی: پیشین، 163).

قصد نتیجه در جرمی مثل قتل عمدی که مقید است صرف داشتن سوءنیت عام یعنی قصد رفتار منتهی به سلب حیات از دیگری کافی نیست بلکه متهم به تبع قصد رفتار، باید قصد نتیجه نیز داشته باشد. قصد نتیجه بدین معناست که مرگ قربانی مطلوب و مقصود متهم باشد، یعنی هدف نهایی متهم بر سلب حیات از یک انسان زنده دیگر استوار باشد. بنابراین در قتل ناشی از ترک فعل، صرف عمد در عدم انجام وظیفه دلیل بر وقوع قتل عمدی نیست، چرا که تارک به تبع عمد در ترک فعل باید قصد سلب حیات از قربانی را نیز داشته باشد( رحیمی اصفهانی: 1382، 207).

پذیرش این نظر بدین معنی خواهد بود که تمامی قتل های ارتکابی ناشی از ترک فعل مشمول بند الف مادۀ 290 ق.م.ا خواهد بود که درآن مدعی باید قصد نتیجه متهم را ثابت کند. به عبارت دیگر ماترک فعل نوعاً کشنده نداریم. محدود ساختن ترک فعل منتهی به قتل عمد به بند الف مادۀ 290 ق.م.ا پذیرفتنی نیست. در جایی که ترک فعل خیلی خطرناک بوده به نحوی که مرگ قربانی نتیجۀ قطعی آن باشد، صرف اثبات عمد جانی در ترک فعل، بایدکافی برای تحقق قتل عمد باشد. فرض کنید قسمتی از یک جاده در مسیریک پیچ تند که مشرف به درهای عمیق است ریزش کرده و اداره راه شخصی را برای هشدار به رانندگان برای عدم تردد از آن مسیر در آنجا گمارده است. اگر این شخص عمداً از هشداردادن به رانندهای خودداری کند، آیا این ترک فعل وی نوعاً کشنده نیست، یا پرستاری مسئول مراقبت از یک بیمار قلبی است و باید در مواقع حملات قلبی که خطرناکند داروی معینی را به وی تزریق کند. اگر این پرستار در موقع بروز حملۀ قلبی از تزریق دارو به بیمار خودداری کند و در عین حال آگاه باشد که این عدم تزریق دارو به مرگ بیمارمنتهی میشود، آیا عمل پرستار را نمی توان مشمول بند ج مادۀ 290 ق.م.ا دانست؟ بنابراین ترک فعل علاوه بر اینکه می تواند با قصد قتل موجب قتل عمد شود، حسب مورد می تواند نوعاً کشنده باشد که در این صورت صرف اثبات عمد مر تکب در ترک فعل برای تحقق قتل عمد کافیست و نیازی به اثبات قصد مجرمانه وی نیست (گلدوزیان، 1393، ٥٤).

4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید

در این قسمت در نظر داشته تا به بررسی نقش ترک فعل در قتل عمدی پرداخته و با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی موضوع را تحلیل و ارزیابی نماییم.

4-7-1- نقش ترک فعل

با توجه به شرح مبسوط فوق و بیان عناصر تشکیل دهنده جرم قتل، نقش ترک فعل زمانی ظهور پیدا می کند که پای رفتار فیزیکی یا عنصر مادی به عنوان یکی از عناصر جرم، بلکه عنصر اصلی جرم به میان می آید چرا که، «رکن مادی مقدم بر رکن معنوی است زیرا اثر خارجی آن است و از طرفی، مربوط به جرم است نه مجرم، رکن قانونی نیز، وسیله ای برای رکن مادی و معنوی می باشد بر همین اساس گفته شده است که رکن اصلی هر جرمی، رکن مادی آن است و رکن معنوی و قانونی، رکن جرم نمی باشند»(زراعت: 1392، 132).

عنصر مادی در معنای مضیق، گاهی به رفتار فیزیکی جرم (فعل، ترک فعل، فعل ناشی از ترک فعل، داشتن، نگهداری، حالت و وضعیت) اطلاق می شود و و در معنای موسع گاهی رفتار فیزیکی، همراه با نتیجه مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه وبرخی شرایط مربوط به تحقق عنصر مادی، عنصر مادی به حساب می آید. منظور از عنصر مادی جرم قتل در اینجا، معنای دوم آن است که شامل چهار موضوع می شود : موضوع یا محل قتل، رفتار فیزیکی، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه( پیشین، 36-37).

4-7-2- سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران

با عنایت به روشن شدن اهمیت ترک فعل در قتل عمد به عنوان یکی از رفتارهای فیزیکی دخیل در وقوع جرم فوق، ضروریست تا نگاهی گذرا به سیر تقنینی نظام حقوقی ایران در این رابطه داشته باشیم. قوانین کیفری در دهه های قبل از 1304 تا 1392، در مورد امکان ارتکاب جنایت با ترک فعل ساکت بود و همین امر موجب بروز دیدگاههای مختلف گردیده بود. این سکوت که از سال 1361 در قوانین مجازات اسلامی نیز ادامه یافت به دلیل استفاده قانونگذار از اصطلاح ( انجام کاری ) در مواد مربوط به جنایت به اختلاف نظرها شدت بیشتری بخشید، مخالفین علاوه بر فقدان نص، در خصوص ترک فعل و تصریح قانون به واژه کار، به ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 استناد نموده و مدعی بودند که چنانچه ترک فعل منتهی به سلب حیات شود مرتکب مشمول مجازات تعزیری مقرر در آن خواهد بود. موافقین نیز با استناد به منابع فقهی یا عمومات و فقدان نص در ممنوعیت از استناد به ترک فعل و با استفاده از مثالهای مادر، دایه و زندانبان، در اثبات ادعای خود مصر بودند و امتناع در تغذیه را مستند کافی برای وقوع جنایت می دانستند و اداره حقوقی قوه قضائیه با گروه موافقین همراه شد و در سال 1383 نظریه شماره 7943 / 7-23 /10/1383 را اعلام داشت : همانگونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح، خفه کردن و نظایر آنها تحقق می یابد، ممکن است در اثر ترک فعل یا صدمات غیر جسمانی هم محقق شود. اگر مادری عمدا و با قصد نتیجه (تلف شدن طفل) از شیر دادن طفلش امتناع نماید و طفل تلف شود، قاتل محسوب می شود و مجازات قتل عمد را خواهد داشت. همچنین اگر مادر صرفا قصد ترک فعل را دارد ولی میداند که این کار موجب مرگ طفل می گردد»(آقایی نیا: 1392، 38-39).

به نظر می آید که قانونگذاران کیفری، قبل از سال 1383 می بایست به اختلافات موجود خاتمه می دادند، چرا که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، خبرگان کشور در اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی که می گوید : «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود»، عملا ترک فعل را به عنوان یکی از جرایم شناخته و به تصویب رسانده بود، اگر چه در بحث برائت افراد و ممنوعیت عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی مطرح شده است.

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 15:06 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

پایان نامه بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 15:03 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

پایان نامه بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 15:03 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

پایان نامه بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل

انواع جنایت

جنایت به استناد قانون مجازات اسلامی، به اعتبارهای مختلف دارای انواعی است :

  1. به اعتبار رکن معنوی، به موجب ماده 289« جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است، ( انسان زنده ). همین تقسیم بندی در مورد آسیبهای وارده بر میت (ماده 726) و جنین (ماده 718) مصداق دارد.
  2. به اعتبار موضوع، موضوع به شرحی که توضیح داده شد انسان زنده، میت و جنین است و هیچ چیز دیگری در حال حاضر موضوع جنایت واقع نمی شود .
  3. به اعتبار نتیجه، جنایت جرمی است مقید به نتیجه که حسب موضوع، نتیجه متفاوت خواهد بود. چنانچه موضوع انسان زنده باشد، نتایج شامل مرگ، قطع عضو، جرح و صدمه های وارده بر منافع است و اگر موضوع جنایت میت باشد، نتایج منحصر به جدا کردن، قطع اعضاء و هر آسیبی بر عضو است که دیه، اعم از مقدر یا غیر مقدر داشته باشد(مواد 712 تا717).

چنانچه موضوع جنایت جنین باشد، نتایج شامل سقط یا از بین بردن جنین (مواد 716 و 717) و یا هر صدمه ای است که در مراحل مختلف رشد، (قبل یا بعد از دمیده شدن روح) وارد می شود( پیشین، 20).

4-7-3-3- موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل

علی رغم اختلاف نظرهای بیان شده در خصوص امکان وقوع و یا عدم وقوع جرم ترک فعل، ماده 2 قانون مجازات اسلامی، به صراحت امکان تحقق عنصر مادی جرم در قالب ترک فعل را پذیرفته و وجاهت قانونی به آن داده است چنانکه می گوید: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود»، و فرقی هم بین آنها قائل نشده است. یعنی همانطوری که فعل می تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد ترک فعل نیز می تواند و نیز از تفاوت قائل نشدن میان آنها این است که یکی را قاعده و دیگری را استثناء قرار نداده است. به نظر می آید درست هم همین باشد چرا که اصل، برقراری رابطه سببیت میان ترک فعل و جرم است که امکان آن وجود دارد، لکن با مروری به ماده 295 قانون مجازات اسلامی، که در واقع تکمیل کننده مواد 2 و 290 لغایت 291 و همچنین قوانین دیگر می باشد، نشان می دهد که محسوب شدن ترک فعل به عنوان رکن مادی جرم، منوط به حصول شرایطی است که برای پی بردن به آنها نگاهی به متن ماده ضروری می باشد :

ماده 295 مقرر می دارد« هر گاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدییا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».

4-7-3-4-شرایط ترک فعل

با توجه به ماده فوق، حصول شرایطی از جمله، وجود تعهد به انجام فعل، وجود وظیفه خاص قانونی، ترک انجام فعل، عمدی بودن ترک فعل، سبب اصلی و واحد نتیجه بودن ترک فعل، وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و جنایت حاصله و توانایی انجام فعل، برای مسئولیت کیفری پیدا کردن تارک فعل ضروریست که شرح آن ذیلا بیان می شود:

اول، وجود تعهد به انجام فعل. باید تعهد و التزام قانونی یا قراردادی برای ترک کننده فعل وجود داشته باشد تا بتوان وی را مرتکب جرم دانست. مثلا پزشک قانونا متعهد است که بیمار خود را درمان نماید یا دایه بر حسب قرار داد، وظیفه دارد که کودک را نگهداری نماید، اما شخص عادی که از کنار خیابان عبور می کند و شخصی را در حال غلطیدن درخون می بیند و از کمک به وی خودداری می نماید مسئولیتی برای قتل ندارد(زراعت: 1392، 141).

به عبارتی دیگر، صرف ترک فعل و وقوع نتیجه، کافی برای انتساب جرم به مرتکب در همه موارد نیست. قانون با تصریح به ضرورت وجود تعهد بر این امر تاکید کرده است. «هرگاه کسی فعلی را که انجام آن را به عهده گرفته ». تعهد به انجام فعل در تمام اشکال از قبیل قراردادی، غیر قرار دادی، کتبی، شفاهی، با اجرت یا بدون اجرت، حسب مورد قابل استناد است. کافی است اثبات شود که ممتنع متعهد به انجام فعلی بوده که از انجام آن سرباز زده است. بنابراین دایه ای که تعهد به مراقبت از طفل می کند ( کارکنان مهد کودک ها )، شخصی که متعهد بر مراقبت از نابینایی می شود، مربی شنا که اجازه ورود طفل به استخر خود را می دهد و پزشکی که بیمار را در بخش مربوطه بستری می‎کند، همگی مصادیق تعهد به انجام فعل (مراقبت) هستند، بنابراین تا تعهد به انجام فعل از سوی تارک احراز نگردد، نمی توان او را مرتکب جنایت دانست. به عنوان مثال اگر (الف) مشاهده کند که (ب) روی ریل قطار افتاده و قطار در فاصله کوتاهی از محل در حال رسیدن است و از جابجایی (ب) خودداری و حادثه منتهی به مرگ (ب) شود، نمی توان (الف) را مرتکب جنایت دانست، اگر چه با اقدام او (ب) نجات می یافت. همچنین است اگر احراز شود که (الف) یقین به وقوع جنایت داشته و یا حتی خواهان چنین نتیجه ای بوده است. اما اگر (الف) قبل از رسیدن قطار، خود را به (ب) برساند و او را بلند کند و سپس متوجه اشتباه خود در هویت او گردد و او را در محل قبلی قرار دهد و (ب) بر اثر برخورد قطار، کشته شود، (الف) به دلیل آنکه با بلند کردن (ب) تعهد به نجات او نموده و سپس با قرار دادن (ب) در همان محل از انجام اعهد خود امتناع می نماید، تحت عنوان ارتکاب قتل از طریق ترک فعل قابل تعقیب خواهد بود. همچنین کسی که متعهد به مراقبت از نابینایی می شود، در صورت امتناع از مراقبت از او در حالیکه در آستانه سقوط از ارتفاع است، ضامن نتایج سویی خواهد بود که در نتیجه سقوط حاصل شده است. همچنین پزشک یا بیمارستانی که به عنوان شخص حقوقی از پذیرش بیمار اورژانسی به هر دلیلی خودداری نماید و بیمار دراه رسیدن به بیمارستان دیگری فوت کند، از شمول ماده 295 خارج است. زیرا با عدم پذیرش، تعهد به درمان صورت نپذیرفته است و تنها ممکن است مشمول ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی قرار گیرد. ولی چنانچه بیمار را پذیرش کنند و در واقع تعهد به انجام فعل (درمان) نمایند، خودداری آنها از انجام تعهد، چنانچه منتهی به صدمه به بیمار شود، جنایت محسوب می گردد(آقایی نیا: پیشین، 39-40).

دوم، وجود وظیفه خاص قانونی: گاهی الزام به انجام فعل، ارتباطی به تعهد شخص به انجام آن ندارد بلکه قانون، وظیفه خاصی را به اشخاصی خاص تحمیل می کند و مادام که این اشخاص واجد اوصاف قانونی باشند، مکلف به انجام فعل مورد نظر قانون خواهند بود. تصریح قانونگذار به خاص بودن وظیفه، به معنای آن است که تکلیف همگانی که بعضی از قوانین برای افراد جامعه تعیین می کنند و یا تکالیف شرعی و اخلاقی از شمول این ماده خارج است . . . از جمله مواردی که می تواند از مصادیق وظیفه قانونی موضوع صدر ماده 295 قانون مجازات اسلامی باشد تکلیف قانونی ابوین به حضانت از طفل است. ماده 1168 قانون مدنی مقرر می دارد« نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است(پیشین، 41).

دیدگاه مشهور آن است که ترک فعل در صورتی موجب مسئولیت کیفری است که فعل ترک شده، مسبوق به فعل مثبت باشد یا وظیفه ای قانونی برای ترک کننده آن باشد، مانند آتشنشانی که آتش را خاموش نکرده و سبب قتل انسانی می شود. این دیدگاه که مبتنی بر آرای فلسفی نیز می باشد بر رابطه میان وجود و ضد عام متکی است. خلاصه تئوری آن است که ترک فعل، ضد عام برای فعل مثبت است یعنی اگر فعل مثبتی بتواند مانع قتل شود پس ترک آن می تواند سبب قتل باشد به عنوان مثال وقتی دادن دارو به بیمار بتواند مانع قتل بیمار شود پس ترک دارو می تواند سبب قتل شود چون میان این دو ملازمه وجود دارد »(زراعت: پیشین، 66).

عده ای معنای وظیفه قانونی را توسعه داده اند و شامل وظیفه دینی، اخلاقی و اجتماعی می دانند که حفظ جان دیگران نیزیکی از وظایف اخلاقی و دینی است. بنابراین لازم نیست قانون وظیفه ای را بر عهده اشخاص قرار داده باشد مانند پدری که در تامین غذای فرزند ناتوان خود کوتاهی کرده و موجب مرگ وی می شود. اما این وسعت بخشیدن نارواست زیرا حقوق از مردم انتظار ندارد فداکاری کنند و مسئولیت کیفری، نیاز به تکلیف قانونی دارد، پس اگر شخصی که شاهد غرق شدن دیگری است و امکان نجات وی برای او فراهم است اما غریق را نجات نمی دهد قاتل محسوب نمی شود هر چند به قصد قتل او از نجاتش خودداری کند»(پیشین، 67).

سوم، ترک انجام فعل «رفتار مرتکب به استناد ماده 295، ترک انجام تعهد یا ترک انجام وظیفه خاص قانونی است. منظور از ترک خودداری از انجام یا امتناع و یا هر اقدامی است که متضمن معنای امتناع است. بنابراین حضور در محل و خودداری از انجام تعهد یا وظیفه و یا ترک محل و یا انجام کاری که موضوع تعهد یا وظیفه قانونی نیست، می تواند مفهوم عبارت ترک کند، مذکور در ماده را متبادر نماید. با این استدلال باید بپذیریم که شکل ترک کردن مؤثر در مسئولیت مرتکب نخواهد بود کما اینکه گاهی ترک فعل با انجام فعل محقق می شود(آقایی نیا: پیشین، 42).

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 15:01 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

پایان نامه بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل

انواع جنایت

جنایت به استناد قانون مجازات اسلامی، به اعتبارهای مختلف دارای انواعی است :

  1. به اعتبار رکن معنوی، به موجب ماده 289« جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است، ( انسان زنده ). همین تقسیم بندی در مورد آسیبهای وارده بر میت (ماده 726) و جنین (ماده 718) مصداق دارد.
  2. به اعتبار موضوع، موضوع به شرحی که توضیح داده شد انسان زنده، میت و جنین است و هیچ چیز دیگری در حال حاضر موضوع جنایت واقع نمی شود .
  3. به اعتبار نتیجه، جنایت جرمی است مقید به نتیجه که حسب موضوع، نتیجه متفاوت خواهد بود. چنانچه موضوع انسان زنده باشد، نتایج شامل مرگ، قطع عضو، جرح و صدمه های وارده بر منافع است و اگر موضوع جنایت میت باشد، نتایج منحصر به جدا کردن، قطع اعضاء و هر آسیبی بر عضو است که دیه، اعم از مقدر یا غیر مقدر داشته باشد(مواد 712 تا717).

چنانچه موضوع جنایت جنین باشد، نتایج شامل سقط یا از بین بردن جنین (مواد 716 و 717) و یا هر صدمه ای است که در مراحل مختلف رشد، (قبل یا بعد از دمیده شدن روح) وارد می شود( پیشین، 20).

4-7-3-3- موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل

علی رغم اختلاف نظرهای بیان شده در خصوص امکان وقوع و یا عدم وقوع جرم ترک فعل، ماده 2 قانون مجازات اسلامی، به صراحت امکان تحقق عنصر مادی جرم در قالب ترک فعل را پذیرفته و وجاهت قانونی به آن داده است چنانکه می گوید: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود»، و فرقی هم بین آنها قائل نشده است. یعنی همانطوری که فعل می تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد ترک فعل نیز می تواند و نیز از تفاوت قائل نشدن میان آنها این است که یکی را قاعده و دیگری را استثناء قرار نداده است. به نظر می آید درست هم همین باشد چرا که اصل، برقراری رابطه سببیت میان ترک فعل و جرم است که امکان آن وجود دارد، لکن با مروری به ماده 295 قانون مجازات اسلامی، که در واقع تکمیل کننده مواد 2 و 290 لغایت 291 و همچنین قوانین دیگر می باشد، نشان می دهد که محسوب شدن ترک فعل به عنوان رکن مادی جرم، منوط به حصول شرایطی است که برای پی بردن به آنها نگاهی به متن ماده ضروری می باشد :

ماده 295 مقرر می دارد« هر گاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدییا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».

4-7-3-4-شرایط ترک فعل

با توجه به ماده فوق، حصول شرایطی از جمله، وجود تعهد به انجام فعل، وجود وظیفه خاص قانونی، ترک انجام فعل، عمدی بودن ترک فعل، سبب اصلی و واحد نتیجه بودن ترک فعل، وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و جنایت حاصله و توانایی انجام فعل، برای مسئولیت کیفری پیدا کردن تارک فعل ضروریست که شرح آن ذیلا بیان می شود:

اول، وجود تعهد به انجام فعل. باید تعهد و التزام قانونی یا قراردادی برای ترک کننده فعل وجود داشته باشد تا بتوان وی را مرتکب جرم دانست. مثلا پزشک قانونا متعهد است که بیمار خود را درمان نماید یا دایه بر حسب قرار داد، وظیفه دارد که کودک را نگهداری نماید، اما شخص عادی که از کنار خیابان عبور می کند و شخصی را در حال غلطیدن درخون می بیند و از کمک به وی خودداری می نماید مسئولیتی برای قتل ندارد(زراعت: 1392، 141).

به عبارتی دیگر، صرف ترک فعل و وقوع نتیجه، کافی برای انتساب جرم به مرتکب در همه موارد نیست. قانون با تصریح به ضرورت وجود تعهد بر این امر تاکید کرده است. «هرگاه کسی فعلی را که انجام آن را به عهده گرفته ». تعهد به انجام فعل در تمام اشکال از قبیل قراردادی، غیر قرار دادی، کتبی، شفاهی، با اجرت یا بدون اجرت، حسب مورد قابل استناد است. کافی است اثبات شود که ممتنع متعهد به انجام فعلی بوده که از انجام آن سرباز زده است. بنابراین دایه ای که تعهد به مراقبت از طفل می کند ( کارکنان مهد کودک ها )، شخصی که متعهد بر مراقبت از نابینایی می شود، مربی شنا که اجازه ورود طفل به استخر خود را می دهد و پزشکی که بیمار را در بخش مربوطه بستری می‎کند، همگی مصادیق تعهد به انجام فعل (مراقبت) هستند، بنابراین تا تعهد به انجام فعل از سوی تارک احراز نگردد، نمی توان او را مرتکب جنایت دانست. به عنوان مثال اگر (الف) مشاهده کند که (ب) روی ریل قطار افتاده و قطار در فاصله کوتاهی از محل در حال رسیدن است و از جابجایی (ب) خودداری و حادثه منتهی به مرگ (ب) شود، نمی توان (الف) را مرتکب جنایت دانست، اگر چه با اقدام او (ب) نجات می یافت. همچنین است اگر احراز شود که (الف) یقین به وقوع جنایت داشته و یا حتی خواهان چنین نتیجه ای بوده است. اما اگر (الف) قبل از رسیدن قطار، خود را به (ب) برساند و او را بلند کند و سپس متوجه اشتباه خود در هویت او گردد و او را در محل قبلی قرار دهد و (ب) بر اثر برخورد قطار، کشته شود، (الف) به دلیل آنکه با بلند کردن (ب) تعهد به نجات او نموده و سپس با قرار دادن (ب) در همان محل از انجام اعهد خود امتناع می نماید، تحت عنوان ارتکاب قتل از طریق ترک فعل قابل تعقیب خواهد بود. همچنین کسی که متعهد به مراقبت از نابینایی می شود، در صورت امتناع از مراقبت از او در حالیکه در آستانه سقوط از ارتفاع است، ضامن نتایج سویی خواهد بود که در نتیجه سقوط حاصل شده است. همچنین پزشک یا بیمارستانی که به عنوان شخص حقوقی از پذیرش بیمار اورژانسی به هر دلیلی خودداری نماید و بیمار دراه رسیدن به بیمارستان دیگری فوت کند، از شمول ماده 295 خارج است. زیرا با عدم پذیرش، تعهد به درمان صورت نپذیرفته است و تنها ممکن است مشمول ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی قرار گیرد. ولی چنانچه بیمار را پذیرش کنند و در واقع تعهد به انجام فعل (درمان) نمایند، خودداری آنها از انجام تعهد، چنانچه منتهی به صدمه به بیمار شود، جنایت محسوب می گردد(آقایی نیا: پیشین، 39-40).

دوم، وجود وظیفه خاص قانونی: گاهی الزام به انجام فعل، ارتباطی به تعهد شخص به انجام آن ندارد بلکه قانون، وظیفه خاصی را به اشخاصی خاص تحمیل می کند و مادام که این اشخاص واجد اوصاف قانونی باشند، مکلف به انجام فعل مورد نظر قانون خواهند بود. تصریح قانونگذار به خاص بودن وظیفه، به معنای آن است که تکلیف همگانی که بعضی از قوانین برای افراد جامعه تعیین می کنند و یا تکالیف شرعی و اخلاقی از شمول این ماده خارج است . . . از جمله مواردی که می تواند از مصادیق وظیفه قانونی موضوع صدر ماده 295 قانون مجازات اسلامی باشد تکلیف قانونی ابوین به حضانت از طفل است. ماده 1168 قانون مدنی مقرر می دارد« نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است(پیشین، 41).

دیدگاه مشهور آن است که ترک فعل در صورتی موجب مسئولیت کیفری است که فعل ترک شده، مسبوق به فعل مثبت باشد یا وظیفه ای قانونی برای ترک کننده آن باشد، مانند آتشنشانی که آتش را خاموش نکرده و سبب قتل انسانی می شود. این دیدگاه که مبتنی بر آرای فلسفی نیز می باشد بر رابطه میان وجود و ضد عام متکی است. خلاصه تئوری آن است که ترک فعل، ضد عام برای فعل مثبت است یعنی اگر فعل مثبتی بتواند مانع قتل شود پس ترک آن می تواند سبب قتل باشد به عنوان مثال وقتی دادن دارو به بیمار بتواند مانع قتل بیمار شود پس ترک دارو می تواند سبب قتل شود چون میان این دو ملازمه وجود دارد »(زراعت: پیشین، 66).

عده ای معنای وظیفه قانونی را توسعه داده اند و شامل وظیفه دینی، اخلاقی و اجتماعی می دانند که حفظ جان دیگران نیزیکی از وظایف اخلاقی و دینی است. بنابراین لازم نیست قانون وظیفه ای را بر عهده اشخاص قرار داده باشد مانند پدری که در تامین غذای فرزند ناتوان خود کوتاهی کرده و موجب مرگ وی می شود. اما این وسعت بخشیدن نارواست زیرا حقوق از مردم انتظار ندارد فداکاری کنند و مسئولیت کیفری، نیاز به تکلیف قانونی دارد، پس اگر شخصی که شاهد غرق شدن دیگری است و امکان نجات وی برای او فراهم است اما غریق را نجات نمی دهد قاتل محسوب نمی شود هر چند به قصد قتل او از نجاتش خودداری کند»(پیشین، 67).

سوم، ترک انجام فعل «رفتار مرتکب به استناد ماده 295، ترک انجام تعهد یا ترک انجام وظیفه خاص قانونی است. منظور از ترک خودداری از انجام یا امتناع و یا هر اقدامی است که متضمن معنای امتناع است. بنابراین حضور در محل و خودداری از انجام تعهد یا وظیفه و یا ترک محل و یا انجام کاری که موضوع تعهد یا وظیفه قانونی نیست، می تواند مفهوم عبارت ترک کند، مذکور در ماده را متبادر نماید. با این استدلال باید بپذیریم که شکل ترک کردن مؤثر در مسئولیت مرتکب نخواهد بود کما اینکه گاهی ترک فعل با انجام فعل محقق می شود(آقایی نیا: پیشین، 42).

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 15:01 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

پرش به محتوای اصلیرفتن به نوارابزار درباره وردپرس مدگرا 21 بروزرسانی افزونه, 1 بروزرسانی پوسته 11 دی

http://modgra.ir/wp-content/uploads/2018/01/ind-g.docx

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 14:58 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

پرش به محتوای اصلیرفتن به نوارابزار درباره وردپرس مدگرا 21 بروزرسانی افزونه, 1 بروزرسانی پوسته 11 دی

http://modgra.ir/wp-content/uploads/2018/01/ind-g.docx

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 14:58 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0

پایان نامه بررسی موضوع مسئولیت کیفری در خصوص صدمات غیر جسمانی

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه پایان نامه های رشته حقوق می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

+ نوشته شده در شنبه 19 آبان 1397ساعت 14:56 توسط مدیر تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 0